دولت بايد به سراغ ريشههاي گراني برود
يارانه و حمايتهاي غيرنقدي در اقتصادهايي كه با مشكلات ساختاري مواجهند، ابزاري براي كاهش فشار بر اقشار آسيبپذير است، اما نبايد به راهكاري دايمي براي جبران ناكارآمديها تبديل شود.
يارانه و حمايتهاي غيرنقدي در اقتصادهايي كه با مشكلات ساختاري مواجهند، ابزاري براي كاهش فشار بر اقشار آسيبپذير است، اما نبايد به راهكاري دايمي براي جبران ناكارآمديها تبديل شود. حذف ارز ترجيحي، در كنار آثار تورمي و فشارهاي ناشي از جنگ، هزينه تامين كالاهاي اساسي را افزايش داده و بخش مهمي از اين فشار به سفره خانوارهاي كمدرآمد منتقل شده است. دولت با پرداختهاي انتقالي تلاش كرده بخشي از اين شكاف را جبران كند، اما مبلغ كالابرگ و حمايتهاي مصوب، تناسبي با افزايش هزينههاي زندگي ندارد و نتوانسته قدرت خريد خانوارها را به سطح قابل قبولي بازگرداند.
مساله اصلي اين است كه حمايت معيشتي بايد متناسب با واقعيت هزينههاي خانوار طراحي شود. وقتي ميانگين دريافتي بخش بزرگي از حقوقبگيران دولت حدود ۳۰ ميليون تومان است و هزينه زندگي در كلانشهري مانند تهران به ارقامي بسيار بالاتر ميرسد، نميتوان انتظار داشت پرداخت يارانهاي ثابت و محدود، شكاف درآمد و هزينه را جبران كند. اين فاصله به ويژه در دو قلم اصلي سبد خانوار، يعني مسكن و خوراك، خود را نشان ميدهد. بنابراين، افزايش اعتبار كالابرگ و متناسبسازي آن با تورم و هزينههاي واقعي زندگي، ضرورتي جدي است؛ هر چند حتي اين اقدام نيز بدون اصلاح سازوكارهاي بازار، راهحل كاملي نخواهد بود.
دولت نبايد تمام مسووليت حمايت از معيشت را به پرداخت يارانه محدود كند. بخش مهمي از فشار اقتصادي از نحوه شكلگيري قيمتها و ضعف نظارت بر زنجيره تامين ناشي ميشود. در شرايطي كه محدوديتهاي صادراتي و تجاري ميتواند عرضه برخي كالاها را در بازار داخلي افزايش دهد، انتظار ميرود اين افزايش عرضه به تعديل قيمتها منجر شود.
اگر كالاهايي كه پيشتر صادر ميشدند، اكنون بيشتر در بازار داخلي عرضه ميشوند، بايد اثر آن را در قيمت مصرفكننده مشاهده كرد. با اين حال، گاهي منافع گروههايي در حفظ قيمتهاي بالا قرار دارد و اجازه نميدهد افزايش عرضه به كاهش واقعي قيمتها تبديل شود. دولت از نظر قانوني و اقتصادي ظرفيتهاي متعددي براي مديريت بازار دارد و بايد از اين امكانات با جديت بيشتري استفاده كند.
يكي از مهمترين عرصههاي مداخله، بازار مسكن است. وقتي بيش از يكسوم هزينه خانوار به مسكن اختصاص پيدا ميكند، افزايش غيرمنطقي اجارهبها عملا اثر حمايتهاي معيشتي را خنثي ميكند. نميتوان از يكطرف با كالابرگ به دنبال تقويت قدرت خريد خانوار بود و از طرف ديگر اجازه داد بخش بزرگي از درآمد ماهانه مردم صرف اجاره مسكن شود.
ساماندهي بازار اجاره و استفاده از ظرفيتهاي قانوني براي كنترل افزايشهاي غيرمنطقي، بايد بخشي از سياست حمايت از معيشت باشد. در بخش كشاورزي نيز مشكل فقط ميزان توليد نيست، بلكه فاصله ميان قيمت خريد از توليدكننده و قيمت عرضه به مصرفكننده، يكي از عوامل مهم فشار بر مردم است.
افزايش توليد محصولات باغي در سال جاري اتفاق مثبتي است، اما وقتي محصول با قيمت ناچيز از كشاورز خريداري ميشود و در بازار مصرف تا چند برابر قيمت به فروش ميرسد، افزايش توليد به نفع نه توليدكننده تمام ميشود و نه مصرفكننده. گزارشهايي از اختلاف قيمت تا ۳۰۰درصدي در برخي محصولات نشان ميدهد كه ضعف نظارت بر حلقههاي واسطهگري و توزيع، ميتواند دستاورد افزايش توليد را از بين ببرد.
در چنين شرايطي، سياست حمايتي موثر بايد همزمان سه مسير را دنبال كند: افزايش متناسب كالابرگ و حمايت از دهكهاي كمدرآمد، مديريت بازار كالاهاي اساسي و مسكن و اصلاح زنجيره توزيع از مزرعه تا سفره. پرداخت يارانه براي جبران فشار ناشي از تورم ضروري است، اما اگر منشا گراني و سازوكارهاي ايجادكننده آن اصلاح نشود، هر ميزان افزايش حمايت نيز پس از مدتي در موج بعدي افزايش قيمتها جذب خواهد شد. هدف نهايي نبايد صرفا پرداخت مبلغ بيشتري به خانوارها باشد؛ هدف بايد حفظ قدرت خريد، كاهش هزينههاي ضروري زندگي و ايجاد بازاري باشد كه در آن هم كشاورز از حاصل توليد خود منتفع شود و هم مصرفكننده مجبور نباشد بهاي چندبرابري بپردازد.