کاهش بهره مالکانه معادن به ۲۰درصد
گروه بورس|علی رمضانیان|
از سال ۹۰ بهره مالکانه به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز صنایع معدنی ایران مطرح شد. بهره مالکانه از آن روی مورد مناقشه قرار گرفت که از یک طرف به دلیل فعال بودن شرکت‌های بزرگ معدنی در بورس، این حساسیت عمومی‌تر شده و به بازار سرمایه نیز سرایت کرد زیرا نرخ ۳۰درصدی بهره مالکانه در سال ۹۰، سبب زیانده شدن شرکت‌های معدنی بود و با انتقادات شدیدی روبه‌رو شد. از طرف دیگر دولت دهم برای درآمدزایی بیشتر، اقدام به تصویب بهره مالکانه ۳۰درصدی کرد و با توجه به انتقادات، از این مصوبه عقب‌نشینی نکرد. دولت یازدهم باتوجه به گستردگی اعتراضات، با کاهش ۵درصدی، اندکی از فشارها در این زمینه را کاهش داد، اما ۵درصد برای معدن‌کاران کافی نبود و همچنان فعالان این حوزه نسبت به رقم بهره مالکانه اعتراض دارند. به همین منظور ایرج ندیمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: پیشنهاد کمیسیون این است که رقم بهره مالکانه از ۲۵درصد به ۲۰درصد کاهش پیدا کند؛ البته این موضوع در کمیسیون به تصویب رسیده و منتظر است تا برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برود. این اتفاق می‌تواند به معدن‌داران کمک کند تا سودآوری بیشتری داشته و بتوانند
عملکرد بهتری را محقق کنند. شرکت‌های معدنی که در بورس فعال هستند و از این تصمیم مجلس متاثر می‌شوند، عبارتند از چادرملو، گل‌گهر، معادن بافق، معادن منگنز ایران، شرکت استخراج معدنی باما، توسعه معدن روی ایران و سرمایه‌گذاری در بورس ایران. این شرکت‌ها با کاهش ۵درصدی بهره مالکانه، EPS آنها تغییر کرده و سبب سودآوری بیشتری می‌شود.
فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز درخصوص تاثیر کاهش بهره مالکانه بر عملکرد معادن و شرکت‌های معدنی به «تعادل» گفت: بهره مالکانه درخصوص معادن با رقم ۲۵درصدی، بسیار بالا و کمرشکن بوده و معدن‌داران باید هرچه درآمدزایی دارند به دولت پرداخت کنند؛ درواقع این رقم به نوعی سبب فرار سرمایه‌گذاران از بخش معدن در کشور خواهد شد.
مستوفی در ادامه عنوان کرد: با توجه به کسر رقم ۲۵درصدی از درآمد معادن، این رقم به سمت معادن بازنگشت و برای زیرسازی معادن مصرف نشد، البته در نهایت برای چند معدن مورد استفاده قرار گرفت و البته تنها زمانی می‌تواند این دریافت بهره مالکانه معادن توجیه‌پذیر باشد که این رقم برای خود معادن مصرف شود.
سیر صعود و نزول بهره مالکانه
دولت دهم در سال ۹۰ برای درآمدزایی بیشتر، اقدام به تصویب بهره مالکانه ۳۰درصدی کرد و بر این اساس ۳۰درصد از قیمت فروش هر تن سنگآهن دانه‌بندی و کنسانتره برداشته شده از معادن سنگآهن گل‌گهر شماره یک و چادرملو به ترتیب ۱۰درصد بابت حقوق دولتی و ۲۰درصد بابت حق پروانه بهره‌برداری تعیین شد. این مصوبه در تاریخ مذکور سبب زیانده شدن شرکت‌های معدنی در بورس و خارج از بورس بود که با انتقادات شدید روبه‌رو شد.
در پی این انتقادات و پیشنهاد سازمان بورس، مجلس نهم در بررسی بودجه سال ۹۴ بهره مالکانه را از ۳۰درصد به ۲۵درصد کاهش داد که در مجلس با واکنش‌هایی منفی نیز روبه‌رو شد، اما سرانجام با اصرار کمیسیون تلفیق و با تاکید سازمان بورس، این امر میسر شد. در آن تاریخ مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص این کاهش گفته بود که سال گذشته نرخ این بهره ۳۰درصد بود و مجلس در بررسی لایحه بودجه آن را به ۲۵درصد کاهش داد که مزایای خوبی برای سنگ‌آهنی‌ها در نظر گرفته شود، این کاهش با مشاوره سازمان بورس صورت گرفت. مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر نیز در واکنش به این کاهش گفته بود که مسوولان باید بهره مالکانه را حذف کنند و مساعدت خود را به جامعه سهامداری نشان دهند و پس از رفع ریسک‌های پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها، صنعت سنگ آهن سومین صنعتی باشد که شرایط باثباتی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، به دلیل رکود درآمد دولت از محل بهره مالکانه حدود ۱۶درصد کاهش یافت و به رقم ۱۶۰۰میلیارد تومان رسید، اما باز هم برای سهامداران این شرکت‌ها نگران‌کننده بود. از طرفی در سال ۹۵ تحت‌تاثیر کاهش قیمت نفت و کسری بودجه احتمالی، مسلما دولت دست از این رقم برنخواهد داشت و سنگ‌آهنی‌ها باز هم باید تن به پرداخت این رقم بدهند. گفتنی است که بهره مالکانه امتیاز بهره‌برداری از منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره‌گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود. کارشناسان معتقدند که عوامل متعددی در تعیین نرخ بهره مالکانه موثر است و با مدل‌های اقتصادسنجی مختلفی محاسبه می‌شوند. می‌توان نتیجه گرفت که بهره مالکانه جدا از منشأ مالکیت که دولتی یا خصوصی است یک مبنای علمی، منطقی و عرفی اقتصادی دارد و در جهان رابط بین صاحب معدن و بهره‌بردار در صورت جدایی تعریف شده است. بحث بهره مالکانه عمدتا به کشورهایى باز مى‌گردد که داراى معادن گسترده مشخصى هستند که نفت هم در این چارچوب قرار مى‌گیرد. اما مساله مهم‌تر، میزان دریافت بهره مالکانه است. منتقدان بهره مالکانه معتقدند که باید میزان بهره با سودآوری شرکت‌ها سنخیت داشته باشد و رقم ۳۰ یا ۲۵درصدی منطقی و کارشناسی‌شده نیست.
