محمدصادق رمضانپور در حاشیه نشست فعالان اقتصادی با وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه رفع موانع تولید امری ضروری است، اظهارکرد: سیاست انقباضی بعضی بانک‌ها چالش جدی در حوزه تولید است که از سال ۱۴۰۰ تاکنون درگیر این سیاست انقباضی هستیم.
به گزارش ایسنا، این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۲۸۰ کارفرما در شهرستان بابل زیر پوشش این انجمن بوده و رتبه نخست را در استان داریم، تصریح کرد: نبود نقدینگی، بدهی ومعوقات بانکی، مشکلات مالیاتی و ارزش افزوده، مقرارات ضد و نقیض، مشکلات حمل‌ونقل، تغییر نرخ مواد اولیه، رکود بازار، افزایش تولید و کاهش خرید از مشکلات عدیده حوزه تولید است.
وی با بیان اینکه دولت نه تنها از بخش تولید حمایت نکرده است بلکه باری بر دوش تولید کننده است، گفت: با مشکل سرمای اخیر نخستین کاری که دولت کرد ابتدا به سمت واحدهای تولیدی رفت و گاز آنها را قطع کرد این درحالی است که این تولید کننده‌ها درانتهای سال هم معوقه بانکی دارند که باید پرداخت کنند هم به پرسنل خود حقوق بپردازند؛ این قطعی گاز که سبب تعطیلی واحدها شد مشکلی برمشکلات واحدهای تولیدی افزود.
رمضانپور یادآور شد: واحدهای تولیدی از دولت طلب دارند و بانک‌ها بر مبنای کارکرد به آنها تسهیلات نمی‌دهند، این مشکل باید حل شود.
وی با اشاره به تورم پنج برابری امسال نسبت به سال گذشته، گفت: امسال سرمایه در گردش نداشتیم.
نابودی سرمایه‌گذار با قطع تسهیلات بانکی
مدیرعامل شرکت تولیدی پارت خزر نیز اظهار کرد: با مدیریت صحیح در بحرانی‌ترین شرایط هم می‌توان اتفاق خوبی رقم زد.
مرتضی پورتیموری با اشاره به اینکه بانک‌ها هم به نحوی سرمایه‌گذار هستند، افزود: تصمیمات ناگهانی در سطح ملی دست بانک‌ها را بسته است.
وی قطع ناگهانی تسهیلات بانکی را سبب نابودی سرمایه‌گذار و چاق شدن واسطه گری و دلالی در کشور برشمرد و یادآور شد: در شرایط تورم شدید اقتصادی تسهیلات بانکی با محوریت تولید بسیاری از مشکلات را حل می‌کند و حذف ناگهانی تسهیلات سبب تعطیلی کارخانجات و سبب تسویه نشدن تسهیلات بانکی توسط سرمایه‌گذار است که به دنبال خود بیکاری ایجاد می‌کند.
این مسئول با اشاره به اینکه تسهیلات تولید نباید قطع یا قطره چکانی شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از مصوبات بدون پشتوانه بعضی از سفرهای مدیران ارشد کشوری است در سفر ریاست جمهوری شرکت‌هایی شناسایی و شاخص‌ها مشخص شد تا تسهیلات و منابع در اختیار آنها قرار گیرد اما تاکنون محقق نشد.
پورتیموری با اشاره به اینکه تفسیر ناصحیحی از عدالت را در پیش گرفتند، گفت: این دیدگاه حاکم است که هر منبع مالی که به استان تزریق می‌شود باید بین همه تقسیم شود این منابع کم، جوابگوی همه تقاضاها نیست بلکه باید در اختیار کسانی قرار گیرد که چرخه تولید فعال و موثرتری دارند.
