ماجرا از يك برچسب ناترازي پيچيده‌تر است!
اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با مجموعه‌اي از بحران‌هاي به‌هم‌پيوسته روبرو بوده است؛ از ناترازي انرژي و بحران آب گرفته تا مشكلات نظام بانكي، كاهش سرمايه‌گذاري، تورم مزمن، گسترش فقر و افت قدرت خريد خانوارها. در مواجهه با اين مسائل، بخشي از ادبيات رسمي سياست‌گذاري بر مفاهيمي مانند ناترازي، كمبود منابع، قيمت‌گذاري دستوري و ضرورت اصلاح قيمت‌ها متمركز شده است.
اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با مجموعه‌اي از بحران‌هاي به‌هم‌پيوسته روبرو بوده است؛ از ناترازي انرژي و بحران آب گرفته تا مشكلات نظام بانكي، كاهش سرمايه‌گذاري، تورم مزمن، گسترش فقر و افت قدرت خريد خانوارها. در مواجهه با اين مسائل، بخشي از ادبيات رسمي سياست‌گذاري بر مفاهيمي مانند ناترازي، كمبود منابع، قيمت‌گذاري دستوري و ضرورت اصلاح قيمت‌ها متمركز شده است. در اين چارچوب، معمولاً مساله به فاصله ميان عرضه و تقاضا يا تفاوت قيمت تمام‌شده و قيمت فروش تقليل پيدا مي‌كند و راه‌حل نيز در تغيير قيمت‌ها، كاهش يارانه‌ها يا محدود كردن مصرف جست‌وجو مي‌شود.
اما فرشاد مومني، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معتقد است چنين رويكردي تصويري ناقص و گاه گمراه‌كننده از اقتصاد ايران ارايه مي‌دهد. از نگاه او، بحران‌هاي اقتصادي كشور را نمي‌توان صرفاً با محاسبات حسابداري و مفاهيم ساده‌اي مانند ناترازي توضيح داد؛ زيرا در پس بسياري از اين بحران‌ها، مجموعه‌اي از مناسبات رانتي، فساد ساختاري، ناكارآمدي مديريتي و ضعف نهادهاي نظارتي قرار دارد. در نتيجه، تا زماني كه اين ريشه‌ها شناسايي و اصلاح نشوند، سياست‌هايي كه تنها بر تغيير قيمت‌ها و انتقال هزينه‌ها به مردم تكيه دارند، نه‌تنها مشكلات را برطرف نمي‌كنند، بلكه مي‌توانند به تشديد فقر، تضعيف توليد و بي‌ثباتي بيشتر اقتصاد منجر شوند.
سخنان اخير مومني در نشست خبري «چالش‌هاي پايداري محيط زيست و آينده تمدن اين سرزمين» را مي‌توان تلاشي براي ارايه همين تصوير كلان از اقتصاد ايران دانست؛ تصويري كه در آن بحران انرژي، آب، بانك، تورم و معيشت خانوارها، پديده‌هايي مستقل از يكديگر نيستند، بلكه بخش‌هاي مختلف يك مساله بزرگ‌تر محسوب مي‌شوند: شيوه اداره اقتصاد و كيفيت نهادهايي كه قرار است منابع كشور را مديريت كنند.
اقتصاد ايران و خطاي تقليل مسائل پيچيده به محاسبات ساده
يكي از مهم‌ترين محورهاي ديدگاه مومني، انتقاد از رويكردي است كه مسائل پيچيده اقتصادي را به چند متغير قابل اندازه‌گيري تقليل مي‌دهد. او معتقد است در سال‌هاي گذشته، مفاهيمي مانند ناترازي انرژي و ناترازي بانكي در مواردي به جاي آنكه به شناخت دقيق‌تر بحران كمك كنند، به پوششي براي ناديده گرفتن عوامل اصلي مشكلات تبديل شده‌اند. از نظر او، هنگامي كه از ناترازي سخن گفته مي‌شود، بايد پرسيد اين وضعيت چگونه شكل گرفته، چه كساني از آن منتفع شده‌اند، چه منابعي هدر رفته و كدام بخش‌هاي مديريتي و نظارتي در ايجاد يا تداوم آن نقش داشته‌اند.
مومني تأكيد مي‌كند كه نمي‌توان كشور را مانند يك حجره كوچك اداره كرد و همه مسائل اقتصادي را با چهار عمل اصلي توضيح داد. اين جمله، خلاصه‌اي از نقد او به نوعي حسابداري‌زدگي در سياست‌گذاري اقتصادي است؛ رويكردي كه در آن، به جاي بررسي ساختار توليد، كيفيت مديريت، مناسبات قدرت و نهادهاي اقتصادي، عمدتاً اعداد و نسبت‌هاي مالي مبناي تصميم‌گيري قرار مي‌گيرند.
از اين منظر، اگر يك بخش اقتصادي با كمبود منابع مواجه شده است، پرسش اصلي فقط اين نيست كه چه ميزان كسري وجود دارد يا قيمت چه اندازه بايد افزايش يابد. مساله مهم‌تر آن است كه چرا منابع موجود به شكل كارآمد استفاده نشده‌اند، چه موانعي بر سر راه سرمايه‌گذاري و بهره‌وري قرار داشته و چرا سازوكارهاي نظارتي نتوانسته‌اند از شكل‌گيري اتلاف و فساد جلوگيري كنند.
اين نگاه، به‌ويژه در اقتصادي اهميت دارد كه با محدوديت منابع، فشارهاي تورمي و نياز گسترده به سرمايه‌گذاري مواجه است. در چنين شرايطي، هرگونه تشخيص اشتباه از منشأ بحران مي‌تواند سياست‌گذار را به سمت راه‌حل‌هايي ببرد كه به جاي اصلاح مساله، هزينه آن را به بخش‌هاي ديگر اقتصاد منتقل مي‌كنند.
بازار بدون نهادهاي پشتيبان، به معناي عدالت اقتصادي نيست
بخش ديگري از استدلال مومني به ضرورت تفكيك ميان علم اقتصاد و مناسبات غارتگرانه‌اي مربوط است كه گاهي به نام اقتصاد و بازار توجيه مي‌شوند. او معتقد است بازار به‌خودي‌خود تضمين‌كننده عدالت، كارايي يا توسعه نيست و براي آنكه بتواند نقش اقتصادي خود را ايفا كند، به نهادهاي پشتيبان، قواعد روشن و نظارت موثر نياز دارد.
مومني براي توضيح اين مساله به سه ركن علم اقتصاد مدرن اشاره مي‌كند: شناخت واقعيت‌هاي اقتصادي، توجه به نظام باورها و ملاحظات هنجاري و در نظر گرفتن شرايط محيطي كه قرار است سياست اقتصادي در آن اجرا شود. از نظر او، تقليل علم اقتصاد به بخش اثباتي و محاسباتي آن، يكي از خطاهاي مهم نظام آموزشي و سياست‌گذاري است. دانش اقتصادي زماني مي‌تواند اعتبار علمي داشته باشد كه علاوه بر شناخت واقعيت‌ها، نسبت خود را با ارزش‌ها و شرايط اجتماعي و نهادي نيز روشن كند.
او در همين چارچوب به آدام اسميت و داگلاس نورث اشاره مي‌كند. به اعتقاد مومني، برداشت رايج از انديشه آدام اسميت گاهي به شكلي تقليل‌يافته به دفاع از بازارگرايي تعبير مي‌شود، درحالي كه اسميت پيش از آنكه اقتصاددان باشد، يك متفكر اخلاق‌گرا بود و در تعريف قيمت‌هاي بازار نيز به سهم عادلانه عوامل توليد توجه داشت.
مومني همچنين با استناد به ديدگاه داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرا، توضيح مي‌دهد كه واگذاري تصميم‌گيري‌هاي تخصصي به بازار بدون ايجاد نهادهاي پشتيبان، در عمل مي‌تواند به برقراري قانون جنگل منجر شود. به بيان ديگر، بازار در غياب قانون، شفافيت، رقابت سالم و نهادهاي نظارتي، لزوماً به تخصيص بهينه منابع نمي‌انجامد و حتي ممكن است زمينه سلطه گروه‌هاي قدرتمند بر منابع اقتصادي را فراهم كند.
اين بخش از ديدگاه او در واقع مبناي نظري نقدش به سياست‌هاي اقتصادي ايران است. از نگاه مومني، نمي‌توان هر نوع آزادسازي يا واگذاري امور به بازار را به عنوان اصلاح اقتصادي معرفي كرد، بدون آنكه ابتدا مشخص شود قواعد بازي چيست، چه كساني بر بازار تسلط دارند و آيا همه فعالان اقتصادي از فرصت‌هاي برابر برخوردارند يا خير.
ناترازي انرژي؛
مساله‌اي فراتر از قيمت بنزين و گازوييل
يكي از روشن‌ترين مصاديق اين رويكرد، تحليل مومني از بحران انرژي است. در سال‌هاي اخير، ناترازي انرژي به يكي از محورهاي اصلي مباحث اقتصادي كشور تبديل شده و در بسياري از اظهارنظرهاي رسمي، افزايش مصرف، پايين بودن قيمت حامل‌هاي انرژي و فاصله قيمت فروش با هزينه تمام‌شده، از عوامل اصلي اين وضعيت معرفي شده‌اند.
اما مومني معتقد است پيش از هر تصميمي درباره قيمت انرژي، بايد عملكرد مجموعه‌هايي را بررسي كرد كه مسوول توليد، انتقال و توزيع آن هستند. او با استناد به داده‌هاي آخرين ترازنامه‌هاي انرژي منتشرشده مي‌گويد روزانه معادل يك ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه نفت در فرايندهاي توليد، انتقال و توزيع حامل‌هاي انرژي تلف مي‌شود. به گفته او، اين رقم مربوط به حدود يك دهه قبل است و ميزان اتلاف انرژي در حدود ۳۰ سال گذشته نيز در محدوده يك ميليون بشكه در روز قرار داشته است.
اهميت اين آمار در استدلال مومني آن است كه نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از مساله انرژي ممكن است به ناكارآمدي در سمت عرضه مربوط باشد، نه صرفاً مصرف‌كنندگان و قيمت‌هاي پايين. از نظر او، وقتي در فرايند توليد و انتقال انرژي چنين حجمي از منابع تلف مي‌شود، نمي‌توان هزينه تمام‌شده حاصل از اين ساختار را بدون بررسي ميزان بهره‌وري و كارايي، مبناي سياست‌گذاري قرار داد.
مومني در همين زمينه به استدلال برخي مسوولان درباره فاصله قيمت تمام‌شده و قيمت فروش بنزين و گازوييل انتقاد مي‌كند. به باور او، قيمت تمام‌شده زماني مي‌تواند مبناي قابل اتكايي براي تصميم‌گيري باشد كه بنگاه يا مجموعه توليدي با حداكثر كارايي فعاليت كند. در غير اين صورت، ممكن است هزينه ناشي از ناكارآمدي، اتلاف منابع و ضعف مديريت در محاسبات نهايي وارد شود و سپس به عنوان يارانه‌اي كه مردم دريافت مي‌كنند، به جامعه معرفي شود.
نتيجه چنين رويكردي از نگاه او روشن است: به جاي اصلاح ساختار توليد و توزيع انرژي، هزينه ناكارآمدي به خانوارها منتقل مي‌شود. اين انتقال هزينه نيز مي‌تواند هم‌زمان به تشديد فقر، افزايش فشار بر معيشت و ايجاد مشكلات زيست‌محيطي منجر شود.
بنابراين، راه‌حل بحران انرژي در نگاه مومني صرفاً در افزايش قيمت حامل‌ها خلاصه نمي‌شود. اصلاح شبكه توليد و انتقال، كاهش اتلاف، شفاف‌سازي عملكرد دستگاه‌هاي مسوول و فراهم كردن امكان نظارت كارشناسي، مقدماتي هستند كه بايد در كنار هرگونه تصميم درباره قيمت‌ها مورد توجه قرار گيرند.
نفت و گاز؛ مساله سرمايه‌گذاري و پاسخ‌گويي
مومني در ادامه تحليل خود از انرژي، به وضعيت سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز مي‌پردازد. او يادآوري مي‌كند كه از سال ۱۳۸۴ مقرر بوده سالانه ۱۴.۵ درصد از عايدات نفت و گاز به وزارت نفت اختصاص يابد تا اين وزارتخانه بتواند تعهدات خود را در زمينه حفظ ظرفيت توليد و تأمين حامل‌هاي انرژي انجام دهد.
با اين حال، او درباره نحوه تخصيص و مصرف اين منابع پرسش‌هايي مطرح مي‌كند و مي‌گويد بر اساس برخي اطلاعات، شركت نفت در بعضي سال‌ها كمتر از سه درصد از سهم موردنظر را دريافت كرده است. از نظر مومني، روشن نبودن سرنوشت منابع پيش‌بيني‌شده براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز، يكي از نشانه‌هاي ضعف شفافيت در مديريت منابع ملي است.
او همچنين به هشدار وزير وقت نفت در دولت سيزدهم اشاره مي‌كند كه براي حفظ ظرفيت درآمدزايي و تأمين نيازهاي انرژي كشور، سرمايه‌گذاري ۲۴۰ ميليارد دلاري طي هشت سال ضروري دانسته شده بود. اين هشدار، از نگاه مومني، نشان‌دهنده ابعاد مساله‌اي است كه نمي‌توان آن را صرفاً با افزايش يا كاهش قيمت انرژي حل كرد.
در اينجا، موضوع شفافيت اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند. مومني معتقد است وقتي اطلاعات مربوط به عملكرد صنعت نفت و گاز در دسترس نباشد، امكان ارزيابي و نظارت نيز محدود مي‌شود. او انتقاد مي‌كند كه پيچيدگي فني اين حوزه گاهي بهانه‌اي براي محدود كردن دسترسي نمايندگان مجلس، كارشناسان و نهادهاي مدني به اطلاعات شده است.
درحالي كه به اعتقاد او، پيچيدگي موضوعات تخصصي بايد ضرورت حضور كارشناسان را بيشتر كند، نه اينكه بهانه‌اي براي مسدود كردن مسير نظارت باشد. اقتصاد براي اداره صحيح خود به دانش تخصصي نياز دارد و اين دانش نيز بدون دسترسي به اطلاعات و امكان ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي مسوول نمي‌تواند نقش موثري ايفا كند.
سرمايه‌گذاري در اقتصادي كه ثبات ندارد
يكي ديگر از محورهاي اصلي سخنان مومني، ارتباط ميان بي‌ثباتي اقتصاد كلان و ضعف سرمايه‌گذاري مولد است. او معتقد است سياست‌گذار از يك سو فعالان اقتصادي را به سرمايه‌گذاري در توليد دعوت مي‌كند، اما از سوي ديگر، شرايطي ايجاد مي‌كند كه امكان پيش‌بيني و برنامه‌ريزي براي بنگاه‌ها دشوار مي‌شود.
نمونه‌اي كه او مطرح مي‌كند، وضعيت تأمين انرژي براي واحدهاي توليدي است. بنگاهي كه با دعوت دولت سرمايه‌گذاري مي‌كند، بايد بتواند روي دسترسي به برق، گاز و ساير زيرساخت‌هاي ضروري حساب كند. اما اگر پس از انجام سرمايه‌گذاري اعلام شود كه به دليل ناترازي در تابستان برق كافي وجود ندارد يا در زمستان تأمين گاز با محدوديت مواجه است، بخشي از ريسك‌هايي كه بايد در سطح سياست‌گذاري و مديريت زيرساخت حل شوند، به سرمايه‌گذار منتقل مي‌شوند.
در كنار اين مساله، تغييرات ناگهاني نرخ ارز و ساير متغيرهاي كلان نيز امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را كاهش مي‌دهد. بنگاه اقتصادي براي تصميم‌گيري درباره توليد، واردات مواد اوليه، استخدام نيروي انساني و توسعه ظرفيت خود به حدي از ثبات نياز دارد. هنگامي كه سياست‌ها به شكل ناگهاني تغيير مي‌كنند، ممكن است فعال اقتصادي به جاي سرمايه‌گذاري جديد، ترجيح دهد فعاليت خود را متوقف كند يا تا روشن شدن شرايط از تصميم‌گيري خودداري كند.
از اين منظر، توسعه توليد تنها با دعوت از بخش خصوصي يا ارايه مشوق‌هاي مقطعي محقق نمي‌شود. دولت بايد بتواند تعهدات زيرساختي خود را انجام دهد، ثبات نسبي اقتصاد كلان را حفظ كند و قواعد فعاليت اقتصادي را به شكلي قابل پيش‌بيني تنظيم كند. در غير اين صورت، حتي سرمايه‌گذاراني كه انگيزه ورود به بخش توليد را دارند، با ريسك‌هايي مواجه مي‌شوند كه خارج از كنترل آنهاست.
تورم و فقر؛ يارانه جايگزين اصلاح سياست اقتصادي نيست
مومني در بخش ديگري از سخنان خود، سياست‌هاي تورم‌زا و شوك‌درماني را از عوامل مهم تشديد فقر و كاهش قدرت خريد مردم معرفي مي‌كند. از نگاه او، يكي از خطاهاي سياست‌گذاري اين است كه دولت از يك سو با تصميم‌هاي اقتصادي به افزايش هزينه‌هاي زندگي دامن مي‌زند و از سوي ديگر تلاش مي‌كند با پرداخت‌هاي حمايتي محدود، آثار اين سياست‌ها را جبران كند.
او معتقد است يارانه و كالابرگ، به‌تنهايي نمي‌توانند جايگزين اصلاح سياست‌هاي اقتصادي شوند. خانوارها با مجموعه‌اي از هزينه‌ها از جمله خوراك، مسكن، حمل‌ونقل، آب، برق، تلفن و درمان مواجه هستند و در كنار آن، نيازهاي فرهنگي و اجتماعي نيز بخشي از زندگي آنها را تشكيل مي‌دهد. هنگامي كه بخش بزرگي از درآمد خانوار صرف تأمين نيازهاي اوليه مي‌شود، امكان دسترسي به فعاليت‌هايي مانند تئاتر، كنسرت، سينما و كتاب‌خواني نيز محدود خواهد شد.
مومني با اشاره به گستردگي سبد مصرفي خانوارها مي‌گويد مردم حدود ۵۰۰ قلم كالاي مصرفي مختلف دارند و نمي‌توان انتظار داشت پرداخت مبلغي محدود، همه نيازهاي آنان را تأمين كند. مثال او درباره قدرت خريد يك ميليون تومان و امكان خريد حدود ۷۰۰ گرم زرشك در زمان انجام آن بررسي، براي نشان دادن فاصله ميان ارقام پرداختي و هزينه واقعي زندگي مطرح شده است.
نكته اصلي در اين استدلال، مخالفت با حمايت اجتماعي نيست؛ بلكه مومني مي‌خواهد نشان دهد حمايت مالي زماني مي‌تواند اثربخش باشد كه در كنار سياست‌هايي قرار گيرد كه از ايجاد تورم و كاهش مستمر قدرت خريد جلوگيري مي‌كنند. اگر سياست‌هاي اقتصادي به افزايش هزينه‌هاي زندگي منجر شوند، افزايش محدود اعتبار كالابرگ يا يارانه نمي‌تواند به‌تنهايي آثار آن را خنثي كند.او همچنين به پيامدهاي بي‌ثبات‌كننده شوك‌هاي اقتصادي اشاره مي‌كند. از نظر او، تغييرات ناگهاني در قيمت‌ها و نرخ ارز، نه‌تنها خانوارها بلكه بنگاه‌هاي بزرگ را نيز در تصميم‌گيري دچار ترديد مي‌كند. در چنين شرايطي، ممكن است عرضه يا تقاضاي كالا و خدمات به تعويق بيفتد و فعالان اقتصادي براي روشن شدن وضعيت آينده، از تصميم‌هاي جديد خودداري كنند.در نتيجه، شوك‌درماني صرفاً يك سياست مربوط به قيمت‌ها نيست؛ بلكه مي‌تواند بر انتظارات، تصميم‌هاي توليدي، سرمايه‌گذاري و روابط اقتصادي اثر بگذارد. از نگاه مومني، افزايش فقر و كاهش اطمينان نسبت به آينده را بايد در ارتباط با همين مجموعه سياست‌ها بررسي كرد.
بحران آب؛ ضرورت شناسايي برندگان و بازندگان سياست‌ها
تحليل مومني از بحران آب نيز بر همين ضرورت شناخت ريشه‌هاي ساختاري و منافع گروه‌هاي مختلف استوار است. او با انتقاد از تمركز يك‌جانبه بر سهم بخش كشاورزي در بحران آب، معتقد است نسبت دادن بخش عمده مشكلات به يك گروه، بدون بررسي همه عوامل و داده‌هاي واقعي، مي‌تواند به انحراف در تشخيص منجر شود.
به باور او، كشاورزي ايران ساختاري پراكنده دارد و بخش بزرگي از كشاورزان از نظر اقتصادي در موقعيت ضعيفي قرار دارند. اين گروه‌ها در مقايسه با مجموعه‌هاي بزرگ اقتصادي و صنعتي، قدرت كمتري براي اثرگذاري بر تصميم‌گيري‌هاي كلان دارند. بنابراين، تمركز بر نقش كشاورزي نبايد به ناديده گرفتن سهم ساير بخش‌ها و گروه‌هاي ذي‌نفوذ منجر شود.
مومني براي توضيح اين مساله به استقرار برخي واحدهاي صنعتي در مناطق كم‌آب و فقير كشور اشاره مي‌كند؛ واحدهايي كه به گفته او در مواردي آب‌بر، آلاينده و اشتغال‌زدا هستند. او معتقد است در تحليل اقتصاد سياسي بحران آب بايد مشخص شود چه گروه‌هايي از الگوي فعلي استقرار صنايع و مصرف منابع منتفع شده‌اند و چه گروه‌هايي هزينه‌هاي آن را تحمل مي‌كنند.از سوي ديگر، او به گزارش‌هاي وزارت نيرو درباره هدررفت آب در شبكه‌هاي شهري اشاره مي‌كند و مي‌گويد نزديك به يك‌سوم هدررفت آب در شهرهاي بزرگ به پوسيدگي خطوط انتقال و لوله‌هاي آب مربوط است. اين موضوع از نگاه او نشان مي‌دهد كه بحران آب را نمي‌توان فقط با رفتار مصرف‌كنندگان يا عملكرد كشاورزان توضيح داد؛ زيرا ضعف زيرساخت، فرسودگي شبكه‌ها و ناكارآمدي مديريتي نيز در اين وضعيت نقش دارند.
در مجموع، پيشنهاد محوري مومني در اين حوزه، تغيير زاويه نگاه از مقصرشناسي ساده به تحليل اقتصاد سياسي منابع آب است. بايد مشخص شود تصميم‌ها چگونه گرفته شده‌اند، منافع چه گروه‌هايي را تأمين كرده‌اند و هزينه‌هاي زيست‌محيطي و اقتصادي آنها بر دوش چه كساني قرار گرفته است.
ناترازي بانكي؛
نام‌گذاري بحران به جاي حل آن
مومني در تحليل نظام بانكي نيز به همين مساله بازمي‌گردد. از نظر او، ناترازي بانكي را نبايد صرفاً يك مشكل حسابداري يا اختلاف ميان منابع و مصارف بانك‌ها تلقي كرد. اين وضعيت بايد در ارتباط با ساختار مالكيت، كيفيت نظارت، تخلفات بانكي و نحوه اعمال اختيارات نهاد ناظر بررسي شود.
او با اشاره به اختيارات قانوني بانك مركزي در شش زمينه حياتي، مي‌گويد اين نهاد ابزارهايي براي برخورد با تخلفات بانك‌ها در اختيار دارد، اما گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي و مركز پژوهش‌هاي مجلس از وجود تخلفات گسترده و رقابت برخي بانك‌هاي خصوصي در افزايش بي‌قانوني‌ها حكايت دارند. مومني همچنين مدعي است در طول ۳۵ سال گذشته تقريباً هيچ فساد بزرگ اقتصادي در ايران رخ نداده كه يك سوي آن به نظام بانكي مرتبط نبوده باشد. اين ارزيابي، از نظر او، نشان مي‌دهد كه بحران بانكي را نمي‌توان با انتخاب يك عنوان كلي مانند ناترازي توضيح داد و از كنار ريشه‌هاي نهادي آن عبور كرد.در چنين شرايطي، اصلاح نظام بانكي مستلزم بررسي دقيق عملكرد بانك‌ها، تقويت نظارت، شفافيت اطلاعات و استفاده موثر از اختيارات قانوني بانك مركزي است. اگر تخلفات و سازوكارهاي ايجادكننده آنها شناسايي نشوند، صرف تغيير برخي نسبت‌هاي مالي يا اعمال محدوديت‌هاي مقطعي نمي‌تواند به اصلاح پايدار منجر شود.
اصلاح اقتصاد از مسير اصلاح نهادها
مجموع ديدگاه‌هاي فرشاد مومني در اين نشست را مي‌توان در يك گزاره اصلي خلاصه كرد: بحران‌هاي اقتصاد ايران پيش از آنكه صرفاً حاصل كمبود منابع يا اختلال در قيمت‌ها باشند، به كيفيت حكمراني اقتصادي، ساختارهاي نهادي و نحوه مديريت منابع مربوط‌اند.در اين چارچوب، ناترازي انرژي بدون بررسي اتلاف منابع و ناكارآمدي شبكه توليد و توزيع قابل فهم نيست؛ بحران آب بدون شناسايي الگوي استقرار صنايع و منافع گروه‌هاي ذي‌نفوذ به‌درستي تحليل نمي‌شود؛ ناترازي بانكي بدون بررسي تخلفات و كيفيت نظارت معناي كاملي پيدا نمي‌كند و تورم و فقر نيز نمي‌توانند جدا از سياست‌هاي شوك‌درماني و بي‌ثباتي اقتصاد كلان مورد بررسي قرار گيرند.پيام مشترك اين تحليل‌ها آن است كه سياست‌گذاري اقتصادي نبايد به انتقال هزينه ناكارآمدي‌ها به مردم محدود شود. افزايش قيمت انرژي، پرداخت يارانه يا تغيير نرخ ارز، هركدام ممكن است در شرايطي خاص بخشي از ابزارهاي سياست‌گذاري باشند، اما هيچ‌يك به‌تنهايي جايگزين اصلاح ساختارها و نهادهاي اقتصادي نيستند.از نگاه مومني، اصلاح واقعي اقتصاد به چند پيش‌نياز وابسته است: شفافيت اطلاعات، امكان نظارت تخصصي و مدني، پاسخ‌گويي دستگاه‌هاي مسوول، مقابله با فساد و مناسبات رانتي، ارتقاي بهره‌وري در استفاده از منابع و ايجاد ثبات براي فعاليت‌هاي مولد. در كنار اين موارد، بايد ميان بازار رقابتي و مناسبات غارتگرانه‌اي كه به نام بازار معرفي مي‌شوند نيز تمايز قائل شد. بازار زماني مي‌تواند به توسعه كمك كند كه قواعد آن روشن باشد و نهادهاي لازم براي جلوگيري از سلطه و انحصار وجود داشته باشند.اين نگاه در نهايت يك تغيير مهم در شيوه مواجهه با مسائل اقتصادي را پيشنهاد مي‌كند: به جاي آنكه نخستين پرسش درباره هر بحران اين باشد كه چه قيمتي بايد افزايش يابد يا چه ميزان از هزينه بايد به مردم منتقل شود، بايد پرسيد چه سازوكاري اين بحران را ايجاد كرده، منابع چگونه مصرف شده‌اند، چه كساني از وضع موجود سود برده‌اند و چرا نهادهاي مسوول نتوانسته‌اند از اتلاف و تخلف جلوگيري كنند.اقتصاد ايران با مجموعه‌اي از محدوديت‌هاي مالي، سرمايه‌گذاري، زيرساختي و محيط‌زيستي روبروست؛ اما در تحليل مومني، كمبود منابع تنها بخشي از مساله است. مساله تعيين‌كننده‌تر، چگونگي استفاده از منابع و كيفيت تصميم‌گيري درباره آنهاست. تا زماني كه اين پرسش‌ها در مركز سياست‌گذاري قرار نگيرند، خطر آن وجود دارد كه بحران‌هاي ساختاري با نام‌هاي تازه بازتوليد شوند و هزينه آنها همچنان از طريق تورم، كاهش قدرت خريد، محدوديت توليد و فرسايش منابع طبيعي به جامعه منتقل شود.
