یک عضو هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به چالش‌های پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی که چندی پیش منجر به اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی شد، گفت: پس از اجرای این قانون شاهد افزایش تعداد بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی، حذف سهمیه‌بندی و تحت پوشش قرار گرفتن افراد واجد شرایط در حلقه این نوع بیمه خواهیم بود.
محمدابراهیم جواهری در این باره اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و طی سال‌های اخیر نسبت به تداوم پوشش بیمه‌ای بالغ بر ۸۵۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی اقدام کرده است، به گونه‌ای که با تداوم پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر هستند، افراد مذکور با پرداخت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از تمام مزایای پیش‌بینی شده در قانون از جمله درمان، ازکارافتادگی و ... بهره‌مند شده‌اند.
او افزود: مجموع عوارض حاصل از صدور پروانه ساختمانی که باید حق بیمه سهم کارفرمایی از محل آن تأدیه شود تا آذر ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد، در حالی که بار مالی ناشی از تداوم پوشش بیمه‌ای بالغ بر ۲۲۴ هزار میلیارد ریال است و این یعنی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰ در رابطه با تداوم پوشش این نوع بیمه با کسری منابع ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی به عنوان سهم کارفرما مواجه شده است. جواهری ادامه داد: این طرح با اولویت و ۵۰ امضا از طرف نمایندگان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. براین اساس در این قانون حق بیمه سهم کارفرمایی از محل متراژ بنا و به نسبت حداقل دستمزد مورد محاسبه قرار می‌گیرد که این موضوع تا حد زیادی کسری منابع سازمان در خصوص تداوم این نوع پوشش بیمه‌ای را پوشش خواهد داد.
جواهری با بیان اینکه علاوه براین، حساب درآمد هزینه‌های موضوع این قانون به‌صورت جداگانه نگهداری و هر سه ماه یک‌بار گزارش آن به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارایه می‌شود، گفت: از زمان اجرایی شدن این قانون سازمان مکلف است تمامی کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال، تحت پوشش این نوع بیمه قرار دهد. لذا همان‌گونه که ملاحظه می‌شود پس از اجرای این قانون شاهد افزایش تعداد بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی، حذف سهمیه‌بندی و تحت پوشش قرار گرفتن افراد واجد شرایط در حلقه این نوع بیمه خواهیم بود واین یعنی اجرای جزء ۹ اصل سوم قانون اساسی که جز باهمت وهمراهی نمایندگان مجلس امکان‌پذیر نبود.
