
معلوليت اتفاقي كه هميشه در كمين است
تصادفات جادهاي در كشور ما به عوامل زيادي بستگي دارد، از غير استاندارد بودن جادهها گرفته تا خطاي انساني و البته نا ايمن بودن خودروها ساخت داخل. به همين خاطر است كه اغلب تصادفات رخ داده شامل خسارات جاني و مالي فراتر از ميزان شدت حادثه است.
سالانه 60 هزار نفر در تصادفات جادهاي دچار معلوليت ميشوند
تصادفات جادهاي در كشور ما به عوامل زيادي بستگي دارد، از غير استاندارد بودن جادهها گرفته تا خطاي انساني و البته نا ايمن بودن خودروها ساخت داخل. به همين خاطر است كه اغلب تصادفات رخ داده شامل خسارات جاني و مالي فراتر از ميزان شدت حادثه است. آنچه بيش از همه در تصادفات رانندگي مورد بررسي قرار ميگيرد تعداد تلفات جاني تصادفات است اما مساله اينجاست تعداد افرادي كه دچار آسيبهاي ماندگار يا همان معلوليت ميشوند هم كم نيستند. بر اساس آخرين آمار سالانه 60 هزار نفر به دليل وقوع تصادف دچار معلوليت ميشوند. اين تنها آماري است كه از تصادفات رانندگي منتشر شده است اگر بخواهيم حوادث كار و حوادث غيرمترقبه را در نظر بگيريم اين تعداد به مراتب بيشتر است. اما سوال اساسي اينجاست كه آيا جامعه ما ظرفيت پذيرش اين تعداد معلول را دارد. آيا امكاناتي كه در جامعه براي معلولان در نظر گرفته شده است نسبت به تعداد اين افراد پاسخگوست. قطعا پاسخ اين سوال «خير» است. معلولان در كشورما حتي از ابتداييترين امكانات مانند مناسبسازي خيابانها و ساختمانها محروم ماندهاند. موقعيتهاي شغلي كه قراراست بر اساس قانون براي افراد معلول در نظر گرفته شود هميشه دستخوش تغيير و تحولاتي است كه قانوني نيستند و بسياري از نهادها و سازمان بدون توجه به قانون ايجاد موقعيت شغلي براي اين افراد را ناديده ميگيرند. در چنين شرايطي اضافه شدن سالانه بيش از 60 هزار نفر به جامعه بزرگ معلولان در كشور ميتواند به مشكلات موجود دامن زده و وضعيت را براي آنها بغرنج كند.
بار مالي و رواني معلوليت براي خانوادهها و دولت
طبق آمار، سالانه ۱۷ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست ميدهند و حدود ۶۰ هزار نفر دچار معلوليت ميشوند؛ از اين ميان، حدود 3هزار نفر به جمع معلولان دچار آسيب نخاعي ميپيوندند و اين، يعني دهها هزار نفر از نيروي انساني كشور براي مدتها و حتي گاهي تا پايان عمر، از چرخه كار و توليد كنار ميروند و برخي، نه تنها قادر به ادامه فعاليت اقتصادي نيستند، بلكه به دليل وابستگي به خدمات گسترده توانبخشي و مراقبتي و ناتواني، از نظر مالي وابسته خانواده و دولت ميشوند. اما فاجعه فقط در اين اعداد نيست. هزينههاي سنگين اين حوادث، از خدمات اورژانسي و بستري گرفته تا جراحي، توانبخشي اوليه، مراقبتهاي پرستاري و زندگي مادامالعمر روي ويلچر و تخت، بار بزرگي بر دوش خانواده و دولت ميگذارد؛ هزينههايي كه هيچ ارگاني جز بهزيستي، مسووليتي براي اين خانوادهها برعهده نميگيرد و پوشش حمايتي موجود نيز در برابر بار مالي و رواني اين فاجعهها، ناچيز است.
سالانه ۶۰ هزار نفر به معلولان كشور اضافه ميشود
در همين راستا، فاطمه عباس، معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در خصوص بررسي وضعيت افراد داراي آسيب نخاعي ناشي از تصادفات و خدمات حمايتي و توانبخشي ارائه شده به آنها، به ايسنا گفت: جادههاي ناايمن، خودروها و خيابانهاي غيراستاندارد و بياحتياطي در رانندگي در كشور، چرخهاي براي مرگ و معلوليت در جادهها و شهرها ايجاد كرده است. سالانه ۱۷ هزار نفر در تصادفات جادهاي جانشان را از دست ميدهند و حدود ۶۰ هزار نفر به معلولان كشور اضافه ميشود؛ در اين ميان برآورد ميشود حدود 3هزار نفر از آنها داراي آسيب نخاعي هستند. به عبارتي، سالانه ۶۰ هزار نفر از نيروي انساني فعال براي مدتي كار نميكنند و 3هزار تن از اين افراد نه فقط ديگر نقشي در چرخه اقتصاد كشور ندارند كه خودشان نيازمند دريافت خدمات توانبخشي و حمايتي هستند. بنابر گفته معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور و براساس بررسي بانك اطلاعاتي ضايعه نخاعي سازمان، در استانهاي تهران، اصفهان، آذربايجان غربي، فارس، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، خوزستان و البرز سالانه بالاي ۱۰۰ نفر به افراد داراي آسيب نخاعي ناشي از تصادفات آنها اضافه شده است و گروه سني ۵۰ تا ۲۵ سال رنج بالايي از افراد داراي آسيب نخاعي ناشي از تصادفات را در سازمان تشكيل ميدهند.
اطلاعاتي مبني بر ميزان بروز حوادث ترافيكي و معلوليت ناشي از آن وجود ندارد
او با بيان اينكه در سازمان بهزيستي اطلاعاتي مبني بر ميزان بروز حوادث ترافيكي و معلوليت ناشي از آن وجود ندارد، افزود: سازمان تعهد و وظيفهاي براي بررسي حوادث ترافيكي ندارد و تنها زماني كه منجر به آسيب نخاعي يا معلوليت ناشي از آن شود، درصورت ارجاع يا مراجعه اين افراد به سازمان بهزيستي، پس از تاييد معلوليت در بانكهاي اطلاعاتي سازمان ثبت ميشوند و بالطبع بهزيستي براي ارائه خدمات مراقبتي و توانبخشي به اين افراد به عنوان فرد داراي معلوليت اقدام ميكند.
۷۸۹ فرد داراي آسيب نخاعي ناشي از تصادف در يك سال
به گفته معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور، بر همين اساس در بانك جامع ضايعه نخاعي سازمان بهزيستي، حدود ۴۳ هزار نفر از افراد داراي معلوليت، داراي آسيب نخاعي هستند كه بالغ بر ۳۷ درصد از آنها ناشي از تصادفات (جادهاي و شهري) دچار معلوليت شدهاند كه باتوجه به هزينه گزاف ناشي از معلوليت براي فرد، خانواده و دولت، اين آمار بايد مورد توجه قرار بگيرد. براساس اطلاعات همين بانك، در سال ۱۴۰۳، ۷۸۹ فرد داراي آسيب نخاعي ناشي از تصادف در سازمان بهزيستي تحت پوشش قرار گرفتند كه اين تعداد در سالهاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ به ترتيب ۶۷۷ نفر و ۶۹۷ نفر است. او با اشاره به روند افزايشي آسيب نخاعي طي سالهاي گذشته، تصريح كرد: هزينههاي مترتب حادثه، علاوه بر هزينههاي پزشكي و بهداشتي، در ابتداي امر شامل اورژانس، بستري، جراحي و بستري بيمارستان، خدمات پرستاري و داروها و خدمات توانبخشي اوليه (بالغ بر ۲۰۰ ميليون تومان) است. اين درحالي است كه متاسفانه براي هزينههاي فرد و خانواده، هيچ ارگاني خود را مسوول نميداند، اما اگر فرد تحت پوشش سازمان قرار بگيرد سازمان خود را موظف به ارائه خدمات مراقبتي، توانبخشي بهنگام، خدمات آموزشي و مشاورهاي فرد و خانواده و ارائه خدمات بهداشتي و مراقبتي از فرد ميداند.
هزينه ۲ ميليون دلاري معلوليت ناشي از تصادفات
بنابر اظهارات عباسي، هزينهاي كه معلوليت ناشي از تصادفات براي فرد و خانواده در پنج سال اول پس از آسيب به همراه دارد؛ براساس برآورد كشورهاي مختلف حدود ۲ ميليون دلار است. يقينا سازمان بهزيستي به تنهايي از عهده جبران هزينههاي مذكور بر نخواهد آمد و كمكرساني ساير ارگانها را ميطلبد. معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور تصريح كرد: بهطور ميانگين هر تصادف ۵ سال از عمر مفيد شغلي و اجتماعي فرد را دچار چالش ميكند كه بسته بهشدت آسيب حاصل از تصادف و ميزان شدت ناتواني متغير است و حتي در برخي از افراد ميتواند تا پايان عمر آنها را شامل شود. هزينههاي غيرمستقيم شامل فروپاشي بنيان خانواده، از دست دادن شغل، هزينههاي مربوط به ناتواني، هزينههاي رفت و آمد به مراكز درماني و هزينههاي مراقبت در منزل از مهمترين هزينههاي غيرمستقيمي هستند كه فرد داراي معلوليت ناشي از تصادف و خانواده وي را دچار چالش ميكند.
هزينههاي غيرمستقيم
معلوليت ناشي از تصادفات
او در ادامه با اشاره به ساير هزينههاي غيرمستقيم معلوليت ناشي از تصادفات (مانند از كارافتادگي، قطع درآمد، فشار رواني به خانواده، هزينههاي مراقبتي و...) افزود: هزينههاي بسيار بالاي نگهداري و مراقبت از فرد داراي معلوليت در خانواده، فرسودگي جسمي و رواني مراقب و اعضای خانواده در امر مراقبت بيترديد كيفيت زندگي اين خانوادهها را تحت تاثير قرار ميدهد. جبران بخشي از هزينههاي مراقبت و نگهداري فرد داراي معلوليت و تامين هزينههاي معيشت به عنوان نياز پايه زندگي به منظور تداوم حضور فرد داراي معلوليت در خانواده، بيشك مولفهاي بسيار مهم در ارتقای كيفيت زندگي است، لذا حمايت سازمان بهزيستي از خانوادههاي افراد داراي معلوليت خيلي شديد و شديد را ضروري كرده و در اولويت نظام مسائل اين سازمان قرار داده تا علاوه بر كاهش بار مراقبت خانواده و تقويت توانمندي اقتصادي خانواده جهت مراقبت از فرد داراي معلوليت، زمينه حضور مداوم گروه هدف را در كنار خانواده فراهم كند و بار قابل توجه تقاضاي مراكز مراقبت طولاني مدت شبانهروزي را با هزينههاي بسيار بالا كاهش بدهد. عباسي بيان كرد: به منظور جبران بخشي از هزينههاي نگهداري و معيشتي افراد داراي معلوليت و كمك به كاهش هزينههاي ناشي از معلوليت، به افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد و آسيب نخاعي، حق پرستاري و كمك هزينه معيشت موضوع ماده ۲۷ پرداخت ميشود. در حال حاضر فارغ از علت معلوليت، ۱۲۳ هزار و ۳۶۴ نفر، از كمكهزينه حقپرستاري و مددكاري افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد، ۳۲ هزار و ۵۶۱ نفر از كمكهزينه حقپرستاري افراد داراي آسيب نخاعي و بالاي ۲۳۰ هزار نفر، از كمكهزينه معيشت افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد فاقد شغل و درآمد بهرهمند هستند. او خاطرنشان كرد: در راستاي برنامههاي آگاهسازي و افزايش سواد سلامت در جامعه، سازمان بهزيستي ضمن اجراي برنامههاي آگاهسازي پيشگيرانه از معلوليت ناشي از تصادفات، براي دانشآموزان دبيرستاني، زنان سرپرست خانوار، جامعه روستايي و ...، با توزيع تراكت، بروشور، نصب بنرهاي تبليغاتي، پوسترها، اجراي بازيها و نمايشهاي محلي، مسابقات محلي، گفتوگو، مصاحبه، تهيه كليپ و... در فضاي رسانهاي در جنبههاي مختلف آگاهسازانه از حوادث ترافيكي به منظور پيشگيري از معلوليت نيز اقدام ميكند.عباسي افزود: پيشگيري از حوادث ترافيكي يك فعاليت چندبخشي بوده و بسياري از سازمانها، نهادها و ارگانها از جمله وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت بهداشت، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي، وزارت كشور، شهرداريها، اورژانس، هلال احمر، سازمان صداوسيما، فرهنگ و ارشاد و... در اين زمينه موظف به همكاري هستند.