ايران در واكنش به حمله مسلحانه، همچنان از حق دفاع مشروع خود برخوردار است

سيد عباس عراقچي در يادداشتي در كيودو ژاپن نوشت: در نبود هرگونه توجيه حقوقي معتبر براي توسل به زور، حمله نظامي ايالات متحده به ايران، فعل متخلفانه بين‌المللي محسوب مي‌شود كه ايالات متحده در قبال آن مسووليت دارد. سيد عباس عراقچي در اين يادداشت نوشت: قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه تعريف تجاوز را مشخص مي‌كند، اقداماتي از قبيل حمله نيروهاي مسلح يك كشور به سرزمين كشور ديگر و محاصره بنادر يا سواحل يك كشور را از مصاديق تجاوز برمي‌شمارد. در نبود هرگونه توجيه حقوقي معتبر براي توسل به زور، حمله نظامي ايالات متحده به ايران، فعل متخلفانه بين‌المللي محسوب مي‌شود كه ايالات متحده در قبال آن مسووليت دارد.
عراقچي در اين يادداشت اضافه كرد: بر اساس حقوق مسووليت دولت‌ها، هرگاه رفتاري قابل انتساب به يك دولت، ناقض تعهدات بين‌المللي آن باشد، آن دولت مسووليت بين‌المللي پيدا مي‌كند. اين مسووليت، پيامدهاي حقوقي مشخصي در پي دارد: دولت موظف است در صورتي كه رفتار متخلفانه همچنان ادامه دارد، به آن پايان دهد؛ تضمين‌ها و اطمينان‌هاي مقتضي مبني بر عدم تكرار آن ارايه كند و خسارات وارده را به‌طور كامل جبران كند. ملاحظات سياسي يا امنيتي نمي‌توانند به‌خودي‌خود ايالات متحده را از پيامدهاي حقوقي اقداماتش مبرا سازند.وي افزود: نقض‌هاي فاحش تعهدات ناشي از قواعد آمره حقوق بين‌الملل، يا (Jus Cogens)، براي ساير دولت‌ها نيز پيامدهايي به همراه دارد. حقوق بين‌الملل دولت‌ها را ملزم مي‌كند كه از طريق ابزارهاي قانوني براي پايان دادن به چنين نقض‌هايي همكاري كنند، از به‌رسميت شناختن وضعيت‌هاي ايجادشده در نتيجه اين نقض‌ها به عنوان وضعيت‌هاي قانوني خودداري ورزند و از ارايه كمك يا مساعدتي كه به تداوم اين وضعيت‌ها بينجامد، امتناع كنند.عراقچي تصريح كرد: ايران نيز به نوبه خود، در واكنش به حمله مسلحانه، همچنان از حق دفاع مشروع خود بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد برخوردار است. ايران مي‌تواند اين حق را با رعايت شرايط و محدوديت‌هاي مقرر در حقوق بين‌الملل اعمال كند.وزير خارجه كشورمان تاكيد كرد: اهميت اين پرونده بسيار فراتر از امنيت ايران يا موازنه قدرت در خاورميانه است. آنچه در نهايت در معرض خطر قرار دارد، اعتبار نظم حقوقي بين‌المللي‌اي است كه با هدف جلوگيري از توسل خودسرانه دولت‌ها به زور طراحي شده است. اگر اجازه داده شود قدرت نظامي بر تعهدات حقوقي غلبه كند و دولت‌هاي مسوول تجاوز از پاسخگويي بگريزند، امنيت هيچ كشوري را نمي‌توان تضمين‌شده دانست.وي اضافه كرد: ممنوعيت توسل به زور، امتيازي نيست كه دولت‌هاي قدرتمند به دولت‌هاي ضعيف‌تر اعطا كنند؛ بلكه تعهدي الزام‌آور است كه به‌طور يكسان بر تمامي دولت‌ها اعمال مي‌شود. پايان دادن به تجاوز ايالات متحده، احترام به حاكميت و تماميت ارضي ايران و جبران خسارات ناشي از اقدام نظامي غيرقانوني، همگي از الزامات حقوقي هستند، نه جلوه‌هايي از حسن نيت سياسي. اگر اجازه داده شود قدرت بر قانون غلبه كند، ايران تنها قرباني اين وضعيت نخواهد بود؛ بلكه بنيان‌هاي نظم حقوقي بين‌المللي و اعتبار خود منشور ملل متحد نيز در معرض خطر قرار خواهند گرفت.