اوراق ارزي و صندوقها، دلارهاي خانگي را جذب ميكنند
در راستاي توسعه ابزارهاي تامين مالي ارزي و جذب منابع ارزي مردم و فعالان اقتصادي، پذيرهنويسي سومين صندوق سرمايهگذاري با درآمد ثابت ارزي هم هفته آينده آغاز ميشود و در كنار آن ۵۷۸ ميليون يورو اوراق مرابحه و سپرده سرمايهگذاري ارزي تا پايان سال منتشر خواهد شد.
در راستاي توسعه ابزارهاي تامين مالي ارزي و جذب منابع ارزي مردم و فعالان اقتصادي، پذيرهنويسي سومين صندوق سرمايهگذاري با درآمد ثابت ارزي هم هفته آينده آغاز ميشود و در كنار آن ۵۷۸ ميليون يورو اوراق مرابحه و سپرده سرمايهگذاري ارزي تا پايان سال منتشر خواهد شد.
سياست راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت ارزي كه حدود دو ماه از آغاز نخستين پذيرهنويسي آن گذشته و در ابتداي مسير توسعه قرار دارد، سومين صندوقاش هم از هفته آينده پذيرهنويسي خود را آغاز خواهد كرد؛ صندوقي كه در ادامه تجربه دو صندوق قبلي و با هدف جذب ارزهاي در اختيار مردم و هدايت آن به سمت تامين مالي پروژههاي اقتصادي وارد بازار سرمايه ميشود.
بر اساس ضوابط بانك مركزي، اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند با ارايه اسكناس يا حواله ارزي در اين صندوقها سرمايهگذاري كنند و خريد واحدها و دريافت اصل سرمايه و سود نيز به ارز منتخب صندوق انجام ميشود.
در حال حاضر دلار، ارز مبناي اين صندوقهاست و ارزش هر واحد سرمايهگذاري ۱۰ دلار و حداقل سرمايهگذاري ۱۰۰ دلار تعيين شده است. دو صندوق نخست نيز تاكنون در مجموع ۲۲ ميليون دلار منابع جذب كردهاند.
توسعه صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي يكي از برنامههاي جديد سياستگذار پولي براي هدايت ارزهاي در اختيار مردم و فعالان اقتصادي به سمت تامين مالي پروژههاي توليدي و صادرات محور است؛ برنامهاي كه در كنار انتشار اوراق مرابحه ارزي و گواهي سپرده خاص ارزي، قرار است منابع ارزي مورد نياز صنايع بزرگ كشور را تامين كند.
سرمايهگذاران از صندوقهاي قبلي چقدر استقبال كردند؟
نخستين صندوق سرمايهگذاري ارزي كشور از ۲۵ شهريورماه ۱۴۰۵ وارد مرحله پذيرهنويسي شد. اين صندوق با ارزش مبناي ۱۰ دلار براي هر واحد و حداقل سرمايهگذاري ۱۰۰ دلاري طراحي شده بود.
پذيرهنويسي اين صندوق در يازدهم مهرماه با تكميل ظرفيت اوليه ۱۰ ميليون دلاري به پايان رسيد. اتفاقي كه نشان داد حتي در نخستين تجربه عرضه چنين ابزاري در بازار سرمايه، امكان جذب منابع ارزي از سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي وجود دارد.
بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوي سازمان بورس، حدود ۹۰ درصد منابع جذب شده از محل اسكناس و ۱۰ درصد از محل حواله ارزي تامين شد. همچنين از مجموع ۱۰ ميليون دلار منابع جذبشده، حدود ۵.۷ ميليون دلار توسط اشخاص حقيقي و ۴.۳ ميليون دلار توسط سرمايهگذاران حقوقي تامين شد.
به گفته رييس مركز نظارت بر صندوقهاي سرمايهگذاري سازمان بورس، اين پذيره نويسي در مجموع بيش از ۲۰۰۰ ميليارد تومان منابع جذب كرد و با توجه به استقبال سرمايهگذاران، سقف صندوق نيز از ۱۰ به ۲۰ ميليون دلار افزايش يافت. اين آمار از آن جهت اهميت دارد كه يكي از اهداف اصلي بانك مركزي از طراحي صندوقهاي ارزي، جذب ارزهاي خرد و منابعي است كه خارج از شبكه رسمي بانكي نگهداري ميشوند. جذب ۵.۷ ميليون دلار از سوي اشخاص حقيقي در نخستين تجربه، نشان داد كه اين ابزار ميتواند بخشي از منابع ارزي مردم را به سمت بازار رسمي سرمايه هدايت كند. پس از تجربه نخستين صندوق، نوبت به دومين صندوق سرمايهگذاري ارزي رسيد. پذيره نويسي اين صندوق از ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در شعب ارزي بانك ملي آغاز شد. در اين صندوق نيز ارز منتخب دلار امريكا تعيين شده و سرمايهگذاران ميتوانند منابع خود را به شكل اسكناس يا حواله ارزي وارد كنند. ارزش هر واحد سرمايهگذاري ۱۰ دلار و حداقل ميزان سرمايهگذاري ۱۰۰ دلار تعيين شده است. بر اساس اعلام مسوولان، بانك ملي در اين صندوق نقش امين ارزي و برخي مسووليتهاي اجرايي را بر عهده دارد و سازوكار آن نيز مبتني بر صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري است.
در ادامه اين روند، سازمان بورس و اوراق بهادار در بيستم مهرماه با تاسيس سومين صندوق سرمايهگذاري در داراييهاي ارزي با درآمد ثابت موافقت اصولي كرد. سقف اوليه اين صندوق معادل ۱۰ ميليون دلار و ارزش مبناي هر واحد سرمايهگذاري نيز ۱۰ دلار تعيين شده است.
بر اساس مجوز صادرشده، حداقل حجم صندوق يك ميليون دلار و حداكثر آن ۱۰ ميليون دلار خواهد بود. ساختار اين صندوق نيز مانند دو صندوق قبلي مبتني بر صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري است.
صندوقهاي ارزي، ارزهاي خانگي را جذب ميكنند؟
يكي از مهمترين اهداف راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي، ايجاد مسيري رسمي براي ورود ارزهاي نگهداري شده خارج از شبكه بانكي به چرخه اقتصاد است. در شرايطي كه بخشي از خانوارها و فعالان اقتصادي ترجيح ميدهند دارايي خود را به صورت اسكناس يا حواله ارزي نگهداري كنند، اين صندوقها تلاش ميكنند با ارايه امكان دريافت سود ارزي، انگيزهاي براي ورود اين منابع به بازار سرمايه ايجاد كنند.از سوي ديگر، تامين مالي ارزي از طريق اين ابزارها ميتواند وابستگي برخي پروژههاي صادراتمحور به منابع ريالي و تسهيلات بانكي را كاهش دهد و امكان استفاده مستقيم از منابع ارزي براي توسعه ظرفيت توليد و صادرات را فراهم كند.
انتشار ۵۷۸ ميليون يورو اوراق مرابحه و سپرده سرمايهگذاري ارزي تا پايان سال
در كنار توسعه صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي، انتشار اوراق ارزي نيز يكي ديگر از محورهاي برنامه بانك مركزي و مركز مبادله براي تامين مالي پروژههاي بزرگ اقتصادي است. در همين راستا، محمد قزلباش - مدير تامين مالي مركز مبادله ارز و طلاي ايران - از آغاز پذيرهنويسي سومين صندوق سرمايهگذاري با درآمد ثابت ارزي در هفته جاري يا هفته آينده خبر داده و اعلام كرده كه تا پايان سال نيز اوراق مرابحه و سپرده سرمايهگذاري ارزي براي پنج طرح بزرگ صادرات محور به ارزش مجموع ۵۷۸ ميليون يورو منتشر خواهد شد.
در نهايت، دستورالعمل ناظر بر عمليات ارزي صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت ارزي، در بيستم دي ماه ۱۴۰۴ به تصويب پنجاه و دومين جلسه هيات عالي بانك مركزي رسيد و در بهمن ماه همان سال ابلاغ شد. اين دستورالعمل چارچوب فعاليت صندوقها، نحوه ورود منابع ارزي، سرمايهگذاري و بازپرداخت اصل و سود سرمايهگذاران را مشخص كرد.
بر اساس اين دستورالعمل، سرمايهگذاري و ابطال واحدهاي صندوق بايد به صورت ارزي انجام شود و تسويه ريالي مجاز نيست. همچنين سرمايهگذاران ميتوانند از طريق تحويل اسكناس يا حواله ارزي در اين صندوقها مشاركت كنند. منابع جمعآوريشده نيز بايد در داراييها و ابزارهاي مالي ارزي سرمايهگذاري شود و هدف اصلي از اين سازوكار، تامين مالي طرحهاي صادرات محور و مديريت ريسك سرمايهگذاري ارزي عنوان شده است.