كارگر ايراني ۱۰ روز كار، ۲۰ روز شرمندگي

با نزديك شدن به فصل بودجه، بار ديگر آواهاي تكراري مخالفان معيشت اقشار محروم و حقوق‌بگير بلند شده است؛ ادعايي فرسوده كه افزايش مزد را مسبب تورم مي‌داند. معتقدم اين گزاره‌ها فاقد پايه علمي است. واقعيت ركوردشكني‌هاي تورمي، شكاف عميقِ ميان سبد معيشتِ واقعي ۷۵ ميليون توماني و حقوقِ ۲۵ ميليون توماني معيشت حقوق‌بگيران و محروم‌ها را با چالش‌هاي جدي مواجه ساخته است.

با آغاز زمزمه‌هاي تدوين بودجه، ديسك كهنه و ملالت‌بار «افزايش دستمزد عامل تورم است» بار ديگر روي گرامافون سياستگذاران و اقتصاددانان مدافع انقباض مزدي گذاشته شده است.

هر سال در چنين روزهايي، اين مدعاي بي‌پايه تكرار مي‌شود كه بالا رفتن حقوق كارگران و حقوق‌‌بگيران، تير خلاصي بر پيكر اقتصاد و عامل اصلي تورم است، روايتي وارونه و مخدوش كه نه تنها از هيچ‌ پايه علمي و منطقي برخوردار نيست، بلكه حكايت از ناآگاهي يا مشاوره نادرست به تصميم‌سازان كلان دارد. واقعيت تلخ اقتصاد ايران اين است كه ساليان سال است اثبات شده مارپيچ تورم و دستمزد در كشور ما از اساس برعكس عمل مي‌كند؛ اين تورم است كه دستمزد را به دنبال خود مي‌كشد، نه اينكه افزايش مزد، تورم‌زا باشد. سياستگذار تا زماني كه از پذيرش اين حقيقت ساده سر باز زند، گرهي از كلاف سردرگم معيشت باز نخواهد شد.

سبد معيشت غيرمستند و شكاف ۳ برابري: مضاف بر اين، سبد معيشتي كه كميته دستمزد با اعداد و ارقام غيرمستند تعيين مي‌كند، فرسنگ‌‌ها با واقعيت كف بازار فاصله دارد.

امروز برآورد‌ها نشان مي‌دهد كه سبد معيشت واقعي و حداقلي خانوار به رقمي در حدود ۷۵ ميليون تومان بالغ شده است. اين در حالي است كه مجموع حداقل حقوق، مزايا، حق مسكن و ساير اقلام حكمي، به زور به ۲۵ ميليون تومان مي‌رسد؛ يعني رقمي معادل تنها يك‌سوم نياز واقعي حقوق‌بگيران. اين شكاف نجومي بدان معناست كه كارگر ايراني تنها «8 تا 10 روز» در ماه حقوق دارد و 20 روزِ باقيمانده را بدون پشتوانه مالي سپري مي‌كند.

در چنين شرايطي، ديگر جايي براي سخنان زيبا و تعارفات ديپلماتيك باقي نمانده است. مردم ما سال‌هاست كه از «حرف‌درماني» عبور كرده‌اند؛ حرف‌درماني ديگر دوا نمي‌كند و شوك‌هاي درماني پي‌درپي نيز كمر اقشار مولد جامعه را شكسته است. با روند فعلي، ورود نرخ‌هاي جديد و هولناك تورمي دور از انتظار نخواهد بود.

مزد منصفانه گمشده‌اي در تقاطع كار و سرمايه: 

اگر قرار است قدمي واقعي برداشته شود، بايد از شعارهاي دهان‌پركن دست كشيد و به سمت «واقعي شدن عمل و دغدغه معيشت» حركت كرد. واژه كليدي گمشده در اقتصاد امروز ايران، «مزد منصفانه در مقابل كار شايسته» است . بي‌نظمي در محاسبه تورم و افزايش دستمزد نيز در همين نقطه خود را نشان مي‌دهد.

تورم واقعي، شاخصي براي سنجشِ «افزايش هزينه كردِ خانوار» است، نه عددي دلبخواهي براي سركوب دستمزد. فرض كنيد هزينه‌كردِ يك خانوار ۳۰ درصد رشد كند؛ اگر هزينه‌هاي جاري از ۱۰۰ ميليون تومان ۳۰ ميليون تومان بالا برود، سركوبِ افزايش دستمزدِ ۲۰ ميليوني به ميزان ۳۰ درصد (يعني رشد ۶ ميليوني)، خانوار را با كسري انباشته و طلبكاري عميق روبه‌رو مي‌كند. تا زماني كه مابه‌التفاوتِ واقعي سبد هزينه بر حقوق‌ها اعمال نشود، صحبت از تناسب تورم و دستمزد، شوخي تلخي بيش نيست.

اما پرسش بنيادين در اين ميان آن است كه دستمزد؛ موتور محركه توليد است يا ترمز ركود؟ بسياري از صاحب‌نظران مستقل اقتصادي و تحليلگران بازار كار بر اين باورند كه افزايش معقول و عادلانه دستمزدها، چرخ توليد را به حركت درمي‌آورد و اقتصاد را از باتلاق ركود نجات مي‌دهد. در اقتصاد كلاسيك، قاعده عرضه و تقاضا (Supply and Demand) اصولي دارد؛ خريدار بايد «زور خريد» داشته باشد.

وقتي كارگر و حقوق‌بگير جيبش خالي است و قدرت خريد ندارد، كالايي هم خريداري نمي‌شود. انباشت كالا در انبارها مساوي با تعميق ركود است.

اما هنگامي كه دستمزد متناسب با تورم و سبد معيشت به منطقي درست افزايش يابد، خانوار قدرت تقاضا پيدا مي‌كند. وقتي تقاضا در بازار جان بگيرد، چرخ‌هاي توليد به گردش درآمده، عرضه افزايش مي‌يابد و رونق جاي ركود را مي‌گيرد. بنابراين، دستمزدِ عادلانه نه تنها باري بر دوش توليد نيست، بلكه سوخت اصلي موتور محركه توليد ملي است. وقت آن رسيده است كه به جاي پاك كردن صورت‌مساله، به درمان ريشه‌اي بيماري بپردازيم؛ چراكه در غير اين صورت، با اين فرمان هيچ اتفاق مثبتي در اقتصاد ايران رقم نخواهد خورد.