بنبست در واردات گوشيهاي گرانقيمت
بازار تلفن همراه ايران در ماههاي اخير با مجموعهاي از تصميمهاي محدودكننده و اختلافنظرهاي نهادي مواجه شده كه آثار آن بهتدريج در زنجيره واردات و عرضه نمايان شده است. در شرايطي كه ثبت سفارش تجاري گوشيهاي بالاي ۴۰۰ يورو با محدوديت روبرو شده، پرونده رجيستري آيفون ۱۸ نيز به نمونهاي تازه از ناهماهنگي ميان دستگاههاي مسوول تبديل شده است.
بازار تلفن همراه ايران در ماههاي اخير با مجموعهاي از تصميمهاي محدودكننده و اختلافنظرهاي نهادي مواجه شده كه آثار آن بهتدريج در زنجيره واردات و عرضه نمايان شده است. در شرايطي كه ثبت سفارش تجاري گوشيهاي بالاي ۴۰۰ يورو با محدوديت روبرو شده، پرونده رجيستري آيفون ۱۸ نيز به نمونهاي تازه از ناهماهنگي ميان دستگاههاي مسوول تبديل شده است. تعدادي از صاحبان اين گوشيها با وجود ثبت اطلاعات در گمرك و پرداخت هزينههاي قانوني، همچنان امكان فعالسازي دستگاه خود را ندارند. اين اتفاق در كنار كاهش ۵۷ درصدي ارزش واردات موبايل در نيمه نخست سال، پرسشهايي جدي درباره مبناي قانوني محدوديتها، مسووليت دستگاههاي اجرايي و آينده تامين رسمي بازار ايجاد كرده است.
ماجراي محدوديت واردات گوشيهاي گرانقيمت و توقف رجيستري آيفون ۱۸، اكنون فراتر از اختلاف بر سر يك برند يا مدل خاص رفته و به چالشي ميان دستگاههاي متولي تجارت، گمرك و مديريت سامانه رجيستري تبديل شده است. در حالي كه محدوديتهاي جديد از ۲۰ مهرماه ابلاغ شدهاند، ادامه ثبت گمركي برخي گوشيها پس از اين تاريخ، شرايطي ايجاد كرده كه مصرفكنندگان هزينه ورود قانوني دستگاه را پرداخت كردهاند، اما در مرحله نهايي امكان استفاده از آن را ندارند. اين وضعيت در كنار كاهش چشمگير واردات موبايل در نيمه نخست سال ۱۴۰۵، نگرانيها درباره آينده تامين رسمي بازار را افزايش داده است. نكته مهمتر اينكه محدوديت تعيينشده به آيفون اختصاص ندارد و گوشيهاي گرانقيمت سامسونگ، شيائومي و ديگر برندها را نيز در بر ميگيرد. بنابراين، ادامه اين سياست ميتواند دامنه اثرگذاري گستردهتري بر بازار تلفن همراه داشته باشد.
آيفون ۱۸؛ قرباني ناهماهنگي سامانهها
از ۲۰ مهرماه محدوديتهايي براي ثبت و رجيستري آيفون ۱۸ و برخي گوشيهاي گرانقيمت اعمال شد، اما ظاهرا اجراي اين تصميم در بخشهاي مختلف زنجيره واردات همزمان نبوده است. در يك بازه زماني حدود ۱۰ روزه پس از ابلاغ محدوديت، تعدادي از مسافران توانستند اطلاعات گوشيهاي خود را در گمرك ثبت كنند و هزينههاي مربوط به ورود دستگاه را بپردازند؛ با اين حال، هنگام تكميل فرايند رجيستري با مانع مواجه شدند. نكته مهم در اين پرونده، تفاوت ميان ثبت گمركي و فعالسازي گوشي است. ثبت اطلاعات در گمرك و پرداخت حقوق ورودي، به معناي امكان استفاده از دستگاه در شبكه تلفن همراه نيست و گوشي بايد مراحل مربوط به ثبت و فعالسازي در سامانه همتا را نيز پشت سر بگذارد. در پرونده آيفون ۱۸، تعدادي از دستگاهها مرحله نخست را طي كردهاند، اما در مرحله نهايي متوقف ماندهاند. هنوز آماري از تعداد گوشيهاي گرفتار در اين وضعيت و مجموع مبالغ دريافتشده از صاحبان آنها منتشر نشده است. همچنين مشخص نيست آيا امكان تكميل رجيستري اين دستگاهها فراهم ميشود يا خريداران بايد براي بازپسگيري هزينههاي پرداختي اقدام كنند. اين اتفاق يك ابهام اجرايي مهم را مطرح ميكند: اگر رجيستري يك مدل گوشي ممنوع يا متوقف شده بود، چرا سامانه گمرك همچنان امكان ثبت اطلاعات و دريافت هزينه را فراهم ميكرد؟ به نظر ميرسد نبود هماهنگي ميان سامانههاي مرتبط، موجب شده اجراي يك تصميم در بخشهاي مختلف فرايند واردات با تاخير و ناهماهنگي همراه شود.
گمرك در برابر محدوديتهاي وزارت صمت
اختلاف ميان وزارت صمت و گمرك درباره واردات تلفن همراه، موضوع تازهاي نيست. رييس كل گمرك در مكاتبات خود با سازمان توسعه تجارت، توقف رجيستري گوشيهاي وارداتي را مغاير با حقوق مكتسبه واردكنندگان دانسته و بر ضرورت رعايت مقررات در پذيرش اظهارنامههاي گمركي تاكيد كرده است. بر اساس موضع گمرك، اين سازمان نميتواند از پذيرش اظهارنامه كالاهايي كه با مجوز معتبر ثبت سفارش وارد شدهاند، خودداري كند. همچنين از نظر اين سازمان، رجيستري پس از انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالا دنبال ميشود و گمرك نميتواند در حوزه مسووليت ساير دستگاهها مداخله كند. اين اختلاف در واقع به مرزبندي اختيارات دستگاههاي مسوول بازميگردد. وزارت صمت سياستگذاري تجاري و ثبت سفارش را بر عهده دارد، گمرك تشريفات ورود و ترخيص كالا را انجام ميدهد و سامانه همتا مسووليت ثبت و فعالسازي تلفن همراه را دنبال ميكند. هرگونه تغيير در مقررات واردات بايد به شكلي اجرا شود كه ساير مراحل نيز متناسب با آن بهروزرساني شوند. گمرك همچنين درباره پيامدهاي توقف رجيستري هشدار داده و از احتمال رسوب كالا، نارضايتي واردكنندگان و كاهش درآمدهاي پيشبينيشده دولت سخن گفته است. با اين حال، هنوز پاسخ روشني درباره مبناي قانوني محدوديت فعلي و نحوه اجراي هماهنگ آن در سامانههاي مختلف ارايه نشده است.
افت ۵۷ درصدي ارزش واردات موبايل
اختلاف دستگاههاي اجرايي در شرايطي ادامه دارد كه آمارهاي گمركي از كاهش چشمگير واردات تلفن همراه حكايت ميكنند. بر اساس اطلاعات اعلامشده در نامه رييس كل گمرك، ارزش واردات تجاري موبايل در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۸۵ ميليون دلار رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد كاهش داشته است. در همين دوره، ارزش واردات مسافري نيز با افت ۲۱ درصدي به ۱۹۹ ميليون دلار رسيده است. به اين ترتيب، مجموع ارزش واردات تجاري و مسافري تلفن همراه در نيمه نخست سال ۴۸۴ ميليون دلار بوده كه كاهش ۵۷ درصدي را نشان ميدهد. مقايسه اين ارقام نشان ميدهد واردات تجاري بيش از واردات مسافري تحت تاثير شرايط موجود قرار گرفته است. سهم واردات مسافري از مجموع ارزش واردات موبايل نيز به حدود ۴۱ درصد رسيده است؛ موضوعي كه اهميت اين مسير را در تامين بازار افزايش ميدهد. البته كاهش ارزش دلاري واردات لزوما به معناي افت تعداد گوشيهاي واردشده به همين ميزان نيست و تغيير تركيب مدلها و سهم گوشيهاي گرانقيمت نيز بر اين شاخص اثر ميگذارد. با اين حال، افت قابل توجه واردات تجاري در كنار محدوديت ثبت سفارش، نگرانيها درباره تامين رسمي بازار را افزايش داده است.
محدوديت ۴۰۰ يورويي؛ فراتر از آيفون
برخلاف تصوري كه ممكن است درباره محدوديتهاي اخير وجود داشته باشد، سياست تعيينشده از سوي وزارت صمت تنها محصولات اپل را هدف قرار نداده است. بر اساس اظهارات فعالان صنفي، ثبت سفارش تجاري گوشيهاي بالاي ۴۰۰ يورو براي تمام برندها محدود شده و مدلهايي از سامسونگ، شيائومي و ساير توليدكنندگان نيز در اين گروه قرار ميگيرند. مجيد پويان، رييس انجمن تلفن همراه ايران، پيشتر به پيوست گفته بود كه واردات تجاري گوشيهاي بالاي ۴۰۰ يورو متوقف شده و اين محدوديت به آيفون اختصاص ندارد. او همچنين با اشاره به تفاوت وضعيت مدلهاي قديمي و جديد توضيح داده بود كه ممكن است برخي گوشيهايي كه شناسه آنها پيشتر در سامانه ثبت شده، همچنان امكان رجيستري مسافري داشته باشند، اما مدلهاي تازه همان برند با محدوديت مواجه شوند. از سوي ديگر، افزايش قيمت جهاني قطعاتي مانند حافظه و رم ميتواند دامنه اين محدوديت را گسترش دهد. در صورت افزايش قيمت تمامشده، حتي برخي گوشيهاي ميانرده نيز ممكن است از مرز ۴۰۰ يورو عبور كنند و مشمول محدوديت ثبت سفارش شوند. به اين ترتيب، سياست فعلي صرفا بازار گوشيهاي لوكس را تحت تاثير قرار نميدهد و ممكن است بهتدريج بخشي از محصولات پرتقاضاي بازار را نيز در بر بگيرد. در چنين شرايطي، واردكنندگان نميتوانند با اطمينان درباره تامين مدلهاي آينده برنامهريزي كنند؛ بهويژه آنكه هنوز زمان مشخصي براي پايان محدوديت يا بازنگري در سقف تعيينشده اعلام نشده است.
محدوديت واردات بدون مصوبه هيات وزيران؟
يكي ديگر از ابهامات اين پرونده، مبناي قانوني اعمال محدوديت ۴۰۰ يورويي است. اين تصميم در حالي اجرا شده كه مصوبهاي از هيات وزيران براي ممنوعيت واردات گوشيهاي بالاي اين سقف ارايه نشده است. رييس كل گمرك نيز در نامه خود به رييس سازمان توسعه تجارت بر ضرورت طي مراحل قانوني براي ممنوعيت واردات كالا تاكيد كرده است. از نگاه گمرك، نميتوان بدون رعايت ضوابط قانوني از پذيرش اظهارنامه كالاهايي كه مجوز معتبر ثبت سفارش دارند، خودداري كرد. در كنار اين موضوع، مقابله با سوءاستفاده از رويه مسافري نيز در دستور كار دستگاههاي مسوول قرار گرفته است. رويه مسافري براي ورود گوشي همراه مسافر طراحي شده و نبايد به مسيري جايگزين براي واردات تجاري تبديل شود. تسنيم پيشتر از برنامه مشترك وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي مقابله با سوءاستفاده از اين رويه خبر داده بود. با اين حال، برخورد با تخلفات احتمالي نبايد به زيان مسافران واقعي تمام شود. در پرونده آيفون ۱۸ هنوز مشخص نيست چه تعداد از گوشيهاي ثبتشده متعلق به مسافران واقعي بوده و چه تعداد احتمالا از طريق سوءاستفاده از اطلاعات مسافران وارد كشور شدهاند. بنابراين، تعيين تكليف اين دستگاهها بايد با تفكيك وضعيت قانوني هر پرونده انجام شود.
تجربهاي كه همچنان تكرار ميشود
بازار موبايل پيش از اين نيز تجربه محدوديت واردات و رجيستري را پشت سر گذاشته است. در سال ۱۴۰۱، همزمان با عرضه آيفون ۱۴، واردات و رجيستري نسل جديد گوشيهاي اپل با محدوديت مواجه شد؛ وضعيتي كه تا سال ۱۴۰۳ ادامه يافت و در نهايت مسير قانوني واردات اين محصولات دوباره باز شد. تجربه آن دوره نشان داد محدوديت عرضه رسمي لزوما تقاضاي بازار را از بين نميبرد و ميتواند بخشي از خريدوفروش را به مسيرهاي غيررسمي منتقل كند. مشكلات رجيستري نيز تنها به محدوديت واردات مربوط نبوده است. هشتم آبان امسال، قاسم نودهفراهاني، رييس اتاق اصناف ايران، از رفع مشكل رجيستري نزديك به چهار هزار گوشي خبر داد كه به دليل كماظهاري برخي واردكنندگان با مشكل مواجه شده بودند. اين گوشيها پيش از تعيين تكليف تخلف واردكنندگان به مصرفكنندگان فروخته شده بودند و خريداران در ادامه با مشكل فعالسازي مواجه شدند. در نهايت، با پيگيري اتاق اصناف، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، امكان رجيستري آنها فراهم شد. با وجود رفع مشكل مصرفكنندگان، هنوز جزييات روشني درباره برخورد با واردكنندگان متخلف و دريافت مابهالتفاوت حقوق گمركي منتشر نشده است.
بازار در انتظار تعيين تكليف
اكنون چند پرسش اساسي درباره آينده واردات تلفن همراه بيپاسخ مانده است: سرنوشت آيفون ۱۸هايي كه پس از ابلاغ محدوديت در گمرك ثبت شدهاند چه خواهد شد؟ هزينههاي پرداختي صاحبان اين گوشيها چگونه تعيين تكليف ميشود؟ و وزارت صمت محدوديت ۴۰۰ يورويي را بر اساس چه مبناي قانوني و براي چه مدتي اعمال كرده است؟ در شرايطي كه ارزش واردات موبايل در نيمه نخست سال ۵۷ درصد كاهش يافته، ادامه اين وضعيت ميتواند بر فعاليت واردكنندگان و دسترسي مصرفكنندگان به محصولات مختلف اثر بگذارد. تجربه پرونده آيفون ۱۴ و مشكلات تكرارشونده رجيستري نيز نشان ميدهد تصميمهاي مقطعي و ناهماهنگ، بدون حل ريشهاي اختلافات اجرايي، صرفا زمينه شكلگيري پروندههاي مشابه را فراهم ميكنند. بازار موبايل بيش از هر چيز به سياستي شفاف و هماهنگ در حوزه واردات نياز دارد؛ سياستي كه در آن محدوديتهاي تجاري، تشريفات گمركي و مقررات رجيستري همزمان و با اطلاعرساني روشن اجرا شوند. در غير اين صورت، احتمال اينكه خريداران و واردكنندگان بار ديگر هزينه اختلاف ميان دستگاههاي مسوول را بپردازند، همچنان وجود دارد.