مخالفت اول با دادرسی علنی مفاسد اقتصادی
گروه ایران|
مهم‌ترین فعالیت دیروز مجلس، تقاضای بررسی علنی دادگاه مفاسد اقتصادی بود. با در دستور قرار گرفتن درخواست رسیدگی یک فوریتی به طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی، نمایندگان موافق طرح برگزاری علنی دادگاه‌های رسیدگی به مفسدان اقتصادی را خواستار بودند اما مخالفان با این استدلال که اگر در دادگاه تجدیدنظر متهمان تبرئه شدند تکلیف آبروی افراد و خانواده‌های‌شان چه می‌شود، با این درخواست مخالفت کردند.
محمد دهقان، یکی از طراحان طرح در توجیه علنی شدن دادگاهی مفاسد اقتصادی گفت: پرونده‌های مفاسد اقتصادی برای مردم اهمیت دارند اما زمانی که مطرح می‌شوند نام متهمان به صورت مخفف نوشته می‌شود که این مساله در شأن جمهوری اسلامی نیست. نماینده چناران و طرقبه، یادآور شد: در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضاییه بین قوه قضاییه و مجلس توافق شد لایحه تشریح به مجلس آورده شود که این اتفاق نیفتاد. بر اساس این لایحه زمانی که محکومیت متهمان قطعی می‌شد، اجازه اعلام اسامی متهمان در رسانه‌ها داده می‌شود. او گفت: در کشورهای دنیا رسم است وقتی علیه متهمان کیفر خواست صادر می‌شود و موضوع به دادسرا می‌رود و جرم ثابت می‌شود و دادستان پرونده را امضا می‌کند، متهمان به عنوان مفسدان اقتصادی در دادگاه حضور می‌یابند و ما نیز دنبال چنین روندی در کشور هستیم. این طرح مهم اما مخالفان جدی هم داشت. نادر قاضی‌پور به عنوان یکی از مخالفان با این درخواست گفت: آیا هراتفاقی در این کشور می‌افتد برای آن باید قانون نوشته شود. در اصل165 قانون اساسی در محاکمه علنی و حضور مردم در دادگاه‌ها تاکید شده است. نماینده ارومیه متذکر شد: وقتی دادگاه متهمان مفاسد
اقتصادی علنی برگزار شود اما بعد در دادگاه تجدید نظر متهمان تبرئه شوند آبروی افراد و خانواده‌های آنان نمی‌رود؟این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال ظرفیت دادگاه‌ها را بسیار محدود دانست و یادآور شد: هیچ دادگاهی ظرفیت جا دادن 20-10 هزار نفر را ندارد یا مثلا اگر رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز علنی برگزار شود، دادگاه ظرفیت حضور 130هزار سهامدار این بنگاه اقتصادی را نداشت. محمدجواد کولیوند نیز در ادامه در موافقت با این طرح گفت: برگزاری علنی یا غیرعلنی دادگاه محاکمه مفسدان اقتصادی می‌تواند به مردم و سرمایه‌گذاران آرامش بدهد، چراکه اساس کار اقتصادی بر اعتماد است. رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خواستار افزایش هزینه‌های فساد در کشور تا سطحی شد که مانع انجام مفاسد توسط مفسدان شود. به اعتقاد وی، درمان در برابر پیشگیری تاثیر کمتری دارد. نماینده کرج اهمیت رسیدگی فوریتی مجلس به این درخواست را به دلیل مطرح شدن حقوق‌های نجومی و اختلاس‌های گذشته دانست و رای مجلس به این درخواست را به موجب التیام جامعه و افزایش اعتماد مردم به این نظام دانست. پس از سخنان نمایندگان مذکور، نمایندگان مجلس با رسیدگی یک فوریتی به این
درخواست با 100رای موافق، 38رای مخالف و 10رای ممتنع از 218نماینده در جلسه مخالفت کرده و بر رسیدگی عادی به این طرح تاکید کردند.
ورود سازمان حسابرسی به تخلفات شهرداری
محمود صادقی، نماینده تهران نیز دیروز در صحن علنی مجلس نسبت به بی‌توجهی به بخشی از سازمان‌های حسابرسی مالی انتقاد کرد و گفت: گزارشی در روزهای گذشته در مورد تخلفات گسترده شهرداری تهران، منتسب به سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد که در حوزه واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به برخی افراد و شرکت‌های مساله‌دار بود. لذا در این باره از مسوولان سازمان بازرسی می‌خواهم در مورد صحت و سقم این گزارش اعلام‌نظر کنند. او مدعی شد که شهرداری تهران، علاوه بر اینکه خود با فسادی سازمان‌یافته مواجه است با تطمیع برخی سازمان‌ها و نهادها فساد را به مراکز دیگر کشور نیز کشیده است.
نامه برای کناره‌گیری مطهری از هیات رییسه
دیروز اما اتفاق دیگری نیز در مجلس رخ داد و صحن پارلمان شاهد تلاش بی‌وقفه تندروها برای رفتن علی مطهری از سمت هیات رییسه بود. محسن کوهکن، نماینده لنجان به نامه اخیر علی مطهری درخصوص فایل صوتی آیت‌الله منتظری درباره حوادث دهه ۶۰، اعتراض کرد و گفت: آقای مطهری خواهش من از شما این است، تا زمانی که به عنوان نایب‌رییس مجلس تشریف دارید از هرگونه نطق یا نامه حاشیه‌ساز در شرایط فعلی که مشکلات اولیه مردم ما بیکاری فرزندان، تبعیض‌ها و مشکلات اقتصادی است، دوری گزینید.
در همین راستا محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت‌وگویی با ایلنا از تهیه نامه‌یی برای سلب صلاحیت علی مطهری از حضور در هیات رییسه مجلس خبر داد و گفت: امروز تعدادی از نمایندگان مجلس با استناد به ماده ۲۶ ماده آیین‌نامه داخلی، خواستار سلب صلاحیت علی مطهری از حضور در هیات رییسه مجلس شدند.
برخورد قاضی‌پور با یک خبرنگار
اما جلسه علنی دیروز مجلس با برخورد فیزیکی نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در راهروی مجلس با خبرنگار روزنامه ایران، حاشیه‌یی جنجالی تولید کرد. پس از پایان جلسه علنی و زمانی که نمایندگان در راهروهای مجلس به سوالات خبرنگاران از رسانه‌های مختلف پاسخ می‌دادند، نادر قاضی‌پور با خبرنگار روزنامه ایران درگیر شد.
این اتفاق در حالی رخ داد که این خبرنگار در حال مصاحبه با قاضی‌پور در مورد موضوع مربوط به فراکسیون مناطق ترک‌نشین بود که به دلیل چالشی شدن این مصاحبه، قاضی‌پور عصبانی شده و ضربه‌یی به صورت او زد که برخی از نمایندگان نیز شاهد این درگیری بودند. بعد از آن نیز قاضی‌پور دستگاه ضبط صوت این خبرنگار را به زور گرفته و تحویل حراست مجلس داد.
