افزايش نرخ سود؛ مهار تورم بدون آسيب به توليد
يكي از مشكلاتي كه در سالهاي گذشته در عملكرد برخي بانكها مشاهده شده، ورود آنها به خريد و نگهداري املاك با هدف كسب سود از افزايش قيمت داراييها بوده است؛ حتي در دورههايي كه بازار مسكن و املاك در ركود قرار داشته است. چنين رفتاري منابع بانكي را از چرخه تامين مالي توليد خارج ميكند و به انجماد داراييهاي بانكها ميانجامد.
يكي از مشكلاتي كه در سالهاي گذشته در عملكرد برخي بانكها مشاهده شده، ورود آنها به خريد و نگهداري املاك با هدف كسب سود از افزايش قيمت داراييها بوده است؛ حتي در دورههايي كه بازار مسكن و املاك در ركود قرار داشته است. چنين رفتاري منابع بانكي را از چرخه تامين مالي توليد خارج ميكند و به انجماد داراييهاي بانكها ميانجامد. بنابراين اقدام بانك مركزي براي وادار كردن بانكها به فروش املاك مازاد و جلوگيري از ورود آنها به فعاليتهاي دلالي، بخشي ضروري از اصلاح نظام بانكي است. در نهايت، كنترل تورم به سياستي متوازن نياز دارد؛ سياستي كه هم انضباط پولي و نظارت بر بانكها را دنبال كند و هم مانع تحميل هزينههاي بيشتر به بخش توليد شود. افزايش نرخ سود، بدون اصلاح رفتار بانكها و ساماندهي تخصيص منابع، ابزار كافي براي مهار تورم نيست. مساله اصلي فقط جمعآوري پول از اقتصاد نيست، بلكه بايد اطمينان حاصل كرد منابع بانكي به جاي انجماد در داراييهاي غيرمولد، به سمت توليد و فعاليتهاي اقتصادي هدايت ميشوند.