كاهش ۱۷ درصدي تخصيص ارز فشار مضاعفي به توليدكنندگان وارد كرد

معاون وزير صمت و رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به افزايش فشارهاي مالي بر واحدهاي توليدي، از كاهش ۱۷درصدي تخصيص ارز نسبت به سال گذشته خبر داد و تأكيد كرد كه دشواري تأمين منابع ريالي در كنار محدوديت‌هاي ارزي، به يكي از مهم‌ترين موانع فعاليت بنگاه‌هاي توليدي تبديل شده است.فرشاد مقيمي با بيان اينكه برخي توليدكنندگان باوجود دريافت تخصيص ارز، به دليل ناتواني در تأمين ريال امكان استفاده از آن را پيدا نكرده‌اند، گفت: بخش قابل‌توجهي از مشكلات واحدهاي توليدي با تأمين نقدينگي و منابع ريالي قابل حل است.وي همچنين با اشاره به افزايش ۲۶،۳درصدي هزينه برق، ۱۵۰درصدي هزينه گاز و حدود ۵۰درصدي حداقل دستمزدها، از رشد ۵۱،۸درصدي شاخص قيمت توليدكننده در بخش صنعت و ۵۸،۳درصدي اين شاخص در بخش معدن خبر داد.مقيمي افزايش نرخ رسمي ارز و رشد نرخ ارز در بازار غيررسمي را از ديگر عوامل افزايش هزينه‌هاي بنگاه‌ها دانست و خواستار بازنگري در سقف اعتباري واحدهاي توليدي و برگزاري نشستي تخصصي با حضور بانك مركزي و نمايندگان بخش توليد براي بررسي راهكارهاي تأمين منابع ريالي شد. به گفته وي، در شرايط كنوني صف تأمين نقدينگي نيز به اندازه صف تأمين ارز براي توليدكنندگان مشكل‌ساز شده است.