اقتصاد مقاومتی از منظر خانوار
امنیت در تامین نیازهای اصلی خانوار برای ایجاد قدرت اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری، از جمله مسائل مهم و حایز اهمیتی است که از منظر خانوار در اقتصاد مقاومتی مطرح است. در این زمینه دولت و حاکمیت بایستی از تامین نیازهای اولیه خانوار از جمله مسکن اطمینان حاصل کرده و شرایط تامین نیازهای ثانویه را فراهم نماید.
در اقتصاد کلان، بازیگران اقتصادی به سه دسته دولت، بنگاه‌ها و خانوار تقسیم می‌شوند. فعل و انفعالات و تصمیماتی که هر یک از این سه بازیگر به تناسب موقعیت خود در اقتصاد اتخاذ می‌کنند، بر روی دیگری تاثیر گذاشته و مسیر اقتصاد آن جامعه را تعیین می‌کند. لذا بررسی شرایط حاکم بر هر کدام جهت طراحی و سیاست‌گذاری مطلوب اقتصادی حایز اهمیت است.
اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکرد اقتصادی کشور، به اقتصادی تعبیر می‌شود که در آن سازوکارها و سیاست‌های اقتصادی به نحوی طراحی و اجرا شوند که در سخت‌ترین شرایط و بیشترین فشارها -چه داخلی و چه خارجی-، سیستم اقتصادی انعطاف پذیر و قدرتمند عمل کند و کمترین خلل در مسیر پیشرفت آن ایجاد شود.
با توجه به این تعریف و مقدمه بحث، ضروری است تا از منظر بازیگران اقتصادی نیز به اقتصاد مقاومتی توجه شود؛ یکی از بازیگران اقتصادی که موضوع این یادداشت است، خانوار است.
قدرت مقابله با تکانه‌ها در بعد خانوار
از منظر خانوار در الگوی اقتصاد مقاومتی، افزایش قدرت اقتصادی خانوار به نحوی که تحت تغییرات اقتصادی و تکانه‌های مختلف داخلی و خارجی کمترین آسیب‌پذیری را داشته باشد، مهم‌ترین مساله است. در واقع سوال اصلی این است که چگونه قدرت اقتصادی خانوار افزایش داده شود تا در تکانه‌های اقتصادی و تغییرات، کمترین آسیب‌پذیری را داشته باشد؟
به این سوال می‌توان اینگونه پاسخ داد که افزایش امنیت در تامین نیازهای اصلی خانوار، به افزایش قدرت اقتصادی خانوار منجر شده و آسیب‌پذیری خانوار را در شرایط مختلف کاهش خواهد داد. نیازهای اصلی خانوار را می‌توان به دو دسته نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه تقسیم کرد.
نیازهای اولیه نیازهایی هستند که از اجزای اصلی سبد هزینه‌های خانوار بوده و طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین آن بر عهده حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی گذاشته شده است؛ در واقع دولت بایستی از تامین این نیازها برای خانوار مطمئن شود. ازجمله این نیازها می‌توان به خوراک و پوشاک، بهداشت و درمان، مسکن، آموزش و وسایل ازدواج و تشکیل خانواده اشاره کرد. البته در کالاها و خدمات مرتبط با خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان، تامین امنیت کالاهای راهبردی و اساسی این حوزه مهم است نه همه کالاها. در این زمینه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ماده ۶ آمده است: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص. همچنین در ماده ۷ آمده است: تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)
در خصوص آموزش، تامین شرایط آموزش‌های پایه برای همه توسط حاکمیت و دولت در اولویت قرار دارد و آموزش عالی در سطح نیازهای ثانویه است.
مسکن در اولویت
مسکن و ازدواج اما در نیازهای اولیه، از مهم‌ترین مسائل هستند. مسکن با سهم میانگین ۳۰درصدی از سبد هزینه‌های خانوار و سهم ۴۰درصدی در سبد هزینه‌های خانوار در دهک‌های پایین‌تر، نقشی اساسی در تامین امنیت و افزایش قدرت اقتصادی خانوار دارد؛ در این زمینه سیاست‌های کشور باید به سمتی حرکت کند که همه خانواده‌ها بتوانند مسکن متناسب با نیاز خود را تهیه کرده و این مهم باید در اولویت قرار بگیرد.
ازدواج نیز از جمله مسائلی است که گسترش آن علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی و جنب و جوش در جامعه، مسائل غیراخلاقی ناشی از عدم ازدواج را نیز کاهش داده و امنیت روانی و اقتصادی را حاکم می‌کند. در این زمینه تنها سیاست کشور در حال حاضر وام ازدواج ۱۰میلیون تومانی است که این سیاست ضمن تثبیت، بایستی به موارد مختلف مرتبط با ازدواج از جمله سربازی، اشتغال و مسکن توسعه یابد.
قسمت دوم از نیازهای اصلی خانوار، نیازهای ثانویه است که از دیگر عناوینی است که در سبد خانوار وجود داشته و در این زمینه دولت و حاکمیت وظیفه دارند تا فضای اقتصادی را به نحوی طراحی نمایند که شرایط تامین این نیازها برای خانوار در اقتصاد فراهم شود. ازجمله این نیازها می‌توان به آموزش عالی (تحصیل در دانشگاه)، انرژی (آب و برق و گاز)، اثاثیه منزل، حمل و نقل، ارتباطات (تلفن و اینترنت) و تفریح اشاره کرد.
در پایان به عنوان جمع‌بندی باید گفت که در اقتصاد مقاومتی از منظر خانوار به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصادی، بایستی امنیت در تامین نیازها فراهم شود تا قدرت اقتصادی خانوار افزایش یافته و آسیب‌پذیری آن به ویژه در شرایط سخت کاهش یابد. در این زمینه دولت و حاکمیت بایستی از تامین نیازهای اولیه خانوار ازجمله مسکن اطمینان یافته و شرایط تامین نیازهای ثانویه خانوار به بهترین نحور را نیز فراهم کنند.
