ابهام در اجراي طرح جديد دولت براي ساماندهي آرد و نان

مديريت خريد يا سهميه‌بندي نان؟

۱۴۰۵/۰۸/۲۸ - ۰۰:۲۱:۲۰
کد خبر: ۴۱۱۷۹۸

ابهام در اجراي طرح مديريت خريد نان، انتشار ويدئوهايي از افزايش قيمت پس از عبور از سقف خريد و اظهارات متفاوت مسوولان استاني، بار ديگر موضوع سهميه‌بندي نان را به يكي از بحث‌هاي داغ اقتصادي تبديل كرده است.

تعادل|

ابهام در اجراي طرح مديريت خريد نان، انتشار ويدئوهايي از افزايش قيمت پس از عبور از سقف خريد و اظهارات متفاوت مسوولان استاني، بار ديگر موضوع سهميه‌بندي نان را به يكي از بحث‌هاي داغ اقتصادي تبديل كرده است. دولت از ساماندهي توزيع آرد يارانه‌اي و جلوگيري از انحراف آن سخن مي‌گويد، اما پرسش اصلي اين است كه آيا اين طرح بدون تحميل هزينه اضافي به مصرف‌كنندگان عادي قابل اجراست؟

 

    مديريت يارانه يا افزايش هزينه خانوارها؟

ماجراي سهميه‌بندي نان با انتشار ويدئويي كوتاه در شبكه‌هاي اجتماعي آغاز شد؛ ويدئويي كه در آن مشتري پس از ارايه كارت بانكي به دستگاه كارت‌خوان نانوايي، با پيام پايان سهميه خريد مواجه مي‌شد. نانوا نيز به او توضيح مي‌داد كه براي خريد بيشتر بايد قيمت آزاد پرداخت كند.

اين تصاوير به سرعت منتشر شد و پيش از آنكه توضيح رسمي و روشني درباره جزييات طرح ارايه شود، نگراني‌ها درباره آغاز سهميه‌بندي نان افزايش يافت. اختلاف چندبرابري قيمت نان يارانه‌اي و آزاد نيز به اين نگراني‌ها دامن زد. نخستين گزارش‌ها از اجراي سازوكار جديد در استان‌هاي خوزستان و زنجان منتشر شد. بر اساس توضيحات مسوولان، سامانه‌اي از طريق كارت‌خوان‌هاي هوشمند ميزان خريد  نان را كنترل مي‌كند. خريد تا سقف تعيين‌شده با نرخ يارانه‌اي محاسبه مي‌شود و خريد بيشتر، مشمول نرخ آزاد خواهد بود. در تصاوير منتشرشده از برخي نانوايي‌ها، قيمت نان لواش از حدود ۲۷۰۰ تومان به بيش از ۱۰ هزار تومان، بربري از حدود ۶۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان و سنگك از حدود ۷ هزار تومان به حدود ۳۲ هزار تومان افزايش پيدا مي‌كند. در ادامه، خبرگزاري فارس از اجراي طرحي با عنوان «مديريت خريد نان» خبر داد و نرخ يارانه‌اي ۲۳۰۰ تومان و نرخ آزاد ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان را اعلام كرد؛ يعني قيمتي حدود ۵.۵ برابر نرخ يارانه‌اي. بر اساس جزييات منتشرشده، مبناي محاسبه خريد، سرپرست خانوار است و خريد ساير اعضاي خانواده نيز در سقف خانوار لحاظ مي‌شود. مسوولان مي‌گويند هدف، محدودكردن خريدهاي حجيم و تجاري است، نه ايجاد محدوديت براي مصرف روزانه مردم.

 

     چرا دولت به دنبال كنترل خريد نان است؟

يكي از دلايل مطرح‌شده براي اجراي طرح، تمركز خريد نان يارانه‌اي در تعداد محدودي از كارت‌هاي بانكي است. طبق آمار منتشرشده در گزارش فارس، حدود ۵ درصد كارت‌هاي بانكي، ۳۵ درصد نان كشور را خريداري مي‌كنند. همچنين مواردي از ثبت خريد ماهانه حدود پنج تن نان براي يك خانوار گزارش شده است. بنا بر توضيحات مسوولان، بخشي از اين نان‌ها به جاي مصرف خانوار، در دامداري‌ها، مرغداري‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي ديگر استفاده مي‌شود؛ در حالي كه آرد يارانه‌اي براي تأمين نياز غذايي مردم اختصاص يافته است. از اين منظر، نظارت بر توزيع آرد و جلوگيري از سوءاستفاده از يارانه اقدامي قابل دفاع است. مساله اما به نحوه اجراي طرح بازمي‌گردد؛ اينكه چگونه مي‌توان مصرف غيرمتعارف را از نياز واقعي خانوار تشخيص داد، بدون آنكه مردم عادي متضرر شوند؟

 

    سهميه نان خانوار چگونه محاسبه مي‌شود؟

يكي از نكات مطرح‌شده در اظهارات مسوولان، سرانه مصرف ماهانه آرد است. معاون اقتصادي استاندار مازندران اين ميزان را در كشور حدود هشت كيلوگرم براي هر نفر اعلام كرده كه معادل تقريبي ۲۵ تا ۲۶ قرص نان است. اين رقم در مازندران به دليل حضور مسافران حدود ۸.۲ كيلوگرم عنوان شده است. با اين حال، مصرف نان در همه خانواده‌ها يكسان نيست. ممكن است خانواري به دليل افزايش تعداد اعضا، حضور مهمان يا تغيير شرايط زندگي، در يك ماه بيشتر از ميانگين معمول نان مصرف كند. اگر سامانه صرفا بر اساس سابقه خريد يا ميانگين مصرف گذشته تصميم بگيرد، چنين خانواده‌اي ممكن است ناچار شود نان موردنياز خود را با نرخ آزاد تهيه كند. بنابراين، وجود امكان اعتراض، اصلاح سهميه و درنظرگرفتن شرايط خاص خانوارها از ضروريات اجراي اين طرح است.

 

    تناقض در اظهارات مسوولان

ابهام درباره دامنه اجراي طرح نيز به نگراني‌ها دامن زده است. خبرگزاري فارس از فعال‌شدن آن در استان‌هاي مركزي، خوزستان و زنجان خبر داده، در حالي كه فرمانداري زنجان سهميه‌بندي نان را رد كرده است. از سوي ديگر، مديركل غله و خدمات بازرگاني خوزستان گفته اين طرح در سراسر كشور در حال اجراست. در مازندران نيز معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري تأكيد كرده هيچ برنامه‌اي براي سهميه‌بندي جديد يا افزايش قيمت نان وجود ندارد. او حتي اعلام كرده است كه هر فرد مي‌تواند بيش از ۱۰۰ قرص نان در ماه خريداري كند، بدون اينكه قيمت نان براي او افزايش پيدا كند. اين اظهارات متفاوت، پرسش‌هاي مهمي ايجاد كرده است: آيا طرح در تمام كشور اجرا مي‌شود يا صرفاً آزمايشي است؟ سقف خريد در استان‌ها يكسان است؟ اگر مصرف خانواري از الگوي معمول بيشتر باشد، چه اتفاقي مي‌افتد؟

 

    انحراف آرد يارانه‌اي

مساله اصلي كجاست؟

معاون اقتصادي استاندار مازندران براي توضيح ضرورت ساماندهي آرد، به آمار قابل‌توجهي اشاره كرده است. به گفته او، برخي واحدهاي صنفي مانند قنادي‌ها و توليدكنندگان نان فانتزي بايد ماهانه حدود ۶۵۰۰ تن آرد آزاد خريداري كنند، اما ميزان خريد ثبت‌شده آنها تنها ۱۵۰۰ تن بوده است. به اين ترتيب، حدود پنج هزار تن اختلاف وجود دارد كه احتمال مي‌رود از مسير آرد يارانه‌اي تأمين شده باشد. اگر اين آمارها دقيق باشد، ضرورت اصلاح نظام توزيع آرد روشن است. با اين حال، مقابله با انحراف يارانه نبايد به افزايش هزينه خريد براي مصرف‌كننده واقعي منجر شود.دولت مي‌تواند با نظارت بر عملكرد نانوايي‌ها، بررسي خريد واحدهاي صنفي و شناسايي كارت‌هاي بانكي با مصرف غيرعادي، مسير سوءاستفاده را محدود كند. سامانه‌هاي هوشمند نيز زماني كارآمد خواهند بود كه اطلاعات دقيق و امكان رسيدگي به اعتراض شهروندان را فراهم كنند. نان يكي از اصلي‌ترين اقلام مصرفي خانوارهاست و هرگونه خبر درباره محدوديت دسترسي يا افزايش قيمت آن، مستقيما بر نگراني‌هاي معيشتي مردم تأثير مي‌گذارد. به همين دليل، اجراي هرگونه سياست جديد در اين حوزه به اطلاع‌رساني دقيق و هماهنگ نياز دارد. دولت بايد پيش از گسترش طرح، سقف خريد، نحوه محاسبه سهميه خانوار، وضعيت خريد اعضاي خانواده و سازوكار اعتراض به خطاهاي احتمالي را مشخص كند. همچنين نانوايان بايد پيش از اجراي طرح آموزش ببينند تا خودشان نيز در مواجهه با مشتريان دچار سردرگمي نشوند. در نهايت، جلوگيري از هدررفت منابع عمومي و مقابله با سوءاستفاده از آرد يارانه‌اي هدفي منطقي است؛ اما نبايد هزينه تخلف برخي واحدها بر دوش مصرف‌كننده عادي بيفتد. مردم بايد پيش از آنكه با پيام پايان سهميه روي دستگاه كارت‌خوان نانوايي مواجه شوند، بدانند چه محدوديتي اعمال شده و بر چه اساسي محاسبه مي‌شود. مديريت يارانه نان بدون شفافيت، نه‌تنها به اعتماد عمومي كمك نمي‌كند، بلكه مي‌تواند نگراني درباره يكي از ضروري‌ترين كالاهاي سفره خانوار را افزايش دهد.

 

بیمه ملت