در حالي‌كه بحث و جدل درباره بزرگ‌ترين پرونده اقتصادي شايد تاريخ ايران (چاي دبش) ادامه دارد، تثبيت نرخ ارز ترجيحي در 28500 تومان در بودجه سال آتي، بي‌توجه كامل سياست‌گذار به علت اصلي وقوع چنين فاجعه اقتصادي را نشان مي‌دهد. چنانكه بارها از سوي كارشناسان و نهادهاي پژوهشي هشدار داده شده است، چند نرخي بودن ارز و تعيين دستوري اين نرخ سر منشأ فسادها و زخم‌هايي است كه هرازچندگاهي سر باز مي‌كند. آخرين اين هشدارها گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از لايحه بودجه سال 1403 است كه از افزايش 4.5 ميليارد دلاري هزينه كرد ارزهاي نفتي براي تامين 1.5 ميليون تن پنج قلم كالاي اساسي خبر مي‌دهد. واقعيت آن است كه كنترل تورم از طريق واردات و با لنگر‌سازي نرخ ارز شيوه مالوف اقتصادي در كشورمان در دوره‌ها و دولت‌هاي مختلف بوده است. رفتاري كه دير يا زود به بن بست مي‌رسد و علاوه بر فسادهاي ريز و درشت و گاه متحير‌كننده همچون فساد چاي دبش به لحاظ تراز تجاري نيز به افزايش واردات و كاهش صادرات و نيز افزايش مصارف و جهش‌هاي ارزي مي‌انجامد. گزارش عملكرد هشت ماهه تجارت غير نفتي كشور و شكاف بزرگ ده ميليارد دلاري واردات و صادرات (42 ميليارد دلار واردات در قبال 32 ميليارد صادرات) كه از بزرگ‌ترين ترازهاي منفي تجاري در سال‌هاي اخير بوده است، ناكارآمدي سياست‌هاي ارزي فعلي را به تمامي نشان مي‌دهد. اين ارقام كمي البته به غير از كيفيت نامناسب اين تراز تجاري است. چرا كه گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد هر چه مي‌گذرد از ارزش كالاهاي صادراتي كشور كاسته و بر سهم صادرات كالاهاي خام يا نيمه فرآوري شده و با فناوري پايين در سبد صادراتي كشور افزوده مي‌شود. (رشد 4درصدي وزني و 12 درصدي ارزشي واردات در قبال رشد 27 درصدي وزني و 1.6 درصدي ارزشي صادرات هشت ماهه امسال)، امري كه خود را در قالب نزول شاخص و رتبه رقابت‌پذيري صنعتي كشورمان نشان مي‌دهد. چنانكه در سال 2020 تنها 0.5 درصد صادرات صنعتي كشور با فناوري پيشرفته و 54 درصد محصولات صنعتي منبع محور و 32.5 درصد با فناوري متوسط و13 درصد با فناوري پايين بوده است و ايران را در رتبه ششم منطقه و بعد از تركيه و عربستان و امارات و... قرار داده است. واقع آن است كه تداوم تخصيص ارز 28 هزار و 500 توماني و عدم تعديل آن، همان فاجعه ارز4200 توماني را با شدت و حدتي به مراتب بيشتر (با توجه به يكدستي قدرت و كاهش نظارت‌هاي جناح‌هاي رقيب و ضعف نهادهاي مدني و رسانه‌ها و..) خلق كرده و مي‌كند. در كنار اين سياست بايد به كنترل تقاضاي تجار از مسير ثبت سفارش كالا و نيز فشار دولت و بانك مركزي به فروش ارز حاصل از صادرات به قيمت 38 تا 40 هزار تومان اشاره كرد (حدودا 20 درصد زير قيمت بازار) كه ضمن ضربه مهلك به صادر‌كنندگان، سهامداران بنگاه‌ها را نيز به‌شدت متضرر كرده و همچنين از سوي ديگر سبب جذابيت واردات و افزايش تقاضاي كاذب براي ارز و فساد و... مي‌شود. اينكه اخيرا وزير صمت از امكان واردات لوازم خانگي سخن گفته است («به نظر من در حال حاضر نبايد محدوديتي براي واردات لوازم خانگي وجود داشته باشد»- رسانه‌ها-14/9) را نيز شايد بتوان در چارچوب همين سياست‌گذاري‌هاي نامناسب ارزي تحليل كرد. مگر چه اتفاقي در در اين سه چهار سال ممنوعيت ورود اين محصولات روي داده كه سبب تغيير نگاه وزير صمت و تمايل به آزاد شدن واردات اين لوازم شده است؟ آيا صنعت لوازم خانگي در اين چند سال به بلوغ رسيده و مي‌تواند با كالاهاي مشابه خارجي رقابت كند؟! يا اينكه با دلارهاي آزاد شده و شايد تهاترهاي تحميلي و ارز ارزان صادر‌كنندگان و... پولدار شده‌ايم و چوب خط توليدكنندگان داخلي پر شده است؟! خوب است حداقل يك گزارش دو سه صفحه‌اي از تحولات اين چند سال ممنوعيت توليد لوازم خانگي و افزايش توانمندي آنكه سبب تغيير رويكرد تصميم‌گيران از ممنوعيت به آزادي واردات اين محصولات شده است، ارايه شود تا همه بدانند در اين چند ساله چگونه ره صد ساله پيموده شده است ! واقعيت سياست‌گذاري نه فقط در مورد لوازم خانگي بلكه كليت صنعت و اقتصاد كشورمان نه منطق علمي و منافع ملي و باور به فضاي باز و رقابتي بلكه سليقه‌ها و منافع فردي و گروهي و تداوم فضاي غيررقابتي و انحصاري است. بر اين اساس تا توزيع رانت به‌جاي خلق ارزش، جريان اصلي اقتصاد كشور است، فاجعه فسادهاي «دبش» تداوم و گسترش مي‌يابد.
