هرچند هنوز لایحه بودجه 1402 رسما به مجلس ارایه نشده و به نظر می‌رسد پس از رای اعتماد گرفتن وزیر جدید راه و شهرسازی، دو قوه باید به سراغ بررسی لایحه بودجه و قانون هفتم توسعه بروند اما در عین حال صحبت‌ها و خط قرمزهایی که از سوی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود نشان از برنامه‌هایی دارد که باید دید چه میزان از آنها در حد شعار باقی می‌مانند و چه میزان عملیاتی می‌شوند.
هرچند بودجه سال 1401، نخستین بودجه‌ای بود که رسما از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم تنظیم و نهایی شد و پیش از بررسی آن، صحبت‌های بزرگی از تحول در نظام بودجه نویسی مطرح می‌شد اما آنچه در عمل رخ داد، تفاوت چندانی با بودجه‌های سال‌های قبل نداشت و آنچه از آن به تحول ساختاری در بودجه یاد می‌شد نه در مرحله تصویب و نه در مرحله اجرا، نشانه‌ای از تحولات بنیادین نداشت.
در شرایطی که به نظر می‌رسید تحولات بودجه باید خود را در لایحه 1402 نشان دهد، همچنان گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که تغییرات کلیدی و اساسی در لایحه وجود نخواهد داشت و اصلاحات به نفع مدیریت شرایط کنار رفته‌اند. در واقع با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که اقتصاد ایران امروز با آنها رو به روست، دولت تلاش می‌کند که نگذارد شرایط از این بدتر شود و شاید اصلاحات در آینده نامعلوم در دستور کار قرار گیرند، موضوعی که چه در صحبت‌های نمایندگان مجلس و چه در صحبت‌های مقامات دولتی خود را نشان می‌دهد. محسن زنگنه، نایب‌رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در آیین نامه داخلی مجلس اشاره شده که در بررسی بودجه باید احکام بودجه متناسب و براساس احکام برنامه باشد. ما الان دیگر برنامه نداریم، یعنی عملاْ ما سال آینده برنامه ششم نداریم و به طبع آیین نامه الزام می‌کند باید احکام بودجه براساس برنامه باشد.
زنگنه از دو راه‌حل برای این شرایط سخن گفت: یا باید برنامه را تمدید کنیم که تقریباً جمع‌بندی سران این است که بنا به جهات مختلف دیگر این اتفاق نیفتد یا اینکه ما برنامه جدید داشته باشیم. بنابراین نظر ریاست مجلس این است که دولت ابتدا برنامه را ارایه دهد و اگر بررسی برنامه طول بکشد، احتمال دارد بودجه به صورت یک دوازدهم یا سه دوازدهم مصوب بشود و در سال جدید لایحه بودجه را بررسی کنیم. در مورد احتمال تحولات اقتصادی در بودجه سال ۱۴۰۲ این نماینده مجلس مطرح کرد: من تا الان خبر خاصی نشنیده‌ام که اتفاق یا تحول اقتصادی خاصی در بودجه سال آینده باشد. تنها خبری که شنیده می‌شود این است که دولت می‌خواهد احکامی که در لایحه است و جنبه احکام دایمی دارند را از داخل لایحه بیرون بکشد و طی یک طرح جانبی به تصویب برساند که احکام دایمی اصلاح شود و احتیاج نباشد که هر سال در بودجه قرار بگیرد.
در کنار نبود اصلاحات، دولت در حال تکرار این وعده است که اوضاع تورم در سال آینده بنا نیست بدتر شود. هرچند همچنان این اصرار وجود دارد که با استناد به آمار بانک مرکزی، اعلام کنند که نرخ تورم در این دولت 20 درصد کاهش یافته اما گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در بهترین حالت از ابتدای دولت تا آبان امسال، نرخ تورم تغییر خاصی نداشته و احتمالا پیش از کاهش این نرخ، باید تلاش شود که افزایش قیمت‌ها سرعت بیشتری نگیرند.
رییس سازمان اداری و استخدامی و معاون رییس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت چه اقدامی در راستای حل مشکل فقر، بیکاری و معضلات اجتماعی مانند کودکان کار و غیره انجام داده است؟ گفت: برخی تصور می‌کنند که کشور شبیه یک پراید است که اگر روشن نشد یا مشکل داشت می‌توان آن را هول داد تا راه بیفتد اما ایران مانند یک قطار با ۸۵ میلیون مسافر است که نمی‌توان آن را با هول دادن راه انداخت و همه باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات را حل کنیم که البته در گذشته کم کاری‌های جدی صورت گرفته است و دولت در شرایطی کار را تحویل گرفت که مشکلات جدی وجود داشت. به عنوان مثال ما در حوزه قطارهای باری میانگین سرعت حدود پنج کیلومتری داریم که بعضا سرعت این قطارها از چهارپا کمتر است، در صورتی‌که در حال حاضر به ۹۰۰ لکوموتیو نیاز داریم و باید کریدور شمال به جنوب را راه‌اندازی کنیم.
وی اضافه کرد: دولت درصدد است با توجه به مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد و مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در سال آینده هیچ اقدام تورم‌زایی انجام نشود، حتی اگر آن فعالیت یا اقدام توسعه‌ای بود اما اگر تورم‌زا باشد آن را انجام نخواهیم داد. این در حالی است که در پنج سال گذشته به صورت پشت سرهم تورم ۲۰ درصدی داشتیم. لطیفی اظهار کرد: یکی از طرح‌های بزرگی که دولت انجام داد اجرای طرح آرد و نان بود که در قالب آن ۷۴ هزار نانوایی شناسایی شد اما در این میان چند هزار نانوایی بودند که وجود خارجی نداشتند اما سهمیه آرد دولتی دریافت می‌کردند. دولت در قالب اجرای طرح آرد و نان صرفه‌جویی ۵۰۰۰ تنی داشت که به اندازه مصرف نان حدود ۲۰ میلیون نفر است. البته قبول دارم که در حوزه تبیینی و رسانه‌ای خوب عمل نکردیم و دشمن در زمینه ضد تبیین قوی‌تر و بهتر از ما عمل کرد.
رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: مشکلات مبنایی در زمینه نخبه‌گرایی وجود دارد که باید حل شود و این است که مادامی که نظام آموزشی ما متناسب با نیاز نباشد این مساله حل نخواهد شد. یعنی دانشگاه‌های ما باید بر اساس نیاز کشور و ماموریت‌های و مسائل تعریف شده دانشجو تربیت کنند. لطیفی ادامه داد: اساسا افرادی را تربیت می‌کنیم که به درد این ساختار نمی‌خورند و از ظرفیت نخبه‌های‌مان کمتر استفاده می‌کنیم و با آزمون‌های استخدامی تا حدودی این مشکل را بر طرف خواهیم کرد. بخش دیگر نخبه‌های ما ش‍‍أن خودشان را اجل این می‌دانند که وارد این حوزه شوند.
در کنار جلوگیری از افزایش تورم، بهبود شرایط تولید نیز یکی دیگر از هدف‌های دولت بوده که لااقل می‌توان گفت تاکنون پیگیری آن به جایی نرسیده است. در عین حال این تهدید و نگرانی وجود دارد که با افزایش تلاش‌ها برای بالا بردن درآمد مالیاتی، فشار جدیدی بر تولیدکنندگان وارد شود و از این رو وزیر اقتصاد از سازمان برنامه و بودجه خواسته در لایحه سال آینده، این موضوع را رعایت کند. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه وزارت اقتصاد وزارت تامین مالی دولت در بخش درآمدهای پایدار است، گفت: پشتیبانی از تامین مالی اقتصاد به معنای عام نیز به عهده وزارت اقتصاد است. در حوزه مالیات و سایر ابزارهای درآمدزایی تلاش کردیم تا بیشترین جذابیت به شرکت‌های دانش‌بنیان توجه شود. اتفاقی که در قانون تحقق جهش دانش‌بنیان رخ داد یکی از رخدادهای خوبی است که انجام شده است.
وی افزود: بررسی لایحه بودجه سال آینده در حال انجام است و پیشنهاد ما این است که با توجه به وجود رکود در برخی بخش‌ها لازم است تا حمایت مالیاتی لازم انجام شود. قطعا وقتی صنعت در کشور رشد می‌کند، درآمد ملی نیز افزایش خواهد یافت در نتیجه درآمد دولت نیز رشد خواهد کرد. امیدوار هستیم سهمی از مالیات که توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای باشد که امکان حمایت از تولید به ویژه دانش بنیان‌ها فراهم شود. وزیر اقتصاد گفت: سهم بانک‌ها در تامین مالی بالا است که در این بین استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه یک ویژگی ممتاز است. ما امروز از بهترین روش تامین مالی می‌خواهیم برای بهترین روش تولید اقتصادی استفاده کنیم. امروز نقطه شروع 1000 تسهیلات نیست مساله این است که تا امروز از شیوه قرض‌الحسنه برای تامین مالی حوزه دانش بنیان استفاده نمی‌کردیم و این موضوع از این جهت اهمیت دارد. صندوق‌های نوآوری خود کمک کردند تا ریسک این تسهیلات کاهش پیدا کند. اینکه بانک و صندوق‌های پژوهش و فناوری با یکدیگر کار می‌کنند بسیار ارزشمند است. با توجه به عملکرد بسیار بهتر بانک‌های قرض الحسنه نسبت به بانک‌های تجاری می‌توان گفت که آنها بسیار کم هزینه‌تر عمل می‌کنند. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که با کاهش بلندپروازی‌های گذشته فعلا اولویت دولت جلوگیری از بدتر شدن اوضاع خواهد بود و پس از آن موضوعاتی چون اصلاحات کلان بودجه و اهداف پر سر و صدا دنبال می‌شوند.
