بنویسیم مسکن اجتماعی، بخوانیم مسکن مهر!
طرح مسکن اجتماعی در واپسین روزها از عمر دولت یازدهم در حالی رونمایی شده است که به نظر می‌رسد، عملا پیوستی به سیاست‌های مسکن مهر است و تفاوت چندانی با طرح دولت قبل جز در بخش املاک استیجاری وجود ندارد.
بر اساس آنچه دولت رسما ابلاغ کرده سیاست‌های دولت در این خصوص در دو بخش مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی تدوین شده است. در حوزه مسکن حمایتی هدف‌گذاری اصلی کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض است. در این زمینه همچون طرح مسکن مهر هم از ظرفیت بانک مرکزی استفاده می‌شود و هم اینکه عملا واحدهای متعدد خالی مانده در پروژه‌های مسکن مهر با تسهیلات حمایتی به اقشار کم درآمد تحویل خواهد شد.
در بخش مسکن اجتماعی نیز دولت کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه را در کانون توجهات خود قرار داده است. در این زمینه و برای کمک به ساخت مسکن استیجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین که تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ‌های اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد داشته باشند، به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تصویبنامه دولت تسهیلات اعطا می‌شود.
یکی دیگر از وجه تشابهات طرح مسکن اجتماعی با طرح مسکن مهر موضوع اعطای زمین در شهرهای جدید التاسیس است. در این خصوص دولت وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده تا نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری اقدام کند.
یکی از بخش‌های ویژه و شاید متمایز طرح جدید دولت یازدهم نسبت به طرح مسکن مهر دولت قبل کمک هزینه اجاره خانوارهای کم‌درآمد است. براساس این طرح ماهانه به ترتیب تا 2میلیون ریال برای شهرهای زیر ۵۰۰هزار نفر و تا 4 میلیون ریال با افزایش سالانه ۱۰درصد برای شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر پس از تایید قرارداد اجاره دراختیار مالکان قرار داده می‌شود. خانوارهای شامل این بند که عملا از خانواده‌ها محروم هستند تا پنج سال در صورت تایید ادامه وضعیت درآمدی توسط مراجع ذی‌ربط، مجاز به استفاده از این کمک هزینه هستند.
اما به‌طور کلی درخصوص طرح اخیر دولت باید عنوان کرد که این طرح اگرچه گامی نو در زمینه حمایت از اقشار محروم جامعه محسوب می‌شود، اما همچنان در خصوص مشکلات اصلی طرح مسکن مهر پاسخی ارائه نمی‌کند. بسیاری از واحدهای شهرهای جدید و مسکن‌های مهر به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم عملا قابلیت کاربری خود را از دست داده‌اند و اینکه در شرایط فعلی این واحدها که عملا خریداری ندارد در اختیار قشر محروم قرار دهیم مشکل واقعی را حل و فصل نمی‌کند.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که امروز مشکل مسکن تنها برای دهک‌های پایین جامعه مطرح نیست بلکه بسیاری از خانوارهای ایرانی تحت تاثیر اوضاع بحرانی حوزه مسکن هستند. در شرایط فعلی بخش مسکن بیش از 30درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را در تملک خود دارد و طبق آمار‌ها قریب به 20میلیون نفر از مردم ایران در وضعیت بدمسکنی زندگی می‌کنند. در سال 93 بیش از 25درصد از خانواده‌ها در مسکن استیجاری ساکن بوده‌اند. متاسفانه در یک دهه گذشته قیمت زمین و مسکن در کلان‌شهرها به ویژه پایتخت رشد فزاینده‌یی به خود گرفت و اگرچه پس از آن یک سیر رکودی آغاز شد اما همچنان قیمت مسکن هیچ نسبت مشخصی با سطح دستمزدها و پس انداز قشر متوسط و ضعیف جامعه ایرانی ندارد.
از این رو در نهایت باید گفت اگرچه این سیاست‌ها تا حدودی می‌تواند به خانواده‌های بی‌بضاعت کمک کند اما صرفا یک مسکن مقطعی است و نسخه‌یی جامع برای حل بحران مسکن در کشور نیست. ضمن آنکه نباید از ابعاد اجتماعی تبدیل مسکن‌های مهر به سرزمین‌های حاشیه‌یی و از بین رفتن بافت شهری نیز غافل شد که این موضوع خود می‌تواند منجر به تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور شود.
