تزریق اورژانسی 16هزار میلیارد تومان اعتبار
گروه اقتصاد کلان|حسن صادقی|
روز شنبه هفته جاری، سخنگوی دولت از پرداخت 16هزار میلیارد تومان اعتبار به 7هزار و 500واحد صنعتی خبر داد. بنابر گفته محمدباقر نوبخت، این میزان ارائه تسهیلات، فرصت شغلی 150هزار نفری را تا پایان سال جاری فراهم خواهد کرد. بر همین اساس انتظار می‌رود سیاست تزریق منابع اعتباری به واحدهای صنعتی از جمله برنامه‌های دولت برای خروج از رکود باشد. صنایعی که البته برای فعال شدن به این میزان اعتبار نیاز دارند. با این حال به نظر می‌رسد مشکل اقتصادی کشور تنها به کمبود نقدینگی منابع داخلی کشور گره نخورده است بلکه از ناحیه تقاضا نیز بسیاری از صنایع با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. به عبارت دیگر دولت‌ها برای بهبود وضعیت بنگاه‌ها، نباید تنها افزایش تامین اعتبارات لازم برای آنها را درنظر بگیرند بلکه هم سمت عرضه و هم سمت تقاضای اقتصاد به‌طور همزمان باید توسعه یابد. «تعادل» در گفت‌وگو با حسین ساسانی دبیرکل سازمان کنفدراسیون صنعت به برنامه‌های دیگری پرداخته که دولت یازدهم باید همزمان با ارائه تسهیلات به این واحدهای صنعتی، دنبال کند. در این موضوع ساسانی بااشاره به نیاز مبرم بنگاه‌های تولیدی درخصوصی تزریق اعتبار معتقد است
مشکلات صنایع ایران آنچنان ریشه‌دار است که تنها با تزریق پول و اعتبار حل‌وفصل نمی‌شود. ساسانی پایداری مشاغل صنعتی در ایران را وابسته به ارتقای شاخص‌های کسبوکار در ایران عنوان می‌کند.
حل مشکلات مالی بنگاه‌ها همه داستان نیست
«نه کسی می‌خرد و نه کسی می‌فروشد» این مهم‌ترین نشانه رکود اقتصادی است. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند در این شرایط بیش از هر چیز دولت باید شرایط تقاضا در کشور را بهبود بخشد. مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی و انبارهای مملو از اجناس آنها موجب شده تا سیستم‌های گردش مالی در اقتصاد فعلی با وجود نقدینگی سرشار و ضریب فزاینده 6درصدی بازارها چندان از تکاپوی خاصی برخوردار نباشند. بر همین اساس دولت یازدهم برای فعال کردن بنگاه‌های داخلی تصمیم به افزایش اعتبار گرفت که شنبه هفته جاری سخنگوی دولت از ارائه تسهیلات 16هزار میلیاردی خبر داد. در همین راستا حسین ساسانی این مقدار تزریق اعتبار به بنگاه‌ها را در شرایط فعلی ضروری می‌داند اما معتقد است بیماری بنگاه‌های اقتصادی به این سادگی درمان نمی‌شود. دبیرکل سازمان کنفدراسیون صنعت در این باره می‌گوید: «برای آنکه دولت بتواند تامین این میزان اعتبار و تسهیلات را در جهت بهبود شرایط بنگاه‌ها هدایت کند باید با ساختارشکنی اقدام به حل مشکلات ریشه‌یی کند. این اقدام به این معنا خواهد بود که بنگاه‌های اقتصادی را در شرایطی قرار دهد که خود را از نظر مدیریتی، نیروی
انسانی، سرمایه اطلاعاتی و تکنولوژی‌های متعدد ارتقا دهند چراکه با این شرایط حضور آنها در بازارهای جهانی با خطر مرگ این بنگاه‌ها همراه خواهد بود.»
بسیاری از کارشناسان نیز با حسین ساسانی هم‌عقیده‌اند و براین باورند که مدیران بسیاری از بنگاه‌ها به جای آنکه به فکر منافع واحدهای تولیدی خود باشند، بیشتر در تلاشند تا از رانت و تسهیلات دولتی برای ارتقای بنگاه خود استفاده کنند. از این رو ساسانی باتوجه به ضعف‌‌های نهادینه این بنگاه‌ها در ساختارهای متعدد، رشد و بالندگی هر بنگاه را مانند پرواز، به دو بال نیازمند می‌داند و در این باره توضیح می‌دهد: «برای آنکه بنگاهی در بازارهای جهانی به رشد و توسعه دست پیدا کند نیاز به دو بال پرواز دارد. نخستین بال برای ارتقای این بنگاه‌ها، افزایش توانمندی و قابلیت‌ها در شاخص‌های بنگاهداری است به‌طوری‌که بنگاه‌ها برای ارتقای سطح کیفی و کمی خود نیاز دارند بسیاری از بخش‌های خود را نظیر بازاریابی، مدیریت و حتی سرمایه اطلاعاتی را در حد استانداردهای جهانی ارتقا دهند. این شاخص‌ها متاسفانه در میان بنگاه‌های داخلی چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. ازسوی دیگر دولت در این راستا باید فضای کسبوکار در کشور را ارتقا دهد به‌طوری که بنگاه‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود، به آسانی و با کمترین اتلاف زمانی به اهداف مورد نظر دست پیدا کنند. به‌طور
مثال برای بهبود فضای کسبوکار دولت به جای آنکه ریشه‌یی و به‌طور ساختاری با آن برخورد کند به قانون نویسی رو آورده است.» این کارشناس حوزه صنعت در ادامه می‌فزاید: «برای بهبود فضای کسبوکار در کشور، قانون رفع موانع تولید می‌نویسیم که این موضوع خود به تنهایی با این حرکت مغایر است. نقش دولت مقررات‌زدایی است و ما حتی برای مقررات‌زدایی هم قانون تدوین می‌کنیم. این درحالی است که بسیاری از کشورها برای بهبود شاخص کسبوکار در اقتصاد کشور خود به هیچ قانونی رو نیاورده‌اند. به‌طور مثال کشور هندوستان برای توسعه و بهبود شاخص‌های کسبوکار همه قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را حذف کرد و تنها قوانینی که به حوزه محیط‌زیست مربوط بود را به‌عنوان قانون کسبوکار تلقی کرد.» ساسانی ایجاد اشغال پایدار در کشور را در گرو بهبود فضای کسبوکار می‌داند و در این باره تاکید می‌کند: «دولت باید در این راستا همه قوانین مربوط به حوزه کسبوکار را محدود کند و در تلاش باشد تا محدودیت‌های بی‌مورد در حوزه کسبوکار را از سر فعالین اقتصادی بردارد.»
گفته‌های ساسانی نشان می‌دهد فعال‌سازی بنگاه‌های داخلی چه در سطوح خرد و متوسط و چه در سطوح صنایع بزرگ، بدون بهبود شاخص‌های کسبوکار بی‌نتیجه خواهد بود و رونق این بنگاه‌ها به صورت مقطعی خواهد بود. ساسانی در این باره تصریح می‌کند: «در کشورهای توسعه یافته نهادهای محدودکننده وجود ندارد و همه بنگاه‌ها می‌توانند براساس صلاحیت و تلاشی که می‌کنند سهم خود در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش دهند و هر کس به میزان توانمندی خود از سودهای بازار منتفع شود اما در کشورهای توسعه یافته این قاعده چندان محقق نیست چراکه نهادهای بهره کش در اقتصاد این کشورها مانع اصلی توسعه بنگاه‌ها هستند. نهادهای بهره کش قدرت و رانت را به فعالیت‌های اقتصادی خود گره زده و برای دیگر بنگاه‌ها محدودیت ایجاد می‌کنند. متاسفانه دولت روحانی در این زمینه ناموفق عمل کرده و همچنان نهادهای بهره‌کش در اقتصاد ایران وجود دارد.»
اگرچه تزریق اعتبار 16هزار میلیارد تومانی برای توسعه بنگاه‌های صنعتی اهمیت بسیاری دارد به‌ویژه آنکه در برهه کنونی دولت درصدد است تا میزان بیکاری در کشور را اندکی بهبود بخشد اما این روش تنها مشکلات بنگاه‌ها را در کوتاه‌مدت خاتمه می‌دهد و در آینده این بنگاه از ارتقا و توسعه خود عاجز خواهد ماند. از این رو برای آنکه دولت روحانی تجربه تلخ تزریق منابع مالی به بنگاه‌ها و سپس ورشکستگی دوباره آنها را تکرار کند، ناچار است در ادامه هدف ایجاد اشتغال، به فکر بهبود شاخص‌های کسبوکار و موانع تولید هم به‌طور جدی فکر کند.
