جنايتي به نام حمله به زيرساختهاي آبي ايران !
در آبان ۱۴۰۵ گزارشي تحقيقي از روزنامه نيويورك تايمز بحثي داغ را در ميان كارشناسان، رسانهها و افكار عمومي ايران و جهان به راه انداخت: آيا ساخت صدها سد و طرح انتقال آب در ايران، دستكم در برخي موارد، با هدف پشتيباني از پايگاههاي مخفي موشكي سپاه پاسداران انجام شده است؟ و پرسش مهمتر اگر چنين ارتباطي وجود داشته باشد، آيا حمله به اين سدها از نظر حقوق بينالملل مجاز است؟ اين مقاله تلاش ميكند با زباني ساده، سه پرسش را از هم جدا كند: ادعاي نيويوركتايمز چه ميگويد، واكنشها به آن چيست، و حقوق بينالملل در مورد حمله به سدها چه حكمي دارد.
در آبان ۱۴۰۵ گزارشي تحقيقي از روزنامه نيويورك تايمز بحثي داغ را در ميان كارشناسان، رسانهها و افكار عمومي ايران و جهان به راه انداخت: آيا ساخت صدها سد و طرح انتقال آب در ايران، دستكم در برخي موارد، با هدف پشتيباني از پايگاههاي مخفي موشكي سپاه پاسداران انجام شده است؟ و پرسش مهمتر اگر چنين ارتباطي وجود داشته باشد، آيا حمله به اين سدها از نظر حقوق بينالملل مجاز است؟ اين مقاله تلاش ميكند با زباني ساده، سه پرسش را از هم جدا كند: ادعاي نيويوركتايمز چه ميگويد، واكنشها به آن چيست، و حقوق بينالملل در مورد حمله به سدها چه حكمي دارد.
نيويورك تايمز در گزارش خود به قلم صنم ماحوزي و اريكا سالمن نوشت كه كارشناسان محيط زيست سالها از گسترش سدسازي در مناطقي كه نياز آشكاري به چنين زيرساختهايي نداشتند شگفتزده بودند. نيما شكري، پژوهشگر امنيت آب در دانشگاه فني هامبورگ، به اين روزنامه گفت كه هنگام بررسي نقشه حملات هوايي امريكا و اسراييل به تأسيسات موشكي ايران، متوجه شباهت قابل توجهي ميان محل اين حملات و پراكندگي سدها شد. هفت كارشناس نظامي و منابع آب به نيويوركتايمز گفتند كه ساخت تأسيسات گسترده نظامي در نزديكي سدها ميتواند دسترسي پايدار به آب و برق را براي پايگاههاي زيرزميني فراهم كند. دني سيترينوويچ، تحليلگر پيشين اطلاعات نظامي اسراييل، گفت جمهوري اسلامي انگيزه زيادي دارد كه تأسيسات موشكي خود را از شبكه زيرساختي سراسري مستقل كند. با اين حال، خودِ نيويوركتايمز تأكيد كرد كه به دليل محرمانه بودن برنامه موشكي ايران، ارتباط ميان پروژههاي آبي و تأسيسات نظامي «هنوز قطعي نيست». اين گزارش با واكنشهاي تند و متناقضي روبهرو شد. كاوه مدني، پژوهشگر شناخته شده محيط زيست و رييس موسسه آب، محيط زيست و بهداشت سازمان ملل متحد، در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «كمتر مزخرف بگوييم. حدس و گمان، مدرك نيست. نزديكي جغرافيايي دو متغير، دليلي بر وجود رابطه علت و معلولي نيست.» او هشدار داد كه اين روايت «ميتواند پيامدهاي خطرناكي براي زيرساختهاي غيرنظامي آب داشته باشد». نيما شكري كه خود منبع اصلي گزارش بود پس از انتشار آن موضعش را روشن كرد: «نزديكي سدها به اهداف نظامي، دليل ساخت آن سدها را اثبات نميكند و حمله به آنها را هم توجيه نميكند.» او صريحا گفت كه با حمله به سدها و زيرساختهاي آبي غيرنظامي «بهشدت مخالف است». اسفنديار باتمانقليچ، بنيانگذار انديشكده «بورس و بازار» استدلال كرد كه از بيش از ۵۰۰ سد بزرگ ايران، كمتر از ۵۰ سد توربين توليد برق دارند. او گفت: «اين فرضيه كه ايران صدها سد ساخته تا برق تأسيسات نظامياش را تأمين كند، با اين آمار جور درنميآيد.» به گفته او، دليل اصلي سدسازي در ايران رانت گروههاي ذينفع و شركتهاي عمراني وابسته به سپاه است، نه پوشش نظامي. او اين گزارش را «نمونه كلاسيك مساله متغير سوم» خواند: هم سدها و هم تأسيسات نظامي در مناطق كوهستاني ساخته ميشوند، بنابراين نزديكي جغرافيايي لزوما به معناي رابطه علّي نيست. آيا حمله به سد مجاز است؟پاسخ حقوقي به اين پرسش، فارغ از درستي يا نادرستي ادعاي نيويوركتايمز، نسبتا روشن است: سدها تحت حمايت ويژه حقوق بينالملل بشردوستانه قرار دارند. بر اساس ماده ۵۶ پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو (۱۹۷۷)، «آثار و تأسيساتي كه نيروهاي خطرناك دارند، يعني سدها، خاكريزها و نيروگاههاي هستهاي، نبايد هدف حمله قرار گيرند، حتي وقتي كه اهداف نظامي باشند، اگر چنين حملهاي ممكن است موجب رها شدن نيروهاي خطرناك و در نتيجه تلفات شديد در ميان جمعيت غيرنظامي شود.» كميته بينالمللي صليب سرخ اين قاعده را به عنوان يك هنجار حقوق بينالملل عرفي قابل اجرا در درگيريهاي مسلحانه بينالمللي و غيربينالمللي تأييد كرده است. به عبارت ساده: حتي اگر يك سد «هدف نظامي» محسوب شود، حمله به آن تنها در شرايط بسيار محدودي مجاز است و بايد «دقت ويژه» شود تا خطر رها شدن سيلاب و كشته شدن غيرنظاميان به حداقل برسد. نكته مهم ديگر اين است كه كنوانسيونهاي ژنو صراحتا حمله به «اشيای ضروري براي بقاي جمعيت غيرنظامي» از جمله «تأسيسات و منابع آب آشاميدني و تأسيسات آبياري» را ممنوع كردهاند. حتي در صورتي كه زيرساختي هم كاربرد غيرنظامي و هم كاربرد نظامي داشته باشد، اصل تناسب حكم ميكند كه اگر تلفات غيرنظامي مورد انتظار در مقايسه با مزيت نظامي مستقيم و مشخص «بيش از حد» باشد، حمله بايد لغو شود. بحث درباره ارتباط سدهاي ايران با پايگاههاي موشكي، در بهترين حالت يك «گمانهزني» است كه خود نويسندگان گزارش و حتي پژوهشگري كه دادههاي اوليه را فراهم كرده، بر قطعي نبودن آن تأكيد كردهاند. اما پرسش حقوقي پاسخ روشنتري دارد: سدها، به دليل نيروهاي خطرناكي كه در خود نگه ميدارند، تحت حمايت ويژه حقوق بينالملل قرار دارند و حمله به آنها - فارغ از هر ادعايي درباره كاربرد نظامي - تنها در شرايط بسيار استثنايي و با رعايت اصل تناسب ممكن است قابل توجيه باشد. خطر اصلي اين گزارشها نه در اثبات يك «توطئه» بلكه در فراهم كردن بهانهاي براي عاديسازي حمله به زيرساختهايي است كه زندگي ميليونها غيرنظامي به آنها وابسته است.