رمزارزها در ايران، همچنان بدون متولي
سال‌هاست كه بازار رمزارزها در ايران ميان تصميم‌هاي مقطعي، دستورالعمل‌هاي پراكنده و اختلاف‌نظر نهادهاي مختلف سرگردان مانده است.
سال‌هاست كه بازار رمزارزها در ايران ميان تصميم‌هاي مقطعي، دستورالعمل‌هاي پراكنده و اختلاف‌نظر نهادهاي مختلف سرگردان مانده است. ميليون‌ها ايراني از خدمات صرافي‌هاي رمزارزي استفاده مي‌كنند، اما هنوز اين پرسش پابرجاست كه تنظيم‌گر اصلي اين بازار كدام نهاد است و چه زماني قرار است چارچوبي شفاف براي فعاليت اين صنعت تدوين شود. در اين ميان بانك مركزي بار ديگر از برنامه خود براي صدور مجوز فعاليت سكوهاي تبادل رمزارز خبر داده است، آن‌هم حدود دو ماه پس از ابلاغ مصوبه‌اي كه مسووليت تنظيم‌گري، صدور مجوز و نظارت بر اين سكوها را به كارگروهي متشكل از ۱۳ نهاد واگذار مي‌كند.
بانك مركزي در اطلاعيه تازه خود اعلام كرده است كاربرگ‌هاي اخذ مجوز فعاليت سكوهاي تبادل انواع رمزارز به زودي ابلاغ خواهد شد. اين نهاد با استناد به قانون بانك مركزي و ضوابطي كه مهر ۱۴۰۴ به تصويب هيات عالي بانك مركزي رسيده، بار ديگر بر اختيارات خود در صدور مجوز فعاليت صرافي‌هاي رمزارزي تاكيد كرده است. پيوست اين‌طور نوشت كه اين اعلام در‌حالي صورت مي‌گيرد كه كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور در مصوبه‌اي كه ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ ابلاغ شد، مسووليت تدوين ضوابط، صدور مجوز و نظارت بر فعاليت سكوهاي تبادل رمزدارايي را براي ۱۸ ماه به كارگروهي موقت سپرده است. كارگروهي كه بانك مركزي نيز يكي از اعضاي آن به شمار مي‌رود، اما اطلاعيه جديد بانك مركزي نشان مي‌دهد اين نهاد مسير صدور مجوز براساس ضوابط مصوب خود را دنبال مي‌كند. اين نخستين‌بار نيست كه دو نهاد در فاصله زماني نزديك به يكديگر، اقداماتي براي تثبيت جايگاه خود در تنظيم‌گري بازار رمزارزها انجام مي‌دهند. مرور اتفاقات دو سال گذشته نشان مي‌دهد اختلاف بر سر حدود اختيارات تنظيم‌گري، تنها به انتشار اسناد و مصوبات محدود نمانده و در مقاطعي با افزايش فشارهاي عملياتي بر صرافي‌هاي رمزارزي نيز همراه بوده است.
رمزدارايي‌ها صرفا ابزار پرداخت يا پول نيستند
هيات عالي بانك مركزي در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ سند «چارچوب سياست‌گذاري و تنظيم‌گري بانك مركزي در حوزه رمزپول‌ها» را تصويب كرد؛ سندي كه ۱۷ آذر همان سال منتشر شد و بانك مركزي در آن، كارگزاران رمزپول و نهادهاي امين را اشخاص تحت نظارت خود معرفي كرد. براساس اين چارچوب، فعاليت اين كسب‌وكارها بايد مطابق ضوابط بانك مركزي انجام مي‌شد و صدور مجوز فعاليت آنها نيز در اختيار اين نهاد قرار مي‌گرفت. بانك مركزي براي تدوين اين سند به اختيارات قانوني خود در حوزه پول، ارز و نظام‌هاي پرداخت استناد مي‌كرد. اما اين رويكرد با مخالفت بخشي از فعالان صنعت رمزارز مواجه شد. فعالان اين حوزه معتقد بودند رمزدارايي‌ها صرفا ابزار پرداخت يا پول نيستند و كاربردهاي متنوع آنها، از سرمايه‌گذاري و تامين مالي گرفته تا خدمات مبتني بر فناوري بلاكچين، نمي‌تواند به‌طور كامل زيرمجموعه تنظيم‌گري پولي و بانكي قرار گيرد. اين اختلاف‌نظر پيش از تصويب سند بانك مركزي نيز وجود داشت. فعالان صنعت رمزارز در شهريور ۱۴۰۳، در نشستي با حضور محمدامين آقاميري، دبير شوراي عالي فضاي مجازي و حسين افشين، معاون علمي رييس‌جمهوري، از مداخلات بانك مركزي و مشكلات ناشي از نبود تقسيم كار روشن ميان نهادهاي تنظيم‌گر انتقاد كرده بودند. در چنين شرايطي، بخشي از فعالان صنعت براي پيگيري مطالبات خود به مركز ملي فضاي مجازي روي آوردند. آنها اميدوار بودند ورود اين مركز و تدوين چارچوبي فراگيرتر، ضمن به رسميت شناختن تفاوت انواع رمزدارايي‌ها، حدود اختيارات بانك مركزي و ساير نهادهاي تنظيم‌گر را مشخص كند.
تصويب نظام‌نامه رمزارز ازسوي كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي
۳۲ روز پس از انتشار چارچوب بانك مركزي، كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور در ۱۹ دي ۱۴۰۳ «نظام‌نامه رمزارز اعم از ايجاد رمزارز ملي و ساماندهي كاربري رمزارزهاي جهان‌روا» را تصويب كرد. تفاوت مهم اين نظام‌نامه با چارچوب بانك مركزي، تفكيك حوزه‌هاي مختلف رمزدارايي و تعيين تنظيم‌گران بخشي بود. در اين سند، بانك مركزي مسوول تنظيم‌گري ابزارهاي پرداخت داخلي و خارجي و رمزپول بانك مركزي شناخته شد، اما براي ساير حوزه‌ها ازجمله استخراج، تامين مالي و اوراق بهادار مبتني بر رمزدارايي، نهادهاي ديگري نيز مسووليت داشتند. نظام‌نامه همچنين تنظيم‌گران را موظف مي‌كرد مصوبات مرتبط با اين حوزه را پيش از ابلاغ، براي بررسي انطباق با اسناد بالادستي به مركز ملي فضاي مجازي ارسال كنند. يكي از مهم‌ترين احكام اين سند، بند ۵-۱۰ بود كه محدودسازي خدمات پايه و زيرساختي، ازجمله خدمات پرداخت و شبكه بانكي، براي عموم ارايه‌دهندگان خدمت را منوط به دريافت تاييديه از كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور مي‌كرد. اين بند در شرايطي تصويب شد كه دسترسي صرافي‌هاي رمزارزي به شبكه پرداخت با محدوديت مواجه شده بود. به همين دليل، نظام‌نامه مي‌توانست از نگاه فعالان اين بازار، سازوكاري براي جلوگيري از تصميم‌هاي يك‌جانبه درباره قطع خدمات زيرساختي باشد. با اين حال، تصويب نظام‌نامه نه‌تنها به پايان اختلاف‌ها منجر نشد، بلكه محدوديت‌هاي عملياتي صرافي‌ها نيز در هفته‌هاي بعد ادامه پيدا كرد.
بانك مركزي بر انحصار صدور مجوز تاكيد كرد
اختلاف بر سر مرجع تنظيم‌گري در بهمن ۱۴۰۳ وارد مرحله ديگري شد. مسعود پزشكيان، رييس‌جمهوري در نامه ۱۵ بهمن به رييس‌كل بانك مركزي، اين نهاد را متولي انحصاري ساماندهي بازار رمزپول و تنها مرجع صدور مجوز، تنظيم‌گري، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌هاي موردنياز اين حوزه معرفي كرد. اين نامه در شرايطي منتشر شد كه مركز ملي فضاي مجازي نيز نظام‌نامه خود را تصويب كرده بود و فعالان صنعت همچنان درباره حدود اختيارات بانك مركزي و ساير نهادها اختلاف‌نظر داشتند. بانك مركزي در ماه‌هاي بعد مسير شناسايي و نظارت بر صرافي‌ها را ادامه داد. براساس اطلاعيه منتشرشده در ارديبهشت ۱۴۰۴، تا آن زمان ۶۱ كسب‌وكار با پذيرش الزامات بانك مركزي و تعهد به ارايه اطلاعات و مدارك، موافقت اوليه مشروط سه‌ماهه دريافت كرده بودند و درگاه پرداخت آنها از حالت تعليق خارج شده بود. اين موافقت اوليه به معناي دريافت مجوز نهايي فعاليت نبود، اما نشان مي‌داد بانك مركزي پيش از نهايي شدن فرايند صدور مجوز، دسترسي به خدمات پرداخت را به پذيرش الزامات نظارتي خود گره زده است. در عمل، اختلاف ميان نهادهاي تنظيم‌گر بر سر حدود اختيارات قانوني ادامه داشت، اما صرافي‌ها براي حفظ دسترسي به زيرساخت پرداخت ناچار بودند شرايط تعيين‌شده ازسوي بانك مركزي را رعايت كنند.
بازگشت اختلاف پس از ابلاغ يك مصوبه قديمي
اكنون پس از گذشت نزديك به دو سال از اختلاف‌هاي زمستان ۱۴۰۳، بار ديگر چند مسير تنظيم‌گري در برابر صرافي‌هاي رمزارزي قرار گرفته است. كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور در هفتم خرداد ۱۴۰۴ تشكيل كارگروه موقت تنظيم‌گري سكوهاي تبادل رمزدارايي را تصويب كرد، اما اين مصوبه با فاصله‌اي بيش از ۱۵ ماه، در ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ ابلاغ شد. براساس اين مصوبه، كارگروهي با حضور نمايندگان ۱۳ نهاد، ازجمله بانك مركزي، مركز ملي فضاي مجازي، سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و نمايندگان بخش خصوصي، مسوول تدوين ضوابط، صدور مجوز و نظارت بر سكوهاي تبادل رمزدارايي خواهد بود. كارگروه همچنين بايد زمان‌بندي مشخصي براي انطباق صرافي‌هاي فعال با ضوابط جديد تعيين كند. دبيرخانه آن نيز مسوول تعامل با درگاه ملي مجوزهاي كشور است. هم‌زمان با انتشار خبر ابلاغ مصوبه تشكيل كارگروه موقت تنظيم‌گري سكوهاي تبادل رمزدارايي در شهريور ۱۴۰۵، خبرهايي نيز از تلاش دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تدوين و تصويب مصوبه‌اي مشابه در بدنه دولت شنيده مي‌شد؛ مصوبه‌اي كه بر اساس اطلاعات غيررسمي، قرار بود سازوكار تنظيم‌گري سكوهاي تبادل رمزدارايي را با محوريت وزارت اقتصاد شكل دهد. با اين حال، جزييات اين طرح و سرنوشت آن به‌صورت رسمي اعلام نشده است. طرح چنين موضوعي در كنار ابلاغ مصوبه كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي و اقدام تازه بانك مركزي براي صدور مجوز، نشان مي‌دهد مساله تقسيم اختيارات در بازار رمزارزها همچنان حل‌نشده باقي مانده است. در حالي كه مركز ملي فضاي مجازي تنظيم‌گري را به كارگروهي ۱۳ نهادي سپرده، بانك مركزي بر اختيارات قانوني خود براي صدور مجوز تاكيد مي‌كند و هم‌زمان خبرهايي از تلاش براي ايجاد سازوكاري ديگر در دولت با محوريت وزارت اقتصاد مطرح بوده است. اعلام قريب‌الوقوع ابلاغ كاربرگ‌هاي اخذ مجوز فعاليت صرافي‌هاي رمزارزي نشان مي‌دهد بانك مركزي همچنان مسير مستقلي را براي تنظيم‌گري اين بازار دنبال مي‌كند. اين كاربرگ‌ها در چارچوب ضوابط مصوب هيات عالي بانك مركزي تهيه مي‌شوند و قرار است از سوي همين نهاد ابلاغ شوند. به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد بانك مركزي بار ديگر در حال تبديل اختيارات قانوني مورد استناد خود به سازوكار اجرايي صدور مجوز است؛ مسيري كه ممكن است پيش از تعيين تكليف نهايي تقسيم وظايف ميان نهادهاي تنظيم‌گر، شرايط فعاليت صرافي‌ها را مشخص كند.
