توپ تسويه مطالبات در زمين دولت
بلاتكليفي نزديك به ۲۰ ماهه مطالبات واردكنندگان كالاهاي اساسي، اكنون به پرونده‌اي ۴،۰۷ ميليارد يورويي تبديل شده كه بيش از ۷۵۰ شركت را درگير كرده است؛ درحالي كه بانك مركزي تأمين منابع اين تعهدات را برعهده دولت مي‌داند، واردكنندگان از قفل شدن سرمايه در گردش و دشوار شدن تأمين محموله‌هاي جديد خبر مي‌دهند. ورود كميسيون برنامه و بودجه مجلس و نامه‌نگاري با رييس‌جمهور نيز تاكنون به تعيين تكليف نهايي اين مطالبات منجر نشده است.
تعادل | فرشته فريادرس |
بلاتكليفي نزديك به ۲۰ ماهه مطالبات واردكنندگان كالاهاي اساسي، اكنون به پرونده‌اي ۴،۰۷ ميليارد يورويي تبديل شده كه بيش از ۷۵۰ شركت را درگير كرده است؛ درحالي كه بانك مركزي تأمين منابع اين تعهدات را برعهده دولت مي‌داند، واردكنندگان از قفل شدن سرمايه در گردش و دشوار شدن تأمين محموله‌هاي جديد خبر مي‌دهند. ورود كميسيون برنامه و بودجه مجلس و نامه‌نگاري با رييس‌جمهور نيز تاكنون به تعيين تكليف نهايي اين مطالبات منجر نشده است. با اين حال، تسويه اين بدهي‌ها مستلزم بررسي و حسابرسي دقيق عملكرد شركت‌ها، احراز ميزان مطالبات واقعي و تفكيك واردكنندگان خوشحساب از شركت‌هاي متخلف است، چراكه پرداخت از منابع عمومي بدون راستي‌آزمايي تعهدات، نمي‌تواند راهكار قابل قبولي براي حل اين پرونده باشد، از اين رو اكنون دولت بايد ضمن احصاي دقيق بدهي‌ها و تفكيك مطالبات تأييدشده از موارد داراي ابهام، منبع تأمين اعتبار و زمان‌بندي مشخصي براي تسويه تعهدات اعلام كند، چراكه ادامه اختلاف دستگاه‌ها نمي‌تواند جايگزين تعيين تكليف اين بدهي شود.
۴،۰۷ ميليارد يورو مطالبات پرداخت‌نشده
تأمين ارز كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي از اولويت‌هاي اصلي سياست ارزي كشور است؛ حوزه‌هايي كه هرگونه اختلال در تأمين منابع آنها مي‌تواند مستقيماً بر امنيت غذايي، سلامت عمومي و ثبات بازار اثر بگذارد. با اين حال، تأخير طولاني‌مدت در پرداخت مطالبات واردكنندگان كالاهاي اساسي، به يكي از چالش‌هاي جدي ميان دولت، بانك مركزي و فعالان بخش خصوصي تبديل شده است؛ اختلافي كه محور اصلي آن نه اصل بدهي، بلكه مسووليت تأمين منابع و زمان تسويه آن است.
۴. براساس اطلاعات منتشرشده، مطالبات واردكنندگان كالاهاي اساسي از دولت به حدود ۴ ميليارد و ۷۰ ميليون يورو رسيده و بيش از ۷۵۰ شركت كوچك و بزرگ در اين پرونده طلبكار هستند. اين مطالبات به واردات اقلامي مانند نهاده‌هاي دامي، روغن، برنج و ساير كالاهاي اساسي مربوط مي‌شود و بخشي از آنها از دي‌ماه ۱۴۰۳ تاكنون پرداخت نشده است؛ به‌طوري‌كه در برخي موارد تأخير در تسويه به حدود ۲۰ ماه رسيده است.
ريشه اين بدهي به سازوكار پيشين تأمين ارز ترجيحي بازمي‌گردد. در اين روش، واردكنندگان ابتدا كالا را خريداري و وارد كشور مي‌كردند و دولت متعهد بود ارز موردنياز را با نرخ ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمين كند. با اين حال، طولاني شدن فرآيند پرداخت موجب شد برخي شركت‌ها با وجود واردات و عرضه كالا در بازار، همچنان در انتظار دريافت منابع مالي خود باقي بمانند.
اين تأخير صرفاً يك بدهي حسابداري نيست، چراكه منابع پرداخت‌شده ازسوي واردكنندگان بايد پس از تسويه به چرخه فعاليت تجاري بازمي‌گشت و براي تأمين محموله‌هاي بعدي مورد استفاده قرار مي‌گرفت. در نتيجه، تداوم اين وضعيت سرمايه در گردش شركت‌ها را محدود كرده و توان آنها را براي واردات جديد و بازپرداخت تعهدات بانكي تحت فشار قرار داده است.
بانك مركزي: تأمين منابع برعهده دولت است
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در پاسخ به مطالبات تشكل‌هاي واردكننده و نامه غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، چهارم آبان‌ماه اعلام كرد كه تسويه مطالبات واردكنندگان از محل ارز ترجيحي، مستلزم اختصاص منابع ارزي ازسوي دولت است و بانك مركزي بدون تأمين اين منابع امكان ايفاي تعهدات را ندارد.
استدلال بانك مركزي اين است كه در سازوكار سابق، دولت منابع ارزي را دراختيار اين بانك قرار مي‌داد و بانك مركزي پس از فروش ارز به واردكنندگان، معادل ريالي آن را به حساب دولت واريز مي‌كرد. بنابراين، مسووليت تأمين منابع ارز ترجيحي برعهده دولت بوده و اين مطالبات را نمي‌توان بدهي مستقل بانك مركزي به واردكنندگان تلقي كرد.
باوجود اين موضع، تعيين تكليف بدهي همچنان در دستور كار دولت قرار دارد. مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور، ۲۲ تير ماه امسال دستور بازپرداخت ۵۰درصد مطالبات واردكنندگان كالاهاي اساسي را با هدف حمايت از امنيت غذايي كشور صادر كرد، اما با گذشت حدود ۱۰۰ روز، پرداخت‌ها همچنان با تأخير مواجه بود. دوم آبان‌ماه نيز راهكارهايي ازجمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، تمديد تسهيلات ارزي و ريالي و پرداخت سود و جرايم بانكي شركت‌هاي طلبكار براي تسويه بدهي مطرح شد. همچنين محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور، نهم آبان ماه در نامه‌اي بر ضرورت تسريع در پرداخت مطالبات ۴،۰۷ ميليارد يورويي تأكيد كرد. با اين حال، هنوز زمان‌بندي مشخص و منبع قطعي پرداخت اين بدهي اعلام نشده است.
ورود مجلس براي تعيين‌تكليف مطالبات
در ادامه پيگيري‌ها، غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، در نامه‌اي به مسعود پزشكيان خواستار ورود مستقيم رييس‌جمهور براي حل‌وفصل مطالبات و تعهدات مالي مربوط به واردات كالاهاي اساسي شد.
تاجگردون در اين نامه با اشاره به درخواست‌ها و مراجعات واردكنندگان اعلام كرده است كه موضوع از طريق مكاتبه و پيگيري با سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي و بانك مركزي دنبال شده، اما پاسخ دستگاه‌ها تاكنون به تصميم نهايي و ارايه راهكار اجرايي منتهي نشده است. به گفته وي، پاسخ‌هاي دريافتي عمدتاً به تشريح حدود مسووليت دستگاه‌ها و موكول كردن ايفاي تعهدات به تأمين منابع ازسوي دولت محدود بوده است.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پاسخ رييس كل بانك مركزي تصريح كرده است كه تعهدات مورد بحث مربوط به تأمين ارز ترجيحي ازسوي دولت براي واردكنندگان كالاهاي اساسي است و اجراي آن به شناسايي مشمولان، احصاي دقيق تعهدات و پيش‌بيني و تأمين منابع مالي نياز دارد. براساس توضيحات اين نامه، در تصميم كميسيون اصلي اقتصاد دولت در ۳۱ خرداد نيز مقرر شده بود پس از تصويب هيات‌وزيران، وزارتخانه‌هاي اقتصاد، جهاد كشاورزي و صمت نسبت به شناسايي مشمولان و تعيين ميزان تعهدات دولت اقدام كنند و پس از تأمين منابع، تعهدات مربوطه پرداخت شود. بانك مركزي نيز آمادگي خود را براي اجراي اقدامات لازم پس از تعيين تكليف تعهدات و تأمين اعتبار اعلام كرده است. تاجگردون با انتقاد از طولاني شدن روند رسيدگي تأكيد كرده است كه اختلاف دستگاه‌ها درباره مسووليت‌ها و نحوه تأمين منابع نبايد موجب بلاتكليفي طولاني‌مدت مطالبات شود و لازم است موضوع از مرحله مكاتبات و بررسي‌هاي مقدماتي خارج شود.
تفكيك واردكنندگان خوشحساب از متخلفان
يكي از محورهاي مهم نامه رييس كميسيون برنامه و بودجه، ضرورت تفكيك واردكنندگاني است كه مطابق ضوابط دولت به تعهدات خود عمل كرده‌اند از شركت‌هايي كه احتمال تخلف يا عدول از تعهدات قانوني داشته‌اند. اين موضوع نشان مي‌دهد تعيين تكليف بدهي ۴،۰۷ ميليارد يورويي نبايد به معناي پرداخت يكجاي مطالبات اعلام‌شده، بدون بررسي و احراز اسناد و تعهدات باشد.درواقع، پيش از هرگونه تسويه بايد ميزان مطالبات واقعي هر شركت، اسناد واردات، ايفاي تعهدات ارزي و انطباق عملكرد واردكنندگان با ضوابط زمان ثبت سفارش و واردات بررسي شود. منابع عمومي و ارزي كشور نيز اقتضا مي‌كند پرداخت‌ها بر اساس مطالبات تأييدشده، با شفافيت و نظارت كافي انجام شود تا از پرداخت‌هاي غيرمستند، مطالبات تكراري يا بهره‌مندي احتمالي شركت‌هاي متخلف جلوگيري شود.با اين حال، ضرورت حسابرسي و بررسي دقيق نبايد به عاملي براي تعويق نامحدود پرداخت‌ها تبديل شود. به تأكيد تاجگردون، رسيدگي به تخلفات احتمالي و برخورد قانوني با شركت‌هاي متخلف ضروري است، اما نبايد اين موضوع بهانه‌اي براي تأخير در پرداخت مطالبات واردكنندگان خوشحساب باشد. بنابراين، راهكار منطقي، تفكيك پرونده‌ها، تعيين تكليف سريع مطالبات تأييدشده و رسيدگي مستقل به موارد داراي ابهام يا تخلف است.تاجگردون در ادامه پنج اقدام را براي حل اين مساله از دولت مطالبه كرده است: نخست، شناسايي واردكنندگان مشمول و احصاي قطعي مطالبات تأييدشده با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و وزارت اقتصاد؛ دوم، بررسي مستقل عملكرد شركت‌ها و تفكيك واردكنندگان واجد شرايط از متخلفان؛ سوم، تعيين منابع مالي و سازوكار تأمين اعتبار با همكاري سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانك مركزي؛ چهارم، مشخص كردن مسووليت دستگاه‌ها و زمان‌بندي اجراي تعهدات و پنجم، ارايه گزارش مستند از تعداد واردكنندگان، ميزان مطالبات، منابع پيش‌بيني‌شده و برنامه پرداخت به رييس‌جمهور.البته تسويه اين مطالبات نيز نبايد بدون بررسي و حسابرسي دقيق انجام شود. لازم است ميزان طلب هر شركت، اسناد واردات و ايفاي تعهدات قانوني آن به‌صورت شفاف بررسي و صرفا مطالبات تأييدشده پرداخت شود. در عين حال، حسابرسي و شناسايي تخلفات احتمالي نبايد بهانه‌اي براي تعويق نامحدود پرداخت مطالبات واردكنندگان خوشحساب باشد.
اعتراض بخش خصوصي به قفل شدن سرمايه در گردش
در سوي ديگر، حدود ۱۰ تشكل فعال در حوزه واردات كالاهاي اساسي در نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي خواستار تعيين تكليف مطالبات خود شده‌اند. محمدرضا كلامي، نماينده تشكل‌هاي تأمين‌كننده كالاهاي اساسي نيز با انتقاد از بلاتكليفي نزديك به ۱۹ ماهه مطالبات تأكيد كرده است كه اين مبالغ در واقع سرمايه در گردش تجار است كه بايد در موعد مقرر به آنها بازگردانده مي‌شد.
از نگاه فعالان اين بخش، ادامه تأخيرها نه‌تنها توان مالي شركت‌ها براي خريد محموله‌هاي جديد را كاهش مي‌دهد، بلكه بازپرداخت تسهيلات بانكي و ايفاي تعهدات مالي آنها را نيز دشوار مي‌كند. به همين دليل، بخش خصوصي خواستار تعيين تكليف فوري بدهي‌ها و اعلام برنامه‌اي روشن براي پرداخت مطالبات است.
در مقابل، بانك مركزي درباره تأمين ارز دارو و تجهيزات پزشكي از افزايش منابع اختصاص‌يافته خبر داده است. براساس اعلام اين بانك، تخصيص ارز اين بخش تا ۱۷ آبان ماه سال جاري به ۴ ميليارد و ۲۳۵ ميليون دلار رسيده؛ درحالي كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳ ميليارد و ۲۹۰ ميليون دلار بود و رشد ۲۵درصدي را نشان مي‌دهد. بانك مركزي همچنين اعلام كرده است كه براي تأمين ارز موردنياز دارو و تجهيزات پزشكي تا پايان سال نگراني وجود ندارد.
فرآيند تخصيص ارز اين حوزه به‌صورت سيستمي انجام مي‌شود و اولويت‌بندي ثبت سفارش‌ها برعهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است. علاوه بر اين، براساس بخشنامه مردادماه، واردكنندگان دارو و تجهيزات پزشكي با تأييد وزارت بهداشت مي‌توانند از اوراق گام براي خريد مدت‌دار ارز استفاده كنند. بانك مركزي همچنين در مهرماه مهلت تسويه مابه‌التفاوت نرخ ارز برخي واردكنندگان اين حوزه را به ۱۸۰ روز افزايش داد.
در بخش تسهيلات ريالي نيز مقرر شده بود يك‌هزار و ۵۰۰ هزار ميليارد ريال از منابع داخلي بانك‌هاي عامل منتخب به شركت‌هاي معرفي‌شده ازسوي سازمان غذا و دارو اختصاص يابد. طبق اعلام بانك مركزي، ميزان تسهيلات پرداخت‌شده تا ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به يك‌هزار و ۵۳۰ هزار ميليارد ريال رسيده است.
مساله اصلي؛ تعيين‌تكليف بدهي و جلوگيري از اختلال در واردات
مقايسه اين دو پرونده نشان مي‌دهد اگرچه سازوكار تأمين مالي كالاهاي اساسي و اقلام سلامت‌محور متفاوت است، اما هر دو به ضرورت مديريت منابع ارزي و تأمين به‌موقع نيازهاي ضروري كشور مربوط مي‌شوند. در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي، بانك مركزي از افزايش تأمين ارز و ابزارهاي اعتباري براي حمايت از واردكنندگان خبر مي‌دهد؛ اما در پرونده كالاهاي اساسي، مطالبات انباشته‌شده همچنان در انتظار تأمين منابع ازسوي دولت است.
البته بايد ميان تخصيص ارز، تأمين واقعي آن و تسويه تعهدات مالي تفاوت قائل شد. افزايش آمار تأمين ارز دارو لزوماً به معناي رفع تمام مشكلات واردكنندگان نيست؛ همان‌طور كه اعلام راهكارهاي مختلف براي تسويه مطالبات كالاهاي اساسي نيز تا پيش از اجراي عملي آنها نمي‌تواند مشكل نقدينگي شركت‌ها را برطرف كند.
اكنون با ورود مجلس و طرح پنج مطالبه مشخص از دولت، انتظار مي‌رود پرونده مطالبات واردكنندگان از مرحله مكاتبات و ارجاع ميان دستگاه‌ها خارج شود. پرسش اصلي همچنان اين است كه دولت از چه محلي و در چه زماني منابع لازم براي تسويه بيش از چهار ميليارد يورو مطالبات واردكنندگان را تأمين خواهد كرد؟ چراكه تداوم اين بلاتكليفي مي‌تواند علاوه بر تضعيف توان مالي شركت‌ها، روند واردات محموله‌هاي جديد را نيز مختل كند؛ مساله‌اي كه درنهايت هزينه آن ممكن است از طريق افزايش هزينه تأمين كالا و دشوارتر شدن دسترسي به اقلام ضروري به بازار و مصرف‌كنندگان منتقل شود.
