حاكميت شركتي؛ مطالبه شفافيت از شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي
صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در همايش حاكميت شركتي با بيان اينكه كيفيت اداره بنگاه‌ها يكي از الزامات تحقق توسعه اقتصادي پايدار است، اظهار كرد: حاكميت شركتي به معناي معماري توزيع قدرت، مسووليت و پاسخگويي در بنگاه‌هاي اقتصادي است و چگونگي تخصيص منابع، اتخاذ تصميم‌ها و صيانت از منافع ذي‌نفعان را مشخص مي‌كند.
صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در همايش حاكميت شركتي با بيان اينكه كيفيت اداره بنگاه‌ها يكي از الزامات تحقق توسعه اقتصادي پايدار است، اظهار كرد: حاكميت شركتي به معناي معماري توزيع قدرت، مسووليت و پاسخگويي در بنگاه‌هاي اقتصادي است و چگونگي تخصيص منابع، اتخاذ تصميم‌ها و صيانت از منافع ذي‌نفعان را مشخص مي‌كند.
وي با تأكيد بر اينكه حاكميت شركتي نبايد صرفا مجموعه‌اي از دستورالعمل‌ها، الزامات حسابرسي يا تشريفات اداري تلقي شود، افزود: اين مفهوم يكي از زيرساخت‌هاي نهادي و سازوكارهاي بنيادين توسعه اقتصادي پايدار است. توسعه اقتصادي تنها به ميزان سرمايه‌گذاري، دسترسي به منابع مالي و ظرفيت‌هاي توليدي وابسته نيست، بلكه كيفيت مديريت و اداره بنگاه‌ها نيز در اين مسير اهميت اساسي دارد.
رييس اتاق ايران با اشاره به نااطميناني‌هاي حاكم بر اقتصاد كشور و پيچيدگي شرايط بين‌المللي تصريح كرد: حاكميت شركتي صرفاً براي بهبود عملكرد بنگاه‌ها در شرايط عادي طراحي نشده، بلكه يكي از كاركردهاي راهبردي آن افزايش توان بنگاه‌ها براي پيش‌بيني، مواجهه و سازگاري با شوك‌ها و بحران‌هاي اقتصادي است.به گفته حسن‌زاده، زماني كه اصول حاكميت شركتي در شمار زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي نهادينه شود، آثار آن از سطح شركت‌ها فراتر مي‌رود و به افزايش تاب‌آوري اقتصاد ملي كمك مي‌كند. شفافيت، پاسخگويي، مديريت ريسك و تصميم‌گيري حرفه‌اي، زمينه‌ساز عملكرد اثربخش بنگاه‌ها هستند و پايداري مالي و تداوم توليد نيز به حفظ زنجيره تأمين، اشتغال مولد و استمرار تجارت كشور كمك مي‌كنند.وي با اشاره به شرايط نه جنگ و نه صلح خاطرنشان كرد: در وضعيت كنوني كه مسوولان كشور بر ضرورت خروج از اين شرايط تأكيد دارند، بايد نقش حاكميت شركتي در ميان فعالان اقتصادي پررنگ‌تر شود. اين سازوكار به بنگاه‌ها كمك مي‌كند در برابر تغييرات بيروني كمتر غافلگير شوند، از تصميم‌هاي پرهزينه و واكنشي فاصله بگيرند و سريع‌تر خود را با شرايط جديد تطبيق دهند.
حسن‌زاده افزود: يكي از كاركردهاي مهم حاكميت شركتي در شرايط بي‌ثباتي، تبديل نااطميناني‌ها به ريسك‌هاي قابل مديريت است. تقويت آينده‌نگري، ارتقاي كيفيت تصميم‌گيري در بحران، صيانت از منابع بنگاه‌ها، افزايش انعطاف‌پذيري زنجيره تأمين و تسهيل بازسازي و بازيابي بخش خصوصي ازجمله دستاوردهاي اجراي درست اين الگو خواهد بود.
وي همچنين تضمين حقوق بخش خصوصي را از الزامات توسعه اقتصادي دانست و اظهار كرد: نمي‌توان از بخش خصوصي انتظار داشت بار توسعه كشور را به دوش بكشد، اما در محيطي فعاليت كند كه حقوق مالكيت، استقلال مديريتي، ثبات مقررات و قواعد رقابت در آن به‌درستي تضمين نشده است.حسن‌زاده تأكيد كرد: حاكميت شركتي نبايد صرفا از شركت‌هاي خصوصي مطالبه شود؛ شركت‌هاي دولتي، شبه‌دولتي و بنگاه‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي نيز بايد در برابر شاخص‌هاي شفافيت، پاسخگويي، شايسته‌سالاري و كنترل تعارض منافع مسوول باشند. رييس اتاق ايران در ادامه از آمادگي اين نهاد براي مشاركت در توسعه حاكميت شركتي خبر داد و گفت: اتاق ايران مي‌تواند با همكاري تشكل‌هاي اقتصادي، نهادهاي مالي و فعالان حرفه‌اي، به كانون ترويج اين رويكرد تبديل شود. تدوين الگوهاي بومي، انتشار گزارش‌هاي ارزيابي، آموزش مديران، تبادل تجربه بنگاه‌هاي موفق و گفت‌وگو با سياست‌گذاران ازجمله اقداماتي است كه اتاق ايران مي‌تواند در اين زمينه دنبال كند.
