علي بيگدلي کارشناس روابط بین الملل دیدار رهبران سه قدرت دنیا را تحلیل می کند

به دنبال نظم جدید؟

۱۴۰۵/۰۸/۲۷ - ۲۳:۵۰:۰۸
کد خبر: ۴۱۱۷۷۳

مقايسه نشست شنژن چين با حضور رهبران چين، روسيه و امريكا با كنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳ با حضور رهبران انگليس، امريكا و شوروي از منظر نمادين قابل فهم است، اما از نظر تاريخي بايد اين تحليل‌ها را با احتياط انجام داد.

علي بيگدلي

مقايسه نشست شنژن چين با حضور رهبران چين، روسيه و امريكا با كنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳ با حضور رهبران انگليس، امريكا و شوروي از منظر نمادين قابل فهم است، اما از نظر تاريخي بايد اين تحليل‌ها را با احتياط انجام داد. در كنفرانس تهران، فرانكلين روزولت، وينستون چرچيل و ژوزف استالين، رهبران سه قدرت اصلي متفقين، درباره عمليات جنگ جهاني دوم و نظم پس از جنگ گفت‌وگو كردند.

بر اساس اسناد وزارت خارجه امريكا، آن نشست به تعهد امريكا و بريتانيا براي گشودن جبهه دوم عليه آلمان و نيز گفت‌وگو درباره آينده ايران انجاميد. نشست كنوني در شنژن چين از اين جهت اهميت دارد كه براي نخستين‌بار رهبران امريكا، چين و روسيه را در قالبي سه‌جانبه كنار هم قرار مي‌دهد. گزارش رسانه‌هاي بين‌المللي دستوركار احتمالي نشست را شامل كنترل و منع اشاعه هسته‌اي، جنگ خاورميانه و مساله ايران، تجارت و شايد جنگ اوكراين دانسته است.

تفاوت بنيادين دو نشست را نبايد ناديده گرفت: در سال ۱۹۴۳، طرف‌هاي ائتلافي جنگي با هدفي نسبتا مشترك بودند؛ امروز سه قدرت، همزمان شريك مذاكره و رقيب راهبردي يكديگرند. در اين ميان هر يك از سه رهبر با اولويتي متفاوت به ميز مذاكره مي‌آيد. روسيه مي‌خواهد جنگ اوكراين و ترتيبات امنيتي اروپا در مركز گفت‌وگو باقي بماند. چين، افزون بر حفظ روابط نزديك با مسكو، با امريكا بر سر تعرفه‌ها، تراز تجاري و آينده روابط اقتصادي اختلاف دارد و مساله تايوان نيز در پس‌زمينه همه تماس‌هاي دو كشور قرار گرفته است.

امريكا نيز مي‌كوشد موضوع منع اشاعه هسته‌اي و بحران خاورميانه را برجسته كند. براي ايران، خطر اصلي آن است كه پرونده هسته‌اي نه به عنوان مساله‌اي مستقل، بلكه به عنوان بخشي از چانه‌زني بزرگ‌تر ميان واشنگتن، پكن و مسكو ديده شود. اگر امريكا تصور كند چين و روسيه به دليل نفوذ سياسي و اقتصادي خود بر تهران مي‌توانند امتياز بيشتري بگيرند، ممكن است تلاش كند از همين نفوذ براي افزايش فشار استفاده كند.

در مقابل، تهران نيز اميدوار است روابطش با چين و روسيه و جايگاه اين دو كشور در شوراي امنيت مانع از آن شود كه امريكا گزاره‌اي را بتواند به طرف‌هاي مقابل تحميل كند. اين اميد تا حدي قابل اتكاست، اما نبايد به محاسبه اصلي سياست خارجي تبديل شود.

چين پيش از هر چيز به ثبات تجارت و دسترسي به بازارها مي‌انديشد و بعيد است براي تضمين رفتاري كه منافع مستقيمش را تهديد كند، خود را درگير تقابل بلندمدت با امريكا كند. روسيه نيز منافع و دستوركار مستقل خود را دارد و روابطش با ايران الزاما در همه پرونده‌ها هم‌جهت با تهران نيست. بنابراين، اتكا به حمايت اين دو كشور مي‌تواند بخشي از قدرت چانه‌زني ايران باشد، اما تضمين توافق نيست.

از سوي ديگر، جامعه ايران تاب‌آوري قابل توجهي براي تاب‌آوري و تحمل فشار اقتصادي و تداوم بلاتكليفي از خود نشان داده است. مذاكره موفق الزاما به معناي كنار گذاشتن اصول نيست، اما مستلزم تفكيك اهداف امنيتي و ديپلماتيك از شعارهايي است كه هزينه سياسي يا اقتصادي بيشتري دارند و دستاورد عملي كمتري ايجاد مي‌كنند.

اگر همه مسائل به يك بسته غيرقابل تفكيك تبديل شوند، احتمال توافق كاهش مي‌يابد؛ در حالي كه حل مرحله‌اي پرونده هسته‌اي مي‌تواند امكان كاهش تنش و بازسازي اعتماد را فراهم كند.

در بحث تضمين اجراي توافق احتمالي، نبايد از چين انتظار نقشي داشت كه اساسا در اختيار پكن نيست. چين مي‌تواند از مسير سياسي، اقتصادي و عضويت دائم در شوراي امنيت بر روند توافق اثر بگذارد؛ مي‌تواند از تداوم گفت‌وگو حمايت كند يا در برابر بازگشت فوري فشارهاي چندجانبه موضع بگيرد.

اما نمي‌تواند به ‌تنهايي تضمين كند كه دولت بعدي امريكا از توافق خارج نخواهد شد. تجربه برجام نشان داد كه تفاهم سياسي، حتي اگر با تاييد و نظارت بين‌المللي همراه باشد، در برابر تغيير دولت و تغيير اولويت‌هاي واشنگتن آسيب‌پذير است. بنابراين ضمانت بايد چندلايه باشد: نخست، تعهدهاي دقيق و قابل سنجش، با زمانبندي روشن و سازوكار راستي‌آزمايي؛ دوم، امتيازهاي مرحله‌اي و متقابل، به‌گونه‌اي كه هيچ طرفي همه تعهد خود را پيش از دريافت دستاورد طرف مقابل اجرا نكند.

 سوم، ثبت تعهدها در قالبي كه از نظر حقوق داخلي امريكا و ايران بيشترين دوام ممكن را داشته باشد و چهارم، پيش‌بيني سازوكار جبران خسارت يا بازگشت مرحله‌اي در صورت نقض توافق. تصويب كنگره امريكا مي‌تواند از نظر سياسي مهم باشد، اما به‌تنهايي كافي نيست، زيرا ساختار حقوقي توافق و اختيارات رياست‌جمهوري بايد دقيقا بررسي شود.  توصيه به ايران روشن است: سطح انتظارات بايد به اندازه‌اي شود كه توافق ممكن شود، اما اين تعديل نبايد با واگذاري بي‌قيدوشرط اهرم‌هاي كشور اشتباه گرفته شود. تهران بايد از فرصت ميانجيگري چين و روسيه استفاده كند، ولي امنيت توافق را بر تضمين خارجي بنا نكند. بهترين تضمين، تركيب ديپلماسي مستقيم، تعهدهاي قابل اجرا، منافع اقتصادي ملموس و سازوكاري است كه نقض توافق را براي هر طرف پرهزينه كند. در نهايت، موفقيت سياست خارجي زماني معنا دارد كه كاهش تنش جهاني به كاهش فشار بر زندگي مردم ايران نيز منجر شود.

بیمه ملت