از زيان جايگاه‌داران تا اتصال كارت‌هاي سوخت به كارت بانكي

۱۴۰۵/۰۸/۲۷ - ۲۳:۴۵:۲۱
کد خبر: ۴۱۱۷۶۸

سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور با اشاره به بازگشت سالانه صدها هزار كارت سوخت جامانده به صاحبان‌شان، از مشكلات اقتصادي جايگاه‌ها، تاخير در تعيين حق‌العمل، كندي اجراي طرح اتصال كارت سوخت به كارت بانكي و ضرورت كاهش مصرف سوخت سخن گفت.

سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور با اشاره به بازگشت سالانه صدها هزار كارت سوخت جامانده به صاحبان‌شان، از مشكلات اقتصادي جايگاه‌ها، تاخير در تعيين حق‌العمل، كندي اجراي طرح اتصال كارت سوخت به كارت بانكي و ضرورت كاهش مصرف سوخت سخن گفت. رضا نواز، سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور در گفت‌وگو با ايسنا، درباره وضعيت اقتصادي جايگاه‌هاي سوخت و تناسب درآمد آنها با هزينه‌هاي جاري اظهار كرد: در چند سال اخير اقدامات خوبي براي بهبود درآمد جايگاه‌ها انجام شده؛ به عبارتي دولت فعلي و دولت قبلي درك مناسب‌تري از هزينه‌هاي اين بنگاه‌هاي اقتصادي و زحماتي كه متقبل مي‌شوند پيدا كرده‌اند و شرايط رو به بهبود بوده است. اما متاسفانه دو جنگي كه اتفاق افتاد تا حدودي اخلال‌هايي در فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد كرد كه جايگاه‌هاي سوخت نيز از آن تاثيرپذيرفتند. نواز با اشاره به عوامل موثر بر درآمد جايگاه‌ها گفت: يكي از موضوعات مهم اين است كه جايگاه‌هاي سوخت كارمزد يا حق‌العمل خود را به‌موقع دريافت كنند. اينكه شش ماه تلاش كنيم تا مثلا در مهرماه مصوبه هيات وزيران صادر شود و حق‌العمل جايگاه‌هاي سوخت در آن سال مشخص شود آسيب‌هاي بسيار زيادي به اين بنگاه‌ها وارد مي‌كند.  وي توضيح داد: يك بنگاه اقتصادي از اول فروردين‌ماه كه سال آغاز مي‌شود با هزينه‌هاي روز مواجه است. هزينه‌هاي جاري، ديون، بيمه، تعمير و نگه‌داشت و ساير هزينه‌ها به‌روز هستند و بعضا هزينه‌هاي دلاري نيز وجود دارد. بنابراين وقتي قرار است حق‌العمل تعيين شود اگر اين فرآيند با تاخير انجام شود زيان‌هاي بسياري متوجه جايگاه‌ها خواهد شد. نواز ادامه داد: حتي اگر پس از تأخير مابه‌التفاوت نيز پرداخت شود، با توجه به تورمي كه وجود داشته آن عدد اثر واقعي خودش را از دست مي‌دهد. بنابراين زمان تعيين حق‌العمل بسيار مهم است و بايد از ابتداي سال اجرايي شود تا جايگاه‌هاي سوخت بتوانند درآمدهاي خود را دريافت كنند. اقداماتي انجام شده تا از سال آينده بتوانيم اين موضوع را از ابتداي سال داشته باشيم و اگر شرايط بحراني در كشور وجود نداشته باشد، اين روال اجرايي شود. كاركنان جايگاه‌هاي سوخت واقعا با ايثار برخورد مي‌كنند. در همان جنگ ۴۰ روزه مشاهده كرديد كه جايگاه‌هاي سوخت از هيچ چيزي دريغ نكردند و تمام پرسنل بدون حتي يك نفر غيبت در تمام ساعات در جايگاه حضور داشتند و فشار كاري بر همكاران آنها وجود داشت تا بتوانند شيفت‌ها را چند ساعت به چند ساعت تعويض كنند.  سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور با تاكيد بر ضرورت توجه به هزينه‌هاي واقعي جايگاه‌ها در تعيين حق‌العمل تشريح كرد: يكي از موضوعات مهم اين است كه نقش آناليزور هزينه كه در حال حاضر سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است در تعيين حق‌العمل جايگاه‌ها پررنگ‌تر شود چراكه اين سازمان براساس مدارك و مستندات، هزينه‌ها را بررسي و عدد را مشخص مي‌كند. اصولا دولت نيز بايد آن عدد را تخصيص دهد بنابراين نقش پررنگ آناليزور و محاسبه‌گر در اين زمينه بسيار مهم است. وي در ادامه به تاثير طرح‌هاي كاهش مصرف سوخت بر درآمد جايگاه‌ها اشاره كرد و گفت: موضوع ديگري كه اخيرا بيشتر ديده مي‌شود و البته قبلا هم وجود داشته اين است كه دولت‌ها معمولا براي كاهش مصرف سوخت طرح‌هاي مختلفي اجرا مي‌كنند. ما با كاهش مصرف سوخت در كشور مشكلي نداريم اما وقتي حق‌العمل جايگاه سوخت براساس ميزان فروشي كه در كشور و در جايگاه‌ها انجام شده، تعيين مي‌شود بايد آثار اجراي طرح‌هاي كاهش مصرف نيز در محاسبات ديده شود.  نواز توضيح داد: فرض كنيد حق‌العمل جايگاه سوخت تعيين شده و يك ماه بعد طرح كاهش مصرف در يك استان اجرا مي‌شود. در كرمان طرحي اجرا مي‌كنيم و ميزان مصرف را كاهش مي‌دهيم در هرمزگان نيز طرح ديگري اجرا مي‌كنيم و مصرف پايين مي‌آيد. در اين شرايط منصفانه و از نظر شرعي و قانوني اين است كه بگوييم حق‌العمل جايگاه براساس ميزان فروش قبلي تعيين شده بود اما اكنون كه با اجراي طرح مصرف كاهش يافته و به منابع مالي كشور كمك شده و سوخت كمتري هدر رفته است فروش جايگاه نيز كاهش پيدا كرده و بايد مجددا حق‌العمل آن بررسي شود.  سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور ادامه داد: اگر مي‌توانيم براي يك استان طرحي اجرا كنيم كه مصرف بنزين آن كاهش پيدا كند يقينا مي‌توانيم براي همان استان طرحي هم در نظر بگيريم كه جايگاه سوخت به دليل كاهش فروش، زيان‌ده نشود؛ چراكه حق‌العمل آن براساس ميزان فروش قبلي تعيين شده است.  وي با بيان اينكه اين موضوع در حال حاضر مغفول مانده، گفت: ما به‌دنبال اين موضوع هستيم و پيگيري‌هاي بسيار زيادي انجام مي‌دهيم. از دولت محترم نيز درخواست داريم به اين مساله توجه كند چراكه ما حرف غيرمنطقي نمي‌گوييم. اجرت، دستمزد، حق‌العمل و كارمزد هر فرد يا مجموعه‌اي براساس معيارهايي تعيين مي‌شود. در جايگاه سوخت نيز ميزان فروش يكي از معيارهاي پررنگ است. سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور تأكيد كرد: دولت محترم وقتي طرح كاهش مصرف اجرا مي‌كند بايد توجه داشته باشد كه اين موضوع چه تأثيري بر آن بنگاه اقتصادي دارد و كاهش مصرف و در نتيجه كاهش دريافتي جايگاه سوخت چقدر به آن ضرر وارد مي‌كند و نبايد فقط تك‌بعدي به مساله نگاه كرد. ما به جايگاه سوخت در زنجيره تأمين و توزيع نياز داريم. اينكه صرفاخوشحال باشيم مصرف كاهش پيدا كرده و تصور كنيم همه‌چيز تمام شده درست نيست. جايگاه سوخت يكي از شاخه‌هاي مهم زنجيره تأمين و توزيع سوخت است و بايد درآمد و هزينه‌هاي آن محاسبه شود و با اجراي طرح‌هاي جديد، شرايط آن مورد تحليل قرار گيرد تا در صورت استحقاق حق‌العمل آن افزايش پيدا كند.  نواز با اشاره به وضعيت جايگاه‌هاي سوخت در استان‌هايي كه با كاهش مصرف مواجه شده‌اند، اظهار كرد: در استان‌هايي كه كاهش مصرف وجود داشته با توجه به تأخير در تعيين ميزان حق‌العمل بيشتر جايگاه‌هاي سوخت به سمت زيان‌دهي رفته‌اند و نمي‌توانيم اين موضوع را كتمان كنيم. با توجه به حجم سرمايه‌گذاري و كاهش فروشي كه اتفاق افتاده و تأخيرهايي كه وجود داشته اين عوامل تأثير خود را گذاشته‌اند. جايگاه‌ها در شرايط جنگي تاب‌آوري كردند اما وقتي هفت ماه صبر كرده‌اند و اكنون حق‌العمل را دريافت مي‌كنند، منصفانه نيست كه با كاهش مصرف سوخت نيز زيان‌هاي بيشتري متحمل شوند. دولت بايد در اين زمينه به‌صورت جدي وارد شود. سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور همچنين در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت اجراي طرح اتصال كارت سوخت به كارت بانكي و موانع پيش‌روي آن نيز گفت: آنچه خودم اطلاع دارم را بيان مي‌كنم اما بهتر است مسوولان وزارت اقتصاد درباره اين طرح و وضعيت آن با گذشت هشت ماه از سال ۱۴۰۵ توضيح دهند و اگر موانعي وجود دارد يا پيشرفتي حاصل شده است آنها اطلاع‌رساني كنند. اين موضوع قانون است و بايد اجرايي مي‌شد، مجلس محترم از سال ۱۴۰۴ پيگير اجراي آن بوده و در آيين‌نامه اين طرح چندين ماه تأخير وجود داشت و پس از تصويب آيين‌نامه موضوع وارد فرآيند اجرا شد، ما نيز براي اجراي آن هر كمكي كه از دستمان برمي‌آمد انجام داديم. نواز با اشاره به اجراي آزمايشي اين طرح در تهران گفت: سرعت اجراي طرح در ابتدا بسيار خوب بود و اجراي آزمايشي آن نيز در چند جايگاه سوخت در تهران انجام شد. البته نام جايگاه‌ها را اعلام نكرديم اما اين آزمايش انجام شد. تا جايي كه اطلاع دارم سوئيچ و زيرساخت اين طرح و مسير قانوني آن پيشرفت خوبي داشت و ايراد آن‌چناني وجود نداشت. البته برخي ايرادات فني در زمينه شرايط سوخت‌گيري در وضعيت بحراني و امنيتي مطرح بود كه مسوولان شركت ملي بخشي از آنها را عنوان كردند. نمي‌دانم اين موضوع به چه مراحلي رسيده و آيا براي رفع اين ايرادات پيگيري صورت گرفته يا پاسخ فني ارايه شده است يا خير.  ميزان كارت‌هايي كه در طول سال در جايگاه‌ها جا مي‌مانند و در واقع به صاحبانشان بازگردانده مي‌شوند يا از چرخه خارج مي‌شوند قابل توجه است به‌طوريكه در برخي سال‌ها اين ميزان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار كارت رسيده است. وي ادامه داد: اكنون كه در ماه هشتم سال هستيم اخباري منتشر شده مبني بر اينكه اين طرح بايد در تعدادي از جايگاه‌هاي پنج استان اجرايي شود اما باز هم اطلاع دقيقي ندارم كه چه ميزان از آن اجرايي شده و چه ميزان باقي مانده است. اگر طرح اجرا شود و بازخورد خوبي داشته باشد اصولا بايد مسوولان وزارت اقتصاد درباره آن صحبت كنند. احساس من اين است كه از چند ماه گذشته اجراي اين طرح با كندي پيش مي‌رود. مسوولان متولي و نهادهاي ناظر از جمله مجلس شوراي اسلامي و دستگاه‌هاي ديگر بايد بررسي كنند كه چرا اين قانون با كندي اجرا مي‌شود، علت كجاست و چگونه مي‌توان ايرادات را برطرف كرد به هر حال قانون بايد اجرا شود.  سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور با بيان اينكه صنف جايگاه‌هاي سوخت نسبت به اجراي قانون تمكين دارد، گفت: ما هم چون اين موضوع قانون است، مخالفتي با آن نداريم و هر آنچه قانون بگويد، تمكين مي‌كنيم. اگر معايب يا انتقاداتي وجود داشته باشد آنها را منعكس مي‌كنيم اما در اينكه چرا اين طرح اجرايي نشده من نيز كندي در اجرا را تأييد مي‌كنم. درست است كه جنگ و شرايط آن نيز مطرح بود اما مسوولان متولي و ناظر بايد علت را بررسي و ايرادات را برطرف كنند. نواز در ادامه درباره تعداد كارت‌هاي سوخت جامانده در جايگاه‌ها و نحوه پيگيري و دريافت آنها توضيح داد: آمار دقيق اين موضوع را مي‌توان از مديريت سامانه هوشمند سوخت دريافت كرد اما ميزان كارت‌هايي كه در طول سال در جايگاه‌ها جا مي‌مانند و در واقع به صاحبانشان بازگردانده مي‌شوند يا از چرخه خارج مي‌شوند قابل توجه است به‌طوريكه در برخي سال‌ها اين ميزان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار كارت رسيده است.  وي افزود: جايگاه‌هاي سوخت تاكنون اين خدمت را به‌صورت كاملا رايگان به مردم ارايه كرده‌اند به اين صورت كه كارت‌هاي جامانده را ثبت كرده، مراجعان را پذيرفته، مدارك آنها را بررسي و كارت‌ها را به صاحبان‌شان عودت داده‌اند و همچنان اين روال ادامه دارد. علاوه بر مراجعه حضوري به جايگاه براي پيگيري كارت‌هاي جامانده، شهروندان مي‌توانند از طريق سايت https: //fcs.niopdc.ir استعلام كنند كه آيا كارت سوخت آنها جامانده است يا خير و در صورت جاماندن كارت در كدام جايگاه قرار دارد.  سخنگوي صنف جايگاه‌هاي تأكيد كرد: اگر شهروندان به كارت خود دسترسي نداشته باشند مي‌توانند از طريق همين سايت درخواست صدور كارت سوخت جديد را ثبت كنند. در صورتي كه گزينه دريافت حضوري را انتخاب كنند ظرف يك تا دو روز مي‌توانند به نزديك‌ترين شعبه در مجاورت محل سكونت خود مراجعه كرده و كارت سوخت را دريافت كنند. اگر شهروندان گزينه دريافت پستي را انتخاب كنند اين فرآيند زمان‌بر خواهد بود و فكر مي‌كنم حدود ۲۰ تا ۴۰ روز زمان ببرد. سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور با بيان اينكه خدمت جايگاه‌هاي سوخت در زمينه ثبت و عودت كارت‌هاي جامانده صرفه‌جويي قابل توجهي براي مردم و كشور به همراه داشته است،  نواز در بخش پاياني اين گفت‌وگو با اشاره به ضرورت صرفه‌جويي در مصرف سوخت اظهار كرد: درخواست ما از مردم اين است كه همچنان به صرفه‌جويي در مصرف سوخت ادامه بدهند اين اقدام در شرايطي كه كشور در آن قرار دارد نوعي مجاهدت است. استفاده از حمل‌ونقل عمومي، اتوبوس و مترو و شرايطي كه وجود دارد ممكن است با سختي‌هايي همراه باشد اما مردم اين شرايط را بپذيرند و در اين مقطع، صرفه‌جويي در مصرف سوخت موضوع كمي نيست و واقعا اهميت دارد. دشمن در زمان جنگ و حمله روي اين حساب كرده بود كه با آسيب زدن به زنجيره تأمين و توزيع سوخت، حمل‌ونقل در ايران را مختل كند اما با همكاري مردم، دولت، فعالان اين حوزه و ساير بخش‌ها چنين اتفاقي رخ نداد. وي ادامه داد: اكنون نيز در ادامه آن شرايط واقعا نياز داريم كه صرفه‌جويي انجام شود. در اين مقطع مي‌توانيم انتقاداتي درباره خودروها و مسائل ديگر داشته باشيم اما مي‌توانيم با كمي صبوري و تحمل از ناوگان حمل‌ونقل عمومي استفاده كنيم و استفاده از خودروي شخصي را كاهش دهيم تا شاهد كاهش مصرف در كشور باشيم.  سخنگوي صنف جايگاه‌هاي سوخت كشور با تأكيد بر اينكه كشور با كمبود سوخت مواجه نيست، گفت: ما در كشور كمبود سوخت نداريم و بارها گفته‌ايم كه با ناترازي مواجه هستيم. كمبود به اين معناست كه دولت‌ها نتوانند نياز واقعي كشور را تأين كنند در حالي كه ما به هيچ‌وجه در اين شرايط نيستيم و مي‌توانيم نياز واقعي كشور را تأمين كنيم. به گفته وي ناترازي به اين معناست كه تقاضاي بيش از حد وجود دارد يعني بيش از ميزان عادي مصرف كشور تقاضا ايجاد مي‌شود و در آن شرايط با ناترازي مواجه مي‌شويم. در چنين وضعيتي يا بايد اقدامات لازم انجام شود يا محدوديت‌هاي بسيار زيادي به كار گرفته شود كه در آن صورت نيز ممكن است به نيازهاي مصرف‌كنندگان واقعي آسيب وارد شود. نواز در پايان خاطرنشان كرد: درخواست من از مردم اين است كه حتي نيازي به كاهش بسيار زياد مصرف نيست و اگر ۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف در همه حامل‌هاي انرژي كاهش پيدا كند، در حوزه سوخت نيز مي‌توانيم از اين مسير عبور كنيم. اميدواريم دولت‌ها نيز در ميان‌مدت و بلندمدت تدابيري بينديشند تا مردم با تسهيل در حمل‌ونقل خود كمتر از خودروهاي شخصي استفاده كنند.

بیمه ملت