برچسب - فساد

بابك نگاهداري در حاشيه نشست دبيرخانه دايمي مقابله با فقر، فساد و تبعيض با اشاره به‌ضرورت ارتقاي حكمراني در حوزه ريال، اظهار كرد: هم نهادهاي اقتصادي مي‌توانند به‌نوعي در ارتقاي حكمراني ريال در كشور موثر باشند، اما برخي از اين نهادها مثل نظام بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي و مركز اطلاعات مالي كشور در حكمراني ريال از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار دارند. 

شواهد زیادی از گفتار و رفتار مسئولان کشورمان می‌توان برشمرد که نشان می‌دهد آنان به اهمیت نقش رسانه در میدان مبارزه با فساد باور نداشته و برعکس به رسانه‌ها با نوعی سوء‌ظن می‌نگرند.

نگاهي به آنچه كه در تمام سال‌ها و حتي دهه‌هاي گذشته در رابطه با اقتصاد ايران مطرح شده، نشان مي‌دهد كه فساد و مبارزه عدم شفافيت در اقتصاد ايران، چالشي بوده كه تقريبا تمام دولت‌ها و مجالس در دوره‌هاي مختلف بر روي آن تاكيد داشته و قول برخورد با آن را داده‌اند اما در نهايت در عمل اقدامات انجام شده يا راه به جايي نبرده‌اند يا در آينده نزديك با باز شدن مسيرهايي تازه، فساد هايي جديد نيز در اقتصاد ايران شكل گرفته است.

دبير شوراي نگهبان گفت: ظهور حضرت صاحب‌‌الزمان(عج)، مصداق تحقق وعده‌ تخلف‌ناپذير الهي يعني برچيدن بساط ظلم و استقرار حكومت جهاني مستضعفين است و انقلاب اسلامي در جهت تحقق اين وعده الهي شكل گرفته است.

نايب‌رييس اتاق اصناف تهران گفت: در موضوع كلاهبرداري كوروش كمپاني، اتحاديه فروشندگان موبايل مقصر است.

افسانه الدورادو، افسانه‌اي متعلق به مردم آمریكاي جنوبي است؛ الدورادو شهري است مملو از طلا و جواهرات كه بر اساس افسانه‌ها در گوشه‌اي پنهان شده است.

به گفته فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، برخورد پسيني و انفعالي با فساد مطلقا چاره‌ساز نيست، بلكه راه نجات مبارزه با فساد اين است كه ريشه‌ها شناسايي شوند و يك برنامه مبتني بر پيشگيري از فساد طراحي شود. خيلي جالب است كه وقتي بحث برنامه پيشگيري از فساد مطرح مي‌شود. تمام متون و تجربه‌هاي موفق اعلام مي‌كنند كه ستون فقرات پيشگيري از فساد ، شفافيت و ميدان باز كردن براي مشاركت و نظارت فراگير اجتماعي است.

سردبير محترم روزنامه تعادل با سلام و احترام نظر به مطلب منتشر شده درآن روزنامه مورخ 1402/10/23 كدخبر ٣٠٤٥٠٩ باعنوان « فساد برنج» مقتضي است دستور فرماييد، طبق قانون مطبوعات، توضيحات وزارت جهاد كشاورزي، را درآن روزنامه درهمان صفحه وستون براي روشنگري افكار عمومي منتشر نمايند.

وزير اقتصاد فساد را خط قرمز دولت و فساد رخ داده در موضوع چاي دبش را قطعي دانسته و در عين حال به مردم درباره احقاق حقوق آنها در اين پرونده اطمينان داده است؛ اما اين رويكرد واضح با سوءبرداشت‌هايي مواجه و وارونه نمايي شده است.

دكتر فرشاد مومني، اقتصاددان با استناد به مطالعات متفكران توسعه اظهار كرد: مهم‌ترين نشانه فساد بحران مشاركت در سرنوشت سياسي و اقتصادي است. اگر ديديد، مردم در سرنوشت خود مشاركت شايسته و بايسته ندارند بدانيد كه در كشور فساد بيداد مي‌كند. من در مورد مشاركت سياسي كه قابل مناقشه است، چيزي نمي‌گويم.

قائم مقام وزارت كشاورزي مي‌گويد: با برداشتن سقف براي يكسري از كالا‌ها در وزارت جهاد، امكان و بستر اين افزايش ثبت سفارش واردات چاي به وجود آمد، در نتيجه يك شركت كه البته به عنوان يك شركت توليدي بود توانست چند ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات چاي و ماشين‌آلات مرتبط انجام دهد.

در فساد اينكه دنبال معلول رفتن، پاسخگو نخواهد بود. اتفاقي هم رخ نمي‌دهد جز اينكه ذهنيت مردم را آشفته‌تر كرده و ادراك فساد را بالاتر مي‌برد. هر اندازه معلول‌ها را در بحث فساد معرفي كنيم، اوضاع بدتر مي‌شود، چرا كه به جامعه اين حس منتقل مي‌شود كه همه اركان تصميم ساز درگير فساد شده‌اند. لذا در بحث مقابله با فساد در همه جهان اولويت نخست بر مواردي چون اصلاح ساختارها، اصلاح روند‌ها، تقويت شفافيت و حاكميت قانون تمركز مي‌شود.

نماينده مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد گفت: تدوين سند ملي مبارزه با فساد را در مرجع ملي با همكاري نهادهاي ذي مدخل شروع كرديم و تا پايان سال ويرايش اول را منتشر خواهيم كرد. 

در حالي‌كه بحث و جدل درباره بزرگ‌ترين پرونده اقتصادي شايد تاريخ ايران (چاي دبش) ادامه دارد، تثبيت نرخ ارز ترجيحي در 28500 تومان در بودجه سال آتي، بي‌توجه كامل سياست‌گذار به علت اصلي وقوع چنين فاجعه اقتصادي را نشان مي‌دهد. چنان‌كه بارها از سوي كارشناسان و نهادهاي پژوهشي هشدار داده شده است، چند نرخي بودن ارز و تعيين دستوري اين نرخ سر منشأ فساد ها و زخم‌هايي است كه هرازچندگاهي سر باز مي‌كند.

چرا در ايران و برخي كشورهاي پيشاتوسعه، بسترهاي گسترده‌اي از فساد شكل مي‌گيرد اما در كشورهاي توسعه‌يافته حتي عدم پرداخت ماليات يك مقام مسوول به استعفا يا بحراني در كابينه و فضاي عمومي جامعه بدل مي‌شود؟

اين درست است كه بخش مهمي از اقتصاد ايران يا مستقيما در اختيار دولت است يا توسط بخش‌هاي شبه‌دولتي و خصولتي اداره مي‌شود اما بايد توجه داشت كه سهم بخش خصوصي در اقتصاد روزانه و فعاليت در صنف‌ها و بخش مهمي از نيروي كار فعال در اقتصاد ايران، بسيار گسترده است و نمي‌توان در پيگيري مسائل مهمي مانند مبارزه با فساد ، سهم بخش خصوصي را ناديده گرفت يا آن را كنار گذاشت. در واقع ما از سويي بايد مبارزه با فساد را در اين بخش دنبال كنيم و از سوي ديگر در نظر داشته باشيم كه بخش خصوصي در ايران خود يكي از قربانيان فساد است

رئیس قوه قضاییه در دیدار با دانشجویان با اعلام نام شرکت متخلف در حوزه واردات چای گفت: متاسفانه هم در مورد چای دبش و هم در مورد واردات نهاده‌های دامی تخلف صورت گرفته است.

نماينده جيرفت و عنبرآباد در مجلس، گفت: فساد بيش از ۳ ميليارد دلاري شركت چاي دبش از دولت قبل و تقريبا از سال ۹۸ اين فساد در واردات چاي شروع شده و ادامه پيدا كرده است. يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي، گفت: قطعا كسي كه بيش از ۳ ميليارد دلار ارز گرفته و در بازار فروخته، به جاي اينكه آن را در حوزه توليد هزينه كند، فساد بزرگي انجام داده است. به گزارش ايسنا، ذبيح‌الله اعظمي با اشاره به كشف و پيگيري پرونده فساد در واردات چاي، بيان كرد: نكته اول اينكه اين رانت خواري و اين فساد مربوط به اين دولت نيست بلكه از دولت قبلي شروع شده است. البته اين دولت نيز خودش را مبرا نمي‌داند. ا

در تازه‌ترین پرونده فساد اعلام شده گروه صنعتی چای دبش حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای واردات و بسته‌بندی چای دریافت کرده است. اما با این رقم چه چیزهایی می‌شد در ایران ساخت؟

از چند روز پيش صداي اختلاس شركت چاي دبش به مبلغ فوق نجومي حدود ۳/۵ ميليارد دلار در كشور طنين‌افكن شد. براي اينكه اين عدد را در صنعت چاي درك كنيم بايد به چند آمار توجه كرد.