برچسب - فساد

در حالي‌كه بحث و جدل درباره بزرگ‌ترين پرونده اقتصادي شايد تاريخ ايران (چاي دبش) ادامه دارد، تثبيت نرخ ارز ترجيحي در 28500 تومان در بودجه سال آتي، بي‌توجه كامل سياست‌گذار به علت اصلي وقوع چنين فاجعه اقتصادي را نشان مي‌دهد. چنان‌كه بارها از سوي كارشناسان و نهادهاي پژوهشي هشدار داده شده است، چند نرخي بودن ارز و تعيين دستوري اين نرخ سر منشأ فساد ها و زخم‌هايي است كه هرازچندگاهي سر باز مي‌كند.

چرا در ايران و برخي كشورهاي پيشاتوسعه، بسترهاي گسترده‌اي از فساد شكل مي‌گيرد اما در كشورهاي توسعه‌يافته حتي عدم پرداخت ماليات يك مقام مسوول به استعفا يا بحراني در كابينه و فضاي عمومي جامعه بدل مي‌شود؟

اين درست است كه بخش مهمي از اقتصاد ايران يا مستقيما در اختيار دولت است يا توسط بخش‌هاي شبه‌دولتي و خصولتي اداره مي‌شود اما بايد توجه داشت كه سهم بخش خصوصي در اقتصاد روزانه و فعاليت در صنف‌ها و بخش مهمي از نيروي كار فعال در اقتصاد ايران، بسيار گسترده است و نمي‌توان در پيگيري مسائل مهمي مانند مبارزه با فساد ، سهم بخش خصوصي را ناديده گرفت يا آن را كنار گذاشت. در واقع ما از سويي بايد مبارزه با فساد را در اين بخش دنبال كنيم و از سوي ديگر در نظر داشته باشيم كه بخش خصوصي در ايران خود يكي از قربانيان فساد است

رئیس قوه قضاییه در دیدار با دانشجویان با اعلام نام شرکت متخلف در حوزه واردات چای گفت: متاسفانه هم در مورد چای دبش و هم در مورد واردات نهاده‌های دامی تخلف صورت گرفته است.

نماينده جيرفت و عنبرآباد در مجلس، گفت: فساد بيش از ۳ ميليارد دلاري شركت چاي دبش از دولت قبل و تقريبا از سال ۹۸ اين فساد در واردات چاي شروع شده و ادامه پيدا كرده است. يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي، گفت: قطعا كسي كه بيش از ۳ ميليارد دلار ارز گرفته و در بازار فروخته، به جاي اينكه آن را در حوزه توليد هزينه كند، فساد بزرگي انجام داده است. به گزارش ايسنا، ذبيح‌الله اعظمي با اشاره به كشف و پيگيري پرونده فساد در واردات چاي، بيان كرد: نكته اول اينكه اين رانت خواري و اين فساد مربوط به اين دولت نيست بلكه از دولت قبلي شروع شده است. البته اين دولت نيز خودش را مبرا نمي‌داند. ا

در تازه‌ترین پرونده فساد اعلام شده گروه صنعتی چای دبش حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای واردات و بسته‌بندی چای دریافت کرده است. اما با این رقم چه چیزهایی می‌شد در ایران ساخت؟

از چند روز پيش صداي اختلاس شركت چاي دبش به مبلغ فوق نجومي حدود ۳/۵ ميليارد دلار در كشور طنين‌افكن شد. براي اينكه اين عدد را در صنعت چاي درك كنيم بايد به چند آمار توجه كرد.

فساد هاي اقتصادي هنگفت، يكي پس از ديگري در عرصه عمومي كشورمان رونمايي مي‌شوند؛ هر دوره و هر سال، خبري تازه از فساد ي متفاوت، ظهور و بروز پيدا مي‌كند بدون اينكه كسي توضيح بدهد چرا حجم مفاسد اقتصادي در ايران تا اين اندازه بالاست؟ آيا ايراد در ساختارهاي نظارتي نهفته است؟ اشكال در بخش‌هاي تقنيني و قانوني است؟ آيا برخوردهاي قضايي، بازدارندگي لازم را ندارند؟ يا ايراد ديگري در ميان است؟ 

جزييات تازه‌اي از پرونده «رانت ارزي واردات چاي» فاش شد. از امتياز ويژه كه تنها در اختيار يك گروه تجاري خاص قرار گرفته تا پرداخت مبالغ كلان براي واردات و بعد وارد نشدن هيچ كالايي به ازاي آن، در پرونده واردات چاي به چشم مي‌خورد.

رییس قوه قضاییه گفت: سازمان ملی استاندارد نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد و باید با اِعمال نهایت دقت، تمام مسیرهای منتهی به فساد و تقلب در فرآیند تولید یک محصول را مسدود سازد و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و منطبق با موازین قانونی، برخورد صورت گیرد.