مخاطرات اقتصاد ایران

گروه اقتصاد کلان|

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، ضمن اشاره به رشد چشمگیر اقتصاد ایران در سال‌های 2016 و 2017 میلادی، از ریسک‌های عدم پایداری این رشد اقتصادی نیز پرده برداشته است. گزارش صندوق بین‌المللی پول هم بر این امر صحه می‌گذارد که اقتصاد ایران تحت تاثیر افزایش تولید نفت رونق پیدا کرده است. این گزارش همچنین به تهدیدهایی برای استمرار رشد اقتصادی و تورم تک‌رقمی پرداخته و توصیه‌هایی هم در چند محور برای استمرار رشد اقتصادی ایران برشمرده است. در بین تهدیدهای مختلف برای اقتصاد ایران، صندوق بین‌المللی پول از بیم و امیدهای ایران از توافق برجام و اثر تحریم‌های غیربرجامی بر اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی ایران یاد کرده است. همچنین مشکلات ایران برای توافق با FATF از دیگر مواردی است که به عنوان تهدیدی برای اقتصاد ایران عنوان شده است. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول حول محور افزایش سهم بخش غیرنفتی اقتصاد ایران متمرکز شده و راهکارهایی هم در همین راستا ارائه داده که مهم‌ترین آنها اصلاح هرچه سریع‌تر نظام بانکی است. آمارها هم حاکی از آن است که هرچند به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی ایران رشد 7.4 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد اما رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران تنها 0.9 درصد بوده که این موضوع می‌تواند نگرانی از عدم استمرار رشد اقتصادی ایران و بازگشت به دوران رکود را تشدید کند. در عین حال، کندی ایجاد اشتغال از دیگر مواردی است که صندوق بین‌المللی پول در مورد آن ابراز نگرانی و عنوان کرده است رشد اشتغالزایی وابسته به جذب شمار بزرگی از داوطلبان کار است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که همچنان نرخ بیکاری در ایران بالا بماند.

کارنامه ضعیف بخش غیرنفتی

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ایران، از بهبود رشد اقتصادی ایران در طول سال‌های 2017-2016 میلادی تحت تاثیر افزایش تولید نفت خبر داده است. بدین‌ترتیب در حالی ایران رکود اقتصادی را پشت سر گذاشته که بخش غیرنفتی اقتصاد بسیار ضعیف عمل کرده است و بر این اساس، این نگرانی وجود دارد که با تخلیه کامل اثر افزایش فروش نفت پس از برداشته شدن تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران پایدار نباشد. گزارش صندوق بین‌المللی پول در همین خصوص به مشکلاتی که بر سر راه رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران وجود دارد اشاره کرده که در صدر آنها استمرار مشکلات در دسترسی به اعتبارات خارجی، همچنین ضعف در ساختار مالی است.

برجام برود، رکود می‌آید

در حالی تامین مالی از طریق بانک‌های داخلی با مشکلات متعددی مواجه است که استمرار مشکلات پیشین در اتصال سیستم بانکی ایران به شبکه بین‌المللی همچنان تامین مالی خارجی را برای ایران غیرممکن و دسترسی به فاینانس خارجی را محدود کرده است. با وجود توافق برجام و رفع تحریم‌ها، همچنان بانک‌های بزرگ خارجی با ایران کار نمی‌کنند. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول هم مشکلات موجود در این زمینه را ریسکی برای اقتصاد ایران عنوان کرده است. در حالی که این نهاد بین‌المللی بازگشت ایران به سیستم مالی جهانی را چالش‌برانگیز و دشوار خوانده است، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در اتصال کامل به سیستم مالی جهانی را تحریم‌های امریکا علیه ایران عنوان کرده است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که ناامنی و ابهاماتی که در تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد و ارتباط آن با امریکا احتمالا خطراتی را برای اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت ایجاد می‌کند. بر این اساس، همچنان ناامنی زیادی درباره توافق هسته‌یی و تجارت با ایران به‌ویژه روابط با امریکا وجود دارد که می‌تواند سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران را تحت تاثیر قرار دهد و احتمال روند بهبود اقتصاد ایران را کاهش دهد. این گزارش همچنین هشدار داده است درصورتی‌که توافق هسته‌یی ایران به هم بریزد، اقتصاد ایران به رکود جدی وارد می‌شود.

حذف کامل از لیست نظارتی FATF

گزارش صندوق بین‌المللی پول به ایران، اصلاحات نظام مالی را از مهم‌ترین اقدامات داخلی ایران عنوان کرده است که می‌تواند زمینه همکاری بیشتر بانک‌های غیرامریکایی را با ایران فراهم کند. بر این اساس، افزایش شفافیت مالی برای حذف کامل از لیست نظارتی FATF مهم‌ترین توصیه صندوق بین‌المللی پول به ایران است.

صندوق بین‌المللی پول در حالی خواستار اصلاحات فوری در بخش مالی برای ثبات و توسعه بخش مالی شده است که ویژه اقدام مالی به تازگی اعلام کرد که ایران تنها تا ژوئن (خردادماه 96) زمان دارد تعهدات خود را اجرایی کند، در غیر این صورت اقدامات مقابله‌یی علیه ایران از سر گرفته خواهد شد.

بر این اساس، درصورتی‌که FATF در نظارت خود طی این مدت به این نتیجه برسد که ایران پیشرفت قابل قبولی در این زمینه نداشته، دوباره اقدامات مقابله‌یی علیه کشور را از سر خواهد گرفت، اما درصورتی‌که ایران به تعهدات خود در قبال FATF عمل کرده و این گروه ویژه اقدامات ایران را مثبت ارزیابی کند؛ گروه ویژه اقدام مالی، اقدامات بعدی خود برای توسعه روابط مالی با ایران را در دستور کار قرار خواهد داد.

تصویب سریع‌تر اصلاحیه نظام بانکی

مدیران صندوق بین‌المللی پول همچنین پیشنهاد کرده‌اند، نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در زمینه کفایت سرمایه مورد بازبینی قرار بگیرد. این مدیران، مقامات ایرانی را تشویق کرده‌‌اند تا از طرح‌هایی برای ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی حمایت کنند. در این گزارش همچنین به لایحه اصلاح نظام بانکی اشاره شده و آمده است که مقامات ایرانی چشم به تصویب این لایحه دارند که به بانک مرکزی ایران قدرت نظارت بر روند اجرای اصلاحات در نظام بانکی ایران را می‌دهد. مدیران صندوق بین‌المللی پول همچنین تصویب هرچه سریع‌تر لایحه بانک مرکزی را تشویق کرده‌اند که منجر به مدرن‌سازی چارچوب سیاست‌های پولی در ایران شده و استقلال عمل بیشتری را به بانک مرکزی ایران در زمینه کنترل و ثبات تورم می‌دهد.

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران

گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌هایی هم برای رشد اقتصادی ایران داشته و برآورد کرده است که رشد اقتصادی ایران کاهش پیدا کند. پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن اقدامات اصلاحی در میان‌مدت 4.5 درصد خواهد بود. رشد تولید ناخالص داخلی نیز که در سال‌های 2017- 2016 میلادی حدود 6.6 درصد بود، انتظار می‌رود که به 3.3 درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول دلیل این کاهش را رسیدن سقف تولید نفت ایران به سقف مورد نظر اوپک اعلام کرده است.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده‌اند که رشد بیشتر اقتصاد ایران منوط به سرمایه‌گذاری داخلی و تقویت بخش خصوصی است. این صندوق پیش‌بینی کرده که تورم سالانه برای سال‌های‌ 2018-2017 میلادی به 11.9 درصد افزایش پیدا کند که افزایش نقدینگی یکی از دلایل آن است. این نهاد بین‌المللی تک رقمی شدن مجدد نرخ تورم را منوط به سیاست‌های اتخاذی پولی و اعتباری کرده است.

تهدید بیکاری و کندی اشتغال

نکته دیگری که صندوق بین‌المللی پول به آن اشاره و راهکارهایی هم در این زمینه ارائه کرده، اشتغال است. کندی اشتغال، عنوانی است که این نهاد بین‌المللی برای وضعیت ایران به کار برده و رشد چشمگیر بخش اشتغال را مشروط به جذب قابل توجه متقاضیان اشتغال عنوان کرده است. در عین حال، توصیه‌های این نهاد بین‌المللی برای پیشبرد و تسریع اصلاحات مالی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌تواند افزایش فعالیت بخش خصوصی را در اقتصاد به دنبال داشته باشد که در حوزه اشتغال هم بی‌اثر نخواهد بود. با این حال، سیمایی که صندوق بین‌المللی پول برای بازار کار ایران ترسیم کرده، بهبود قابل رویت در این زمینه را منوط به جذب چشمگیر نیروی کار کرده است.

برآوردهای صندوق از تراز مالی

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، پایه پولی در ایران طی امسال رشد 23 درصدی داشته و نقدینگی 29.5 درصد رشد داشته است. تراز حساب‌های جاری طی امسال به 23.8 میلیارد دلار رسیده و این رقم برای سال آینده 19.6 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. همچنین میزان صادرات کشور 102.2 میلیارد دلار و واردات 79.4 میلیارد دلار طی امسال برآورد شده است. این ارقام برای سال آینده به ترتیب 114.3 میلیارد دلار و 96 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. رقم برآوردی صندوق بین‌المللی پول از بدهی خارجی ایران در سال جاری 8.2 میلیارد دلار بوده است. دیون خارجی ایران نسبت به سال قبل از آن 1.8 میلیارد دلار کاهش داشته است. انتظار می‌رود در سال آینده نیز بدهی خارجی ایران به 7.5 میلیارد دلار کاهش یابد. ذخایر ارزی ایران در سال جاری نسبت به سال قبل 3.9 میلیارد دلار کاهش یافته و به 132.3 میلیارد دلار رسیده است. کل درآمد نفتی کشور طی امسال 57.4 میلیارد دلار برآورد شده و پیش‌بینی شده است این رقم در سال بعد به 65.3 میلیارد دلار برسد. در سال 94 درآمد نفتی ایران 33.6 میلیارد دلار گزارش شده بود. صادرات نفت کشور نیز امسال 2.4 میلیون بشکه در روز بوده که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال آینده به 2.5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. چهره‌یی که صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران ترسیم کرده است هم بر بیم و امیدهای رخت بستن اثر رفع تحریم‌ها و افزایش چشمگیر رشد نفتی اقتصاد تاکید می‌کند. براین اساس، برای ادامه رشد باید سایر بخش‌های اقتصادی وارد عمل شوند که در این میان مهم‌ترین اقدام از دید صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات نظام پولی و مالی و تلاش هرچه بیشتر برای بازگشت دوباره به ساختار مالی جهانی است. در این صورت است که ایران می‌تواند بر بحران‌های تامین مالی فائق بیاید و بخش‌های بیشتری را در رشد اقتصادی خود سهیم کند.

مشاهده صفحات روزنامه