بخش خصوصي پيشنهاد د اد

واردات كالاهاي اساسي با ارز صادراتي

۱۴۰۵/۰۸/۲۸ - ۰۰:۲۲:۴۴
کد خبر: ۴۱۱۷۹۹

روساي سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون ايران پيشنهاد دادند صادركنندگان بتوانند به‌جاي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، كالاهاي اساسي و مورد نياز كشور را وارد كنند؛ پيشنهادي كه به گفته آنها مي‌تواند همزمان به رفع تعهدات ارزي صادركنندگان، تأمين نيازهاي داخلي و تقويت مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد كمك كند.

روساي سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون ايران پيشنهاد دادند صادركنندگان بتوانند به‌جاي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، كالاهاي اساسي و مورد نياز كشور را وارد كنند؛ پيشنهادي كه به گفته آنها مي‌تواند همزمان به رفع تعهدات ارزي صادركنندگان، تأمين نيازهاي داخلي و تقويت مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد كمك كند. نشست ماهانه روساي اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون ايران با محوريت بررسي راهكارهاي حمايت از دولت در تأمين كالاهاي اساسي برگزار شد. در اين نشست، فعالان بخش خصوصي بر ضرورت استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي توليدي، تجاري و اجرايي اين بخش براي عبور از شرايط دشوار اقتصادي تأكيد كردند. صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني ايران، در اين نشست با اشاره به پيچيدگي‌هاي اقتصادي و شرايط بين‌المللي كشور گفت: بخش خصوصي بيش از گذشته وظيفه دارد براي حل مشكلات اقتصادي، ايجاد آرامش اجتماعي و بهبود معيشت مردم به دولت راهكار ارايه دهد. او يكي از پيشنهادهاي اصلي بخش خصوصي را استفاده از ظرفيت صادركنندگان براي واردات كالاهاي اساسي عنوان كرد و افزود: در شرايط فعلي، صادركنندگان با مشكلاتي در زمينه رفع تعهدات ارزي مواجه‌اند و از سوي ديگر، تأمين كالاهاي اساسي و مواد اوليه مورد نياز توليد از دغدغه‌هاي مهم دولت است. بنابراين مي‌توان با يك راهكار مشترك، اين دو مساله را همزمان مديريت كرد. بر اين اساس، پيشنهاد روساي سه اتاق اين است كه صادركنندگان بتوانند در ازاي رفع تعهدات ارزي خود، كالاهاي اساسي مورد نياز كشور را تا سقف تعهداتشان وارد كنند. در حال حاضر مجوز واردات براي صادركنندگان عمدتاً به مواد اوليه، قطعات و ماشين‌آلات مورد نياز خودشان محدود است؛ اما بخش خصوصي خواستار رفع اين محدوديت و تعميم مجوز واردات به كالاهاي اساسي شده است. در بخش ديگري از نشست، روساي سه اتاق بر ضرورت افزايش نقش بخش خصوصي در مديريت اقتصادي كشور تأكيد كردند و خواستار طراحي سازوكارهايي براي مشاركت بيشتر فعالان اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها و ساماندهي بازار شدند.

 

    تأكيد بر توسعه ديپلماسي اقتصادي

ديپلماسي اقتصادي و گسترش روابط تجاري با كشورهاي همسايه و بازارهاي جديد نيز از ديگر محورهاي اين نشست بود. روساي سه اتاق خواستار فراهم‌شدن زمينه حضور موثرتر بخش خصوصي در تعاملات اقتصادي با كشورهاي همسو، اعضاي بريكس، شانگهاي و اتحاديه اوراسيا شدند. حسن‌زاده با اشاره به آمادگي برخي كشورها براي توسعه همكاري با ايران، از ظرفيت بازار كنيا و ديگر كشورهاي آفريقايي سخن گفت. او همچنين از بررسي راه‌اندازي مركز تجاري و نمايشگاه دايمي محصولات ايراني در نايروبي خبر داد؛ مركزي كه مي‌تواند زمينه حضور شركت‌ها و تعاوني‌هاي ايراني در بازار آفريقا را فراهم كند. بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون ايران نيز با اشاره به فرصت‌هاي همكاري با قزاقستان، كشت فراسرزميني در اين كشور را راهكاري براي تأمين بخشي از نياز ايران به نهاده‌هاي كشاورزي و كالاهاي اساسي دانست. به گفته او، منابع آبي و ظرفيت گسترده زمين‌هاي كشاورزي قزاقستان مي‌تواند زمينه مناسبي براي توسعه اين همكاري‌ها باشد. عبداللهي همچنين به برنامه ازبكستان براي ساخت يك شهر جديد به عنوان پايتخت تجاري اين كشور اشاره كرد و گفت: اين پروژه فرصت مناسبي براي صادرات مصالح ساختماني و خدمات فني و مهندسي ايران فراهم مي‌كند. قاسم نوده‌فراهاني، رييس اتاق اصناف ايران نيز با اشاره به آمادگي اصناف براي تأمين مايحتاج مردم گفت: اتاق اصناف با توجه به تجربه شرايط دشوار گذشته، براي تأمين كالاهاي مورد نياز مردم و حفظ پايداري بازار در شرايط مختلف آمادگي دارد. در پايان نشست نيز با تأكيد بر اهميت ثبات اقتصادي در تصميم‌گيري فعالان بازار، مقرر شد موضوع ثبات و تنظيم بازار در نشست‌هاي ماهانه آينده سه اتاق بررسي شود.

 

بیمه ملت