از آرزوي خانه‌دار شدن تا كابوس اجاره‌نشيني

۵۷ درصد درآمد خانوارها دود مي‌شود!

۱۴۰۵/۰۸/۲۶ - ۰۰:۴۶:۰۸
کد خبر: ۴۱۱۴۷۴

فاصله هزينه مسكن در تهران با ميانگين كشور هر روز بيشتر به چشم مي‌آيد؛ در حالي كه خانوارهاي شهري ايران در سال ۱۴۰۴ به‌طور متوسط ۴۱.۷ درصد از كل مخارج خود را صرف تأمين سرپناه كرده‌اند، اين سهم در تهران به ۵۶.۷ درصد مي‌رسد؛ يعني تهراني‌ها حدود ۱۵ واحد درصد بيشتر از ميانگين كشور براي مسكن هزينه مي‌كنند. 

فاصله هزينه مسكن در تهران با ميانگين كشور هر روز بيشتر به چشم مي‌آيد؛ در حالي كه خانوارهاي شهري ايران در سال ۱۴۰۴ به‌طور متوسط ۴۱.۷ درصد از كل مخارج خود را صرف تأمين سرپناه كرده‌اند، اين سهم در تهران به ۵۶.۷ درصد مي‌رسد؛ يعني تهراني‌ها حدود ۱۵ واحد درصد بيشتر از ميانگين كشور براي مسكن هزينه مي‌كنند.  اين شكاف در مقايسه با استان بوشهر كه تنها ۲۱ درصد از هزينه خانوارهاي شهري آن به مسكن اختصاص دارد، ابعاد روشن‌تري پيدا مي‌كند. از سوي ديگر، مقايسه آمارهاي يك دهه اخير نشان مي‌دهد سهم مسكن از هزينه خانوارهاي شهري كشور از حدود ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۵ به بيش از ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۴ رسيده است؛ روندي كه بيانگر سنگين‌تر شدن بار تأمين سرپناه و كاهش سهم ساير نيازهاي زندگي از بودجه خانوارهاست.

 

    از سهم ۳۴ درصدي تا عبور از مرز ۴۳ درصد

نگاهي به آمارهاي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد سهم مسكن از هزينه خانوارهاي شهري در ابتداي دهه ۱۳۸۰ حدود ۳۱.۹ درصد بود. اين نسبت در سال ۱۳۸۵ به ۲۹.۵ درصد كاهش يافت، اما در سال ۱۳۹۰ به ۳۳.۴ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۳۴.۱ درصد رسيد. به اين ترتيب، طي حدود ۱۵ سال، سهم مسكن عمدتاً در محدوده ۳۰ تا ۳۴ درصد نوسان داشت. اما از نيمه دوم دهه ۱۳۹۰ شرايط تغيير كرد. سهم مسكن كه در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۳.۹ درصد بود، در سال ۱۳۹۸ به ۳۶.۴ درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۳۷ درصد رسيد. اين نسبت در سال ۱۴۰۰ با اندكي كاهش به ۳۶ درصد رسيد، اما در سال ۱۴۰۱ مجدداً به ۳۸.۱ درصد افزايش يافت و در سال ۱۴۰۲ از مرز ۴۰ درصد عبور كرد و به ۴۲.۴ درصد رسيد. روند افزايشي در سال ۱۴۰۳ نيز ادامه پيدا كرد و سهم مسكن از هزينه خانوار شهري به ۴۳.۷ درصد رسيد؛ به اين معنا كه تقريباً نيمي از مخارج خانوارها صرف تأمين سرپناه مي‌شد. هرچند اين شاخص در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد كاهش يافته، اما همچنان حدود هشت واحد درصد بيشتر از سال ۱۳۹۵ است. بنابراين، كاهش اخير را نمي‌توان به‌تنهايي نشانه بازگشت بازار مسكن به شرايط متعادل دانست.

 

    تهران؛ فاصله   ۱۵ واحد درصدي با ميانگين كشور

توزيع استاني هزينه مسكن نشان مي‌دهد فشار اين بخش در نقاط مختلف كشور يكسان نيست. تهران با سهم ۵۶.۷ درصدي در صدر استان‌ها قرار دارد؛ به اين معنا كه از هر ۱۰۰ واحد هزينه خانوار شهري در پايتخت، نزديك به ۵۷ واحد به مسكن اختصاص پيدا مي‌كند. پس از تهران، استان گيلان با ۴۶.۵ درصد قرار دارد. سهم مسكن در استان‌هاي البرز و فارس نيز به‌ترتيب ۴۱.۶ و ۴۱.۵ درصد است؛ ارقامي كه تقريباً با ميانگين كشوري برابري مي‌كنند. در سوي ديگر، بوشهر با سهم ۲۱ درصدي كمترين نسبت هزينه مسكن را در ميان استان‌ها دارد. فاصله قابل‌توجه تهران با ميانگين كشور را بايد در مجموعه‌اي از عوامل جست‌وجو كرد؛ از جمله تمركز فرصت‌هاي شغلي، مهاجرت، قيمت بالاي زمين و آپارتمان، محدوديت عرضه در مناطق پرتقاضا و رشد هزينه اجاره. در واقع، تمركز جمعيت و فعاليت‌هاي اقتصادي در پايتخت موجب شده تقاضا براي مسكن در اين شهر همچنان بالا بماند و بخش بزرگي از درآمد خانوارها صرف هزينه سكونت شود.

 

    كاهش سهم مسكن بهبود واقعي يا تغيير در مخرج محاسبه؟

يكي از نكات مهم در تحليل آمار سال ۱۴۰۴، تفاوت ميان كاهش سهم مسكن و كاهش هزينه واقعي آن است. سهم مسكن از كل مخارج خانوار از تقسيم هزينه خالص اين بخش بر مجموع هزينه‌هاي خانوار محاسبه  مي‌شود. بنابراين، پايين آمدن اين نسبت لزوماً به معناي ارزان‌تر شدن مسكن يا كاهش اجاره‌بها نيست. براي مثال، اگر هزينه ساير كالاها و خدمات با سرعت بيشتري افزايش پيدا كند، سهم نسبي مسكن از كل مخارج مي‌تواند كاهش يابد؛ حتي اگر هزينه مطلق مسكن همچنان افزايشي باشد. از همين رو، كاهش دو واحد درصدي سهم مسكن در سال ۱۴۰۴ بايد در كنار شاخص‌هايي مانند تورم اجاره، رشد درآمد خانوار، قيمت خريد مسكن و قدرت خريد متقاضيان بررسي شود. بر اساس آمارهاي اعلام‌شده، رشد سالانه اجاره‌بها در كشور ۳۲ درصد و رشد ماهانه آن ۳.۵ درصد بوده است. همچنين شهردار تهران اعلام كرده ۵۱ درصد خانوارهاي تهراني مستأجر هستند. اين آمار نشان مي‌دهد بخش بزرگي از جمعيت پايتخت به‌طور مستقيم با نوسانات بازار اجاره مواجه‌اند و افزايش اجاره‌بها مي‌تواند سهم بيشتري از درآمد قابل‌تصرف آنها را از بين ببرد.

 

    مشكلات مديريتي و فناوري

 موانع كاهش هزينه ساخت

تورج سرباز، عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك، معتقد است افزايش قيمت مسكن در ايران بيش از آنكه ناشي از كمبود زمين باشد، ريشه در مشكلات مديريتي و بي‌توجهي به فناوري‌هاي نوين ساخت‌وساز دارد. به گزارش ايسنا، او با اشاره به برخورداري ايران از ظرفيت‌هاي گسترده زمين اظهار كرد: ايران از نظر زمين با محدوديت جدي مواجه نيست. در كشوري مانند امارات، به‌ويژه دبي، براي ايجاد فضاي جديد حتي به خشك‌كردن دريا و ساخت‌وساز در ارتفاع روي آورده‌اند، اما در ايران با وجود برخورداري از زمين كافي، همچنان شاهد افزايش قيمت مسكن هستيم كه بخشي از آن به مشكلات مديريتي بازمي‌گردد. اين كارشناس بازار مسكن يكي از عوامل افزايش هزينه تمام‌شده واحدهاي مسكوني را طولاني بودن زمان اجراي پروژه‌ها مي‌داند. به گفته سرباز، در شرايطي كه با استفاده از فناوري‌هاي روز مي‌توان يك واحد ساختماني را در مدت حدود شش ماه به پايان رساند، اجراي همين پروژه‌ها در ايران گاهي دو تا سه سال زمان مي‌برد. او تأكيد مي‌كند اين تأخيرها هزينه ساخت را افزايش مي‌دهد و در نهايت بر قيمت تمام‌شده مسكن اثر مي‌گذارد. سرباز همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين و خانه‌هاي پيش‌ساخته را يكي از راهكارهاي كاهش هزينه ساخت مي‌داند و معتقد است سياست‌گذاري در اين بخش بايد به سمت استفاده از مصالح و روش‌هايي حركت كند كه امكان بهره‌برداري سريع‌تر از واحدها را فراهم مي‌كنند.

 

    شهرهاي جديد بدون شغل و زيرساخت

يكي ديگر از محورهاي مورد تأكيد عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك، مشكلات شهرهاي جديد اطراف تهران است. به اعتقاد او، استقبال محدود از مناطقي مانند پرديس و پرند تنها به عرضه و قيمت واحدهاي مسكوني مربوط نمي‌شود، بلكه نبود زيرساخت و فرصت شغلي نيز در اين زمينه نقش دارد. سرباز در اين باره مي‌گويد: صرف ساخت واحد مسكوني نمي‌تواند موجب جذب جمعيت شود؛ چراكه افراد علاوه بر سرپناه، به شغل و امكانات مورد نياز زندگي نيز احتياج دارند. او معتقد است در چنين شرايطي ممكن است برخي واحدها صرفاً با نگاه سرمايه‌گذاري ساخته شوند و به محل سكونت واقعي تبديل نشوند. اين اظهارات به يكي از چالش‌هاي مهم سياست‌هاي توسعه مسكن اشاره دارد؛ اينكه افزايش تعداد واحدهاي ساخته‌شده بدون توجه به حمل‌ونقل، خدمات عمومي، امكانات آموزشي و درماني و به‌ويژه اشتغال، الزاماً به افزايش عرضه موثر مسكن منجر نمي‌شود .

 

    تمركززدايي راهكاري فراتر از ساخت واحد مسكوني

عضو هيات‌مديره اتحاديه مشاوران املاك در ادامه بر ضرورت توجه به آمايش سرزمين و تمركززدايي از كلان‌شهرها تأكيد مي‌كند. به گفته سرباز، براي كاهش فشار جمعيتي بر شهرهايي مانند تهران، تبريز و اصفهان، بايد سياست‌ها به‌گونه‌اي تنظيم شود كه مراكز مهم و امكانات مورد نياز از كلان‌شهرها به ساير شهرها و حتي روستاها منتقل شود. او اشتغال را يكي از مهم‌ترين عوامل مهاجرت به تهران مي‌داند و مي‌گويد: جواني كه در شهرستان امكان كسب درآمد و اشتغال مناسب ندارد، طبيعي است كه به تهران مهاجرت كند؛ بنابراين صرف توصيه به ماندن در شهرهاي كوچك راهگشا نيست و بايد زمينه فعاليت اقتصادي و ايجاد درآمد در اين مناطق فراهم شود. سرباز با اشاره به ظرفيت‌هاي اقتصادي مناطق مختلف كشور، توسعه كشاورزي در مناطق شمالي را نمونه‌اي از امكان ايجاد اشتغال متناسب با مزيت‌هاي منطقه‌اي  عنوان  مي‌كند. به اعتقاد او، تقويت توليد محصولات كشاورزي و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق مستعد مي‌تواند بخشي از جمعيت را به اين مناطق هدايت كند و از تمركز بيش از حد جمعيت در كلان‌شهرها بكاهد.

 

    مسكن؛ مساله‌اي فراتر از افزايش توليد

مجموع آمارهاي هزينه‌اي و ديدگاه‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد بحران دسترسي به مسكن را نمي‌توان صرفاً با افزايش تعداد واحدهاي ساخته‌شده حل كرد. سهم ۴۱.۷ درصدي مسكن از هزينه خانوارهاي شهري و رقم ۵۶.۷ درصدي تهران، بيانگر آن است كه هزينه تأمين سرپناه به يكي از مهم‌ترين محدوديت‌هاي معيشتي تبديل شده است. در چنين شرايطي، اصلاح فرآيندهاي مديريتي ساخت‌وساز، كاهش زمان اجراي پروژه‌ها، توسعه فناوري‌هاي نوين، كنترل هزينه نهاده‌هاي ساختماني، تأمين مالي موثر خريد مسكن و حمايت هدفمند از مستأجران بايد به‌صورت هم‌زمان دنبال شود. در كنار اين اقدامات، توزيع متوازن فرصت‌هاي شغلي و امكانات اقتصادي در شهرهاي مختلف نيز اهميت دارد؛ چراكه تا زماني كه اشتغال و خدمات در چند كلان‌شهر متمركز باشد، تقاضا براي سكونت در اين مناطق بالا مي‌ماند و فشار بر بازار مسكن كاهش معناداري نخواهد داشت. به اين ترتيب، كاهش سهم مسكن در آمار سال ۱۴۰۴ اگرچه از نظر عددي يك عقب‌نشيني نسبت به سال قبل محسوب مي‌شود، اما باقي ماندن اين شاخص در سطحي بالاتر از ۴۰ درصد و اختصاص بيش از نيمي از مخارج خانوارهاي تهراني به سرپناه، نشان مي‌دهد بازار مسكن همچنان يكي از اصلي‌ترين گره‌هاي اقتصاد خانوار است؛ گرهي كه باز شدن آن به سياست‌گذاري جامع در حوزه توليد، اشتغال، مديريت شهري و قدرت خريد مردم نياز دارد.

 

بیمه ملت