اصلاح ساختار حكمراني اقتصادي

۱۴۰۵/۰۸/۲۸ - ۰۰:۲۳:۵۲
کد خبر: ۴۱۱۸۰۰

پيام باقري، نايب‌رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در نشست هيات نمايندگان اتاق بوشهر با اعضاي هيات‌رييسه اتاق ايران، با تأكيد بر ضرورت بازنگري در ساختار اقتصادي كشور، گفت: مهم‌ترين مطالبه فعالان اقتصادي بايد تغيير مدل حكمراني اقتصادي و حركت از يك اقتصاد دولتي، دستوري و بروكراتيك به سمت اقتصادي مشاركت‌محور باشد؛ مدلي كه در آن بخش خصوصي صرفاً مخاطب سياست‌هاي اقتصادي نباشد، بلكه در سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و حل مسائل اقتصادي نقش موثر داشته باشد.

پيام باقري، نايب‌رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در نشست هيات نمايندگان اتاق بوشهر با اعضاي هيات‌رييسه اتاق ايران، با تأكيد بر ضرورت بازنگري در ساختار اقتصادي كشور، گفت: مهم‌ترين مطالبه فعالان اقتصادي بايد تغيير مدل حكمراني اقتصادي و حركت از يك اقتصاد دولتي، دستوري و بروكراتيك به سمت اقتصادي مشاركت‌محور باشد؛ مدلي كه در آن بخش خصوصي صرفاً مخاطب سياست‌هاي اقتصادي نباشد، بلكه در سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و حل مسائل اقتصادي نقش موثر داشته باشد. در اين نشست، قدير قيافه، نايب‌رييس اتاق ايران، عبدالله مهاجر دارابي، عضو هيات‌رييسه اتاق ايران، خورشيد گزدرازي رييس اتاق بوشهر، فرج‌الله معماري رييس اتاق سمنان، محمود نجفي عرب، رييس اتاق تهران و سيدجواد زماني، معاون امور استان‌ها و تشكل‌هاي اتاق ايران نيز حضور داشتند. باقري با اشاره به جايگاه فعالان اقتصادي در زيست‌بوم اقتصادي كشور اظهار كرد: فعالان اقتصادي بخشي از اين زيست‌بوم و بازيگران ميدان اقتصاد هستند و بنابراين شناخت دقيق ساختار اقتصادي كشور و نحوه اداره آن، براي همه كساني كه در اين ميدان فعاليت مي‌كنند اهميت دارد. وي افزود: اگر شرايط فعلي كشور را كنار بگذاريم و به روند اداره اقتصاد در دهه‌هاي گذشته نگاه كنيم، با اقتصادي مواجه هستيم كه عمدتاً دولتي، دستوري و تكليفي بوده و در آن قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و سهم اندك بخش خصوصي در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري، بخش مهمي از ساختار اقتصادي را شكل داده است. نايب‌رييس اتاق ايران ادامه داد: مهم‌ترين انتظار، مطالبه و خواسته فعالان اقتصادي در اين شرايط بايد اصلاح همين ساختار باشد.  اگر در سطح دولت از مشاركت بخش خصوصي و ميدان‌داري اين بخش سخن گفته مي‌شود، اين رويكرد بايد در عمل و در تمام سطوح تصميم‌گيري و اجرا نيز پياده شود. باقري با اشاره به گفت‌وگوي خود با استاندار بوشهر گفت: در سطح مديران ارشد كشور، در بسياري از موارد رويكردها نسبت به ضرورت حضور و نقش‌آفريني بخش خصوصي به يكديگر نزديك شده است.  در سطوح بالاي مديريتي بر اين موضوع تأكيد مي‌شود كه بخش خصوصي بايد مورد توجه قرار گيرد، توسعه پيدا كند و در حل مسائل كشور ميدان‌دار باشد؛ اما مشكل زماني خود را نشان مي‌دهد كه از اين سطح عبور مي‌كنيم و وارد لايه‌هاي كارشناسي، مياني و اجرايي دولت مي‌شويم. وي تصريح كرد: در اين لايه‌ها، ساختار بروكراتيك مي‌تواند مانع تحقق همان رويكردي شود كه در سطوح بالاتر مورد تأكيد قرار گرفته است.  در نتيجه، ميان تصميم و اراده در سطح بالاي مديريتي و فرآيند اجرا يك شكاف ايجاد مي‌شود و فعال اقتصادي در مسير فعاليت خود با مجموعه‌اي از ساختارها، مقررات و فرآيندهاي اداري مواجه مي‌شود كه گاه اجازه نمي‌دهد تصميمات و سياست‌هاي كلان به نتيجه برسد.
باقري با اشاره به روند توسعه ساختار اداري كشور طي دهه‌هاي گذشته گفت: طي ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، نظام بروكراتيك كشور توسعه پيدا كرده و يك دولت فربه و حجيم شكل گرفته است.  كافي است ساختارهاي دولتي را در يك استان مانند بوشهر بررسي كنيم؛ تعداد دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ساختمان‌هاي دولتي نشان‌دهنده ابعاد اين ساختار است. همين وضعيت را مي‌توان با ابعاد گسترده‌تر در سراسر كشور مشاهده كرد. وي افزود: مساله فقط تعداد دستگاه‌ها نيست، بلكه مساله اصلي ساختاري است كه در آن حتي اگر در سطح بالادست اراده‌اي براي حل يك مشكل وجود داشته باشد، در لايه‌هاي مختلف اداري و اجرايي ممكن است امكان عبور از اين ساختار وجود نداشته باشد. نايب‌رييس اتاق ايران تأكيد كرد: بنابراين، اصلاح محيط فعاليت اقتصادي و كسب‌وكار، بدون نوسازي ساختارهاي اقتصادي و بازنگري در شيوه حكمراني اقتصادي امكان‌پذير نيست.  اگر قرار است بخش خصوصي ميدان‌دار اقتصاد باشد، بايد ساختار تصميم‌گيري و اجرا نيز با اين رويكرد هماهنگ شود. باقري با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اتاق ايران گفت: سنگ بناي اين موضوع در اتاق ايران گذاشته شده است.  بيانيه اصلاح ساختارهاي حكمراني اقتصادي كشور با تلاش دوستان در اتاق ايران تهيه و در مركز پژوهش‌ها و هيات‌رييسه اتاق ايران بررسي شده و به عنوان يك چارچوب مشخص براي پيگيري اصلاحات مطرح شده است.  پيشنهادهاي مشخصي نيز در اين زمينه آماده شده و موضوع در حال پيگيري است. وي با بيان اينكه اتاق ايران بايد از ظرفيت‌هاي موجود خود براي اثرگذاري استفاده كند، افزود: اتاق ايران بيش از ۱۰۰ كرسي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، دستگاه‌هاي دولتي و تشكل‌ها دارد.  اين ظرفيت بايد براي حضور موثر بخش خصوصي در فرآيند تصميم‌گيري و پيگيري مسائل اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد. باقري ادامه داد: اگر ساختارهاي اقتصادي اصلاح نشود، صرف حضور روساي اتاق‌ها در جلسات و تلاش فعالان اقتصادي به‌تنهايي نمي‌تواند مسائل را حل كند.  بنابراين بايد همزمان با حضور و مذاكره، اصلاح ساختارها را نيز دنبال كنيم. نايب‌رييس اتاق ايران درباره وظيفه اتاق‌ها در اين مسير گفت: اتاق مامور به اقدام است و نبايد به اين دليل كه در برخي موارد نتيجه مورد انتظار حاصل نشده، از اقدام مأيوس شود.  ما بايد از همه ابزارهايي كه در اختيار داريم استفاده كنيم؛ از مذاكره و حضور موثر در محافل و مراجع تصميم‌گيري گرفته تا ارايه پيشنهادهاي مشخص و مطالبه‌گري همراه با راهكار. وي تأكيد كرد: مطالبه‌گري بخش خصوصي زماني مي‌تواند اثرگذار باشد كه همراه با راهكار باشد. اتاق نبايد صرفا بگويد يك مساله وجود دارد، بلكه بايد مساله را دقيق شناسايي كند، پيشنهاد مشخص ارايه دهد و براي اجراي آن نيز پيگيري مستمر داشته باشد.  باقري با اشاره به نمونه‌هايي از اقدامات انجام‌شده در حوزه خرما گفت: در برخي موارد، با حضور و پيگيري مستقيم بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت مديران و مسوولان، تصميمات لازم اتخاذ شده و مصوبات مورد نياز به نتيجه رسيده است.  اين نمونه‌ها نشان مي‌دهد كه در كنار پيگيري اصلاحات ساختاري، اقدام عملي نيز بايد ادامه داشته باشد. وي در پايان تأكيد كرد: اتاق‌ها بايد همزمان دو مسير را دنبال كنند؛ از يك سو براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي و حكمراني مطالبه‌گري كنند و از سوي ديگر، در چارچوب ظرفيت‌هاي موجود، براي حل مسائل مشخص اقتصادي اقدام كنند. اصلاح ساختار زمان‌بر است، اما اين موضوع نبايد موجب توقف اقدام و پيگيري مسائل بخش خصوصي شود.

بیمه ملت