مطالبه‌گری و نقد از رفتار دولت، کار تشکل‌های بزرگ است
ضرورت پیاده‌سازی مدیریت دانش در تشکل‌ها
گروه تشکل‌ها سمیه سایش
این روزها موضوع اقتصاد غیرشفاف منجر به گله و شکایت‌های بیش از هزاران نماینده بخش خصوصی شده است. نمایندگان بخش خصوصی از یک طرف نسبت به غیرشفاف بودن اقتصاد دولتی گله دارند و از سوی دیگر برنامه‌یی برای برون رفت از شرایط مورد نظر را تنها در حد حرف یا چند کاغذ به دولتمردان ارائه می‌دهند. در حقیقت برنامه‌های کاغذی بخش‌های تشکلی برای برون‌رفت از اقتصاد غیرشفاف هیچگاه به مرحله اجرا نرسیده است. به عنوان مثال برای پیاده‌سازی برنامه دولت الکترونیک بعد از سالیان دراز تازه در گمرک زیرساخت‌های آن فراهم و تا حدودی به مرحله اجرایی رسیده است. درباره ارائه راهکارها و الزام‌های برون رفت از شرایط اقتصاد غیر شفاف سراغ فاطمه مهاجرانی، رییس دانشکده فنی و حرفه‌یی شریعتی رفتیم. وی معتقد است: «مطالبه‌گری و نقد از رفتار دولت تنها از تشکل‌های بزرگ برمی‌آید و هر تشکلی نمی‌تواند این مسیر را بپیماید. در حقیقت تشکل‌ها پیاده‌سازی یا تصویب قوانین از دولت‌ها را باید به عنوان یک مطالبه اصلی خود قرار دهند؛ این موضوع درحالی است که تشکل‌های نهادینه شده در کشورمان تنها درگیر مشکلات روزمره‌شان هستند و با این اوضاع و شرایط فعلی اقتصاد در کشور بخش
خصوصی ما تنها به بقا می‌اندیشد و فرصتی برای چانه‌زنی با دولت برای بهبود شرایط اقتصاد کشور ندارد. » ماحصل گفت‌وگوی «تعادل» را در ادامه می‌خوانید:
این روزها کارشناسان تشکلی از شرایط اقتصاد غیرشفاف کشور گله و شکایت‌هایی را مطرح می‌کنند؛ البته ارائه این نوع گفتمان‌ها در راستای برطرف شدن اقتصاد غیرشفاف به روزها یا سال‌های اخیر باز نمی‌گردد. حال باتوجه به اینکه در اصل 44 قانون اساسی بخش اقتصاد کشورمان به سه دسته دولتی، تعاونی و بخش خصوصی تقسیم شده است. چه الزام‌هایی برای برون رفت از اقتصاد غیرشفاف لازم است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که یکی از راه‌حل‌های اساسی برای برون رفت از اقتصاد غیر سالم و غیرسفاف الزام کردن دستگاه‌های دولتی به روش الکترونیکی است. درحقیقت پیاده‌سازی دولت الکترونیک می‌تواند عامل موثری در برون رفت از شرایط غیرسالم یا غیرشفاف اقتصاد کشور باشد. به‌واقع برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک هم قوانین باید مشخص باشد و هم سیاست‌هایی که دولت در گذشته و آینده اتخاذ کرده باید به روشنی مشخص شود. همچنین شفاف کردن دولت الکترونیک باید در برنامه‌های توسعه‌یی به‌طور جد پیاده‌سازی شود.
اساسا برای پیاده‌سازی اقتصاد شفاف و سالم چه اقدام‌هایی باید به کار گرفته شود؟ دنیا چه مسیری را در راستای پیاده‌سازی اقتصاد شفاف انجام داده است؟
اصولا در فضای تصمیم‌گیری دو حالت وجود دارد؛ حالت اول ابهامی است که وجود دارد و حالت دوم به عدم قطعیت باز می‌گردد. آنچه در تمام دنیا سعی برآن می‌شود تا تصمیم‌گیری انجام گیرد این است که عدم قطعیت وجود داشته باشد اما ابهام خیر. یعنی هیچ ابهامی در عملکرد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مشاهده نمی‌شود. متاسفانه در کشور ما ابهام و عدم قطعیت در امور منجر به آن شده تا یک سری نارسایی‌ها در اقتصاد ما وجود داشته باشد. به عبارت دیگر ابهام در بخش‌های تصمیم‌گیری فضای اقتصاد را به سمت غبار آلودی و غیرشفافی پیش برده است. در حقیقت عدم قطعیت و ابهام در بخش‌های کلان اقتصادی باعث شده تا ما شاهد گردابی از فضای مسموم در بخش کسب و کار را شاهد باشیم. در عدم قطعیت معمولا سازمان‌ها مربوط به بخش صنعت و معدن یا به عبارتی تشکل‌های مرتبط با این حوزه به سمت پیش‌بینی فضا روی می‌آورند اما در فضای ابهام چنین اقدامی یعنی پیش بینی در عرصه‌های فضای کسب و کار وجود ندارد، بنابراین برای اینکه فضای ابهام از بین برود ما نیازمند این هستیم تا شفافیت در عرصه‌های اقتصادی و فضای کسب وکار وجود داشته باشد و هم زیرساخت‌های
مدیریت دانش در تشکل‌ها و ارگان‌های دولتی پیاده‌سازی شود.
در صحبت‌های بالا به موضوع پیاده‌سازی دولت الکترونیک اشاره کردید. درباره پیاده‌سازی دولت الکترونیک ما بارها در اصل‌های مختلف قانونی شاهد تاکید قانونگذاران در این باره بوده‌ایم. اساسا پیاده‌سازی بندهای تاکید شده قانونی در راستای اجرای دولت الکترونیک چه مزایایی را برای مسوولان تشکلی و فعالان اقتصادی به دنبال دارد؟
یکی از مزیت‌ها درباره اجرای شدن بندهای قانونی در راستای پیاده‌سازی دولت الکترونیک شفاف‌سازی دریافتی‌ها و پرداختی‌های ما در عرصه اقتصادی و صنعتی است. به این معنی که ما با پیاده‌سازی دولت الکترونیک می‌توانیم، بفهمیم که به ازای چه اقدام صنعتی می‌توانیم اعضا را تشویق یا از برخی اقدام‌ها محروم کنیم. به عنوان مثال این روزها بحث تعرفه‌های گمرکی از جمله موضوع‌های داغی است که می‌توان به آن اشاره کرد. درحقیقت بحث چگونگی تعیین نرخ تعرفه‌ها این روزها بخش صنعت را تحت تاثیر قرار داده است؛ به هرحال 80 درصد بخش اقتصاد کشور ما دولتی است و همین موضوع ایجاد برخی چالش‌ها را به همراه داشته است. به هرحال در فضای اقتصاد غیرشفاف ما شاهد افزایش حجم واردات کالاهای قاچاق هستیم و اگر سیستم دولت الکترونیک در گمرک نیز به‌طور اصولی پیاده‌سازی شود در حد زیادی این نهاد توانسته به مجموعه‌ها و اعضای زیرمجموعه بخش تشکلی کمک کند.
برخی نمایندگان دولتی در راستای پیاده‌سازی دولت الکترونیک به نبود و عدم فراهم بودن زیرساخت‌ها اشاره دارند. برای فراهم‌آوری زیرساخت‌ها چه باید کرد؟
به‌طور کلی برای تغییر ما نیازمند سه دسته از زیرساخت‌ها هستیم. در حقیقت این سه دسته زیرساخت عبارتند از؛ 1) زیرساخت حقوقی و قانونی، 2) زیرساخت‌های فنی و 3) زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی است. در مورد پیاده‌سازی دولت الکترونیک آن موضوعی که خیلی مهم به نظر می‌رسد این است که بخش خصوصی باید به اندازه کافی به فراهم آوری هر سه این زیرساخت‌ها تسلط و توجه داشته باشد. به عبارت دیگر یکی از کارکردهای بخش خصوصی و نقش تشکل‌ها در عرصه اقتصاد میزان مطالبه‌گری آنها از دولتمردان است. البته علاوه بر مطالبه‌گری بخش خصوصی از دولت، این نهادهای تشکلی باید رفتار دولت را در زمینه عدم اقدامات مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار دهند. البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که مطالبه‌گری و نقد از رفتار دولت تنها از تشکل‌های بزرگ برمی‌آید و هر تشکلی نمی‌تواند این مسیر را بپیماید. درحقیقت تشکل‌ها پیاده‌سازی یا تصویب قوانین از دولت‌ها را باید به عنوان یک مطالبه اصلی خود قرار دهند. البته مطالبه و پیگیری این موضوع‌ها تنها از یک تشکل قوی و بزرگ امکان پذیراست.
آیا تشکل‌های ایرانی به چنین جایگاهی یعنی مطالبه‌گری و نقد از عملکرد دولت‌ها رسیده‌اند؟
متاسفانه به دلیل بزرگ بودن دولت و چالش‌هایی که در زمینه پیاده‌سازی اصل 44 داشتیم، نتوانسته‌ایم به اندازه کافی بخش خصوصی بزرگ و قوی را در کشور تربیت کنیم. همچنین در طول سال‌های اخیر به دلیل رکود حاکم در کشور نمایندگان بخش خصوصی ما نتوانسته‌اند آن طور به شکل باید و شاید خدمات ارزنده‌یی را ارائه دهند و از سوی دیگر به دلیل افزایش رکود در سطح بازار بسیاری از تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی ما دچار آسیب شده‌اند. علاوه براین در بسیاری از مواقع ما شاهد واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی قاچاق از کشورهای چین و... بودیم و همین موضوع‌ها تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار داده است.
با این اوصاف و شرایط فعلی اقتصاد در کشور بخش خصوصی ما تنها به بقا می‌اندیشد و فرصتی برای چانه‌زنی با دولت برای بهبود شرایط اقتصاد کشور ندارد. به واقع در این بازه زمانی بخش خصوصی ما تنها درگیر برطرف کردن مشکلات روزمره بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی است.
بنابراین وظیفه بخش خصوصی در دنیا این است که با احساس نیاز و تجمیع آنها (احساس نیاز) توسط بخش‌های تشکل‌گرایانه (اتحادیه‌ها و...) بتواند اقدامات قابل قبولی را در راستای اخذ مطالبات برای اعضا و زیرمجموعه‌های بخش تشکل‌گرایانه کلید زنند.
