استطاعت مردم بازار مسكن را زمينگير ميكند؟
بازار مسكن ايران در آستانه سال ۱۴۰۶ با معادله اي پيچيده مواجه است؛ معادله اي كه در يك سوي آن افزايش هزينه ساخت، تورم مصالح و نهادههاي ساختماني و نااطميناني اقتصادي قرار دارد و در سوي ديگر، خانوارهايي ايستادهاند كه قدرت خريدشان بهشدت كاهش يافته و ديگر توان همراهي با موجهاي جديد افزايش قيمت را ندارند.
بازار مسكن ايران در آستانه سال ۱۴۰۶ با معادله اي پيچيده مواجه است؛ معادله اي كه در يك سوي آن افزايش هزينه ساخت، تورم مصالح و نهادههاي ساختماني و نااطميناني اقتصادي قرار دارد و در سوي ديگر، خانوارهايي ايستادهاند كه قدرت خريدشان بهشدت كاهش يافته و ديگر توان همراهي با موجهاي جديد افزايش قيمت را ندارند. در چنين شرايطي، برخلاف برخي بازارهاي دارايي كه قيمتها ميتوانند با انتظارات تورمي و تحولات ارزي رشد كنند، بازار مسكن بيش از هر زمان ديگري با محدوديت تقاضاي موثر روبروست.اين تقابل ميتواند مسير متفاوتي براي تورم مسكن در سال آينده رقم بزند؛ بهگونهاي كه حتي افزايش هزينههاي توليد نيز لزوماً به افزايش متناسب قيمت فروش منجر نشود. برآورد يك پژوهشگر مسكن و شهرسازي نشان ميدهد تورم مسكن در سناريوهاي مختلف سال ۱۴۰۶ ممكن است از محدوده نزديك به صفر تا حداكثر نصف تورم عمومي متغير باشد؛ پيشبينياي كه البته به تحولات سياسي، شرايط اقتصاد كلان، بازار ارز و مهمتر از همه استطاعت خانوارها وابسته است.
دو نيروي متضاد در بازار مسكن
علي فرنام، پژوهشگر مسكن و شهرسازي، در گفتوگو با تسنيم با اشاره به دشواري پيشبيني وضعيت بازار مسكن در سال آينده ميگويد: به جرأت ميتوان گفت طي سالهاي اخير پيشبيني بازارها و بهويژه بازار مسكن در سال ۱۴۰۶ دشوارتر از هميشه است، چراكه در اين بازار چندين مولفه متفاوت و حتي متضاد وجود دارد كه هركدام آثار كاهشي يا افزايشي بر بازار ميگذارند.به گفته او، از يك سو بازارهاي موازي وجود دارند كه سرمايه را به سمت خود جذب ميكنند و موجب كاهش ورود پول به بخش توليد و سرمايهگذاري در حوزه مسكن ميشوند. از سوي ديگر، افزايش قابل توجه تورم نهادههاي ساختماني بر قيمت تمامشده اثر ميگذارد و مساله استطاعت خانوارها نيز باعث ميشود بسياري از متقاضيان با قيمتهاي فعلي اساساً از بازار خريد مسكن خارج شوند.اين وضعيت يك تناقض اساسي را در بازار ايجاد كرده است؛ هزينه توليد مسكن افزايش مييابد، اما امكان فروش با قيمتهاي متناسب با اين افزايش وجود ندارد. در واقع، سازنده با هزينههاي بالاتري براي تكميل پروژه مواجه است، در حالي كه سمت تقاضا توان پرداخت قيمتهاي جديد را ندارد. نتيجه چنين شرايطي ميتواند كاهش انگيزه سرمايهگذاري، تعويق پروژههاي ساختماني و عميقتر شدن ركود عرضه باشد.فرنام در همين زمينه ميگويد: تداوم نااطميناني از آينده بازار، افزايش قيمت نهادهها و كاهش استطاعت مردم، روند منفي سرمايهگذاري در بخش مسكن را كه بخشي از آمار بخش ساختمان را تشكيل ميدهد تشديد كرده است. به گفته او، اين موضوع در آمار نگرانكننده رشد منفي بخش ساختمان مركز آمار ايران و بانك مركزي در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نيز قابل مشاهده است.
استطاعت خانوارها چگونه به ترمز تورم تبديل شد؟
يكي از مهمترين شواهدي كه ميتواند فرضيه محدود شدن رشد قيمت مسكن را تقويت كند، وضعيت بازار اجاره است. در شرايطي كه تورم عمومي و قيمت بسياري از كالاها و خدمات افزايش قابل توجهي داشته، رشد اجارهبها با محدوديتهايي مواجه شده است؛ محدوديتهايي كه به اعتقاد فرنام، ريشه اصلي آن را بايد در كاهش توان مالي خانوارها جستوجو كرد.اين پژوهشگر مسكن با اشاره به شواهد مربوط به تغيير ميزان رشد قيمت مسكن در مقايسه با اجارهبها اضافه ميكند: در وهله نخست ميتوان رشد كمتر اجارهبها نسبت به مسكن، ساير اقلام و تورم عمومي را به مساله استطاعت خانوارها نسبت داد. در كنار آن، موضوع كنترل اجارهبها نيز احتمالاً بهطور محدود اثرگذار بوده است.فرنام ادامه ميدهد: طي يك سال تا يك سال و نيم گذشته با وجود تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدي در حوزه اجاره، رشد اجارهبها نسبت به برخي اقلام ديگر و تورمهاي دورقمي و حتي بالاي سهرقمي كمتر بوده است كه دليل اصلي آن را بايد در محدوديت استطاعت خانوارها جستوجو كرد.اين پژوهشگر مسكن توضيح ميدهد: زماني كه استطاعت خانوار بهطور عمومي محدود ميشود، اگر صاحبخانه بخواهد اجارهبها را افزايش دهد، احتمال خالي ماندن واحد مسكوني وجود دارد. حتي اگر اين افزايش اتفاق بيفتد، سهم هزينه مسكن از سبد هزينه خانوار به اندازهاي بالا ميرود كه ديگر امكان كاهش ساير هزينههاي خانوار مانند خوراك، حملونقل، آموزش و درمان وجود ندارد و در نهايت به جابهجايي خانوار از آن واحد مسكوني، محله يا حتي شهر منجر ميشود.به گفته فرنام، تكرار گسترده چنين رفتاري از سوي موجران، واحدهاي مسكوني را در معرض خالي ماندن قرار ميدهد و مالكان نيز با ريسك كاهش درآمد مواجه ميشوند. در صورت تكرار گسترده چنين رفتاري از سوي موجران، واحدهاي مسكوني خالي ميمانند و موجران نيز از محل عدمالنفع ناشي از خالي ماندن واحد، هزينههاي موردنياز بازسازي، هزينههاي مبادلاتي و احتمال شناسايي و شمول ماليات بر خانه خالي، با ريسك و كاهش درآمد كوتاهمدت مواجه ميشوند.اين پژوهشگر مسكن معتقد است نوعي تعادل بر اساس استطاعت خانوارها در بازار اجاره شكل گرفته و همين مساله رشد اجارهبها را در سطوح تورمي پايينتري نگه داشته است. او با تعميم اين تحليل به بازار خريد مسكن تأكيد ميكند: به نظر ميرسد اكنون همين تحليل درباره قيمت مسكن نيز مطرح است؛ هرچند افزايش قيمت نهادهها طبيعتاً بايد در قيمت تمامشده مسكن منعكس شود، اما انتظار ميرود بند ناف قيمت مسكن از تورم عمومي و برخي قياسهاي دلاري بريده شود.
مسكن حمايتي زير فشار بيشتر هزينههاي ساخت
با وجود محدوديت تقاضا در بازار مصرفي، آثار تورم ساخت در همه بخشهاي بازار مسكن يكسان نخواهد بود. بهويژه در پروژههاي حمايتي كه قيمت نهايي تا حد زيادي بر مبناي هزينه تمامشده تعيين ميشود، افزايش قيمت مصالح و خدمات ساختماني ميتواند مستقيماً به افزايش آورده متقاضيان منجر شود. فرنام با اشاره به تفاوت وضعيت پروژههاي ساختماني در بخشهاي مختلف بازار ميگويد: نوع ساختوساز نيز ميتواند در اين زمينه متفاوت باشد. براي مثال، در پروژههاي حمايتي كه مسكن تقريباً بر مبناي هزينه تمامشده در اختيار متقاضي قرار ميگيرد، پروژههايي كه امروز آغاز ميشوند يا در مرحله شروع قرار دارند، تورم بيشتري را تجربه ميكنند؛ چراكه در اين پروژهها بحث سود، زمين و حتي بخشي از هزينههاي جواز عملاً از محاسبات خارج شده يا در حداقل ممكن در نظر گرفته شده است. بنابراين سهم و انعكاس تورم نهادههاي ساختماني در اين پروژهها بيشتر و پررنگتر خواهد بود. اين پژوهشگر در اين باره اضافه ميكند: به همين دليل مدل رايج مسكن حمايتي، بهويژه در قالب نهضت ملي مسكن، با دشواري بيشتري مواجه خواهد شد؛ زيرا هزينه تمامشده افزايش مييابد و استطاعت متقاضيان نيز محدودتر است. بنابراين بايد مدلهاي جايگزين و مكملي براي ترميم اين وضعيت در نظر گرفته شود. بنابراين، حتي اگر بازار عمومي مسكن با محدوديت رشد قيمت مواجه شود، متقاضيان پروژههاي حمايتي ممكن است فشار بيشتري را از محل افزايش هزينههاي ساخت تجربه كنند. اين مساله ضرورت بازنگري در شيوه تأمين مالي، حمايت از متقاضيان و طراحي مدلهاي اجرايي متناسب با توان اقتصادي خانوارها را برجسته ميكند.
از رشد نزديك به صفر تا نصف تورم عمومي
با كنار هم قرار دادن اين متغيرها، چشمانداز بازار مسكن در سال آينده بيش از هر چيز به توان اقتصادي خانوارها و وضعيت متغيرهاي كلان وابسته خواهد بود. افزايش هزينه توليد بهتنهايي نميتواند تضمينكننده رشد قيمت فروش باشد؛ همانطور كه كاهش قدرت خريد نيز الزاماً به معناي افت اسمي قيمتها نيست. فرنام با تأكيد بر دشواري پيشبيني وضعيت بازار مسكن در سال آينده ميگويد: پيشبيني همچنان كار بسيار سختي است و بهشدت به تحولات سياسي و شرايط كلان اقتصادي وابستگي دارد، اما به نظر ميرسد حتي در سناريوهاي بدبينانه نيز تورم مسكن بهطور محسوس از تورم عمومي كمتر باشد؛ چراكه استطاعت خانوارها در اين بازار به خط قرمز تبديل شده است و تقاضايي وجود ندارد كه بتواند با آن ارقام رشد كند. او در ادامه به نقش بهبود شرايط اقتصادي در احياي سرمايهگذاري ساختماني اشاره كرده و ميافزايد: در شرايطي كه بهبود فضاي كسبوكار اتفاق بيفتد و استطاعت مردم تقويت شود، نگراني سازندگان از اينكه پروژه را آغاز كنند اما در پايان با ريسك نبود خريدار مواجه شوند، كاهش پيدا ميكند. در چنين شرايطي حتي با سودهاي پايينتر نيز ميتوان فعاليت ساختوساز را آغاز كرد. برآورد نهايي اين پژوهشگر از سناريوهاي پيشروي بازار نيز نشان ميدهد: برآورد من اين است كه در سناريوهاي مختلف، تورم مسكن ميتواند از بازه نزديك به صفر تا حداكثر نصف تورم عمومي متغير باشد و ميزان آن به استطاعت خانوارها بستگي دارد. البته اگر ريزش جدي در بازار ارز صورت بگيرد، ظرفيت رشد منفي قيمت مسكن نيز فراهم ميشود.
ركود مسكن مهار تورم به قيمت تضعيف توليد؟
آنچه از اين تحليل برميآيد، تفاوت ميان مهار رشد قيمت مسكن و بهبود وضعيت بازار مسكن است. كاهش قدرت خريد خانوارها ممكن است اجازه ندهد افزايش هزينههاي ساخت بهطور كامل در قيمت فروش منعكس شود، اما همين عامل ميتواند سرمايهگذاري در ساختوساز را نيز تضعيف كند. به اين ترتيب، پايين ماندن تورم مسكن لزوماً به معناي بهبود دسترسي خانوارها به مسكن يا افزايش عرضه نيست. در واقع، بازار با دو مساله همزمان روبروست: از يك طرف خانوارها توان خريد واحدهاي موجود را ندارند و از طرف ديگر سازندگان نيز با افزايش هزينهها و ريسك فروش مواجهاند. ادامه اين روند ميتواند فاصله ميان نياز واقعي جامعه به مسكن و ميزان توليد واحدهاي جديد را بيشتر كند. از اين منظر، استطاعت خانوارها در سال ۱۴۰۶ نهتنها عامل تعيينكننده قيمتها، بلكه متغيري اثرگذار بر آينده سرمايهگذاري و عرضه مسكن خواهد بود. اگر قدرت خريد تقويت نشود، احتمال تداوم ركود معاملاتي و ساختماني وجود دارد؛ حتي اگر تورم مسكن در مقايسه با تورم عمومي پايينتر بماند.