تبعيض جنسيتي در فيش حقوقي
شكاف دستمزد زنان و مردان را نمي‌توان صرفاً در تفاوت عددي فيش‌هاي حقوقي خلاصه كرد. اين نابرابري در واقع زنجيره‌اي از محروميت‌هاي اقتصادي و اجتماعي را ايجاد مي‌كند كه آثار آن از دوران اشتغال آغاز مي‌شود و تا بازنشستگي و حتي نسل بعد ادامه پيدا مي‌كند. زني كه براي انجام كاري مشابه با همكار مرد خود دستمزد كمتري دريافت مي‌كند، فقط بخشي از درآمد ماهانه‌اش را از دست نمي‌دهد؛ او در طول زمان از فرصت پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، خريد مسكن، استقلال مالي و برخورداري از مستمري مناسب نيز محروم مي‌شود.
وقتي جنسيت به عاملي براي ارزان‌تر شدن نيروي كار تبديل مي‌شود
گلي ماندگار|
شكاف دستمزد زنان و مردان را نمي‌توان صرفاً در تفاوت عددي فيش‌هاي حقوقي خلاصه كرد. اين نابرابري در واقع زنجيره‌اي از محروميت‌هاي اقتصادي و اجتماعي را ايجاد مي‌كند كه آثار آن از دوران اشتغال آغاز مي‌شود و تا بازنشستگي و حتي نسل بعد ادامه پيدا مي‌كند. زني كه براي انجام كاري مشابه با همكار مرد خود دستمزد كمتري دريافت مي‌كند، فقط بخشي از درآمد ماهانه‌اش را از دست نمي‌دهد؛ او در طول زمان از فرصت پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، خريد مسكن، استقلال مالي و برخورداري از مستمري مناسب نيز محروم مي‌شود.
در ايران، ماده ۳۸ قانون كار بر ضرورت پرداخت مزد برابر به زنان و مردان در برابر كار مساوي با شرايط يكسان تأكيد دارد. با اين حال، فاصله ميان آنچه قانون مقرر كرده و آنچه در محيط‌هاي كاري اتفاق مي‌افتد، همچنان قابل توجه است. مساله مهم اين است كه تبعيض مزدي هميشه به شكل آشكار و مستقيم اتفاق نمي‌افتد. گاهي زنان براي شغل مشابه حقوق پايه كمتري مي‌گيرند و گاهي نيز از طريق محدود شدن دسترسي به اضافه‌كاري، پاداش، مزاياي شغلي و موقعيت‌هاي مديريتي، درآمد نهايي آنها كاهش پيدا مي‌كند.
شكاف مزدي؛ نابرابري‌اي كه
در فيش حقوقي پنهان مي‌ماند
يكي از دلايل دشواري اندازه‌گيري شكاف دستمزد جنسيتي در ايران، نبود يك نظام آماري منظم و عمومي براي مقايسه درآمد زنان و مردان است. براي محاسبه دقيق اين فاصله بايد مشخص شود كه دو فرد با تحصيلات، سابقه كاري، ساعات اشتغال، مسووليت و شرح وظايف مشابه چه ميزان دستمزد دريافت مي‌كنند. در حالي كه آمارهاي موجود معمولاً چنين تفكيكي ندارند. با اين حال، برخي داده‌هاي تاريخي نشان مي‌دهند كه اين مساله در ايران سابقه طولاني دارد. بر اساس گزارش سالانه حقوق و دستمزد ايران‌تلنت در سال ۲۰۱۵ كه با مشاركت ۳۶ هزار نفر تهيه شده بود، متوسط دريافتي زنان حدود ۲۳ درصد كمتر از مردان گزارش شد. اين اختلاف در موقعيت‌هاي مديريتي به ۳۶ درصد و در مشاغل تخصصي به ۲۸ درصد مي‌رسيد.
اهميت موضوع زماني بيشتر مي‌شود كه نتايج پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۵ با عنوان «شكاف دستمزد جنسيتي در ايران با در نظر گرفتن سوگيري انتخاب نمونه» بررسي شود. اين تحقيق با استفاده از مدل دو مرحله‌اي هكمن، مساله پايين بودن مشاركت اقتصادي زنان را نيز در محاسبات لحاظ كرده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد با وجود كاهش اندازه شكاف پس از اصلاح سوگيري آماري، همچنان اختلاف دستمزد به زيان زنان وجود دارد.
اين يافته‌ها يك نكته مهم را روشن مي‌كند: نابرابري مزدي فقط نتيجه تفاوت در انتخاب شغل يا سطح تحصيلات نيست؛ ساختار بازار كار و فرصت‌هايي كه در اختيار زنان و مردان قرار مي‌گيرد نيز در شكل‌گيري آن نقش دارد.
ايران در مقايسه با جهان؛ شكاف دستمزد
در كشورهاي توسعه‌يافته هم وجود دارد
تصور اينكه تبعيض مزدي صرفاً مختص كشورهاي در حال توسعه است، با آمارهاي بين‌المللي همخواني ندارد. در بسياري از اقتصادهاي پيشرفته نيز زنان به‌طور متوسط كمتر از مردان درآمد دارند. حتي در كشورهايي كه قوانين سخت‌گيرانه‌تري براي برابري جنسيتي دارند، تفاوت درآمدي همچنان پابرجاست.
بر اساس داده‌هاي يورواستات براي سال ۲۰۲۴، متوسط شكاف دستمزد ساعتي تعديل‌نشده در اتحاديه اروپا ۱۱.۱ درصد بوده است. اين رقم در آلمان به ۱۵.۶ درصد، در فرانسه به ۱۱.۸ درصد و در ايتاليا به ۵.۳ درصد رسيده است. استوني با ۱۸.۸ درصد يكي از بالاترين شكاف‌ها را در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا داشته است.
اين آمارها نشان مي‌دهند حتي در اقتصادهاي توسعه‌يافته نيز تصويب قوانين برابري دستمزد به‌تنهايي نتوانسته است نابرابري را از بين ببرد. براي مثال، آلمان با وجود برخورداري از نظام حمايتي و قوانين نسبتاً پيشرفته، همچنان با شكافي نزديك به ۱۶ درصد مواجه است. البته اين اختلاف الزاماً به معناي آن نيست كه زنان و مردان در يك شغل يكسان دقيقاً به همين ميزان حقوق متفاوتي دريافت مي‌كنند؛ بخشي از آن به تفاوت در نوع مشاغل، سابقه اشتغال، ساعات كار و حضور زنان در موقعيت‌هاي مديريتي مربوط مي‌شود.
در سطح جهاني نيز سازمان بين‌المللي كار در گزارش سال ۲۰۲۵ خود اعلام كرده است كه زنان شاغل به‌طور متوسط به ازاي هر يك دلار درآمد سالانه مردان، حدود ۷۸ سنت دريافت مي‌كنند. اگر همه درآمد حاصل از كار زنان و مردان در جهان، از جمله تفاوت نرخ اشتغال، در نظر گرفته شود، سهم زنان به حدود ۵۲ سنت در برابر هر يك دلار درآمد مردان مي‌رسد. اين تفاوت نشان مي‌دهد مساله فقط ميزان حقوق افراد شاغل نيست، بلكه دسترسي نابرابر به فرصت اشتغال نيز در نابرابري اقتصادي نقش دارد.
پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي
از فقر شاغلان تا بازنشستگي نابرابر
فهيمه رمضاني، حقوقدان و فعال حقوق زنان در اين باره به تجارت‌نيوز مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين پيامدهاي شكاف دستمزد، افزايش آسيب‌پذيري اقتصادي زنان است. در شرايطي كه هزينه‌هاي زندگي، اجاره مسكن، درمان و آموزش افزايش پيدا مي‌كند، دريافت دستمزد كمتر به معناي كاهش توان زنان براي تأمين نيازهاي مستقل زندگي است.
او مي‌افزايد: اين مساله به‌ويژه براي زناني كه سرپرست خانوار هستند يا به‌تنهايي مسووليت تأمين هزينه‌هاي خانواده را برعهده دارند، پيامدهاي سنگين‌تري خواهد داشت. از سوي ديگر، شكاف مزدي به‌تدريج به نابرابري در دارايي و ثروت تبديل مي‌شود.
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: پيامد ديگر اين وضعيت، كاهش مستمري بازنشستگي است. در نظام‌هايي كه ميزان حقوق بازنشستگي بر اساس دستمزد و سابقه پرداخت حق بيمه محاسبه مي‌شود، درآمد پايين‌تر زنان مستقيماً بر ميزان مستمري آنها تأثير مي‌گذارد. علاوه بر اين، وقفه‌هاي شغلي ناشي از بارداري، مراقبت از فرزندان و مسووليت نگهداري از سالمندان مي‌تواند سابقه بيمه‌پردازي زنان را نيز كاهش دهد.
اين فعال حقوق زنان تاكيد مي‌كند: تبعات اين نابرابري به زندگي فردي زنان محدود نمي‌شود. وقتي نيمي از ظرفيت نيروي انساني يك جامعه با محدوديت درآمدي و فرصت‌هاي شغلي مواجه باشد، اقتصاد نيز بخشي از توان توليد، مصرف و سرمايه‌گذاري خود را از دست مي‌دهد. كاهش قدرت خريد زنان به معناي محدود شدن تقاضاي خانوار و كاهش امكان مشاركت آنان در فعاليت‌هاي اقتصادي است.
رمضاني مي‌گويد: از سوي ديگر، دستمزد نابرابر مي‌تواند انگيزه زنان متخصص و تحصيلكرده را براي ادامه فعاليت حرفه‌اي كاهش دهد. وقتي يك زن با وجود تحصيلات، تجربه و توانايي مشابه همكار مرد خود، چشم‌انداز روشني براي ارتقاي شغلي و افزايش درآمد ندارد، احتمال خروج او از بازار كار يا انتقال به مشاغل غيررسمي افزايش پيدا مي‌كند.
تبعيض مزدي چگونه به يك
چرخه بازتوليد نابرابري تبديل مي‌شود؟
اين حقوقدان در بخش ديگري از سخنانش اظهار مي‌دارد: يكي از مشكلات اساسي اين است كه شكاف دستمزد مي‌تواند خود به عاملي براي تداوم نابرابري جنسيتي تبديل شود. در بسياري از خانواده‌ها، وقتي درآمد زنان كمتر از مردان است، اين تصور شكل مي‌گيرد كه در صورت نياز به كاهش ساعات كاري يا ترك شغل، بهتر است زن از فعاليت اقتصادي خود صرف‌نظر كند.
او مي‌افزايد: اين تصميم ممكن است در كوتاه‌مدت براي خانواده منطقي به نظر برسد، اما در بلندمدت به كاهش استقلال اقتصادي زنان، افت سابقه بيمه و محدود شدن فرصت‌هاي ارتقاي شغلي آنها منجر مي‌شود. در واقع، همان نابرابري مزدي كه در ابتدا زنان را در موقعيت ضعيف‌تري قرار داده، در ادامه به توجيهي براي محدود كردن حضور اقتصادي آنها تبديل مي‌شود.
اين حقوقدان تصريح مي‌كند: مشكل ديگر اين است كه بخش قابل توجهي از كارهايي كه زنان انجام مي‌دهند، از جمله فعاليت‌هاي مراقبتي، خدماتي و اداري، ارزش اقتصادي كمتري پيدا مي‌كند؛ در حالي كه همين فعاليت‌ها براي ادامه كار سازمان‌ها و حتي كل اقتصاد ضروري هستند. رمضاني مي‌افزايد: از طرف ديگر، نمي‌توان انتظار داشت زنان بدون برخورداري از حمايت‌هاي اجتماعي، امكانات مراقبت از كودك و امنيت شغلي، به اندازه مردان در رقابت‌هاي حرفه‌اي حضور داشته باشند. اگر مسووليت‌هاي خانوادگي همچنان عمدتاً بر دوش زنان باشد و كارفرما نيز اين مسووليت‌ها را به عنوان دليلي براي محدود كردن فرصت‌هاي شغلي آنها در نظر بگيرد، نابرابري به شكل ديگري بازتوليد مي‌شود. اين فعال حقوق زنان در پايان تاكيد مي‌كند: برابري دستمزد زماني معنا پيدا مي‌كند كه زنان نه‌تنها براي كار مشابه حقوق مشابه دريافت كنند، بلكه در استخدام، ارتقاي شغلي، دريافت پاداش و دسترسي به موقعيت‌هاي مديريتي نيز فرصت برابر داشته باشند. قانون بايد از يك اصل نوشته‌شده به معياري قابل سنجش در محيط‌هاي كاري تبديل شود.
