بالا گرفتن اختلاف گمرك و صمت در مورد واردات موبايل

رييس كل گمرك در نامه‌اي به رييس سازمان توسعه تجارت، با توقف فرآيند رجيستري گوشي‌هاي تلفن همراه مخالفت كرد.

به گزارش تسنيم، حدود 2 هفته قبل رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي خطاب به رييس سازمان توسعه تجارت ايران، توقف فرآيند رجيستري تلفن همراه در رويه‌هاي مختلف وارداتي را مغاير با حقوق مكتسبه واردكنندگان دانست و بر ضرورت تداوم اين فرآيند تأكيد كرده است.

در اين نامه با اشاره به مكاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات درباره توقف نشدن رجيستري برخي مدل‌هاي تلفن همراه در رويه‌هاي تجاري و مسافري، تأكيد شده است كه گمرك نمي‌تواند از پذيرش اظهارنامه‌هايي كه در چارچوب مقررات جاري و با ارايه مجوز ثبت سفارش صادر شده‌اند، خودداري كند.رييس كل گمرك در اين مكاتبه تصريح كرده است كه فرآيند رجيستري پس از انجام تشريفات گمركي و ترخيص تلفن همراه آغاز مي‌شود و اين سازمان مجاز به مداخله در فرآيندهاي قانوني و اجرايي ساير دستگاه‌ها نيست.

در بخش ديگري از اين نامه، آمار واردات تلفن همراه در نيمه نخست سال جاري مورد اشاره قرار گرفته است. بر اين اساس، واردات تجاري تلفن همراه به ارزش 285 ميليون دلار رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 68درصد كاهش داشته است.

همچنين ارزش واردات مسافري تلفن همراه در اين مدت 199 ميليون دلار بوده كه افت 21درصدي را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب، مجموع واردات تجاري و مسافري تلفن همراه در شش‌ماهه نخست سال جاري به 484 ميليون دلار رسيده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 57درصد كاهش يافته است.

گمرك در اين نامه با اشاره به تكاليف قانوني خود براي وصول درآمدهاي مصوب و واريز آن به رديف‌هاي درآمدي دولت، هشدار داده است كه توقف فرآيند رجيستري مي‌تواند به رسوب كالا در گمرك، ايجاد نارضايتي و عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني‌شده منجر شود.رييس كل گمرك همچنين با اشاره به تجربه ممنوعيت واردات تلفن همراه در سال‌هاي گذشته و پيامدهاي آن، تأكيد كرده است كه وضع هرگونه ممنوعيت واردات بايد با تصويب هيات وزيران و ابلاغ مصوبه مطابق تشريفات قانوني انجام شود.در اين مكاتبه به تصويب‌نامه شماره 79642/ت 63562 مورخ 19 مرداد 1404 هيات‌وزيران نيز استناد شده و بر ضرورت رعايت حقوق مكتسبه و تعيين زمان و كيفيت اجراي مصوبات تأكيد شده است.براساس موضع اعلام‌شده در اين نامه، توقف رجيستري گوشي‌هاي تلفن همراه در رويه‌هاي وارداتي، ازجمله رويه مسافري، بدون طي الزامات قانوني و تعيين تكليف حقوق واردكنندگان، قابل اجرا نيست.