شاخص کل بورس طی یک هفته با ریزش ۶۸ هزار واحدی مواجه و محدوده یک میلیون و 300 هزار واحدی را در عرض چندساعت از دست داد. حال بازار حدود چهار روز معاملاتی است که مثبت شده و انتظار می‌رود که شاخص وارد کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی شود.
رییس‌جمهور روز سه‌شنبه هفته اخیر در گفت‌وگوی تلویزیونی شرکت کرد. وعده‌هایی در خصوص بورس داد. بلافاصله پس از اتمام گفت‌وگوی رییس‌جمهور، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در توییتی نوشت: «فردا روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان‌شاءالله.»
بر همین اساس روز چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رییس سازمان برنامه، معاون اول رییس‌جمهور، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری و رییس سازمان بورس برگزار کرد. در نهایت محمد مخبر، معاون اول اقتصادی مصوبه پنج‌بندی بازار سرمایه را ابلاغ کرد.
خاندوزی همان روز توضیح داد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن متغییرها و در نهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
از صبح روز چهارشنبه روند صعودی بورس آغاز شد و همچنان ادامه دارد. با وجود این صعود فعالان بازار سرمایه می‌گویند که بورس به صورت دستوری روند صعودی به خود گرفته؛ چراکه ارزش معاملات خرد بازار رشد چندانی را تجربه نمی‌کند و به سختی از مرز سه هزار میلیارد تومان گذشته است. برخی نیز عقیده دارند که بازار سرمایه در سطحی از ارزندگی قرار داشته و توانسته به کمک محرک‌های سیاسی و اقتصادی مجددا در مسیر رشد قرار گیرد.
به گفته کارشناس و تحلیلگران بورسی در صورتی که ارزش و حجم معاملات طی روزهای آینده افزایشی باشد می‌توان روی رشد بازار تا پایان ماه حساب باز کرد.
نگاهی به اعداد
برای بررسی وضعیت باید به ارقام شاخص نگاهی کنیم. دقیقا روز 28 دی ماه شاخص کل در محدوده یک میلیون و 300 هزار قرار داشت که با افزایش صف‌ها این محدوده‌ها از دست داد. حتی زمانی وارد محدوده یک میلیون و 100 هزار واحدی شد که این موضوع نگرانی سرمایه‌گذاران را در پی داشت.در این محدوده زمانی بسیاری از فعالان بورسی در تجمع‌های مختلف نسبت به نابودی سرمایه‌شان اعتراض کردند.با وجود این افت و اعتراض از فردای گفت‌وگوی تلویزیونی رییس‌جمهور بورس در مدار صعودی قرار گرفت. به نحوی که طی دو روز کاری گذشته (چهارشنبه ششم بهمن و شنبه نهم بهمن) شاخص کل ۵۱ هزار واحد معادل ۲/۴ درصد رشد کرد. در همین حال ورق شاخص هم وزن نیز همزمان با شاخص کل برگشته و طی این دو روز، رشد ۵/۲ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که ارزش معاملات خرد بازار در روز چهرشنبه سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در روز گذشته سه هزار میلیارد تومان بوده است. عدم تناسب رشد نمادها با ارزش و حجم معاملات بازار از یک سو و برخی نشانه‌های بیرونی، معامله‌گران را نسبت به رشد واقعی بازار با تردید مواجه کرده است.در روز دوشنبه نوسان معاملات افزایش یافت و صف‌های فروش در حال سبقت گرفتن از صف‌های خرید بودند اما در میانه مسیر وضعیت تغییر کرد و شاخص سبزپوش شد.
جلسه برای مثبت شدن بازار!
جلسات صبحگاهی حقوقی‌های بزرگ بازار سرمایه در شرکت بورس که به نظر می‌رسد از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده و قرار است مدتی تداوم داشته باشد، این گمانه را مطرح کرده است که حمایت‌های حقوقی‌ها از سهام طی دو روز معاملاتی گذشته که سبب رشد شاخص‌های کل بورس، هم‌وزن و فرابورس شده است، به صورت دستوری انجام شده و تکرار اشتباه دولت دوازدهم در شاخص‌سازی است.
از همین رو بیم آن می‌رود که در ادامه مسیر رشد غیرواقعی بازار، مجددا اصلاح عمیق‌تری گریبان سهامداران حقیقی و خرد را بگیرد. به ویژه آنکه گفته می‌شد مجید عشقی رییس سازمان بورس نیز روز گذشته در جلسه حقوقی‌های بازار حضور داشته است. از همین رو طرفداران نظریه شاخص‌سازی دستوری نگران آنند که ورود حقوقی‌ها در سمت خرید و حمایت از سهام تنها به مقطع کوتاهی محدود شود تا صدای اعتراض سهامداران زیان‌دیده و ناامید را برای مدتی هر چند کوتاه خاموش کند. در همین حال طی دو روز معاملاتی گذشته، ناظر بازار بازارگردان‌ها را از انجام سفارش‌های فروش و معامله در سمت عرضه معاف کرده است. این تردیدها همچنین با در نظر گرفتن عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار سرمایه تقویت می‌شود.
از سویی سخنگوی صنعت برق به تازگی خبر از سهمیه‌بندی برق صنایع فولادی و سیمانی داده است که دست‌کم تا دوازدهم ماه جاری ادامه دارد و مشخص نیست که مجددا تکرار خواهد شد یا خیر و از سوی دیگر هنوز کمیسیون تلفیق، مصوبه ستاد اقتصادی دولت در تعیین سقف نرخ خوراک گاز صنایع را اعلام وصول و تصویب نکرده است. در همین حال همچنان مشخص نیست ارز ترجیحی در بودجه سال آینده برقرار خواهد بود یا حذف می‌شود. این ابهامات در حالی مطرح می‌شود که سایه ابهام بزرگ‌تری همچنان بر سر بازار سرمایه سنگینی می‌کند و آن سرنوشت مبهم مذاکرات وین است. در حالی که طی روزهای گذشته سیگنال‌های مثبتی از وین مخابره شده اما هنوز نتیجه عملی حاصل نشده و گاه از سوی برخی طرف‌های اروپایی اظهارات منفی نگرانه‌ای نسبت به سرنوشت برجام شنیده می‌شود.
ترس دوباره از شاخص‌سازی
دولت‌ها سابقه‌ای زیادی در شاخص‌سازی دارد و فعالان بازار سرمایه نسبت به شاخص‌سازی دولت نگران هستند. اغلب تحلیلگران بازار بر این باورند که دولت دوازدهم در مقاطعی از سال گذشته درصدد شاخص‌سازی برآمده تا وضعیت بازار سرمایه را بهتر از آنچه واقعا بوده است، نشان دهد. به ویژه آنکه از دو سال گذشته بدین سو، مسوولان دولتی آگاهانه یا از روی عدم شناخت مکانیسم‌های بازار، شاخص کل را به عنوان نماگر اصلی بازار و روندهای واقعی معاملات معرفی کرده‌اند؛ رویکردی که در دولت سیزدهم نیز دنبال شده است و حتی محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهوری نیز به رسم رییس دفتر رییس‌جمهوری در دولت گذشته، ارتفاع یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی را برای شاخص کل هدف‌گذاری کرد.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که کارشناس بازار سرمایه شاخص کل را نماینده روند معاملات تعداد محدودی از نمادهای بزرگ بازار توصیف می‌کنند و بر همین اساس گفته می‌شود شاخص کل نمی‌تواند معیار مناسبی برای تحلیل وضعیت واقعی بازار باشد. به ویژه آنکه طی ماه‌های گذشته در مقاطع زیادی شاخص کل در روندی مثبت قرار گرفته بود اما اغلب نمادهای کوچک و متوسط بازار همچنان در صف فروش قفل بودند. این گمانه‌ها از منظر اجتماعی و سیاسی نیز تقویت می‌شوند. طی هفته‌های گذشته، سازمان بورس، مجلس شورای اسلامی و حتی سازمان برنامه و بودجه شاهد تجمع سهامداران زیان‌دیده‌ای بوده‌اند که نسبت به تداوم روند نزولی بازار با وجود ارزندگی سهم‌ها و عدم حمایت واقعی دولتی که با شعار «بورس؛ اولویت نخست» روی کار آمده است، معترض بوده‌اند.
سیگنال‌های مثبت
اگرچه سیگنال‌های زیادی برای تردید در واقعی بودن رشد این روزهای بازار سرمایه ارسال می‌شود اما نمی‌توان از متغیرهای مثبتی که توانسته‌اند نشانه‌هایی از امید را در بازار سرمایه ایجاد کنند غافل شد. یکی از این متغیرها که طی هفته‌های گذشته قول اصلاح آن از سوی دولت داده شده بود، نرخ بهره بین‌بانکی است. بر این اساس از نیمه دی ماه بدین سو، اهالی بازار سرمایه شاهد کاهش تدریجی نرخ بهره بین‌بانکی بوده‌اند. بر اساس مصوبات حمایتی ستاد اقتصادی دولت، قرار است این نرخ در بازه کمتر از ۲۰ درصد حفظ شود؛ از همین رو پایداری نرخ بهره بین‌بانکی در مسیر نزولی طی هفته‌های اخیر، به عنوان یکی از سیگنال‌های مثبت دولت به بورس ارزیابی می‌شود.
بر این اساس گفته می‌شود تداوم این روند طی یک ماه اخیر اهالی بازار را تا حدی نسبت به نگاه مثبت تصمیم‌گیران به بورس امیدوار کرده است. در همین حال طی هفته‌های گذشته، فرابورس ایران تغییرات موثر و مناسبی را در مقررات معاملاتی نمادهای این بازار، دامنه نوسان و حجم مبنا به ویژه در نمادهای کوچک صورت داده است. اقداماتی که گره کور بسیاری از نمادهای کوچک که طی ماه‌های گذشته در صفوف فروش قفل شده و حتی توان اصلاح نیز نداشتند را باز و فرصتی برای خروج سرمایه‌گذاران زیان دیده را فراهم کرده است. اثرگذاری این تغییرات را می‌توان در کنار کاهش عرضه دست اول اوراق دولتی طی ماه‌های گذشته بررسی کرد. در همین حال طی هفته‌های اخیر گزارش‌های مثبتی از سوی بسیاری از گروه‌های فعال در بازار سرمایه روی سامانه کدال نقش بسته که حاکی از عملکرد خوب شرکت‌ها با وجود فشارها و ابهامات اقتصادی است.همچنین روز گذشته روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: میزان دریافت اعتبار توسط سهامداران به اتکای پرتفوی آنها در مرحله اول از 60 به 65 درصد افزایش می‌یابد. این تصمیم با هدف تقویت سمت تقاضا در معاملات اتخاذ شده است.افزایش ضریب برای مشتریان اعتباری می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه به حساب بیاید.
