ثبات اقتصادی باوجود کاهش قیمت نفت
شواهد گویای آن است که دولت یازدهم با وجود مشکلات به‌جامانده از گذشته و چالش‌های مختلف به ویژه پیامدهای کاهش قیمت نفت، موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور شد؛ همچنین توانست با کنترل سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور، روند کاهشی نرخ تورم را ادامه دهد.
به گزارش ایرنا، بررسی وضعیت اقتصادی کشور در زمان استقرار دولت یازدهم نشان می‌دهد، تولید به عنوان اصلی‌ترین شاخص تبیین‌کننده قدرت و بنیه اقتصادی با رکود تورمی بی‌سابقه‌یی مواجه بود. تزریق بی‌رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در دوره 1384 تا 1390 و پیدایش علایم بیماری هلندی در اقتصاد، چگونگی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، تشدید تحریم‌های خارجی به ویژه در حوزه‌های بانکی، نفت و تجارت و اشکالات ساختاری و مدیریتی کشور زمینه‌ساز این چالش‌ها بوده‌اند.
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند، رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌کند که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت افزایش نرخ ارز واقعی موثر صورت می‌گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند.
برپایه این گزارش، در بخش «عرضه» افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نااطمینانی‌ها، کاهش تولید و همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد را موجب شد. همچنین در بخش «تقاضا» نیز سیاست‌های انبساطی مالی و به دنبال آن انبساط پولی، منشا اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور شد.
مجموع این عوامل سبب شد تا سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 کاهش شدیدی داشته باشد. رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به منفی 6.8درصد و رشد سرمایه‌گذاری نیز به منفی 23.8 درصد رسید. کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نیمه نخست سال 1392 نیز ادامه داشت به‌طوری که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نیمه نخست سال 1392 در همسنجی با سال پیش از آن، به ترتیب منفی 2.4درصد و منفی 16.5درصد بود. رشد منفی اقتصاد و کاهش قدرت خرید جامعه به دلیل تورم‌های بالا در سال 1391 و نیمه نخست سال 1392، منجر به کاهش سطح مصرف جامعه و در نتیجه پایین آمدن سطح رفاه نسبی جامعه شد. مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم و بزرگ‌ترین جزو تقاضای کل در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب نرخ رشد منفی 1.7 و یک درصد را تجربه کرد.
مهم‌ترین اقدامات انجام شده
مجموعه سیاست‌ها و اقدامات دولت در بخش اقتصاد، به‌طور عمده در قالب مصوبات «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار»، مجموعه اقدامات «خروج غیرتورمی از رکود»، اصلاحیه بودجه 1392، قانون بودجه 1393 و 1394و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1394 مجلس شورای اسلامی)، «بسته سیاستی کوتاه‌مدت خروج از رکود در حوزه‌های مشخص» و «مجموعه اقدامات، سیاست‌های اجرایی و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مصوب شورای اقتصاد» آورده شده است.
نتایج حاصله و آخرین وضعیت
در نتیجه اقدامات دولت، در سال 1393 پس از دو سال، اقتصاد به‌طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج و از رشد مثبت 3درصد برخوردار شد. البته از اواسط سال 1393، به‌طور عمده به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضای محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید، ناشی از تورم سال‌های پیش و به تعویق انداختن مصرف به دلیل شک و تردیدها درباره نتایج مذاکرات هسته‌یی و بالا بودن نرخ سود بانک‌ها، دوباره سطح فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافت.
برپایه این گزارش، مطابق با آمارهای اولیه مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی پارسال به یک درصد رسید؛ هر چند در مقایسه با رشد 3درصدی سال 1393کمتر است اما در مقایسه با کشورهای مشابه ایران که اقتصادشان وابسته به نفت بوده و به واسطه کاهش قیمت نفت، با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم روبه‌رو شده‌اند، عملکرد بهتری داشته است. هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی باوجود رشد منفی دو سال پیش آن، در سال 1393 به رشد مثبت 3.1درصد بازگشته و مطابق آمار مقدماتی در سال 1394 نیز 2.5 درصد رشد داشته است. به‌طور کلی، دولت با وجود مشکلات برجامانده از گذشته و چالش‌های مختلف، موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی در این مدت، توانست سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور را کنترل کرده و روند کاهنده نرخ تورم نیز استمرار یابد.
فرجام سخن
هم اینک «تنگنای مالی و ناکافی بودن سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای داخلی» به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود و رونق فعالیت‌های اقتصادی هستند.
برای برون‌رفت از وضعیت رکود کنونی در اقتصاد، سازوکارهایی توسط دولت تعبیه و اجرا شده یا خواهد شد تا از طریق منابع عمومی و با کمک نظام بانکی و بخش خصوصی، ظرفیت‌های خالی اقتصاد به ویژه در بخش صنعت فعال شود تا در کنار فضای امیدواری ناشی از فضای پسابرجام و سرمایه‌گذاری مستقیم یا تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار کشور توسط سرمایه‌گذاران خارجی، اقتصاد بتواند در سال 95 وارد مرحله جدید و مسیر بلندمدت خود قرار گیرد و در ادامه نیز زمینه رشد بالاتر و مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه میسر شود.
