پاسخی برای بازنشستگان نداریم
نمایندگان مجلس در بخش هزینه‌ای بند جدیدی برای پرداخت معوقات فرهنگیان الحاق کردند
گروه اقتصاد اجتماعی
برخی بر این باورند که میزان انسانی بودن یک جامعه، بسته به میزان توجه آن جامعه و نوع نگاهش به کودکان، سالمندان، معلولان و به طور کلی افرادی است که به دلایلی توانایی استفاده موثر و کامل از مزایای اجتماعی را ندارند. بازنشستگان در همین طبقه از افراد جامعه قرار می‌گیرند. طیفی از جامعه که در دورانی تمام وقت کاری و انرژی‌شان صرف خدمت به رفاه مردم و کشورشان شده است و اکنون در انتظار پژواک خدمتشان هستند.
نزدیک به دو ماه پیشتر، ششم دی ماه، هنگام طرح ماده ۳۷ برنامه ششم توسعه در مجلس، نمایندگان دولت مکلف به بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون گردیدند؛ به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی در پایان برنامه از ۱۰ درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار گیرد که البته لازم است در مرحله بعدی، مصوبه مجلس شورای اسلامی باید به تایید شورای نگهبان برسد.
پاسخی نداریم
احمد صافی، رییس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش با انتقاد از لایحه بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۶ گفت:«قانون مدیریت خدمات کشوری که قرار است، مجددا اصلاح شود و در مجلس به تصویب مجدد برسد، بر این صراحت دارد که کسانی که در تشکیلات اداری کشور استخدام شده‌اند، بعد از ۳۰ سال که بازنشسته می‌شوند، طبق مقررات، پاداش پایان خدمت می‌گیرند و به ازای ۳۰ سال خدمت، ۳۰ روز پاداش می‌گیرند.» او ادامه داد: «وزارتخانه‌های ایران به غیر از وزارت آموزش و پرورش به این دلیل که تعداد بازنشستگانشان خیلی کم است، پاداش پایان خدمت را در زمان کوتاهی پس از بازنشستگی پرداخت می‌کند. اما آموزش و پرورش به این دلیل که بطور متوسط هر سال ۳۵تا ۴۰هزار بازنشسته دارد، پرداخت پاداش پایان خدمتشان مستلزم تصویب مجلس و منظور شدن در بودجه آموزش و پرورش است.» او افزود: «خوشبختانه سال گذشته پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۹۴ در بودجه منظور شده بود و با تلاش‌های پیگیرانه وزیر وقت و مسوولان آموزش و پرورش، با رنج تمام و با مکاتبات کانون بازنشستگان مرکزی و همه کانون‌های وزارت آموزش و پرورش، سرانجام پاداش ۹۴ پرداخت شد. اما پاداش ۹۵ را در بودجه پیش‌بینی نکردند. ما
انتظار داریم مسوولان سازمان بودجه و همچنین نمایندگان مجلس در فرصت باقی مانده فکری برای آن کنند.»
به گزارش ایلنا، صافی گفت: «خوشبختانه هفته گذشته با مسوولان مختلف صحبت کردم و آنها اعلام کردند که با سازمان برنامه و بودجه در حال گفت‌وگو هستند تا اعتباری بگیرند و پاداش کسانی که در سال ۹۵ بازنشسته می‌شوند را پرداخت کنند. درحال حاضر قانون بودجه در مجلس در حال تصویب شدن است و وقتش است که نمایندگان و مسوولان سازمان برنامه و بودجه پاداش پایان خدمت ۹۶ را وارد آن کنند؛ چرا که ردیف مشخصی برای پاداش افراد در این سال در نظر گرفته نشده است.» او ادامه داد:«هر سال ۴۰هزار نفر از شاغلان آموزش و پرورش بعد از ۳۰سال بازنشسته می‌شوند. به این افراد بعد از ۳۰سال رنج و زحمت و تلاش همه‌جانبه چه بگوییم؟» او افزود:«این افراد بعد از این همه سال مستحق گرفتن پاداش هستند و باید هر چه سریع‌تر این پاداش باید به آنها پرداخت شود.»
بندِ جدید بودجه
همزمان با سخنان صافی نمایندگان مجلس موضوعی را در لایحه بودجه 96 به تصویب رساندند که به موجب آن معوقات فرهنگیان پرداخت می‌شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دیروز، در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 96 در بخش هزینه‌یی یک بند را به تبصره 9 لایحه بودجه الحاق کردند که بنابر آن به دولت اجازه داده می‌شود در سقف 1800میلیارد تومان، در هر استان جهت پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس، پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی و معوقات آنان هزینه کند. نمایندگان مجلس همچنین در جلسه نوبت عصر دیروز، در مصوبه‌یی دولت را برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با دریافتی کمتر از دو میلیون تومان مجاز کردند. آنان در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۶ در بخش هزینه‌یی‌بندی الحاقی را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مجاز است برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که دریافتی ماهانه آنها کمتر از دو میلیون تومان است، اقدام کند.
مصوبه دوم در حالی در صحن علنی مجلس بررسی شد که در حاشیه آن گروهی از بازنشستگان کشوری و لشکری ازجمله معلمان، پرستاران، ارتشی‌ها و دیگر کارمندان بازنشسته با تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، خواستار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سال‌های گذشته با شاغلان شدند.
همزمان با آنان، علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی «برجام، اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال و کارآفرینی» از پیشی گرفتن دستمزد بر تورم در سه سال اخیر خبر داد و گفت: «با این وجود نتوانستیم قدرت خرید را افزایش بدهیم به نحوی که با مقایسه دستمزد بازنشستگان کشوری از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با ۶۷ درصد کاهش قدرت خرید مواجه هستیم.» او ابراز امیدواری کرد: «با کنترل تورم و پوشش دادن مزد در جامعه بازنشستگی قدرت خرید به نقطه مطلوبی برسد هرچند تا تحقق آن راه دشواری در پیش است.»
کار برابر، مزد برابر
نمایندگان بازنشستگان نیروهای مسلح نیز خواستار برطرف شدن اختلاف حقوق بازنشستگان و اجرای عدالت در مزد دریافتی خود شدند. این گروه از نمایندگان بازنشستگان نیروهای مسلح به ایلنا گفتند: «جلسات متعددی با روسای کمیسیون‌های اجتماعی و بودجه مجلس برگزار شد و پیشنهادات لازم جهت برطرف شدن اختلاف حقوق بازنشستگان و رفع تبعیض تهیه و ارائه گردید.» آنها با اشاره به اصل «کار برابر، مزد برابر» خواستار تصویب اعتباری متناسب با جمعیت ۲میلیون و دویست هزار نفری بازنشستگان نیروهای مسلح شدند تا مزایای دوران بازنشستگی شان به ضریب تخصیصی واقعی برسد؛ چه اینکه به گفته آنها در سال‌های گذشته دریافت مزایایی از جمله حق تخصص جزو حلقه فراموش شده پرداختی‌های آنها بوده است.
این نمایندگان با انتقاد از ادامه اجرای ماده ۱۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفتند: «بودجه مناسبی برای اجرای ماده ۳۷، ماده اصلاحی، در نظر گرفته نشده و تمدید قانون خدمات کشوری و لشگری آزمایشی باید متوقف شده و به صورت دایمی درآید.» آنها با اشاره به اینکه به نمایندگی از ششصد و پنجاه هزار نفر بازنشسته بدنه نیروهای مسلح سخن می‌گویند، ادامه دادند:«ما خواستار تمدید نشدن مجدد قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری و اجرایی شدن اصلاحیه ماده ١٠٩ در قانون دایمی مدیریت خدمات کشوری هستیم. ما همچنین خواستار تفکیک تخصیص اعتبارات بخش لشگری و کشوری و توزیع ترکیبی میان بازنشستگان مشمول هستیم.»
نمایندگان بازنشستگان نیروهای مسلح ادامه دادند: «بازنشستگان نیروهای مسلح در هر صنف و مقام به صورت تمام وقت جوانی خود را صرف حفاظت از کشور گذراندند و از بازار کار دور بودند اکنون توقع دارند تا به خانواده‌های خود آرامش و آسایش را اهدا کرده و با اصلاحات قانون همسان‌سازی مشکلات این گروه از بازنشستگان کشور برطرف شود.»
