مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام‌کرد: قیمت پایه حق‌العمل مشاورین املاک مشخص شده است اما نرخ آن باید در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود که تا ۱۵ روز آینده ابلاغ خواهد شد. در همین حال، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاورین املاک با بیان اینکه شاغلان در بنگاه‌های معاملاتی به همراه خانواده‌هایشان جمعیتی 5 میلیون نفری دارند، اظهار کرد: با اجرای مصوبه دولت سفره مشاورین املاک کوچک می‌شود.
به گزارش ایرنا، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما با موضوع حق‌العمل مشاورین املاک پیرامون تغییرات صورت گرفته در نحوه تعیین حق‌العمل مشاورین املاک، بر ضرورت اتصال سامانه کد رهگیری مشاورین املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه لازم‌الاجرا شدن این قانون مثل تمامی مصوبات دیگر ۱۵ روز پس از ابلاغ است، افزود: برای دریافت حق العمل مشاورین املاک از طریق دستگاه‌های پوز هم ضروری است که سازمان امور مالیاتی تمهیداتی بیندیشد با این هدف که بنگاه‌های مشاوره املاک به دستگاه‌های پوزی که متصل به سازمان امور مالیاتی است، مجهز شوند.
اصلانی با اشاره به اینکه قیمت‌های معاملاتی و اجاری تقویم املاک سالانه است، تاکید کرد: کمیسیون تقویم املاک هر سال طی چند جلسه که در سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود، قیمت‌های مذکور را برای هر سال مشخص می‌کند. امسال هم جلسه مربوطه برگزار شد. قیمت‌های کمیسیون تقویم املاک همان قیمت‌هایی است که دفاتر اسناد رسمی نیز برای ارایه خدماتشان آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این چیز جدیدی نیست و سال‌هاست که توسط سازمان امور مالیاتی و دیگر اعضای کمیسیون، تعیین و هر سال اعلام می‌شود و مبنای عمل در یک سال قرار می‌گیرد، در عین حال گفت: آنچه در این مصوبه بسیار مهم است، این است که این قیمت‌ها طی یک سال ثابت است و طی سال افزایش یا کاهش پیدا نمی‌کند. وی تاکید کرد: فرایند مورد اشاره در واقع یک فرایند اصلاح ساختاری و نهادی در حوزه واسطه‌گری در بازار مسکن است و آثار آن در بلندمت در بازار مسکن خود را نشان خواهد داد و موجب ایجاد شفافیت و اعتماد خواهد شد و نظم به این بازار خواهد داد.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت تعیین نرخ حق‌العمل مشاورین املاک در شهرستان‌ها برای سال جدید هم ضمن تاکید بر اینکه نرخ مربوطه در کمیسیون‌های تقویم املاک هر شهرستان و بسته به شرایط هر شهرستان تعیین می‌شود، اعلام کرد: در حال حاضر قیمت پایه محاسبه حق‌الزحمه مشاورین املاک مشخص شده است اما نرخ باید در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود.
اصلانی افزود: ما می‌پذیریم که قیمت تقویم املاک با قیمت بازار اختلاف دارد اما آنچه در این مصوبه اهمیت دارد ثابت و مشخص بودن پایه محاسبه حق الزحمه مشاورین است. اساسا موضوع کاهش حق کمیسیون مشاورین املاک نیست.
وی اضافه کرد: ساز و کار نظارتی در خصوص اجرای این مقرره در خود این مصوبه آمده است؛ اولا نرخ حق‌العمل باید در پرینتی که مردم به عنوان قرارداد می‌گیرند، درج شود و پول آن هم از طریق دستگاه پوز که متصل به سازمان امور مالیاتی است، پرداخت شود. لذا از نظر من بزرگ‌ترین کنترل‌کننده و ناظر بر اجرای این مصوبه، خود مردم هستند؛ از این حیث که آنها همان مبلغی را پرداخت کنند که در برگه قرارداد چاپ شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: نکته دوم اینکه در همین مصوبه آمده است که اتحادیه مشاورین املاک و اتاق اصناف مکلف‌اند به صورت دوره‌ای گزارش‌های نظارتی خودشان را از هر یک از مشاورین املاک در سامانه کد رهگیری بارگذاری کنند و این مبنای رتبه‌بندی مشاورین املاک خواهد شد که سال به سال این اطلاعات در اختیار مردم قرار می‌گیرد و اینطور در میان‌مدت، در انتخاب مشاورین املاک جهت عقد قراردادهای اجاره یا فروش توسط مردم قطعا تاثیرگذار است و مردم به سراغ مشاورینی خواهند رفت که دارای رتبه بالاتری هستند؛ در عین حال این فرایند سبب می‌شود که سایر مشاورین املاک رفتار معاملاتی خود را مطابق قانون اصلاح کنند.
سفره ۵ میلیون نفر کوچک می‌شود
در واکنش به مصوبه دولت برای تعیین حق العمل مشاورین املاک، عبدالله اوتادی عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد:آیین نامه مصوب دولت در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها هنوز از سوی اتاق اصناف به این اتحادیه ابلاغ نشده است. باید ابتدا نحوه محاسبه کمیسیون مشاوران املاک نهایی شود و سپس به مشاوران ابلاغ شود. این فعال صنعت املاک یادآور شد: ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مستقیماً در بخش مشاوران املاک کشور فعالند که با خانواده‌هایشان به حدود ۵ میلیون نفر می‌رسند که از این محل ارتزاق می‌کنند. آیین نامه مصوب دولت سبب می‌شود تا معیشت و سفره ۵ میلیون نفر در کشور کوچک‌تر شود. وی معتقد است: با کاهش کمیسیون مشاوران املاک، تغییری در بازار مسکن ایجاد نخواهد شد کما اینکه در دو سال گذشته، درصد کمیسیون مشاوران املاک به بهانه ساماندهی بازار مسکن، کاهش یافته اما قیمت مسکن رشد ۳۰۰ درصدی داشته است.
ملک ۴ میلیاردی ۴۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود
عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک استان تهران بیان کرد: در کمیسیون تقویم املاک ملکی که ۴ میلیارد تومان ارزش واقعی آن است، ۴۰ میلیون تومان به عنوان ارزش معاملاتی املاک، ارزش‌گذاری شده است. این ارقام کمیسیون تقویم املاک، معیشت فعالان صنف مشاوران املاک را به مخاطره می‌اندازد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمیسیون مشاوران املاک بالا نیست مثلاً یک قرارداد فروش مسکن به ارزش یک میلیارد تومان حق الزحمه مشاور املاک ۵ میلیون تومان یعنی ۲.۵ میلیون تومان از هر طرف معامله است که به این رقم، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌شود. ضمن اینکه ۴۰ درصد را مشاوری که مشتری برای بنگاه املاک آورده برمی‌دارد و نهایتاً کمتر از ۳۰ درصد درآمد از محل کمیسیون معاملات به دارنده پروانه کسب مشاوری املاک می‌رسد. اوتادی تصریح کرد: ما خودمان یکی از مدعیان علیه زیاد بودن پروانه‌های مشاور املاک هستیم؛ در کشور ما به دلیل ساختار اقتصادی اشتباه، فعالیت تولیدی به اندازه دلالی سود ده نیست لذا بسیاری از افراد برای گذراندن معیشت خود به شغل مشاوری املاک روی می‌آورند.وی ادامه داد: دولت بارها ما را تهدید کرده که اگر پروانه کسب به متقاضیان مشاوری املاک ندهید، خودمان مستقیماً به آنها جواز کسب خواهیم داد؛ طبق قانون داشتن سواد خواندن و نوشتن برای دریافت پروانه کسب در مشاغل دلالی املاک کافی است. به گفته اوتادی، بخشی از پرونده‌های قضایی بخش املاک مربوط به نا آگاهی برخی مشاوران املاک است که به دلیل نداشتن سواد کافی، قراردادهای اشتباه تهیه می‌کنند و سبب می‌شوند تا پرونده‌های مختلفی در دادگاه‌ها تشکیل شود.
