احتمال تشدید تنگنای مالی درصنعت لیزینگ
بازنگری در دستورالعمل‌ها یک ضرورت است
گروه بانک وبیمه
مدیران عامل شرکت‌های لیزینگ‌ها، بیانیه تازه خود درباره دستورالعمل جدید اجرایی نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیرینگ را روز گذشته صادر کرده و برای ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی ارسال کردند.
به گزارش «تعادل» به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار درباره دستورالعمل جدید نحوه فعالیت شرکت‌های لیزینگ، مدیران عامل شرکت‌های لیزینگ کشور در روز سه‌شنبه مورخ ۱۲ بهمن‌ماه امسال در محل سالن اجتماعات انجمن ملی لیزینگ ایران حضور یافتند.
در این نشست حاضران به بررسی تاثیرات مصوبه دستورالعمل اجرایی جدید صادره از سوی شورای پول و اعتبار بر فعالیت‌های جاری شرکت‌های لیزینگ و نقش آن در اقتصاد ملی به بحث و بررسی پرداخته و نقطه نظرات خویش را اعلام کردند.
در این بیانیه آمده است: دست‌اندرکاران صنعت لیزینگ، تغییرات مفهومی در ادبیات ارتباطی به‌کارگرفته شده در مقدمه این دستورالعمل را در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به فال نیک گرفته و ضرورت ویرایش و بازنگری نگارش دستورالعمل قبلی مصوبه جلسات مورخ 9 تیر و 16 تیر 86 شورای پول و اعتبار که متاثر از شرایط و اقتضائات خاص حاکم بر بازار غیر متشکل پولی در سال 1386 به رشته تحریر در آمده بود را گامی مثبت از شناخت پشتوانه‌های علمی و خاستگاه قانونی این صنعت تلقی کرده و تاثیرگذاری آن در اقتصاد ملی در مواردی که در مقدمه دستورالعمل ابلاغی نگارش و مورد تاکید قرار گرفته است را نشانه عزم ملی برای توسعه صنعت لیزینگ و ضرورت نقش‌آفرینی آن در اقتصاد ملی برای خروج از شرایط رکود و تورم مبتنی بر ارتقای توان قدرت مالی مردم و در راستای اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی و هدایت منابع مالی به سوی صنایع مولد، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانسته که با رویکردهای مثبت ارزیابی شده است.
این رویکردهای مثبت شامل تاکید بر خاستگاه قانونی صنعت لیزینگ، نقش صنعت لیزینگ در کاهش ناهنجاری‌ها و جبران ضعف در کارکرد سایر نهادهای فعال در بازارهای پول و سرمایه، ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌های بالقوه صنعت لیزینگ در بخش تامین مالی صنایع مولد و ارتقای توان خرید متقاضیان، الزام صنعت لیزینگ برای نقش‌آفرینی در اجرایی شدن ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب ۲۵ اردیبهشت 87، اثر بخش بودن صنعت لیزینگ در خروج اقتصاد از رکود و تورم براساس بند 13 بخش ج سیاست‌های بانکی و اعتباری از مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت، تحقق تکلیف معاون رییس‌جمهور مبنی بر توسعه فعالیت‌های لیزینگ در سیاست‌های بانکی و اعتباری، تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های نهاد مالی لیزینگ برای پاسخگویی به نیازهای تامین مالی بخش قابل توجهی از اقشار جامعه با هدف ارتقای توان خرید مردم، تسهیل شرایط تاسیس و فعالیت‌های شرکت لیزینگ با رویکرد بهبود فضای کسب و کار شرکت‌های مذکور با راهبرد توسعه این صنعت در کشور و نقش تشکل اقتصادی لیزینگ در تدوین مقدمات و دستورالعمل‌ها و تسهیل فضای کسب و کار لیزینگ هستند.
همچنین مدیران، کارشناسان و متخصصان صنعت لیزینگ ضمن تقدیر و تشکر از حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و تدوین‌کنندگان دستورالعمل بر این باور هستند که تحقق آنچه در مقدمه دستورالعمل آمده و به مواردی از آن اشاره شد؛ زمانی به مرحله اقدام و عمل خواهد رسید که شورای پول و اعتبار در اسرع وقت نسبت به رفع موانع و محدودیت‌های زیر که در متن دستورالعمل آمده است، اقدام کنند تا زمینه بلوغ و شکوفایی این صنعت که نمونه بارز آن در مشارکت برای بازسازی و نوسازی صنعت حمل و نقل درون و برون شهری کشور، ایجاد اشتغال و اثر بخشی آن در بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی و از همه مهم‌تر هدایت منابع مالی به سوی صنایع خودرو‌سازی و صنایع وابسته کاملا نمایان است به سایر حوزه‌های صنایع مولد از جمله صنعت ساختمان و مسکن، ماشین‌آلات و تجهیزات سبک و سنگین مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی، معادن، تجهیزات و لوازم پزشکی و امثالهم نیز گسترش یابد.
این موارد شامل رفع موانع و محدودیت‌های مرتبط با جذب منابع مالی و اعطای تسهیلات، برنامه‌ریزی برای واگذاری تدوین ضوابط تاسیس، صدور مجوز، تعیین نرخ و نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ به انجمن ملی لیزینگ ایران به عنوان نماد تشکل صنفی این صنعت بر اساس قوانین و مقررات جاری در اصناف کشور است.
آثار نامطلوب و سوء ناشی از عدم توجه به این مهم نیز شامل رسوخ فعالیت‌های غیرمجاز در قالب و پوشش پروانه‌های کسب و مجوزهای صنفی به حوزه مهم و خطیر واسطه‌گری‌های پولی و خدمات مالی و اعتباری، کاهش توان رقابتی شرکت‌های لیزینگ و خروج تدریجی آنان از بازار، افزایش تنگناهای مالی در توزیع عادلانه منابع مالی، از بین رفتن مدل‌های اعطای اعتبارات مصرفی کالایی در ترویج فروش محصولات تولیدکنندگان و افزایش تورم و رکود ناشی از مصرف غیر واقعی منابع مالی است.
در این بیانیه تاکید شده در شرایطی که دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت لیزینگ در سال‌های گذشته در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصاد ملی به وضوح روشن شده و ضرورت بازنگری در دستورالعمل گذشته مورد توجه اعضای شورای پول و اعتبار و مدیران و کارشناسان گرانقدر بانک مرکزی قرار گرفته است، انتظار این است که موانع موجود در رشد و توسعه این صنعت نیز به نحو شایسته‌یی برطرف شود تا امکان تحقق آنچه در مقدمه دستورالعمل آمده است، میسر شود.
