با تغییرات در زیرساخت‌های معاملات و به نوعی تعیین تکلیف برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و عرضه سهام این صندوق‌ها (هرچقدر مبلغ قابل توجهی نبود) اما این موضوعیت که مقام ناظر و رگولاتوری به این نتیجه رسیده است که تقاضا به حدی افزایش پیدا کرده که می‌بایست باید تدارکی ببینند که عرضه سهام افزایش پیدا کندکه هم از طریق سرمایه‌گذاری از طریق کاهش ضریب تضمین که به نوعی اعتبار مشتر‌یانش را در شرکت‌های کارگزاری کاهش می‌داد؛ اما در هفته اخیر این بخشنامه‌ها به اعطای مهلت سه ماهه به صندوق‌ها و بازگشت دوباره به ضریب اولیه سهام تمام طبقه‌بندی‌هایی که پیش از این مطرح بود به نوعی تعادل مجدد در بازار سهام حاکم شد. هرچند شاخص کل و شاخص‌هم‌وزن نسبت به پیک ریزش و افت داشتند.
بازار به دلیل ارزندگی هدف ورود نقدینگی‌های جدید خواهد بود، خصوصا بازار مسکن و خودرو دچار رکود شدند و ناگریز تمام نقدینگی موجود در حوزه کسب کار و اقتصاد وارد بازار سرمایه خواهد شد.
چنانچه مقام مسوولی چه در مجلس و چه در مجمع تشخیص مصلحت یا حتی مسوولان در سازمان بورس با صحبت‌های خود همچون سال ۹۹ مردم را ترغیب کنند، اشتباه‌ترین حرکت ممکن است.بورس با توجه به عقب‌ماندگی‌هایی که داشته است، در حال حاضر چاره‌ای جز ورود نقدینگی و افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص وجود ندارد و با فرض ثابت بودن شرایط حال حاضر (عدم تغییرات اساسی در قوانین و روال عادی معاملات) حداقل می‌توانیم شاخص سه تا سه و نیم میلیون واحد را پیش‌بینی کنیم که بخش کوچکی از تورم سال جاری را به نوعی به عنوان سپر تورمی در بورس شاهد خواهیم بود که این افزایش نمود خواهد کرد.
ذینفعان بازار و سهامداران باید تریبون و جایگاه قانونی خود را جهت استیفای حقوق داشته باشند، کانون‌ها و نهادهای خود انتظامی که صرفاً پیگیر مطالبات سهامداران باشند مانند کانون سهامداران حقیقی، کانون‌های نهادهای مالی تخصصی همچون کانون سبدگردانان، اما همانطور که شاهد هستیم در زمینه بازار سرمایه هیچ جایگاهی نداریم، کانون کارگزاران است که امور صنفی کارگزاران را مطالبه می‌کند و دیگری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری که تبادل نظر داخلی است و موضوع فعالیت آن که بعضاً تجربه گذشته نشان داده، در این موارد یا مسکوت مانده یا به دلیل قدمت حضور و همجواری با مقام ناظر، کارایی اولیه خود را که دستور کار بوده از دست داده است.
نبود جایگاهی جهت مطالبه به حق ذیفعان بازار باعث شده سهامداران همیشه منتظر بمانند که چه تصمیمی در رابطه با آنها گرفته می‌شود بعضاً تصمیماتی که حتی برخلاف منافع آنها می‌باشد مانند گپی که در صنعت خودرو وجود دارد، ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی که تفاوت نرخ فروش است که باید عاید شرکت و در نهایت سهامدار شود، شرکت فولاد مبارکه نیز نمونه بارز این موضوع می‌باشد که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سود شرکت کاهش پیدا کرد که اثرات همان قیمت‌گذاری دستوری توسط دولتی است که به بهانه کنترل نرخ تورم، قیمتی می‌گذارد که متأسفانه با اتخاذ این تصمیمات رانت نیز ایجاد می‌گردد.
