علی خدایی نایب‌رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور طی گفت‌وگویی هدف ازگزارش ارایه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را نشانه رفتن حداقل دستمزد و ساقط کردن آن دانسته و بر این باور است که پیشنهادات ارایه شده از سوی بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی عملا به معنای حذف پایگاه قانونی اعتراضات است. به گزارش «تعادل» در روزهای گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را با عنوان چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 98 منتشر کرد که در این گزارش به معایب متعدد تعیین حداقل دستمزد سراسری پرداخته و بر ضرورت اشتغالزایی از طریق اصلاح ساختار دستمزد تاکید شده بود. همچنین بازوی کارشناسی مجلس نیز در این گزارش پیشنهاد داده بود که بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختار رشته فعالیتهای مناطق مختلف حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و سنی انتخاب شود.
طولی نکشید که این گزارش از سوی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با واکنش‌هایی مواجه بود و عده‌ای در پاسخ به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر برداشته شدن بار حمایتی از روی حداقل دستمزد کارگران و اصلاح نظام تامین اجتماعی جهت کاهش فشار اجتماعی از طریق حداقل دستمزد اذعان کردند که این مرکز با ارایه یک نگاه غیرحمایتی به دستمزد و ترویج آن سعی در تئوریزه کردن سیاست‌های انقباضی و فریز مزدی دارد.
یکی از افرادی که نسبت به این گزارش واکنش نشان داده بود علی خدایی نایب‌رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور است که طی گفت‌وگویی هدف این گزارش را نشانه رفتن حداقل دستمزد و ساقط کردن آن دانسته و بر این باور است که پیشنهادات ارایه شده از سوی بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی عملا به معنای حذف پایگاه قانونی اعتراضات است. علی خدایی طی گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که طرفین گروه کارگری در مذاکرات مزدی یعنی گروه کارفرمایی و دولت، از چه حربه‌هایی برای به انحراف کشیدن مذاکراتِ مزدی از مسیر خود سود می‌جویند، گفت: طرفین ما یا به اصطلاح عمومی «شرکای اجتماعی» حتی به خود زحمت طراحی یک حربه یا تاکتیک برای به انحراف کشیدن مذاکرات مزدی را نمی‌دهند و تنها و تنها از خود بی‌توجهی نشان می‌دهند. وی با بیان اینکه در واقع از ابزار بی‌توجهی برای نادیده انگاشتن منافع عمومی بهره می‌برند، گفت: آنها می‌خواهند با به تاخیر انداختن جلسات شورای عالی کار، پیامی را به نمایندگان کارگران در مذاکره‌های مزدی، تشکل‌های کارگری و افکار عمومی منتقل کنند. پیام آنها این است که از فکر تشکیل جلسه توسط شورای عالی کار به منظور بازنگری در حداقل دستمزد ۹۸ بیرون بیاییم. از سویی نمایندگان دولت در مذاکرات مزدی هزینه و فایده کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌‌اند که قرار نیست به خاطر عدم تشکیل جلسات شورای عالی کار در مقابلشان مقاومتی شکل بگیرد. عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: به همین جهت دولت به اصلی‌ترین خواسته عمومی یعنی جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران و برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار پشت کرده و حتی حاضر نیست جلسات ماهانه شورای عالی کار را برگزار کند. به هر صورت دولت انتظار دارد تا گروه کارگری هر روز به دبیر شورای عالی کار نامه بزند و تشکیل جلسه را پیگیری کند؛ اما در مقام عمل هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهد!
وی با بیان اینکه این بی‌توجهی محض دولت به کمبود قدرت در تشکل‌های کارگری برمی‌گردد، افزود: واقعیتی که باید بپذیریم این است که تشکل‌های کارگری حتی در این حد که دولت را به پای میز مذاکره بکشانند، تاثیرگذاری ندارند. در کل تمام تشکل‌های کارگری و کلیه مدعیان نمایندگی کارگران قادر نیستند که از موضع برابر با دولت وارد چانه‌زنی شوند و انتقادات وارد به عملکرد آن را به چالش بکشند.
نائب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ناتوانی تشکل‌های کارگری در زمینه به چالش کشیدن عملکرد دولت به ضعف آنها در نمایندگی کردن خواسته‌های کارگران برنمی‌گردد، گفت: تشکل‌های کارگری دچار پراکندگی شده‌اند و به جای اینکه به منافع کارگران بپردازند به دنبال منافع جناحی و گروهی خود هستند. آنها مشکلات اصلی کارگران را فراموش کرده‌اند.
خدایی افزود: خیال دولت از اینکه بزرگان تشکل‌های کارگری به دنبال تغییر و تحول و دگرگونی نیستند و گرفتار روزمرگی‌های خود شده‌اند، راحت است. منظور از بزرگان تمام مدعیان کارگری است که از خواسته‌های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حمایت نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه در چنین فضایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارایه گزارشی پیشنهاد می‌دهد بار حمایتی از روی حداقل دستمزد برداشته شود، گفت: این پژوهش به زودی در قالب طرحی به مجلس ارایه می‌شود تا نمایندگان مجلس روی آن مانور بدهند. نمایندگانی که به اصطلاح، «وکیلِ مردم» هستند، اهمیتی برای اصلی‌ترین پایگاه آرای خود یعنی کارگران قائل نیستند.
خدایی با بیان اینکه هدف از نشانه رفتن حداقل دستمزد و ساقط کردن آن، حذفِ پایگاه قانونی اعتراض‌هاست، گفت: کمپین مخالفان حداقل دستمزد مدت‌هاست که بر حذف حداقل حمایت‌ها متمرکز شده است. طرفداران این کمپین نه ماده ۴۱ قانون کار را برمی‌تابند و نه وجود تامین اجتماعی را. نمایندگان می‌خواهند اندک دستاویزی را که به واسطه قانون برای پیگیری خواسته کارگران در اختیار داریم، دچار تغییر و تحول کنند.
عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: با همه اینها ما به عنوان نماینده کارگران از وظیفه خود کوتاهی نخواهیم کرد. پیگیری‌های ما با قدرت ادامه خواهد داشت و اگر به این نتیجه برسیم که پیگیری‌ها موثر نیست به شخصه دیگر در این جایگاه حضور نخواهم داشت. فعلا اما به پیگیری‌ها ادامه می‌دهیم.
