پرهیز از «سرکوب مالی»

در بسته اهداف و سیاست‌های برون‌رفت از «رکود تورمی» ستاد اقتصادی دولت، خودداری از سرکوب مالی به‌مثابه یک رهیافت برای عبور از رکود و رسیدن به رونق تاکید شده است. همچنین در این بسته به اهمیت بازارهای مالی انتقال اشاره شده است. شاید لازم باشد به‌طور مختصر سرکوب مالی توضیح داده شود. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی پس از جنگ‌ها و بحران‌ها‌ی مالی، برای بازپرداخت بدهی‌ها به «مالیات»های آشکار و پنهان متوسل می‌شوند. یکی از آن ترفندها سیاستی است که از 1973 توسط دو نفر از اندیشمندان اقتصاد استانفورد معرفی شد و آن را «سرکوب مالی» نامیدند.

اثر این پدیده در منفی‌بودن نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی یعنی پس از تعدیل آنها با نرخ تورم پدیدار می‌شود. اگر به‌فرض نرخ سود بانکی برای سپرده گذاران 22‌درصد و نرخ تورم 27‌درصد باشد، مالیاتی معادل 5‌درصد بر صاحبان سپرده تحمیل شده است. در گذشته تدابیر دیگری مثل استقراض از برخی نهادها که به‌شکلی از دولت تبعیت دارند، مثل صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های شبه دولتی داخلی یا با وضع آشکار یا تلویحی سقـف برای نرخ‌های بهره جهت تامین مالی پروژه‌های دولتی و اجبار شرکت‌های بیمه به خرید اوراق قرضه (مشارکت) دولتی یا آن نرخ‌های بهره تصنعی و وضع مقررات برای انتقال بین‌مرزی سرمایه به سـرکوب مالی می‌پرداختند. بانک‌های مرکزی چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه درحال‌توسعه‌ها، در این سرکوب نقش مکمل برای دولت‌ها بازی می‌کنند. سرکوب مالی در تسویه بدهی‌های دولت وقتی موفق می‌شود که با یک دوز تورم تزریقی ملایمی به اقتصاد ملی همراه باشد. بنابر تجربه تاریخی، دولت‌ها برای کاهش نسبت بدهی خود به تولید خالص داخلی (GDP) از روش‌های زیر بهره می‌برند:

1- رشد اقتصادی

2- تعدیلات مالی اساسی (در سمت مخارج و درآمدها) مثل طرح‌های ریاضت اقتصادی

3- نکول یا واخواست بدهی یا مهلت‌خواهی برای بازپرداخت بدهی‌های عمومی و خصوصی

4- یک تورم ناگهانی انفجارگونه (که ارزش واقعی بدهی‌های دولت را به‌شدت کاهش می‌دهد!)

5- «سرکوب مالی»، یعنی اعمال سیاست‌های دولتی که به‌طور مستقیم وجوه مالی کشور را با ترفند‌هایی چون نرخ بهره‌های زیر نرخ تعادلی بازارهای مالی (بازار پول و بازار سرمایه)، که می‌توانست و باید برای تامین مالی به‌سوی بخش خصوصی و مردم هدایت کند برای پروژه‌های خود منحرف می‌کنند. سرکوب مالی می‌تواند ازطریق یکی از ابزار‌های سه‌گانه سیاسی بانک مرکزی یعنی «ذخایر قانونی» که مقام ناظر بانکی و پولی در بسته سیاست‌های پولی خود آن را تعیین می‌کند و بانک‌ها موظفند آن را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند عملی می‌شود. سرکوب مالی می‌تواند ازطریق وضع مالیات بر معاملات اوراق‌بهادار صورت گیرد یا ازطریق ممنوعیت خرید طلا یا ازطریق جایــگــزینی منابع عظیــمی از بدهی‌های دولت به کمک انتقال‌هایی که در بازار امکان مبادله آنها وجود ندارد (مواظب آثار رد دیون‌ها باشیم) انجام می‌شود. ازآنجاکه این مجاری باهم قابل‌جمع نیستند، اغلب از تعدادی از آنها به‌طور همزمان استفاده می‌شود. اینجاست که در بسته سیاستی دولت برای برون‌رفت از رکود باید به تعارض «اهداف» و «سیاست‌ها» و «بده‌-بستان» آنها، به‌عنوان سه عنصر اصلی، توجه خاص مبذول شود.

مشاهده صفحات روزنامه