وزير اقتصاد فساد را خط قرمز دولت و فساد رخ داده در موضوع چاي دبش را قطعي دانسته و در عين حال به مردم درباره احقاق حقوق آنها در اين پرونده اطمينان داده است؛ اما اين رويكرد واضح با سوءبرداشت‌هايي مواجه و وارونه نمايي شده است.
به گزارش شادا، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 20/10/1402 روزنامه جهان صنعت با تيتر «مانيفست بدهكار‌كردن مردم» و روزنامه تعادل با تيتر «حمله خاندوزي به دولت قبل به بهانه چاي دبش!» توضيح داد: اينگونه برداشت‌ها از اظهارات اخير وزير اقتصاد بيش از آنكه با واقعيت آنچه گفته شد در تطابق باشد، سوگيري و برخورد سياسي با موضوع است چرا كه وزير اقتصاد به صراحت موضوع چاي دبش را فساد خوانده و به مردم اطمينان داده است كه دولت در احقاق حقوق مردم و برخورد با فساد هيچ خط قرمزي ندارد. تبيين مشي دولت در برخورد با مفاسد و شفافيت به عنوان رويكرد هميشگي دولت سيزدهم و ايجاد اين اطمينان در مردم كه دولت به هيچ‌وجه خط قرمزي در برخورد با فساد ندارد و نمي‌خواهد مفاسد را لاپوشاني كرده يا مفسدان را در حاشيه امن نگه دارد، رويكردي صادقانه و مبتني بر حفظ اعتماد و سرمايه اجتماعي در برابر فسادي است كه توسط دولت كشف و درباره آن به شكل كاملي از سوي نهادها و دستگاه‌هاي مرتبط اطلاع‌رساني شده است. با اين حال همچون بسياري از اقدامات دولت كه از سوي منتقدان وارونه جلوه داده مي‌شود، در اينجا نيز با تقطيع اظهارات وزير و برداشت‌هاي سوء تلاش شده تا اين اطمينان‌بخشي به مردم درباره تغيير رويكرد دولت در مواجهه با فساد، حمله به دولت گذشته يا كوچك‌نمايي تخلف انجام شده نمايش داده شود. همچنان كه پيش از اين وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرده بود؛ «پرونده موسوم به فساد چاي دبش كه اقدامات و فعاليت‌هاي متقلبانه آن آغازش از سال ۹۷ بود، در پايان سال اول دولت شناسايي و تحت اشراف و پيگيري بخش‌هاي ذيصلاح قرار گرفته است.حدود نيمي از ارزهاي دريافتي شركت‌هاي مزبور در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بابت واردات ماشين‌آلات و تجهيزات فرآوري چاي (اسانس، فيلتر كاغذ، مقوا و ساير اقلام) بوده است و نيم ديگر آن، مربوط به واردات چاي بوده و ارقام ادعايي تخصيص ارز صرفاً بابت واردات چاي منطبق با واقع نيست.در دولت سيزدهم، هيچگونه ارز ترجيحي به شركت‌هاي مزبور داده نشده است.
كليه ارزهاي دريافتي اين شركت و توابع آن در قالب ارز نيمايي بوده و ما به ازاء ريالي آن قبل از تخصيص ارز، از طرف شركت‌هاي مزبور به صورت كامل پرداخت شده است.» بر مبناي اطلاع‌رساني صورت گرفته از سوي اين وزارتخانه و ساير اركان مرتبط با اين موضوع در دولت، شناسايي و رصد و پيگيري پرونده از شهريور ۱۴۰۱ و ارسال گزارش اوليه به دادسراي ويژه جرايم اقتصادي تهران در اسفند ۱۴۰۱ و اطلاع‌رساني از موضوع پرونده و اعلام در جريان بودن روند تحقيقات در فروردين ۱۴۰۲ از طرف دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام شده است.
