گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و حذف مالیات از اصل طلا هفته گذشته ابلاغ شد، ولی اجرای آن بر اساس اعلام سازمان مالیاتی به شش ماه آینده موکول شد. مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. قانون مالیات برارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. این قانون بعد از ۵ سال اول هر سال مجددا تمدید و تا ۹ درصد افزایش یافت. پس از ۱۰ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده و اعتراض فعالان و فروشندگان طلا و جواهر و موانع ایجاد شده بر سر تولید و فروش مصنوعات طلا و پیگیری اهالی این صنف برای حذف این مالیات از اصل طلا و اصلاح این قانون، در جلسه ۳۰ دیماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین در لایحه اصلاح این قانون رای دادند. پس از ایرادات شورای نگهبان به موارد دیگر این قانون، نهایتا اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده تایید و در روز ۱۲ تیرماه سال جاری توسط ریاست‌جمهوری ابلاغ شد. بر همین اساس طبق ماده ۲۶ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فقط اصل طلا از مالیات برارزش افزوده معاف گردید و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت می‌گردد. البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات برارزش افزوده معاف نموده که طلافروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است ثبت نمایند.
«ابراهیم محمدولی» رییس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران زمان اجرای این قانون را براساس اعلام مسوولان سازمان امور مالیاتی دی ماه سال جاری عنوان کرد.علیرغم نهایی شدن قانون جدید مالیات برارزش افزوده و ابلاغ آن در هفته گذشته توسط ریاست محترم جمهور، این قانون تا ایجاد بسترهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و اجرایی شدن، قانون قبلی کما فی السابق لازم الاجراست.
محمدولی با توجه به انتشار خبر ممنوعیت دریافت مالیات برارزش افزوده طلا در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی خاطرنشان کرد: صنف طلا و جواهر از همه بیشتر برای حذف مالیات از اصل طلا مشتاق است، اما تا اجرایی شدن این قانون توسط نهادهای ذیربط و ابلاغ به طلافروشان، متاسفانه قانون قبلی باید اجرا گردد. لذا پیش بینی می‌شود تا شش ماه آینده معاملات طلا با همان قانون قبلی اجرا گردد.این صنف با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود برای اصلاح مالیات برارزش افزوده بیش از ۱۰ سال تلاش کرد و با مسوولان مختلف کشور در رده‌های مختلف دیدار و گفت‌وگو کرد تا این صنف را از رکود و ورشکستگی اجرای ناقص این قانون نجات دهد. در این مدت با اجرای این قانون و دریافت ۹ درصد مالیات برارزش افزوده از کل طلا، قیمت تمام شده برای خریدار طلا بالا رفت و تقاضا برای خرید کاهش و رکود بی سابقه‌ای صنف و صنعت طلا و جواهر را فرا گرفت که موجب تعطیلی بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه گردید. محمدولی اظهار امیدواری کرد؛ اجرایی شدن این قانون سرآغاز فصل جدید و مبارکی برای رشد و ارتقاء صنعت کهن طلا و جواهر در کشور گردیده و زمینه توسعه و پیشرفت تولید و صادرات را به دنبال داشته باشد. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از همه افرادی که با تلاش و پیگیری‌های خود نقش مهمی در به سرانجام رسیدن این قانون در صنعت طلا و جواهر داشته‌اند، از جمله همه اتحادیه‌های طلا و جواهر کشور، تشکل‌های رسمی مرتبط، هیات مدیره‌های محترم فعلی و پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران، همچنین از همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان امور مالیاتی و همه دستگاه‌هایی که در اصلاح این قانون نقش داشتند صمیمانه تقدیر و تشکر به‌عمل می‌آید. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: قانون جدید مالیات برارزش افزوده و حذف مالیات از اصل طلا هفته گذشته ابلاغ شد، اما اجرای آن بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی به ۶ ماه آینده موکول شده است.طی روزهای اخیر خبر حذف مالیات بر ارزش افزوده در فضای مجازی منتشر شد و به خریداران تاکید می‌شد که هنگام خرید به این موضوع توجه داشته باشند. رییس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران زمان اجرای این قانون را براساس اعلام مسوولان سازمان امور مالیاتی دی ماه سال جاری عنوان کرد.با وجود نهایی شدن قانون جدید مالیات برارزش افزوده و ابلاغ آن در هفته گذشته توسط رییس‌جمهوری، این قانون تا ایجاد بسترهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و اجرایی شدن، قانون قبلی همانند گذشته لازم الاجراست. وی با توجه به انتشار خبر ممنوعیت دریافت مالیات برارزش افزوده طلا در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی خاطرنشان کرد: صنف طلا و جواهر از همه بیشتر برای حذف مالیات از اصل طلا مشتاق است، اما تا اجرایی شدن این قانون توسط نهادهای ذیربط و ابلاغ به طلافروشان، متاسفانه قانون قبلی باید اجرا شود. لذا پیش بینی می‌شود تا ۶ ماه آینده معاملات طلا با همان قانون قبلی اجرا شود. وی تاکید کرد: در این مدت با اجرای این قانون و دریافت ۹ درصد مالیات برارزش افزوده از کل طلا، قیمت تمام شده برای خریدار طلا بالا رفت و تقاضا برای خرید، کاهش و رکود بی سابقه‌ای صنف و صنعت طلا و جواهر را فرا گرفت که موجب تعطیلی بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه شد.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهرنیز گفت: به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات فقط از سود و اجرت طلا دریافت می‌شود و این قانون موجب رونق مجدد صنعت طلا در کشور خواهد شد. «محمد کشتی‌آرای» افزود: پیش از تصویب قانون جدید، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانونی آزمایشی بود و از سال ۸۹ در صنف طلا و جواهر اجرایی شد؛ براساس قانون قبلی، مالیات بر ارزش افزوده را از رقم نهایی فاکتور یعنی مجموع قیمت طلا، اجرت، سود و سایر هزینه‌ها دریافت می‌کردند.
نایب رییس دوم اتحادیه طلا و جواهر افزود: از آنجا که قیمت طلا، بخش اصلی فاکتور را تشکیل می‌دهد و بهای این کالا نیز بسیار بالا است طبیعتاً ۹ درصد از قیمت طلا که در حال حاضر هر گرم حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تومان است، رقم بالایی خواهد شد، به این معنا که هزینه و قیمت تمام شده آن بالا می‌شود به همین دلیل مصرف طلا به‌شدت کاهش پیدا کرده و مردم به سراغ خرید طلای دست دوم، کم اجرت و ... می‌رفتند که این امر خود موجب ضرر و زیان بزرگی به صنف طلا و جواهر شده بود. طی دو سال گذشته قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در مجلس بررسی و پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان توسط دولت ابلاغ شد. براساس این قانون، مالیات بر ارزش افزوده طلا فقط از سود و اجرت طلا دریافت می‌شود بنابراین از اصل طلا که به‌طور مثال امروز حدود یک میلیون و ۶۰ هزار تومان است، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود. وی درباره مذاکرات انجام گرفته توسط اتحادیه طلا و جواهر با مجلس و کمیسیون اقتصادی برای حذف این نوع مالیات از اصل طلا، تصریح کرد: طی سال‌های گذشته جلسات متعددی با مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان، کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد و دارایی در راستای این موضوع برگزار شد تا توانستیم اثبات کنیم که نباید مالیات از اصل طلا دریافت شود زیرا اصل طلا جنبه سرمایه‌ای داشته و دوباره به چرخه تولید باز می‌گردد.با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا میل خرید و مصرف طلا در کشور کاهش می‌یابد و مردم به سراغ خرید بدلیجات می‌روند و از آنجا که این محصولات خارجی است به نوعی پول به جیب سایر کشورها می‌رود.این قانون موجب می‌شود که صنعت طلا مجدد در کشور رونق یابد، این قانون به مصرف‌کننده برای خرید طلا کمک می‌کند. کشتی آرای خاطرنشان کرد: پیش از این به دلیل اجرای قانون قبلی یعنی دریافت مالیات از کل فاکتور، شاهد کاهش رغبت مردم برای خرید طلا بودیم، زیرا قیمت تمام شده برای مردم، رقم بالایی بود. در نتیجه به همین دلیل، مردم به سمت خرید طلای دست دوم و طلای آب شده و سکه رفته بودند. از سوی دیگر، با ادامه این شرایط، صنعت طلا با یک رکود بسیار بدی مواجه شده بود. قانون اصلاح شده‌ای از قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به صورت آزمایشی از سال ۱۳۸۹ اجرا شده بود. در قانون قبلی، کل فاکتور طلا و جواهر را مشمول مالیات قرار داده بود. به بیان دیگر، از کل فاکتور، ۹ درصد ارزش افزوده دریافت می‌شد. حال در قانون جدید اصل طلا از محاسبات حذف می‌شود و فقط سود و اجرت مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.یعنی وقتی یک گرم طلای ۱۸ عیار را به عنوان نمونه مبنا قرار بدهیم، به آن اجرت ساخت اضافه می‌شود و بعد ۷ درصد سود محاسبه می‌شود. در نهایت از مجموع سود به انضمام آن اجرت، مالیات ۹ درصد را دریافت می‌کنند. نتیجه اجرای این قانون، کاهش قیمت تمام شده مصنوعات طلا برای مردم به عنوان خریدار خواهد بود.
الان با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده کالا برای مردم کاهش پیدا می‌کند و قیمت تمام شده که کاهش پیدا کند، طبیعتا جنس ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد و این باعث رونق بازار و صنعت طلا و جواهر خواهد شد. در حقیقت می‌توان اینگونه بیان داشت که در سال جاری، یکی از موانع مهم در مسیر رونق و توسعه صنعت طلا در کشور، برداشته خواهد شد. وی البته تاکید کرد برای اجرای این قانون جدید مالیاتی، مسلما باید یک سامانه‌ای طراحی شود که این معاملات در آن ثبت شود.
محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با شبکه خبر در خصوص زمان اجرای این قانون اظهار داشت: تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که هفته اخیر به دولت ابلاغ شده است، 12 دی 1400 است. یعنی در متن قانون پیش بینی شده است که شش ماه پس از ابلاغ به دولت اجرا شود.
