تحقق ۸درصدی درآمدهای دولت در ۲ماهه نخست
در فروردین و اردیبهشت‌ماه ۹۵ هیچ پرداخت عمرانی صورت نگرفت
گروه اقتصاد کلان|حسن صادقی|
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، گزیده آمارهای مالی و بودجه اردیبهشت‌ماه سال جاری را منتشر کرد. بر اساس این گزارش درآمدهای دولت در ۲ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸,۹درصد افزایش داشته و پرداخت‌های هزینه‌های جاری نیز با رشدی برابر با ۷.۸ روبه‌رو بوده است. داده‌های آماری بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهند درآمد دولت در بازه زمانی فروردین تا پایان اردیبهشت سال جاری به رقمی برابر با ۱۳۳هزار و ۸۵۷میلیارد ریال رسیده در حالی که در بودجه مصوب ۲ماهه ۹۵، درآمد ۲۶۷هزار و ۳۳۰میلیارد ریالی در نظر گرفته شده بود. هزینه‌های جاری دولت اعم از پرداخت‌های هزینه‌یی ملی و استانی نیز رقم ۲۲۶هزار و ۲۴۵میلیارد ریال را به ثبت رسانده که بیش از ۶۲درصد از مقدار مصوب ۲ماهه را توانسته محقق کند. از این رو بررسی داده‌های بانک مرکزی از عملکرد بودجه دولت نشان می‌دهد با وجود تنگناهای درآمدی دولت از فروش نفت و مواد معدنی که مطابق با این گزارش، کسری ۹۵درصدی دارد، درآمدهای مالیاتی نقش پررنگی در تامین هزینه‌های جاری دولت داشته است. با این حال طبق بررسی‌های «تعادل» عملکرد ۲ماهه دخل و خرج دولت در سال جاری نشان می‌دهد دولت در
تحقق درآمدهای خود چندان موفق نبوده به‌طوری که بر اساس این گزارش تنها ۵۰درصد از درآمد ۲ماهه مصوب، محقق شده است. از این رو کاهش قیمت نفت و رکود موجود در بازار داخلی بیشترین تاثیرات منفی را بر میزان تحقق بودجه دولت گذاشته است به‌طوری‌که درآمدهای مالیاتی در این گزارش ۱۱۸هزار و ۵۰۵میلیارد ریال برآورد شده که از این میزان تنها ۶۷درصد از مقدار مصوب محقق شده و از سوی دیگر سایر درآمدهای دولت نیز ۱۵هزار و ۳۵۱میلیارد ریال بوده است که اختلاف فاحشی با مقدار مصوب در بودجه ۲ماهه نخست سال ۹۵ (۹۰هزار و ۹۶۴میلیارد ریال) دارد.
کسری ۹۵درصدی واگذاری‌های سرمایه‌ای
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی در حالی ۷هزار و ۲۰۰میلیارد ریال گزارش شده که در مصوب ۲ماهه ۱۳۴هزار و ۲۷۹میلیارد ریال برای آن تعیین شده بود. همچنین درآمدهای نفتی در این ۲ماهه نیز اختلاف فاحشی با مقدار مصوب ۲ماهه دارد به‌طوری‌که درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۶هزار و ۷۲۸میلیارد ریال گزارش شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۹,۳درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر بیشترین کاهش درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به منابع حاصل از ارزش نفت خام مربوط است که در این ۲ماه درآمد آن به ۳هزار و ۷۳میلیارد ریال رسیده که این مقدار خبر از کاهش ۹۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌دهد. به نظر می‌رسد با افزایش فروش نفت در دوره پسابرجام و وصول طلب‌های دولت در ماه‌های آینده، بخش زیادی از کسری درآمد دولت در بخش منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌یی جبران شود. از طرف دیگر سازمان خصوصی‌سازی نیز در مدت ۲ماهه ۴۷۱میلیارد ریال از فروش اموال منقول و غیرمنقول را به خزانه دولت واریز کرده که این مقدار رشد ۴۲۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
تخصیص صفر به طرح‌های عمرانی
از سوی دیگر داده‌های بانک مرکزی همچنان خبری از پرداخت‌های هزینه‌یی ارائه نکرده و حتی گزارش عملکرد فروردین ماه سال جاری نیز رقمی از میزان پرداخت‌های عمرانی دولت ارائه نداده اما میزان اعتبار مصوب در ۲ماهه نخست سال جاری ۹۷هزار و ۶۳۸میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. با این حال یافته‌ها از بررسی داده‌های بانک مرکزی از مدت مشابه سال‌های ۹۳ و ۹۴ بیانگر ناکافی بودن اعتبارات تخصیص یافته به بودجه‌های عمرانی است. از سوی دیگر تصویب بودجه ۹۵ به دلیل وجود کشمکش‌های دولت با مجلس نهم به ماه‌های اول سال جاری به تعویق افتاد و بودجه عمومی دولت در ۲ماهه نخست سال جاری در قالب متمم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، بنابراین به دلیل تصویب نشدن بودجه سال جاری در سال گذشته و تنگناهای اعتباری دولت، بانک مرکزی در عملکرد ۲ماهه و یک‌ماهه خود از اعلام پرداخت‌های عمرانی خودداری کرده است. با این حال با مراجعه به اعتبارات ۲ماهه پرداخت‌های عمرانی در مدت مشابه سال‌های گذشته، به خوبی می‌توان فهمید که مقدار آنها چندان نمی‌تواند گره کور طرح‌های نیمه تمام را بگشاید. در این بررسی پرداخت‌های عمرانی دولت در ۲ماهه نخست سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب برابر با
۳۰هزار و ۳۴هزار و ۵۰۰میلیون تومان بوده است. از این رو خلأ اعتبار کافی برای بخش‌های عمرانی، بر بحران پروژه‌های نیمه‌تمام افزوده است به‌طوری‌که چندی پیش علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی وضعیت طرح‌های نیمه تمام در کشور را در مرز هشدار اعلام و از همه دستگاه‌های ذی‌ربط درخواست کرد برای سرعت بخشیدن به اتمام برخی از این پروژه‌ها با دولت همکاری کنند.
افزایش ۵۰,۷درصدی واگذاری دارایی‌های مالی
عملکرد ۲ماهه نخست سال جاری دولت نشان می‌دهد واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی برابر با ۵۰,۷درصد داشته است. عملکرد ۳ساله دولت در بخش واگذاری اموال و دارایی‌های مالی از رشد پلکانی درآمدهای واگذاری دارایی‌ها خبر می‌دهد به گونه‌یی که عملکرد دولت در واگذاری دارایی‌ها در مدت مشابه دو سال قبل از رقم ۵۳هزار و ۹۷میلیارد ریال در سال۹۳، به رقم ۷۹هزار و ۳۱میلیارد ریال در سال ۹۴ و در ۲ماهه سال ۹۵ به رقمی برابر ۱۱۹هزار و ۱۳۲میلیارد ریال رسیده است. با این حال به نظر می‌رسد دولت در راستای بازپرداخت بخشی از بدهی خود به شبکه بانکی و پیمانکاران در سال جاری اوراق بیشتری منتشر کند.
در همین راستا مهدی بنایی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از انتشار ۶۷۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی خبر داد که بنابراین انتظار می‌رود در عملکرد ۲ماهه سال جاری، واگذاری دارایی‌ها افزایش بیشتری داشته باشد. همچنین در ادامه داده‌های بانک مرکزی خالص واگذاری دارایی‌های مالی با رشد ۴۸,۸درصدی به رقم ۱۱۷هزار و ۵۶۲میلیارد ریال رسیده است، جالب است که درصد تغییر خالص واگذاری دارایی‌های مالی در ۲ماهه ابتدایی ۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴، در مقایسه با درصد تغییر سال گذشته نسبت به سال۹۳ ثابت مانده است.
داده‌های بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت در عملکرد ۲ماهه حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی مستقیم و درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم در عملکرد ۲ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه دو سال گذشته افزایش داشته است به‌طوری‌که درآمد مالیات‌های مستقیم دولت ۲۱,۶درصد و درآمد مالیات‌های غیرمستقیم ۴۲.۷درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. از این رو درآمد مالیاتی دولت در گزارش عملکرد ۲ماهه بانک مرکزی، از ۳۶هزار و ۶۹۳میلیارد ریال در ۲ماهه نخست سال ۹۳، به ۶۱هزار و ۸۹میلیارد ریال در ۲ماهه نخست سال جاری رسیده است. این در حالی است که با توجه به سایه سنگین رکود بر بازار داخلی، انتظار می‌رفت درآمدهای مالیاتی با کاهش روبه‌رو باشد اما به دلیل تحول در ساختار مالیاتی کشور، دریافتی‌های مالیاتی در مدت مشابه هر ۳سال اخیر روند افزایشی داشته است. به‌طوری‌که داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد عملکرد ۲ماهه درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت در سال‌های ۹۳ و ۹۴، ۴۱هزار و ۶۸۱میلیارد ریال و ۴۷هزار و ۲۱۹میلیارد ریال بوده که در تازه‌ترین ارقام منتشر شده در عملکرد ۲ماهه دولت در سال جاری، این میزان به ۵۷هزار و ۴۱۵میلیارد ریال
افزایش یافته است. در یافت‌های مالیات غیرمستقیم دولت نیز از روند مالیات‌های مستقیم پیروی کرده و با یک روند افزایشی در ۲ماه نخست سال جاری به رقم ۶۱هزار و ۸۹میلیارد ریال رسیده است.
با این حال آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، همچنان سیستم مالیاتی کشور به اصلاحات ساختاری بیشتری نیاز دارد. به‌طور مثال بررسی میزان دریافتی‌های دولت از مالیات بر درآمدها حاکی از آن است که همچنان بخش اعظم این دریافتی‌ها متعلق به حقوق کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی است و میزان دریافتی‌های دولت از مالیات بر درآمد مشاغل، کمتر از نصف مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش خصوصی است. در این گزارش عایدی دولت از مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی، ۷هزار و ۶۱۰، حقوق کارکنان بخش خصوصی ۶هزار و ۱۰۷ و از بخش مشاغل ۳هزار و ۷۵۲میلیارد ریال بوده است. با این حال مالیات بر مستغلات ۴۷۱میلیارد ریال گزارش شده که این مقدار همچنان از نصف درآمدهای دولت از مالیات بر سیگار کمتر است.
۷میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار بدهی خارجی
گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی همچنین در گزارشی بدهی‌های خارجی دولت را اعلام کرد. بنابر این گزارش، مجموع بدهی‌های خارجی دولت در ۲ماهه نخست سال جاری به رقم ۷میلیارد و ۵۹۷میلیون دلار رسیده که از این میزان ۲میلیارد و ۱۶۰میلیون دلار بدهی خارجی کوتاه‌مدت دولت و ۵میلیارد و ۴۳۷میلیون دلار دیگر متعلق به بدهی‌های خارجی بلندمدت است. در این آمارها مجموع بدهی‌های خارجی دولت در این ۲ماه نسبت به ماه گذشته ۷۵میلیون دلار کاهش داشته است.
