بازگشت ارز ترجیحی به اقتصاد ایران
پیمان مولوی| طی روزهای اخیر فضای متفاوتی در بازار ارز کشور حاکم بوده است. از یک طرف، نرخ ارز با افزایش فزاینده مواجه شد و به محدوده بالای ۴۰ هزار تومان رسید و از سوی دیگر نوسانات فزاینده‌ای در بازارهای کشور حاکم شد. واکنش دولت به این فضای متراکم تغییر رییس کل بانک مرکزی و برخی تصمیمات مقطعی مانند دستگیری فعالان بازار ارز بود. در ادامه هم رییس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ ارز پایه‌ای حول و حوش ۲۸۵۰۰ تومان را برای تحولات بازار ارز در نظر گرفته است.
قبل از هر نکته‌ای باید توجه داشت که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هیچ تفاوتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد. در واقع برخلاف تصویری که دولت ارایه می‌کند که اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده است، ارز ترجیحی در تار و پود اقتصاد ایران جریان خواهد داشت. تنها عدد آن تغییر کرده است. معنای این گزاره این است که همه فشارهایی که با هدف حذف ارز ترجیحی و تعدیل اقتصادی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد شده است، بدون دلیل خاصی بوده است و توزیع ارز ترجیحی ادامه‌دار است.
دلیل این عدم تفاوت ذاتی این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمانی شکل گرفت که اقتصاد ایران با یک موج تورمی مواجه بود، تورم هم باعث شده بود ارزش ریال در طول یک سال کاهش یابد. این روند باعث شده بود ارزش ریال از ابتدای سال ۹۷ تا به امروز به یک‌دهم برسد. همین امروز هم که با هم صحبت می‌کنیم و اعلام شده که قرار است ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برخی اقلام در اختیار برخی افراد قرار بگیرد، این ارز نمی‌تواند قیمت واقعی ریال باشد. چون ما با یک تورم ۴۵درصدی مواجه هستیم و این تورم ۴۵درصدی هم ادامه دارد.
در واقع تداوم کاهش نرخ ارز بر اساس نرخ تورم ادامه دارد و تثبیت نرخ ارز روی یک عدد به معنای سرکوب ارزی است و معنای دیگری ندارد. تداوم این تورم هم باعث می‌شود تا اقتصاد ایران با کاهش ارزش ریال مواجه شود. لذا کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار در کنار هم تداوم خواهند داشت. اما چه باید کرد و دولت چگونه می‌تواند آبی بر آتش افزایش نرخ ارز بپاشد؟ برای مقابله با این وضعیت به ۲سیاست مجزا نیاز داریم. نخست، کنترل تورم که برآمده از سیاست‌های پولی است و دوم هم رشد اقتصادی که در اثر برداشته شدن تحریم‌ها و حل و فصل مشکلات ارتباطی شکل می‌گیرد.
وضعیت فعلی و واقعیت‌های اقتصادی کشور هم نشان می‌دهد که فعلا نشانه‌ای از حل مشکل تورم و احیای برجام مشاهده نمی‌شود و در مرحله دوم هم نشانه‌ای از بهبود سیاست‌های پولی و کنترل تورم وجود ندارد. نه مذاکرات برجامی در مسیر احیا قرار دارد و نه سیاست‌گذاری‌های اقتصاد و مدیریتی به گونه‌ای است که نشانه‌ای از بهبود نمایان شود. با این وضعیت بعید است که سیستم بتواند راهکار اقتصادی درستی برای تقویت ارزش پول ملی تدارک ببیند. بنابراین افزایش تورم، نوسانات ارزی و تداوم مشکلات ارزی محتمل است.
در این شرایط تصویری نسبی از بودجه سال آینده ارایه شده است که با دنبال کردن آن می‌توان وضعیت آینده را هم تحلیل کرد. بر اساس اعلام وزیر اقتصاد سقف منابع عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۲ رقمی حدود دو هزار هزار میلیارد تومان است که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۵ درصد رشد داشته و در مقایسه با آخرین لایحه بودجه‌ای که حسن روحانی به مجلس فرستاد، بیش از دو برابر شده است.
این اعداد و ارقام نه‌تنها نشانه‌ای از بهبود را در خود ندارند، بلکه باعث رشد احتمالی نقدینگی در سال آینده و رشد تورم و نوسانات در بازارها خواهند شد. از سوی دیگر دولت به دنبال آن است که از طریق مالیات، درآمدهای مورد نیاز خود را تامین کند؛ این روند هم باعث بروز مشکل برای تولید و فشار بیشتر به حقوق‌بگیران خواهد شد. همه این گزاره‌ها نشان می‌دهد که متولیان ابتدا باید برجام را احیا کنند و در مرحله بعد تصمیم‌سازی‌های خود را بر مبنای علم و دانش اقتصادی قرار دهد.
