پرونده هسته‌اي ايران در شوراي حكام

آژانس دسترسي مي‌خواهد، تهران امنيت و تضمين

۱۴۰۵/۰۸/۲۷ - ۲۳:۳۶:۴۷
کد خبر: ۴۱۱۷۶۳

نشست فصلي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با حضور نمايندگان ۳۵ كشور در وين آغاز شده و پرونده هسته‌اي ايران بار ديگر در كانون مباحث اين نهاد قرار گرفته است.

نشست فصلي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با حضور نمايندگان ۳۵ كشور در وين آغاز شده و پرونده هسته‌اي ايران بار ديگر در كانون مباحث اين نهاد قرار گرفته است. در اين نشست، رافائل گروسي، مديركل آژانس، بار ديگر بر ضرورت دسترسي بازرسان به تاسيسات هسته‌اي ايران تاكيد كرد و مدعي شد كه اين نهاد حدود ۱۸ ماه است تداوم دانش خود درباره ذخاير اورانيوم ايران را از دست داده است. از نگاه گروسي، نبود اطلاعات و دسترسي ميداني، امكان راستي‌آزمايي وضعيت مواد هسته‌اي و ارايه نتيجه‌گيري درباره ماهيت فعاليت‌هاي ايران را محدود كرده است.اما مساله‌اي كه در روايت مديركل آژانس كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، شرايطي است كه به وضعيت فعلي همكاري‌ها منجر شده است. محدوديت دسترسي بازرسان در شرايطي شكل گرفت كه تاسيسات هسته‌اي ايران در جريان حملات نظامي امريكا و رژيم صهيونيستي در ژوئن ۲۰۲۵ هدف قرار گرفتند. به اين ترتيب، اختلاف كنوني را نمي‌توان صرفا به عنوان امتناع ايران از همكاري يا يك مساله فني و پادماني مستقل از تحولات امنيتي بررسي كرد. حمله به تاسيسات هسته‌اي تحت پادمان، شرايطي كاملامتفاوت از وضعيت عادي بازرسي ايجاد كرده است؛ شرايطي كه هم ملاحظات امنيتي و ايمني را در بر مي‌گيرد و هم پرسش‌هاي حقوقي و سياسي درباره مسووليت آژانس در حفاظت از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي كشورها را مطرح مي‌كند.

گروسي در نشست شوراي حكام اعلام كرد كه آژانس به استثناي نيروگاه اتمي بوشهر، اطلاعاتي درباره وضعيت مواد و تاسيسات هسته‌اي اعلام‌شده ايران دريافت نكرده و به اين تاسيسات نيز براي انجام فعاليت‌هاي راستي‌آزمايي در محل دسترسي نداشته است. او همچنين گفت: نزديك به ۱۸ ماه از زماني مي‌گذرد كه آژانس تداوم دانش خود را درباره ذخاير پيش‌تر اعلام‌شده اورانيوم غني‌شده با خلوص پايين و اورانيوم غني‌شده تا سطح ۶۰ درصد در تاسيسات آسيب‌ديده از حملات نظامي از دست داده است.مديركل آژانس بر همين اساس تاكيد كرد تا زماني كه ايران اطلاعات لازم درباره وضعيت مواد و تاسيسات هسته‌اي خود را ارايه نكند و امكان دسترسي بازرسان فراهم نشود، اين نهاد قادر نخواهد بود نتيجه‌گيري كند كه انحرافي در مواد هسته‌اي اعلام‌شده از فعاليت‌هاي صلح‌آميز رخ نداده است. اين موضع، صورت‌بندي فني آژانس از اختلاف موجود است؛ اما براي ارزيابي كامل آن بايد پرسيد چرا تداوم نظارت از ميان رفته و مسووليت شكل‌گيري شرايط جديد تا چه اندازه در گزارش‌هاي آژانس مورد توجه قرار گرفته است؟

 

  ابهامي كه با حمله نظامي آغاز شد

در نگاه ايران، وضعيت فعلي نتيجه مستقيم حمله به تاسيسات هسته‌اي كشور است. كاظم غريب‌آبادي، معاون وزير امور خارجه، در واكنش به اظهارات گروسي اين پرسش را مطرح كرده كه مديركل آژانس دقيقا خواهان دسترسي به كدام تاسيسات است؛ تاسيساتي كه امريكا به آنها حمله كرده است؟ او با انتقاد از درخواست دسترسي به مراكز آسيب‌ديده، تاكيد كرده است كه آژانس بايد پيش از مطالبه بازگشت به روال سابق، به شرايطي توجه كند كه در نتيجه حمله نظامي ايجاد شده است.اين پرسش از منظر ايران صرفا يك اعتراض سياسي نيست. تاسيسات هسته‌اي كشور هدف حمله قرار گرفته‌اند و طبيعي است كه ارزيابي وضعيت آنها، پيش از هر اقدام بازرسي، به بررسي ميزان تخريب، شرايط ايمني، وضعيت تجهيزات و ملاحظات امنيتي نياز داشته باشد. بازرسي از تاسيساتي كه در شرايط عادي فعاليت مي‌كنند، با بازرسي از مراكزي كه هدف حمله نظامي قرار گرفته‌اند، يكسان نيست. در حالت دوم، دسترسي بايد با توجه به شرايط جديد و با رعايت الزامات امنيتي و فني تعريف شود.غريب‌آبادي در همين زمينه گفته است مديركل آژانس نبايد در شرايط فعلي صرفا درخواست دسترسي كند يا درباره فقدان اطلاعات از مواد با غناي بالاي ايران اظهارنظر سياسي داشته باشد. از نگاه او، گروسي در زمان حمله به تاسيسات هسته‌اي ايران وظيفه خود را به‌درستي انجام نداده و در برابر تعرض به مراكز هسته‌اي تحت نظارت آژانس، واكنش متناسبي نشان نداده است. او تاكيد كرده كه تا زماني كه وضعيت ناشي از جنگ به‌صورت پايدار حل‌وفصل نشود، پايان شرايط جنگي و تفاهم ديپلماتيك شكل نگيرد و تعهدات طرف امريكايي روشن نشود، امكان بازگشت به دسترسي‌هاي عادي آژانس فراهم نخواهد بود.اين موضع نشان مي‌دهد اختلاف تهران و آژانس تنها درباره زمان و چگونگي حضور بازرسان نيست. ايران مي‌خواهد مساله حمله به تاسيسات هسته‌اي و پيامدهاي آن نيز بخشي از چارچوب حل اختلاف باشد. از ديدگاه تهران، نمي‌توان ابتدا تاسيسات تحت پادمان را هدف حمله قرار داد، سپس بدون پرداختن به مسووليت اين اقدام و پيامدهاي آن، از ايران خواست همان ترتيبات بازرسي پيشين را برقرار كند. در چنين شرايطي، انتظار از آژانس اين است كه نقش خود را به ثبت فقدان دسترسي و درخواست تكراري براي بازرسي محدود نكند. نهادي كه ماموريت اصلي آن نظارت بر فعاليت‌هاي هسته‌اي و كمك به حفظ صلح و امنيت در چارچوب مقررات بين‌المللي است، بايد درباره تعرض نظامي به تاسيسات هسته‌اي تحت پادمان نيز موضعي روشن داشته باشد. اگر قرار باشد پيامدهاي حمله به تاسيسات هسته‌اي تنها در قالب كاهش دسترسي و از دست رفتن اطلاعات در گزارش‌هاي آژانس بازتاب پيدا كند، بدون آنكه اصل حمله و مسووليت‌هاي ناشي از آن به‌طور جدي مورد توجه قرار گيرد، توازن لازم در ارزيابي پرونده از ميان مي‌رود.

 

  توافق قاهره

تلاش براي بازگشت به مسير همكاري

يكي از نقاط مهم در روند همكاري ايران و آژانس، توافق قاهره در مارس ۲۰۲۵ بود. اين توافق پس از تحولات نظامي و حمله به تاسيسات اصلي هسته‌اي ايران، چارچوب تازه‌اي براي همكاري تعريف مي‌كرد و امكان بازرسي از تاسيساتي را كه هدف حمله قرار نگرفته بودند، فراهم مي‌ساخت. بنابراين، برخلاف تصويري كه گاهي از توقف كامل همكاري‌ها ارايه مي‌شود، تلاش‌هايي براي حفظ مسير تعامل فني و ديپلماتيك وجود داشته است.گروسي نيز در نشست خبري خود به توافق قاهره اشاره كرد و مدعي شد اين توافق دقيقا براي رسيدگي به نگراني‌هاي ايران درباره بازرسي از تاسيسات بمباران‌شده طراحي شده بود. او ابراز اميدواري كرد كه همكاري بر اساس اين چارچوب برقرار شود. با اين حال، اختلاف بر سر نحوه اجراي توافق و شرايط جديدي كه پس از حملات ايجاد شده، مانع از آن شده است كه همكاري‌ها به وضعيت مورد نظر دو طرف بازگردد. در اينجا بايد ميان دو موضوع تفاوت گذاشت: نخست، اصل ادامه گفت‌وگو و تلاش براي رسيدن به تفاهم؛ دوم، تحقق توافقي كه بتواند اختلافات فني، امنيتي و سياسي را حل كند. آنچه از مواضع مطرح‌شده برمي‌آيد، اين است كه تماس‌ها و تلاش‌هاي ديپلماتيك ادامه داشته، اما اين روند هنوز به نتيجه نهايي و تفاهمي پايدار براي ازسرگيري بازرسي‌ها منجر نشده است. از همين رو، تاكيد گروسي بر بازگشت به ديپلماسي، اگرچه در ظاهر با ضرورت حل اختلافات همسو است، اما زماني مي‌تواند موثر باشد كه نگراني‌هاي ايران درباره امنيت تاسيسات و مسووليت‌هاي آژانس نيز در آن جايگاه مشخصي داشته باشد.مديركل آژانس در نشست شوراي حكام خواستار اتخاذ اقدامات فني و تدريجي از سوي ايران شد تا زمينه بازگشت بازرسان فراهم شود. او گفت: اين گام‌ها مي‌تواند به اجراي عادي پادمان‌ها و ايجاد فضاي اعتمادساز براي دستيابي به توافقي گسترده‌تر كمك كند. اين پيشنهاد بر بازگشت مرحله‌اي به همكاري تاكيد دارد، اما پرسش اصلي تهران اين است كه گام‌هاي متقابل آژانس و طرف‌هاي مسوول در قبال حملات چه خواهد بود و چگونه مي‌توان اطمينان يافت كه شرايط امنيتي براي فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز ايران فراهم مي‌شود؟ بازگشت به همكاري فني نيازمند چارچوبي است كه هم امكان راستي‌آزمايي را تامين كند و هم ملاحظات امنيتي و حقوقي ايران را در نظر بگيرد. نمي‌توان انتظار داشت كه مساله صرفا با درخواست دسترسي حل شود؛ همان‌طور كه ايران نيز براي عبور از وضعيت فعلي به راهكاري نياز دارد كه امكان نظارت را با تضمين‌هاي لازم درباره امنيت تاسيسات و جلوگيري از تكرار تعرض نظامي پيوند دهد.

  گزارش‌هاي يك‌جانبه و مساله مسووليت آژانس

يكي از انتقادهاي اصلي ايران به عملكرد آژانس، نحوه تنظيم گزارش‌ها و تمركز آنها بر تعهدات و محدوديت‌هاي دسترسي ايران، بدون توجه كافي به زمينه‌هاي سياسي و امنيتي ايجادكننده اين وضعيت است. در گزارش اخير گروسي، فقدان اطلاعات و دسترسي به عنوان مساله اصلي مطرح شده است؛ اما در روايت تهران، اين وضعيت از حمله نظامي به تاسيسات هسته‌اي ايران جدا نيست و بايد در كنار آن بررسي شود. اين انتقاد به معناي نفي ضرورت راستي‌آزمايي يا بي‌اهميت دانستن وظايف پادماني نيست. ايران عضو پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي است و تعهدات پادماني خود را در چارچوب اين پيمان دنبال مي‌كند. با اين حال، تعهدات نظارتي بايد در شرايطي اجرا شوند كه الزامات امنيتي و حقوقي نيز رعايت شده باشند. وقتي تاسيسات هسته‌اي يك كشور هدف حمله قرار مي‌گيرند، انتظار مي‌رود نهاد ناظر بين‌المللي علاوه بر بررسي وضعيت مواد و فعاليت‌ها، نسبت به تعرض به تاسيسات تحت نظارت خود نيز واكنش نشان دهد.

در اين ميان، مساله بي‌طرفي آژانس اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند. اگر گزارش‌هاي اين نهاد تنها بر آنچه ايران در شرايط پس از حمله انجام داده يا نداده تمركز كنند، اما به مسووليت طرف مهاجم و ناكامي سازوكارهاي بين‌المللي در جلوگيري از تعرض به تاسيسات هسته‌اي نپردازند، تصويري ناقص از پرونده شكل مي‌گيرد. اين همان نقطه‌اي است كه انتقاد ايران از يك‌جانبه بودن گزارش‌ها را توضيح مي‌دهد. غريب‌آبادي معتقد است گروسي در دوران مديريت خود از ظرفيت ديپلماسي آژانس براي حل مسائل باقيمانده با ايران استفاده موثري نكرده است. او همچنين تاكيد كرده كه مديركل آژانس در زمان حمله به تاسيسات هسته‌اي ايران وظيفه خود را انجام نداده است. از نگاه تهران، آژانس بايد به جاي تكرار درخواست دسترسي، نقش فعال‌تري در ايجاد شرايط لازم براي بازگشت همكاري‌ها ايفا كند. مقايسه رفتار گروسي در پرونده ايران با فعاليت‌هاي او درباره نيروگاه‌هاي هسته‌اي اوكراين نيز در همين چارچوب مطرح مي‌شود. در پرونده اوكراين، مديركل آژانس به‌طور مستقيم با مقام‌هاي روسيه و اوكراين گفت‌وگو كرد و در مسير ايجاد آتش‌بس‌هاي محلي و موقت براي انجام تعميرات ضروري در نيروگاه‌هاي چرنوبيل و زاپوريژيا نقش‌آفريني داشت. اين تجربه نشان مي‌دهد آژانس مي‌تواند در شرايط بحراني نيز از ظرفيت ديپلماتيك خود براي كاهش خطرات و ايجاد ترتيبات عملي استفاده كند. پرسش ايران اين است كه چرا چنين رويكرد فعالي در قبال حمله به تاسيسات هسته‌اي اين كشور و پيامدهاي آن به‌كار گرفته نشد؟ اگر آژانس در پرونده اوكراين توانسته است از مسير گفت‌وگو با طرف‌هاي درگير براي حفاظت از تاسيسات هسته‌اي اقدام كند، انتظار مي‌رود در برابر حمله به مراكز هسته‌اي تحت پادمان ايران نيز همين حساسيت و مسووليت‌پذيري را نشان دهد.

 

  استاندارد دوگانه

از پرونده ايران تا ابهام هسته‌اي اسراييل

موضوع ديگري كه در نشست خبري گروسي مطرح شد، انتقاد ايران از استانداردهاي دوگانه آژانس در برخورد با برنامه هسته‌اي كشورها بود. مديركل آژانس در پاسخ به پرسشي درباره تفاوت رفتار با ايران و رژيم صهيونيستي استدلال كرد كه اسراييل عضو پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي نيست، در حالي كه ايران عضو اين پيمان است؛ بنابراين از نظر او، تفاوت در چارچوب تعهدات حقوقي دو طرف قرار مي‌گيرد و نمي‌توان آن را استاندارد دوگانه تلقي كرد. گروسي همچنين گفت مايل است اسراييل و همه كشورهاي جهان به پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي بپيوندند. با اين حال، پاسخ او به انتقاد تهران، مساله اصلي را به‌طور كامل حل نمي‌كند. بحث استاندارد دوگانه تنها به عضويت يا عدم عضويت كشورها در يك پيمان محدود نيست، بلكه به نحوه مواجهه نهادهاي بين‌المللي با تهديدهاي هسته‌اي، حمله به تاسيسات تحت پادمان و ضرورت پاسخگويي در برابر نقض قواعد بين‌المللي نيز مربوط مي‌شود.اسراييل با وجود برخورداري از توانمندي هسته‌اي، عضو پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي نيست و سياست ابهام هسته‌اي را دنبال مي‌كند. اين وضعيت در حالي ادامه دارد كه پرونده ايران به‌طور مستمر در دستور كار شوراي حكام قرار گرفته و گزارش‌هاي متعددي درباره وضعيت مواد، تاسيسات و سطح همكاري‌هاي آن منتشر مي‌شود. از نگاه منتقدان عملكرد آژانس، تمركز مستمر بر ايران در كنار سكوت يا واكنش محدود در برابر ابهام هسته‌اي اسراييل، اين تصور را تقويت مي‌كند كه نظام نظارت بين‌المللي با همه بازيگران به يك اندازه حساسيت نشان نمي‌دهد.البته تفاوت تعهدات حقوقي كشورهاي عضو و غيرعضو پيمان، موضوعي واقعي در نظام منع اشاعه است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت. اما اين تفاوت نبايد به معناي بي‌توجهي به آثار امنيتي برنامه هسته‌اي اسراييل يا بي‌تفاوتي نسبت به حمله نظامي به تاسيسات هسته‌اي ايران باشد. مساله اصلي اين است كه آژانس چگونه مي‌تواند اعتبار فني و بين‌المللي خود را حفظ كند، اگر در برابر يك موضوع بر ضرورت شفافيت و نظارت تاكيد مي‌كند، اما درباره موضوع ديگر امكان پيگيري موثر يا موضع‌گيري روشن ندارد؟

 

  حق ايران براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي

در كنار اختلافات نظارتي، يكي از محورهاي ثابت مواضع ايران تاكيد بر ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌اي و حق كشور براي استفاده از انرژي هسته‌اي در چارچوب پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي است. تهران همواره اعلام كرده كه فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را با اهداف صلح‌آميز دنبال مي‌كند و خواهان برخورداري از حقوقي است كه براي اعضاي پيمان به رسميت شناخته شده است.در اين چارچوب، موضوع غني‌سازي اورانيوم و ذخاير مواد هسته‌اي ايران بايد در نسبت با تعهدات پادماني و حق استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي بررسي شود. گزارش‌هاي آژانس درباره فقدان تداوم دانش يا نبود دسترسي، به‌خودي‌خود اثبات‌كننده انحراف مواد هسته‌اي از فعاليت‌هاي صلح‌آميز نيست؛ همان‌طور كه نبود امكان راستي‌آزمايي نيز به آژانس اجازه نمي‌دهد نتيجه‌گيري قطعي درباره وضعيت مواد ارايه كند. تفاوت ميان «نبود امكان راستي‌آزمايي» و «اثبات انحراف» در اين پرونده اهميت اساسي دارد.گروسي در نشست خبري خود بار ديگر بر اين نكته تاكيد كرد كه آژانس در شرايط فعلي قادر نيست درباره وضعيت مواد هسته‌اي ايران نتيجه‌گيري كند. اين موضع از نظر فني بيانگر محدوديت اطلاعاتي آژانس است، اما نبايد در فضاي سياسي به‌گونه‌اي بازنمايي شود كه گويي فقدان دسترسي به معناي اثبات فعاليت غيرصلح‌آميز است. چنين نتيجه‌گيري‌اي فراتر از آن چيزي است كه در اظهارات مديركل آژانس مطرح شده است.در مقابل، ايران تاكيد دارد كه حق استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي نبايد تحت تاثير فشارهاي سياسي يا حمله نظامي به تاسيسات آن قرار گيرد. از اين منظر، هر راه‌حل ديپلماتيك بايد هم نگراني‌هاي فني آژانس را پاسخ دهد و هم حقوق هسته‌اي ايران را به رسميت بشناسد. توافقي كه تنها بر بازگشت بازرسان متمركز باشد، اما به امنيت تاسيسات، مسووليت حملات و تضمين‌هاي لازم توجه نكند، نمي‌تواند اختلافات را به‌صورت پايدار حل كند.

 

  خروج از ان‌پي‌تي

 تصميمي حاكميتي در سايه افزايش بي‌اعتمادي

در نشست خبري گروسي، احتمال خروج ايران از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي نيز مورد پرسش قرار گرفت. مديركل آژانس اين تصميم را موضوعي ملي و حاكميتي توصيف كرد، اما گفت با توجه به ماهيت جهاني اين پيمان، خروج از آن را تصميمي عاقلانه نمي‌داند و اميدوار است ايران در چارچوب ان‌پي‌تي باقي بماند.طرح چنين بحثي در فضاي سياسي ايران، بازتابي از افزايش بي‌اعتمادي نسبت به سازوكارهاي بين‌المللي است. هنگامي كه تاسيسات هسته‌اي يك كشور عضو پيمان هدف حمله قرار مي‌گيرند و نهاد ناظر نتواند واكنش موثر و بازدارنده‌اي نشان دهد، اين پرسش مطرح مي‌شود كه عضويت در پيمان تا چه اندازه مي‌تواند امنيت و حقوق هسته‌اي كشور را تضمين كند؟با اين حال، خروج از ان‌پي‌تي تصميمي با پيامدهاي گسترده سياسي، حقوقي و بين‌المللي است و نمي‌توان آن را صرفا واكنشي به يك اختلاف مقطعي با آژانس دانست. ايران در مواضع رسمي خود بر ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌اي تاكيد كرده است و هر تصميم درباره آينده عضويت در پيمان نيز بايد در چارچوب محاسبات كلان امنيت ملي و منافع كشور بررسي شود. آنچه در شرايط فعلي اهميت دارد، اين است كه آژانس و طرف‌هاي بين‌المللي به‌جاي تشديد فضاي تقابل، براي بازسازي اعتماد و تضمين امنيت فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران اقدام كنند.

 

  ديپلماسي ادامه دارد

 اما اختلافات همچنان پابرجاست

گروسي در نشست شوراي حكام بار ديگر از ضرورت بازگشت به ديپلماسي و مذاكرات سخن گفت و ابراز اميدواري كرد كه آژانس و ايران بتوانند به تفاهم دوجانبه دست يابند. اين اظهارات نشان مي‌دهد كه حتي از نگاه مديركل آژانس نيز مسير حل اختلافات، صرفا صدور قطعنامه يا تكرار درخواست‌هاي نظارتي نيست و بايد راهي براي توافق پيدا شود.در سوي ديگر، موضع ايران اين است كه همكاري فني نمي‌تواند جدا از شرايط امنيتي و سياسي ناشي از حملات نظامي دنبال شود. تهران براي بازگشت به ترتيبات نظارتي، خواهان حل‌وفصل پايدار وضعيت ايجادشده، پايان شرايط جنگي و شكل‌گيري تفاهمي ديپلماتيك است كه تعهدات طرف‌هاي مسوول را روشن كند. بنابراين، اختلاف موجود بيش از آنكه ناشي از فقدان مسير گفت‌وگو باشد، از نبود توافق بر سر شرايط و پيش‌نيازهاي بازگشت به همكاري ناشي مي‌شود.در چنين فضايي، مسووليت آژانس نيز فراتر از درخواست دسترسي است. اين نهاد بايد بتواند با رويكردي متوازن، هم نگراني‌هاي فني خود را مطرح كند و هم به واقعيت حمله به تاسيسات هسته‌اي ايران و آثار آن توجه نشان دهد. بازگشت بازرسان زماني امكان‌پذير خواهد بود كه ترتيباتي روشن براي دسترسي ايمن، حفاظت از اطلاعات حساس و جلوگيري از تكرار تهديد عليه تاسيسات هسته‌اي فراهم شود.از سوي ديگر، ايران نيز براي حفظ حقوق هسته‌اي و دفاع از موضع خود درباره ماهيت صلح‌آميز برنامه اتمي‌اش، نيازمند راه‌حلي است كه امكان راستي‌آزمايي را در چارچوبي متوازن فراهم كند. ادامه وضعيت فعلي نه به نفع همكاري‌هاي پادماني است و نه به بازسازي اعتماد ميان ايران و آژانس كمك مي‌كند. در اين شرايط، ديپلماسي زماني مي‌تواند نتيجه‌بخش باشد كه به جاي ناديده گرفتن علت‌هاي بحران، آنها را در مركز مذاكرات قرار دهد.نشست شوراي حكام بار ديگر نشان داد كه پرونده هسته‌اي ايران در نقطه‌اي حساس قرار گرفته است. آژانس از فقدان تداوم دانش و ضرورت دسترسي سخن مي‌گويد؛ ايران نيز بر حمله به تاسيسات تحت پادمان، ناكامي آژانس در واكنش به اين حملات و ضرورت تضمين امنيت و حقوق هسته‌اي خود تاكيد دارد. ميان اين دو موضع، هنوز فاصله‌اي جدي وجود دارد. كاهش اين فاصله نه با گزارش‌هاي يك‌جانبه و فشار سياسي، بلكه با پذيرش واقعيت‌هاي ميداني، مسووليت‌پذيري نهادهاي بين‌المللي و توافقي متوازن امكان‌پذير خواهد بود؛ توافقي كه در آن، نظارت و راستي‌آزمايي از امنيت و حقوق مشروع ايران جدا نباشد.

 

بیمه ملت