هفت ماه تورم، هفت ماه فرسايش دستمزد كارگران چشم‌انتظار ترميم حقوق
اظهارات اخير فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت، درباره اينكه هيچ قولي براي افزايش حقوق در نيمه دوم سال داده نشده، بار ديگر موضوع ترميم دستمزد را به يكي از مهم‌ترين مطالبات جامعه كارگري تبديل كرده است.
سخنگوي دولت اعلام كرده هيچ قولي براي افزايش حقوق در نيمه دوم سال داده نشده است
گلي ماندگار|
اظهارات اخير فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت، درباره اينكه هيچ قولي براي افزايش حقوق در نيمه دوم سال داده نشده، بار ديگر موضوع ترميم دستمزد را به يكي از مهم‌ترين مطالبات جامعه كارگري تبديل كرده است. مهاجراني با اشاره به علاقه دولت براي افزايش حقوق كارگران و كارمندان گفته است ميان خواسته دولت و توانايي آن براي تحقق اين خواسته تفاوت وجود دارد. اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شود كه كارگران از ابتداي سال با افزايش مداوم هزينه‌هاي زندگي مواجه بوده‌اند، اما درآمد آنها متناسب با اين تغييرات افزايش پيدا نكرده است. در چنين شرايطي، پرسش اصلي اين است كه سرنوشت توافق مربوط به بازنگري دستمزد در نيمه دوم سال چه شده و چرا با وجود طرح اين موضوع در شوراي عالي كار، هنوز تصميم مشخصي براي ترميم مزد اتخاذ نشده است؟
تورم ماهانه و كوچك‌تر شدن سفره كارگران
بررسي روند تورم ماهانه در سال ۱۴۰۵ نشان مي‌دهد خانوارهاي حقوق‌بگير در ماه‌هاي گذشته با افزايش مستمر قيمت كالاها و خدمات مواجه بوده‌اند. بر اساس آمارهاي منتشرشده از سوي مركز آمار ايران، تورم ماهانه فروردين ۵ درصد، ارديبهشت ۸.۸ درصد، خرداد ۵.۹ درصد، تير ۳.۱ درصد، مرداد ۳.۴ درصد، شهريور ۴.۲ درصد و مهر ۴.۴ درصد بوده است. اين ارقام نشان مي‌دهد حتي در ماه‌هايي كه سرعت افزايش قيمت‌ها كمتر شده، هزينه زندگي كاهش پيدا نكرده است. به عبارت ديگر، پايين آمدن تورم ماهانه به معناي ارزان شدن كالاها نيست، بلكه تنها نشان‌دهنده كاهش سرعت رشد قيمت‌هاست. تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه نيز به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسيده است. چنين شرايطي نشان مي‌دهد فشار تورمي همچنان قدرت خريد خانوارها را تهديد مي‌كند. مشكل اصلي كارگران اين است كه درآمد آنها معمولاً در ابتداي سال تعيين مي‌شود، اما قيمت كالاها و خدمات در طول سال بارها تغيير مي‌كند. كارگري كه با يك سطح مشخص از درآمد وارد سال جديد شده، اكنون بايد همان درآمد را صرف تأمين نيازهايي كند كه قيمت آنها در ماه‌هاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است.
بازنشستگان هم چشم انتظار اجراي وعده ترميم مستمري‌ها در نيمه دوم سالند
مساله فقط كارگران نيستند، انتظار افزايش حقوق در بين بازنشستگان نيز با توجه به افزايش تورم و بالا رفتن هزينه‌هاي زندگي به يك مطالبه غير قابل انكار تبديل شده است. بسياري از بازنشستگان تامين اجتماعي از بالا رفتن هزينه‌هاي معيشتي و درماني گلايه مي‌كنند و بارها و بارها از دولت خواسته‌اند تا براي بهبود شرايط آنها چاره‌اي بينديشد. مساله اينجاست كه هر روز ميزان دريافتي اين بازنشستگان در برابر هزينه‌هايي كه بايد براي گذران زندگي پرداخت كنند ناچيز و ناچيزتر مي‌شود و بسياري از آنها با توجه به شرايط سني و سلامتي امكان بازگشت به بازار كار را ندارند. اين بي‌توجهي به فاصله زياد مستمري بازنشستگان و تورم در كشور نه تنها آنها را آزرده و نااميد كرده كه باعث شده بسياري به دليل همين وضعيت و كم كردن هزينه‌هاي خود از درمان‌هايي كه به آن احتياج دارند نيز سر باز بزنند.
فاصله دستمزد با سبد معيشت
حداقل دستمزد ماهانه كارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان تعيين شده است؛ رقمي كه با افزايش هزينه‌هاي زندگي، فاصله بيشتري با مخارج واقعي خانوار پيدا كرده است. برآوردهاي مربوط به سبد معيشت نيز تصوير روشني از اين شكاف ارايه مي‌دهد. هزينه سبد معيشت خانوار كارگري در برآوردهاي اوليه حدود ۴۲ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان بود، اما محاسبات جديدتر نمايندگان كارگري با احتساب تورم، از عبور اين رقم از ۷۰ ميليون تومان حكايت دارد. اين فاصله به آن معناست كه بسياري از كارگران حتي با اشتغال تمام‌وقت نيز براي تأمين هزينه‌هاي ضروري زندگي با مشكل مواجه هستند. مسكن، خوراك، درمان، آموزش و حمل‌ونقل بخش عمده درآمد خانوار را مصرف مي‌كند و در بسياري از موارد، خانواده‌ها ناچارند از هزينه‌هاي ضروري خود بكاهند. ادامه اين وضعيت مي‌تواند به كاهش كيفيت تغذيه، به تعويق افتادن درمان، محدود شدن هزينه‌هاي آموزشي فرزندان و افزايش بدهي خانوارهاي كارگري منجر شود.
اجراي بند دهم مصوبه مزد به كجا رسيد؟
خسرو درگاهي، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين دلايل اعتراض نمايندگان كارگري به اظهارات سخنگوي دولت، موضوع بازنگري مزد در نيمه دوم سال است. در جريان تعيين دستمزد سال ۱۴۰۵، ضرورت بررسي مجدد حقوق در صورت افزايش هزينه‌هاي زندگي مطرح شد و اين موضوع در بند دهم مصوبه مزدي مورد توجه قرار گرفت. او مي‌افزايد: گروه كارگري شوراي عالي كار نيز بازنگري مزد در نيمه دوم سال را بسيار مهم دانست، زيرا شرايط اقتصادي پس از تصويب دستمزد تغيير مي‌كند همانطور كه از ابتداي سال شاهد اين اتفاق بوده‌ايم و قدرت خريد كارگران را كاهش پيدا كرده است. اين فعال كارگري اظهار مي‌دارد: در جلسه اول شهريور شوراي عالي كار، نمايندگان كارگري خواستار اجراي اين بند شدند. موضوع تشكيل كميته مزد براي بررسي شرايط معيشتي نيز مطرح شد. با اين حال، برگزاري جلسات و بررسي موضوع تاكنون به تصويب افزايش حقوق منجر نشده است. درگاهي تاكيد مي‌كند: البته بايد ميان توافق براي بررسي مجدد مزد و تصويب قطعي افزايش حقوق تفاوت قائل شد. در حال حاضر، افزايش مشخصي براي نيمه دوم سال تصويب نشده است؛ اما انتظار نمايندگان كارگري اين است كه دولت به توافق مربوط به بررسي شرايط جديد معيشت پايبند بماند و اجازه ندهد اين موضوع بدون نتيجه باقي بماند.
شوراي عالي كار چرا تصميم نمي‌گيرد؟
او در پاسخ به اين سوال كه شوراي عالي كار چرا به يك تصميم نهايي درباره ترميم مزد در نيمه دوم سال نرسيده است، مي‌گويد: شوراي عالي كار نهادي سه‌جانبه است كه نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان در آن حضور دارند. مطابق ماده ۱۶۷ قانون كار، اين شورا مسووليت انجام وظايف محول‌شده در قانون كار را بر عهده دارد و تعيين حداقل دستمزد يكي از مهم‌ترين مسووليت‌هاي آن است. خسرو درگاهي ادامه مي‌دهد: بر اساس ماده ۱۶۸ قانون كار، جلسات شوراي عالي كار بايد دست‌كم ماهي يك بار برگزار شود و در صورت ضرورت نيز امكان تشكيل جلسات فوق‌العاده وجود دارد. همچنين ماده ۴۱ قانون كار دو معيار اصلي براي تعيين حداقل دستمزد مشخص كرده است: نرخ تورم و تأمين هزينه‌هاي زندگي يك خانواده با تعداد متوسط. اين فعال كارگري مي‌افزايد: بنابراين بررسي شرايط معيشتي كارگران و بازنگري احتمالي دستمزد از موضوعاتي است كه بايد در دستور كار شوراي عالي كار قرار گيرد، اما دولت و كارفرمايان نسبت به افزايش هزينه‌هاي نيروي انساني نگراني‌هايي دارند. او خاطرنشان مي‌كند: دولت با محدوديت منابع مالي و ملاحظات مربوط به كنترل تورم مواجه است و كارفرمايان نيز معتقدند افزايش دستمزد مي‌تواند هزينه توليد را بالا ببرد. درگاهي هشدار مي‌دهد: ثابت نگه داشتن حقوق نيز پيامدهاي اقتصادي خود را دارد. كاهش قدرت خريد كارگران به افت تقاضاي مصرفي، كاهش انگيزه نيروي كار و افزايش فشار بر بنگاه‌هاي اقتصادي منجر مي‌شود. بنابراين، نمي‌توان تنها با استناد به نگراني از افزايش هزينه توليد، ضرورت بازنگري مزد را ناديده گرفت .
كالابرگ جايگزين دستمزد نيست
او در بخش ديگري از سخنان خود ادامه وضعيت موجود به معناي كاهش بيشتر قدرت خريد مزدبگيران دانسته اظهار مي‌دارد: وقتي درآمد ثابت مي‌ماند اما هزينه‌هاي ضروري افزايش پيدا مي‌كند، خانواده‌ها ابتدا از خريد كالاهاي غيرضروري صرف‌نظر مي‌كنند، اما در ادامه حتي هزينه‌هاي خوراك، درمان و آموزش نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد. درگاهي تاكيد مي‌كند: كالابرگ و يارانه نمي‌توانند جايگزين دستمزد شوند. حمايت‌هاي دولتي بايد در كنار حقوق و مزاياي شغلي قرار بگيرند، نه اينكه به عنوان جايگزيني براي افزايش درآمد كارگران معرفي شوند. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه دستمزد، حق قانوني نيروي كار در برابر ساعات كاري و فعاليت اقتصادي اوست و پرداخت‌هاي حمايتي ماهيت متفاوتي دارند.
افزايش حقوق مطالبه‌اي كه نمي‌توان ناديده گرفت
اكنون با گذشت بيش از هفت ماه از آغاز سال، مساله اصلي اين است كه آيا دولت براي جبران بخشي از كاهش قدرت خريد كارگران تصميمي اتخاذ خواهد كرد يا خير.
اظهارات سخنگوي دولت درباره نبود قول قطعي براي افزايش حقوق، اگرچه محدوديت‌هاي مالي دولت را منعكس مي‌كند، اما پاسخ روشني به سرنوشت توافق مربوط به بازنگري مزد نمي‌دهد. كارگران انتظار دارند جلسات شوراي عالي كار به بررسي واقعي هزينه‌هاي زندگي، محاسبه مجدد سبد معيشت و تصميم‌گيري درباره ترميم دستمزد منجر شود. در شرايطي كه تورم همچنان بالاست و فاصله حقوق با هزينه‌هاي ضروري زندگي افزايش يافته، ادامه بلاتكليفي مي‌تواند فشار اقتصادي بر خانوارهاي حقوق‌بگير را بيشتر كند. واقعيت اين است كه افزايش حقوق به‌تنهايي نمي‌تواند مشكلات ساختاري اقتصاد و تورم را برطرف كند، اما بي‌توجهي به كاهش قدرت خريد كارگران نيز راهكاري براي كنترل هزينه‌هاي اقتصادي نيست. دولت بايد ميان حمايت از توليد و حفظ معيشت نيروي كار تعادل برقرار كند؛ چراكه ادامه فرسايش دستمزدها نه‌تنها زندگي كارگران، بلكه تقاضاي مصرفي و پايداري بازار كار را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد.
