مجلس و دولت در آزمون اقتصاد
اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه تصميمهاي روزمره سياستگذاران، بيش از گذشته بر زندگي خانوارها، فعاليت بنگاهها و چشمانداز سرمايهگذاري اثر ميگذارد.
اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه تصميمهاي روزمره سياستگذاران، بيش از گذشته بر زندگي خانوارها، فعاليت بنگاهها و چشمانداز سرمايهگذاري اثر ميگذارد. تورم، كاهش قدرت خريد، دشواري تأمين مالي توليد، ناترازي بانكها و انرژي، محدوديت منابع بودجهاي و نااطمينانيهاي اقتصادي، مجموعهاي از مسائل بههمپيوسته را شكل دادهاند كه حل آنها از عهده يك دستگاه يا حتي يك قوه بهتنهايي خارج است. در چنين وضعيتي، رابطه مجلس و دولت نيز اهميتي فراتر از مناسبات معمول ميان دو نهاد پيدا ميكند؛ رابطهاي كه بايد همزمان بر دو پايه نظارت و همكاري استوار باشد. مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر، وظيفه دارد عملكرد دستگاه اجرايي را بررسي كند، درباره تصميمهاي اقتصادي دولت توضيح بخواهد و مطالبات و نگرانيهاي مردم و فعالان اقتصادي را به ساختار تصميمگيري منتقل كند. از سوي ديگر، دولت نيز مسوول اداره امور اجرايي كشور است و در شرايط محدوديت منابع، فشارهاي بيروني و انباشت مشكلات ساختاري، بايد بتواند سياستهاي اقتصادي خود را با واقعيتهاي موجود تنظيم كند. بنابراين، نه ميتوان از مجلس انتظار داشت در برابر عملكرد دولت سكوت كند و نه ميتوان از دولت انتظار داشت بدون توجه به محدوديتهاي واقعي، پاسخگوي همه مطالبات و انتظارات باشد.
نظارت مجلس از پرسشگري تا پيگيري پاسخها
نشست روز دوشنبه ۲۵ آبان كميسيون اقتصادي مجلس با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، نمونهاي از ايفاي نقش نظارتي مجلس در حوزه اقتصاد بود. در اين جلسه، ۲۴ نماينده مجلس در مجموع ۳۱ سوال درباره عملكرد وزارت اقتصاد مطرح كردند؛ پرسشهايي كه موضوعاتي همچون بازار سرمايه، تسهيلات تكليفي بانكها، مسائل گمركي و تمهيدات وزارت اقتصاد در بخشهاي مختلف را دربر ميگرفت. بر اساس توضيحات غلامحسين زارعي، عضو هياترييسه كميسيون اقتصادي مجلس، علي مدنيزاده، وزير اقتصاد، به همراه معاونان خود به اين پرسشها پاسخ دادند و بخشي از موضوعات نيز براي بررسي بيشتر و ارايه توضيحات تكميلي به معاونتهاي تخصصي وزارتخانه ارجاع شد. در پايان جلسه، تنها دو نماينده از پاسخهاي ارايهشده قانع نشدند و مقرر شد سوالات آنان براي طي مراحل قانوني به صحن علني مجلس ارجاع شود. اين جلسه را ميتوان از دو زاويه ارزيابي كرد. نخست، حجم پرسشهاي مطرحشده نشان ميدهد نمايندگان نسبت به مسائل اقتصادي و عملكرد دستگاه اجرايي مطالبات متعددي دارند و كميسيون اقتصادي تلاش كرده است اين مطالبات را در يك چارچوب رسمي و كارشناسي پيگيري كند. دوم، قانع شدن بخش عمده نمايندگان از پاسخهاي وزير و باقي ماندن تنها دو سوال براي طي مراحل قانوني، نشان ميدهد سازوكار نظارتي لزوماً نبايد به تقابل سياسي يا اختلاف علني ميان مجلس و دولت منتهي شود. پرسشگري، ارايه پاسخ و ارجاع موارد حلنشده، بخشي از روند طبيعي نظارت پارلماني است. البته قانع شدن نمايندگان در يك جلسه به معناي پايان مسووليت نظارتي مجلس نيست. بسياري از مسائل اقتصادي ماهيتي مستمر دارند و نميتوان با يك توضيح يا جلسه آنها را حلشده تلقي كرد. آنچه اهميت دارد، تبديل پرسشها به پيگيريهاي مشخص، دريافت گزارشهاي تكميلي و سنجش نتيجه سياستها در عمل است. براي مثال، در حوزه تسهيلات بانكي، صرف ارايه توضيح درباره عملكرد بانكها كافي نيست؛ بايد مشخص شود تسهيلات تكليفي چه ميزان تحقق يافته، منابع چگونه توزيع شده و چه اثري بر توليد و اشتغال گذاشته است. در بازار سرمايه نيز بايد ميان توضيح درباره شرايط عمومي بازار و پاسخگويي درباره سياستها و تصميمهاي قابل اصلاح تفاوت قائل شد.
مطالبات اقتصادي نمايندگان
از بورس و بانك تا معيشت كارگران
دغدغههاي مجلس به عملكرد وزارت اقتصاد محدود نميشود. مجموعه مباحث مطرحشده در كميسيونهاي مختلف نشان ميدهد نمايندگان با طيفي از مسائل اقتصادي مواجهاند كه از معيشت و دستمزد خانوارها تا سرمايهگذاري، توليد و اصلاح سياستهاي مالي را شامل ميشود. در همين چارچوب، كميسيون اجتماعي مجلس نيز در نشست روز يكشنبه خود به بررسي طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون كار پرداخت و با كليات آن موافقت كرد. اين طرح كه از سوي ميثم ظهوريان، نماينده مشهد، ارايه شده، بر متناسبسازي حداقل مزد كارگران با نرخ تورم اعلامشده از سوي بانك مركزي تأكيد دارد. موضوع اصلي اين پيشنهاد آن است كه شرايط تورمي در تعيين حداقل دستمزد كارگران به شكل موثرتري لحاظ شود؛ مطالبهاي كه با توجه به كاهش قدرت خريد و فشار هزينههاي زندگي بر خانوارهاي كارگري، اهميت ويژهاي دارد. در جريان بررسي اين طرح، نمايندگان موافق بر ضرورت اصلاح ماده ۴۱ و توجه جديتر به وضعيت معيشتي كارگران تأكيد كردند. در مقابل، بخشي از ديدگاههاي مطرحشده بر حفظ سازوكار سهجانبهگرايي و نقش محوري شوراي عالي كار در تعيين دستمزد متمركز بود. حتي در ميان مخالفان، اصل ضرورت اصلاح ماده ۴۱ مورد مخالفت قرار نگرفت و اختلاف بيشتر بر سر چگونگي تنظيم فرايند تعيين دستمزد و حفظ نقش كارگران، كارفرمايان و دولت در اين فرايند بود. موافقت كميسيون با كليات طرح به معناي نهايي شدن آن نيست و جزييات قرار است در كارگروه تخصصي با حضور دستگاههاي مرتبط، نمايندگان كارگري و كارفرمايي و كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس بررسي شود. با اين حال، طرح چنين موضوعي نشان ميدهد مجلس در كنار بررسي عملكرد وزارتخانهها، تلاش دارد به مسائل ملموس زندگي مردم نيز ورود كند. دستمزد كارگران، قدرت خريد خانوارها و نسبت افزايش حقوق با تورم از جمله موضوعاتي هستند كه نميتوان آنها را صرفاً در قالب يك بحث حقوقي يا اداري محدود كرد؛ تصميمگيري درباره آنها به ملاحظات اقتصادي، اجتماعي و توليدي وابسته است. در اين ميان، يك ملاحظه مهم نيز بايد مورد توجه قرار گيرد: افزايش دستمزد بايد در كنار حفظ قدرت خريد كارگران، توان بنگاهها براي ادامه فعاليت و پرداخت حقوق را نيز در نظر بگيرد. اگر سياست دستمزدي بدون توجه به وضعيت توليد، بهرهوري، هزينههاي بنگاه و شرايط اقتصادي طراحي شود، ممكن است در اجرا با دشواري مواجه شود. بنابراين، همآنقدر كه توجه به معيشت كارگران ضروري است، مشاركت واقعي تشكلهاي كارگري و كارفرمايي و بررسي آثار اقتصادي تصميم نيز اهميت دارد. اين همان نقطهاي است كه نظارت و قانونگذاري مجلس بايد با گفتوگوي كارشناسي و همكاري دولت همراه شود.
هشدار درباره ناترازيها
مسالهاي فراتر از اختلاف دولت و مجلس
يكي از مهمترين محورهاي بحث درباره وضعيت اقتصاد ايران، هشدار رييس كميسيون اقتصادي مجلس نسبت به احتمال گرفتار شدن اقتصاد در رشد منفي است. سيدشمسالدين حسيني روز دوشنبه در همايش گراميداشت هفته جهاني كارآفريني، با اشاره به تداوم مشكلات ساختاري و ناترازيهاي اقتصادي، تأكيد كرد كه اگر براي اصلاح سياستگذاريها و رفع ناترازيهاي موجود چارهانديشي نشود، اقتصاد ايران ممكن است از تله رشد نزديك به صفر خارج شود و به سمت رشد منفي حركت كند. اهميت اين هشدار در آن است كه مساله اقتصاد ايران را نميتوان به يك شاخص يا يك تصميم كوتاهمدت تقليل داد. ناترازي انرژي، كاهش سرمايهگذاري، مشكلات نظام مالي، محدوديت منابع بودجهاي و دشواريهاي بخش توليد، هركدام بر ديگري اثر ميگذارند و در مجموع چرخهاي از محدوديتها ايجاد ميكنند. حسيني در توضيح اين وضعيت به ارتباط ميان ناترازي انرژي، كاهش صادرات، افت درآمدهاي ارزي و كاهش وصول ماليات اشاره كرد؛ زنجيرهاي كه در نهايت ميتواند بر منابع دولت و نحوه تأمين كسري بودجه نيز اثر بگذارد. به گفته رييس كميسيون اقتصادي مجلس، ايران با وجود برخورداري از منابع گسترده نفت و گاز، در سالهاي اخير با محدوديت انرژي مواجه شده است؛ محدوديتي كه حتي فعاليت صنايع بزرگي مانند فولاد و آلومينيوم را تحت تأثير قرار داده است. كاهش توليد و صادرات اين صنايع، به معناي كاهش درآمد ارزي و در ادامه، محدود شدن ظرفيت درآمدي دولت است. هنگامي كه درآمدهاي دولت كاهش مييابد و هزينهها همچنان پابرجاست، فشار براي تأمين كسري بودجه افزايش پيدا ميكند و اين مساله ميتواند به شكلهاي مختلف به نظام پولي و مالي منتقل شود. اين زنجيره نشان ميدهد ناترازيها به يكديگر متصلاند و نميتوان براي هركدام نسخهاي جداگانه و بدون توجه به آثار متقابل آن تجويز كرد. اصلاح نظام انرژي، تقويت سرمايهگذاري، افزايش بهرهوري، بهبود محيط كسبوكار، اصلاح نظام بانكي و مديريت منابع بودجهاي، اجزاي يك مساله بزرگتر هستند. از همين رو، هشدار درباره رشد اقتصادي نزديك به صفر يا احتمال ورود به رشد منفي، بايد فراتر از يك موضعگيري سياسي مورد توجه قرار گيرد و به دستور كار مشترك مجلس و دولت تبديل شود. حسيني در همين زمينه از ضرورت پرهيز از مقصر دانستن يكديگر سخن گفت و تأكيد كرد كه نبايد در اختلاف بر سر اينكه دولت مقصر است يا مجلس گرفتار شد؛ بلكه بايد با گفتوگو راهحلهاي موجود را بررسي كرد. اين تأكيد، بهويژه از سوي رييس كميسيون اقتصادي مجلس، حامل يك پيام مهم درباره ضرورت همكاري نهادي است: مشكلات اقتصادي كشور به اندازهاي درهمتنيدهاند كه اختلافات سياسي و فرافكني مسووليت نميتواند كمكي به حل آنها كند.
بودجه ۱۴۰۶؛ آزمون مهم همكاري دو قوه
در كنار نظارت بر عملكرد جاري دولت، مجلس در آستانه يكي از مهمترين وظايف سالانه خود قرار دارد: بررسي و رسيدگي به لايحه بودجه سال ۱۴۰۶. بودجه فقط سندي براي ثبت درآمدها و هزينههاي دولت نيست؛ بلكه مهمترين ابزار سياست مالي و يكي از اصليترين مسيرهاي تعيين اولويتهاي اقتصادي كشور به شمار ميرود. از اين رو، كيفيت تعامل مجلس و دولت در ماههاي پيش رو ميتواند بر نحوه مواجهه كشور با چالشهاي اقتصادي سال آينده تأثير مستقيم بگذارد. حسيني در اظهارات خود نسبت به تقليل جايگاه بودجه به يك سند حسابداري و مديريت دخلوخرج دولت هشدار داده و تأكيد كرده است كه بودجه بايد نقش واقعي خود را به عنوان ابزار سياست مالي حفظ كند. اين نگاه به معناي آن است كه بررسي لايحه بودجه نبايد صرفاً به محاسبه منابع و مصارف، تعيين سقف هزينهها يا افزايش درآمدهاي مالياتي محدود شود. مجلس بايد بررسي كند كه بودجه چه نسبتي با رشد اقتصادي، سرمايهگذاري، توليد، اشتغال و اصلاح ناترازيها دارد و آيا منابع پيشبينيشده با اهداف اعلامشده دولت سازگار است يا خير. در شرايطي كه بخش خصوصي با محدوديت مصرف و سرمايهگذاري مواجه است، افزايش درآمدهاي مالياتي بدون توجه به ظرفيت بنگاهها ميتواند فشار مضاعفي بر فعاليت اقتصادي وارد كند. از سوي ديگر، اگر دولت براي تأمين هزينههاي جاري خود ناچار باشد منابع لازم را از مسيرهاي تورمزا تأمين كند، آثار آن در نهايت به كاهش قدرت خريد مردم و افزايش نااطميناني در اقتصاد منجر خواهد شد. بنابراين، بودجه ۱۴۰۶ بايد با توجه به مجموعه اين ملاحظات تنظيم و بررسي شود.
نقش مجلس در اين مرحله، صرفاً تصويب يا رد ارقام پيشنهادي دولت نيست. نمايندگان بايد بتوانند درباره فرضهاي اقتصادي بودجه، ميزان تحققپذيري درآمدها، نحوه تأمين كسري احتمالي، سهم سرمايهگذاري عمراني و سياستهاي حمايتي دولت پرسش كنند. در مقابل، دولت نيز بايد با ارايه اطلاعات شفاف و توضيح محدوديتهاي واقعي منابع، امكان بررسي دقيق و كارشناسي را فراهم كند. هرچه اين گفتوگو زودتر و با كيفيت بيشتري آغاز شود، احتمال اصلاح لايحه پيش از ورود به مراحل نهايي بيشتر خواهد بود. البته بايد توجه داشت كه دولت در تنظيم بودجه با محدوديتهاي متعددي روبروست. منابع درآمدي كشور نامحدود نيست و بخشي از هزينهها نيز ماهيت اجتنابناپذير دارد. از سوي ديگر، فشارهاي تورمي و مطالبات اجتماعي، امكان تصميمگيري ساده درباره كاهش هزينهها يا افزايش درآمدها را از دولت ميگيرد. مجلس نيز با مطالبات حوزههاي انتخابيه و انتظارات عمومي مواجه است و نميتواند نسبت به وضعيت معيشت مردم بيتفاوت باشد. در چنين شرايطي، هنر سياستگذاري آن است كه ميان منابع محدود و نيازهاي گسترده، اولويتهاي واقعبينانه تعيين شود.
وفاق به معناي چشمپوشي از نظارت نيست
تأكيد بر همكاري و وفاق ميان مجلس و دولت نبايد به معناي كاهش نظارت يا كنار گذاشتن اختلافنظرهاي كارشناسي تلقي شود. اتفاقاً نظارت موثر، يكي از پايههاي همكاري سالم ميان دو قوه است. مجلس زماني ميتواند به دولت كمك كند كه نقاط ضعف سياستها را بهدرستي شناسايي كند و با طرح پرسشهاي دقيق، زمينه اصلاح تصميمها را فراهم آورد. دولت نيز زماني ميتواند از ظرفيت مجلس براي پيشبرد برنامههاي اقتصادي استفاده كند كه به نگرانيهاي نمايندگان پاسخ دهد و در برابر نقدهاي مستند، رويكردي اصلاحپذير داشته باشد. از سوي ديگر، نظارت نبايد به رقابت براي ثبت مواضع سياسي يا افزايش فشار رسانهاي تبديل شود. اقتصاد كشور با مسائل پيچيدهاي روبروست كه حل آنها نيازمند زمان، اطلاعات دقيق و تصميمهاي دشوار است. گاهي يك سياست اقتصادي در كوتاهمدت با هزينههايي همراه است، اما ميتواند در بلندمدت به اصلاح يك ناترازي كمك كند. در مقابل، برخي تصميمها ممكن است در ظاهر به كاهش فشار كوتاهمدت منجر شوند، اما هزينههاي بيشتري براي آينده ايجاد كنند. تشخيص اين تفاوتها نيازمند گفتوگوي مستمر ميان نهادهاي مسوول و استفاده از ظرفيت كارشناسي است. همچنين بايد پذيرفت كه دولت در شرايط فعلي با محدوديتهايي مواجه است كه همه آنها در اختيار دستگاه اجرايي نيست. بخشي از مشكلات، ريشه در ساختارهاي اقتصادي و تصميمهاي انباشتهشده سالهاي گذشته دارد و بخشي ديگر از شرايط بيروني و محدوديتهاي درآمدي تأثير ميپذيرد. اين واقعيت نبايد بهانهاي براي پاسخگو نبودن دولت باشد؛ همانطور كه مجلس نيز نبايد همه مشكلات را به عملكرد دولت مستقر نسبت دهد. مسووليتپذيري به معناي پذيرش سهم هر نهاد در وضع موجود و تلاش براي اصلاح آن است.
از جلسات نظارتي
تا دستور كار مشترك اقتصادي
جلسه كميسيون اقتصادي با وزير اقتصاد، بررسي طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون كار در كميسيون اجتماعي و هشدارهاي رييس كميسيون اقتصادي درباره ناترازيها، سه نمونه از موضوعاتي هستند كه ميتوانند در يك چارچوب مشترك قرار گيرند. هر سه موضوع، به نوعي با مساله اصلي اقتصاد ايران يعني ضرورت حفظ قدرت خريد، حمايت از توليد و ايجاد ثبات در سياستگذاري ارتباط دارند. مجلس بايد بتواند در جلسات خود از وزرا و مديران اقتصادي دعوت كند، درباره عملكرد آنها توضيح بخواهد و در صورت نياز از ابزارهاي قانوني نظارت استفاده كند. اين روند نهتنها با وفاق منافاتي ندارد، بلكه ميتواند به افزايش اعتماد عمومي به تصميمهاي اقتصادي منجر شود. در مقابل، دولت نيز بايد از اين جلسات به عنوان فرصتي براي توضيح واقعيتهاي اجرايي، ارايه گزارش عملكرد و دريافت پيشنهادهاي اصلاحي استفاده كند. در آستانه بررسي بودجه ۱۴۰۶، اهميت اين تعامل دوچندان است. مجلس و دولت بايد پيش از آنكه اختلاف بر سر ارقام و احكام بودجه به مناقشهاي سياسي تبديل شود، درباره اولويتهاي اصلي اقتصاد به تفاهم برسند. كنترل تورم، جلوگيري از تشديد ناترازيها، تأمين مالي توليد، حفظ قدرت خريد خانوارها، اصلاح نظام بانكي و افزايش سرمايهگذاري بايد در مركز اين گفتوگو قرار گيرد. هيچكدام از اين اهداف با تصميمهاي مقطعي يا انتقال مسووليت به ديگري محقق نميشود. اقتصاد ايران در شرايطي نيست كه فرصت زيادي براي آزمونوخطاهاي پرهزينه يا كشمكشهاي فرسايشي داشته باشد. اگر قرار است از رشد نزديك به صفر عبور شود و زمينه براي بازگشت سرمايهگذاري و رونق توليد فراهمآيد، مجلس و دولت بايد از ظرفيتهاي قانوني و اجرايي خود بهصورت مكمل استفاده كنند. مجلس بايد ناظر دقيق و مطالبهگر باقي بماند و دولت نيز بايد با شفافيت و پاسخگويي، امكان اين نظارت را فراهم كند. در نهايت، وفاق زماني معنا پيدا ميكند كه در كنار اختلافنظرهاي طبيعي، هدف مشترك حفظ منافع عمومي و بهبود شرايط اقتصادي باشد. نه دولت ميتواند بدون همراهي مجلس از پيچيدگيهاي بودجه و اصلاحات اقتصادي عبور كند و نه مجلس ميتواند صرفاً با طرح پرسش و نقد، جايگزين ظرفيت اجرايي دولت شود. آنچه در شرايط فعلي اهميت دارد، شكلگيري رابطهاي مسوولانه ميان اين دو نهاد است؛ رابطهاي كه در آن نظارت به اصلاح منجر شود، همكاري به چشمپوشي از مسووليت تبديل نشود و بودجه ۱۴۰۶ فرصتي براي بازتعريف اولويتهاي اقتصادي كشور باشد، نه ميدان تازهاي براي اختلافات سياسي.